اصل ۱
تايلند يك پادشاهي متحد و تجزيه ناپذير به شمار مي رود .
اصل ۲
تايلند داراي يك رژيم حكومتي دموكراتيكي مي باشد كه در آن پادشاه در راس كشور قرار دارد .
اصل ۳
قدرت حاكم از ملت تايلند سرچشمه مي گيرد . پادشاه به عنوان رئيس كشور اين قدرت را از طريق مجلس ملي ، شوراي وزيران و دادگاهها و مطابق با مفاد اين قانون اساسي اعمال مي نمايد .
اصل ۴
ملت تايلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمايت مساوي در زير لواي قانون اساسي برخوردار خواهند بود .
اصل ۵
هر نوع قانوني كه مغاير و يا متضاد با اين قانون اساسي باشد غير قابل اجرا خواهد بود .
اصل ۶
پادشاه در حال عبادت توام با حرمت بر تخت سلطنت جلوس خواهد كرد و حرمت وي نبايستي نقص گردد . هيچ كسي نبايد پادشاه را در معرض هيچگونه اتهام يا اقدامي قرار دهد .
اصل ۷
پادشاه بودائي است و نگاهبان مذاهب به شمار مي رود .
اصل ۸
پادشاه مقام رياست نيروهاي مسلح تايلند را بر عهده دارد .
اصل ۹
پادشاه قدرت انحصاري ايجاد عناوين و اعطاي مدالها را دارا مي باشد .
اصل ۱۰
پادشاه اشخاص ذيصلاح براي تصدي رياست شوراي رايزني سلطنتي و حداكثر ۱۴ نفر اعضاي اين شورا را به منظور تشكيل شوراي مذكور بر مي گزيند و منصوب خواهد نمود .
شوراي رايزني موظف به انجام مشاوره با پادشاه در همه زمينه هايي كه پادشاه قصد مشورت داشته باشد بوده و داراي وظايف ديگريست كه در اين قانون اساسي ذكر گرديده است .
اصل ۱۱
برگزيدن و انتصاب رايزنان سلطنتي همانند بركناري آنان فقط بر اساس فرمان همايوني صورت خواهد گرفت . رياست مجلس ملي ، فرمان همايوني در مورد انتصاب يا بركناري رياست شوراي رايزني سلطنتي را به طور متقابل امضاء خواهد نمود .
رياست شوراي رايزني سلطنتي فرمان همايوني در مورد انتصاب يا بركناري ساير رايزنان سلطنتي را به طور متقابل امضاء خواهد نمود .
اصل ۱۲
رايزن سلطنتي نمي تواند از مقامات ذيل باشد :
سناتور ، عضو مجلس نمايندگان مقام دولتي صاحب پست دائم يا دريافت كننده حقوق مقام شركت دولتي عضو يا مقام حزب سياسي نامبرده همچنين نبايستي نسبت به هيچ حزب سياسي ابراز وفاداري نمايد .
اصل ۱۳
رايزن سلطنتي قبل از تصدي مقام خود بايستي بيانيه رسمي ذيل را در برابر پادشاه ادا نمايد :
» من ( نام اعلام كننده ) رسما اعلام مي نمايم به پادشاه وفادار بوده و وظايف خود را در جهت منافع كشور و مردم از روي اعتماد انجام خواهم داد . من همچنين حمايت و احترام خود نسبت به قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اعلام مي دارم « .
اصل ۱۴
كنار رفتن رايزن سلطنتي از سمت خود به دلايل فوت ، استغفا و يا بركناري بر طبق فرمان همايوني خواهد بود .
اصل ۱۵
انتصاب و بركناري مقامات خاندان سلطنتي و آجودان سلطنتي صرفا بر اساس فرمان همايوني صورت خواهد گرفت .
اصل ۱۶
هر گاه پادشاه از كشور غايب باشد و يا به دلايلي قادر به اجراي وظايف خويش نباشد ، شخصي را با تصويب مجلس ملي به سمت نايب السلطنه منصوب خواهد كرد و رئيس مجلس ملي فرمان همايوني در اين زمينه را امضاي مجدد خواهد كرد .
اصل ۱۷
چنانچه پادشاه نايب السلطنه اي را طبق بخش ۱۶ منصوب ننمايد يا قادر به انتصاب وي به دليل عدم صلاحيت قانوني يا هر دليل ديگر نباشد ، شوراي رايزني سلطنتي نام شخصي را كه واجد شرايط تصدي نيابت سلطنت مي باشد براي تصويب به مجلس ملي تسليم خواهد نمود . پس از تصويب مجلس ملي ، رئيس مجلس ملي به نام پادشاه انتصاب شخص مذكور به سمت نيابت سلطنت را اعلام خواهد كرد .
اصل ۱۸
در غياب نايب السلطنه طبق بخش هاي ۱۶ و ۱۷ رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا نايب السلطنه خواهد بود .
چنانچه نايب السلطنه اي كه بر طبق بخش هاي ۱۶ و ۱۷ منصوب مي گردد قادر به انجام وظايف خود نباشد رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا درسمت نايب السلطنه انجام وظيفه خواهد نمود . هنگامي كه رئيس شوراي سلطنتي بر اساس بند يك نايب السلطنه گردد و يا بر اساس بند ۲ در جاي نايب السلطنه انجام وظيفه نمايد ، نامبرده وظايف خود به عنوان رئيس شوراي رايزني سلطنتي را عهده دار نخواهد بود . در چنين صورتي وي يك نفر از رايزنان سلطنتي را به طور موقت به عنوان رياست شوراي رايزني سلطنتي بر خواهد گزيد .
اصل ۱۹
نايب السلطنه انتصابي بر اساس بخش هاي ۱۶ و ۱۷ قبل از عهده دار شدن اين مقام در برابر مجلس ملي بيانيه اي به شرح ذيل اعلام خواهد نمود :
من ( نام اعلام كننده ) رسما اعلام مي نمايم كه به اعليحضرت پادشاه وفادار بوده ( ذكر نام پادشاه ) و وظايف خود را در جهت منافع كشور و مردم از روي اعتقاد انجام خواهد داد . من همچنين حمايت و احترام خود نسبت به قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اعلام مي دارم .
اصل ۲۰
جانشيني وارث تاج و تخت بر اساس قانون كاخ سلطنتي در مورد وراثت ( سال ۲۴۶۷ بودائي ) و با تصويب مجلس ملي صورت خواهد گرفت در صورت عدم وجود يك شاهزاده ذكور مجلس ملي مي تواند جانشيني يك شاهزاده زن را تصويب نمايد .
اصلاح قانون كاخ سلطنتي در مورد وراثت سال ۲۴۶۷ بودائي به همين طريق صورت خواهد گرفت كه در مورد اصلاح قانون اساسي عمل خواهد شد .
اصل ۲۱
در صورت خالي ماندن تخت سلطنت ، شوراي رايزني سلطنتي بر طبق بخش بيستم نامه وارث تاج و تخت را به منظور تصويب به مجلس ملي تسليم خواهد كرد . پس از تصويب مجلس ملي رئيس مجلس اين شخص را براي تكيه زدن بر تخت سلطنت دعوت نموده و وي را به عنوان پادشاه اعلام خواهد نمود . به دنبال اعلام نام وارث تاج و تخت طبق بند نخست ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي به طور موقت عهده دار نيابت سلطنت خواهد بود . در صورت خالي ماندن تاج و تخت در هنگامي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق پاراگراف اول بخش ۱۸ به عنوان نايب السلطنه انجام وظيفه مي كند ، اين نايب السلطنه بر اساس مورد تا زمان اعلام نام وارث تاج و تخت به عنوان نايب السلطنه باقي خواهد ماند .
در صورتي كه نايب السلطنه اي كه طبق پاراگراف دوم به اين سمت منصوب و به وظايف خود در اين سمت ادامه مي دهد قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل خواهد كرد . در صورتي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق بند دوم نايب السلطنه بوده و يا طبق بند سوم موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل مي كند ترتيبات بخش ۱۸ بند قابل اطلاق خواهد بود .
اصل ۲۲
همه افراد از حقوق و آزاديها بر اساس ترتيبات قانون اساسي بهره مند خواهند بود .
اصل ۲۳
همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از حمايت يكسان نزد قانون بهره مند خواهند بود .
اصل ۲۴
همه افراد از حقوق سياسي بهره مند خواهند بود . بهره مندي از حقوق سياسي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۲۵
هر كس از آزادي كامل در گرويدن به يك مذهب ، فرقه و يا آيين و اجراي هرشكل از عبادت كه مطابق با اعتقاد وي مي باشد برخوردار خواهد بود به شرط آن كه اين كار مغاير با وظايف مدني شخص يا نظم عمومي و يا اخلاق حسنه نباشد .
در برخورداري از آزادي مصرحه در بند نخست ، هر كس در برابر هر گونه اقدامي از سوي دولت كه منافي با حقوق وي يا مضر به حال منافع حقه وي به خاطر گرويدن به يك مذهب يا فرقه مذهبي يا آيين و يا اجراي شكلي از عبادت بر اساس اعتقادات متفاوت خود با عقايد ديگران باشد تحت حمايت خواهد بود .
اصل ۲۶
هيچكس به يك مجازات جنايي محكوم نخواهد گرديد مگر عملي را مرتكب شده باشد كه قانون زمان ارتكاب آن را جرم دانسته و چنين مجازاتي را براي آن مقرر كرده باشد و مجازات تعيين شده براي چنين شخصي نبايستي از آن چه كه به موجب قانون زمان ارتكاب جرم تعيين شده سنگين تر باشد .
اصل ۲۷
در مورد متهم به جرم يا جنايت فرض بر بيگناهي اوست . پيش از آن كه حكم قطعي محكوميت شخصي كه جرمي را مرتكب شده صادر گردد با اين شخص به مثابه يك محكوم رفتار نخواهد شد .
اصل ۲۸
همه اشخاص از آزادي فردي بهره مند خواهند بود .
دستگيري ، بازداشت يا بازرسي اشخاص صرف نظر از شرايط و اوضاع و احوال به جز به موجب قانون صورت نخواهد پذيرفت .
اصل ۲۹
در صورتي كه مجرم مورد ادعا يا متهم تهيدست بوده و در نتيجه قادر به پرداخت هزينه دفاع خود نباشد ، محق به دريافت كمك حقوقي از دولت بر طبق قانون خواهد بود .
اصل ۳۰
شخصي كه به وسيله راي نهايي ( دادگاه ) به مجازات جنايي محكوم گرديده است چنانچه دادگاه در هنگام بررسي خود را ي بر عدم ارتكاب جرم ادعايي توسط وي دهد محق به دريافت غرامت و كسب حقوق از دست رفته خود در نتيجه چنين رايي به موجب شرايط و تمهيدات مقرر در قانون خواهد بود .
اصل ۳۱
كار اجباري بركسي تحميل نخواهد شد مگر به موجب قانون به ويژه به منظور دفع مصيبت قريب الوقوع عمومي يا مگر به موجب قانوني كه شرايط بر قراري آن را هنگامي كه كشور در حالت نزاع مسلحانه يا جنگ مي باشد و يازماني كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلامي شده است مقرر خواهد نمود .
اصل ۳۲
همه افراد از حق آزادي مسكن بهره مند خواهند بود .
همه افراد به خاطر سكونت مسالمت آميز و براي دارا بودن محل مسكن خود تحت حمايت خواهند بود . ورود به محل مسكن و يا جستجوي آن بدون رضايت صاحب آن صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانون . اصل ۳۳
حق مالكيت افراد محفوظ خواهد بود . ميزان اين حق و محدوديت هاي آن بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود . وراثت محفوظ مي باشد ، حق وراثت هر فرد بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
استملاك اموال غير منقول صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانوني كه به خصوص براي منافع عمومي ، دفاع ملي ، استخراج منابع ملي ، برنامه ريزي شهري و كشوري ، توسعه صنعتي و كشاورزي اصلاحات ارضي و ساير مصالح عمومي مقرر شده و غرامت عادله در موعد مقرر به مالك و به شخصي كه حقي بر آن داشته و متحمل زياني در نتيجه اين استملاك خواهد شد آن گونه كه قانون مشخص خواهد كرد پرداخت خواهد شد .
ميزان غرامت مذكور در بند سوم با ملاحظه نحوه اكتساب طبيعت و وضعيت دارايي غير منقول و همچنين علت و هدف از استملاك ارزيابي خواهد شد تا عدالت اجتماعي محفوظ بماند . چنانچه مال غير منقولي كه به وسيله استملاك و به منظور هدفي خاص گرفته شده است در مدت زمان تعيين شده توسط قانون در جهت همان مقصود به كار نرود بايستي به صاحب اصلي يا وارث آن بازگردانده شود مگر اموال مذكور براي مقصود ديگري مطابق با بند سوم و بر اساس ترتيبات قانوني مورد استفاده قرار گيرد .
بازگردانيدن اموال غير منقول به صاحب اصلي يا وارث آن به موجب بند پنجم و ادعاي غرامت پرداختي بر اساس ترتيبات قانوني خواهد بود .
اصل ۳۴
هر فرد از آزادي سخن گفتن ، نوشتن ، چاپ و منتشر كردن برخوردار مي باشد . ايجاد محدوديت درمورد اين آزاديها به جز به موجب قانون و به ويژه به خاطر حفظ امنيت كشور يا حفاظت آزاديها ، شگون يا آبروي ساير افراد يا حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه يا جلوگيري از به خطر افتادن سلامتي و يا فكر عامه نخواهد بود .
صاحب روزنامه بايستي داراي مليت تايلندي بر اساس شرايط تعيين شده توسط قانون باشد اعطاي پول يا ساير اموال از سوي دولت به عنوان كمك به يك روزنامه خصوصي صورت نخواهد گرفت .
اصل ۳۵
هر فرد از آزادي تعليم و تربيت برخوردار خواهد بود به شرط آن كه چنين آموزشي مغاير با وظايف مدني شخص مصرح در قانون اساسي و قانون مربوط به تعليمات اجباري و قانون مربوط به سازمان تاسيسات آموزشي نباشد .
اصل ۳۶
هر فرد آزادي اجتماع كردن به طور مسالمت آميز و بدون سلاح را دارا مي باشد . ايجاد محدوديت در مورد اين آزادي به جز به موجب قانون ويژه اي كه براي اجتماعات عمومي و براي حفظ نظم عمومي در ايامي كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلام گرديده است تعيين مي شود صورت نخواهد گرفت .
اصل ۳۷
هر فرد از آزادي تشكيل انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر برخوردار مي باشد . تشكيل ، تركيب ، اداره و انحلال هر انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۳۸
هر فرد از آزادي تشكيل حزب سياسي به منظور انجام فعاليت هاي سياسي از طريق امكانات يك رژيم دموكراتيك آنچنان كه در اين قانون اساسي آمده است برخوردار خواهد بود . ايجاد ، تركيب ، اداره و انحلال يك حزب سياسي بر اساس ترتيبات قانون احزاب سياسي خواهد بود .
يك حزب سياسي بايستي منابع در آمد و هزينه هاي خود را علنا اعلام نمايد .
اصل ۳۹
سانسور ، ضبط يا افشاي ارتباطات ميان افراد از جمله هر گونه اقدام ديگري كه باعث فاش شدن مطلبي در ارتباطات ميان دو نفر گردد انجام نخواهد پذيرفت مگر به موجب قانون ويژه اي كه به خاطر حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه ، سلامت عمومي يا حفظ امنيت كشور مورد عمل قرار مي گيرد .
اصل ۴۰
هر فرد از آزادي مسافرت و آزادي انتخاب محل اقامت خود در داخل كشور پادشاهي بهره مند خواهد بود . محدوديتي در مورد اين آزاديها وجود نخواهد داشت مگر به موجب قانوني كه صرفا به منظور حفظ امنيت كشور ، نظم عمومي ، برنامه ريزي شهري و كشوري يا رفاه
در صورت خالي ماندن تخت سلطنت ، شوراي رايزني سلطنتي بر طبق بخش بيستم نامه وارث تاج و تخت را به منظور تصويب به مجلس ملي تسليم خواهد كرد . پس از تصويب مجلس ملي رئيس مجلس اين شخص را براي تكيه زدن بر تخت سلطنت دعوت نموده و وي را به عنوان پادشاه اعلام خواهد نمود . به دنبال اعلام نام وارث تاج و تخت طبق بند نخست ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي به طور موقت عهده دار نيابت سلطنت خواهد بود . در صورت خالي ماندن تاج و تخت در هنگامي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق پاراگراف اول بخش ۱۸ به عنوان نايب السلطنه انجام وظيفه مي كند ، اين نايب السلطنه بر اساس مورد تا زمان اعلام نام وارث تاج و تخت به عنوان نايب السلطنه باقي خواهد ماند .
در صورتي كه نايب السلطنه اي كه طبق پاراگراف دوم به اين سمت منصوب و به وظايف خود در اين سمت ادامه مي دهد قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل خواهد كرد . در صورتي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق بند دوم نايب السلطنه بوده و يا طبق بند سوم موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل مي كند ترتيبات بخش ۱۸ بند قابل اطلاق خواهد بود .
اصل ۲۲
همه افراد از حقوق و آزاديها بر اساس ترتيبات قانون اساسي بهره مند خواهند بود .
اصل ۲۳
همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از حمايت يكسان نزد قانون بهره مند خواهند بود .
اصل ۲۴
همه افراد از حقوق سياسي بهره مند خواهند بود . بهره مندي از حقوق سياسي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۲۵
هر كس از آزادي كامل در گرويدن به يك مذهب ، فرقه و يا آيين و اجراي هرشكل از عبادت كه مطابق با اعتقاد وي مي باشد برخوردار خواهد بود به شرط آن كه اين كار مغاير با وظايف مدني شخص يا نظم عمومي و يا اخلاق حسنه نباشد .
در برخورداري از آزادي مصرحه در بند نخست ، هر كس در برابر هر گونه اقدامي از سوي دولت كه منافي با حقوق وي يا مضر به حال منافع حقه وي به خاطر گرويدن به يك مذهب يا فرقه مذهبي يا آيين و يا اجراي شكلي از عبادت بر اساس اعتقادات متفاوت خود با عقايد ديگران باشد تحت حمايت خواهد بود .
اصل ۲۶
هيچكس به يك مجازات جنايي محكوم نخواهد گرديد مگر عملي را مرتكب شده باشد كه قانون زمان ارتكاب آن را جرم دانسته و چنين مجازاتي را براي آن مقرر كرده باشد و مجازات تعيين شده براي چنين شخصي نبايستي از آن چه كه به موجب قانون زمان ارتكاب جرم تعيين شده سنگين تر باشد .
اصل ۲۷
در مورد متهم به جرم يا جنايت فرض بر بيگناهي اوست . پيش از آن كه حكم قطعي محكوميت شخصي كه جرمي را مرتكب شده صادر گردد با اين شخص به مثابه يك محكوم رفتار نخواهد شد .
اصل ۲۸
همه اشخاص از آزادي فردي بهره مند خواهند بود .
دستگيري ، بازداشت يا بازرسي اشخاص صرف نظر از شرايط و اوضاع و احوال به جز به موجب قانون صورت نخواهد پذيرفت .
اصل ۲۹
در صورتي كه مجرم مورد ادعا يا متهم تهيدست بوده و در نتيجه قادر به پرداخت هزينه دفاع خود نباشد ، محق به دريافت كمك حقوقي از دولت بر طبق قانون خواهد بود .
اصل ۳۰
شخصي كه به وسيله راي نهايي ( دادگاه ) به مجازات جنايي محكوم گرديده است چنانچه دادگاه در هنگام بررسي خود را ي بر عدم ارتكاب جرم ادعايي توسط وي دهد محق به دريافت غرامت و كسب حقوق از دست رفته خود در نتيجه چنين رايي به موجب شرايط و تمهيدات مقرر در قانون خواهد بود .
اصل ۳۱
كار اجباري بركسي تحميل نخواهد شد مگر به موجب قانون به ويژه به منظور دفع مصيبت قريب الوقوع عمومي يا مگر به موجب قانوني كه شرايط بر قراري آن را هنگامي كه كشور در حالت نزاع مسلحانه يا جنگ مي باشد و يازماني كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلامي شده است مقرر خواهد نمود .
اصل ۳۲
همه افراد از حق آزادي مسكن بهره مند خواهند بود .
همه افراد به خاطر سكونت مسالمت آميز و براي دارا بودن محل مسكن خود تحت حمايت خواهند بود . ورود به محل مسكن و يا جستجوي آن بدون رضايت صاحب آن صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانون . اصل ۳۳
حق مالكيت افراد محفوظ خواهد بود . ميزان اين حق و محدوديت هاي آن بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود . وراثت محفوظ مي باشد ، حق وراثت هر فرد بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
استملاك اموال غير منقول صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانوني كه به خصوص براي منافع عمومي ، دفاع ملي ، استخراج منابع ملي ، برنامه ريزي شهري و كشوري ، توسعه صنعتي و كشاورزي اصلاحات ارضي و ساير مصالح عمومي مقرر شده و غرامت عادله در موعد مقرر به مالك و به شخصي كه حقي بر آن داشته و متحمل زياني در نتيجه اين استملاك خواهد شد آن گونه كه قانون مشخص خواهد كرد پرداخت خواهد شد .
ميزان غرامت مذكور در بند سوم با ملاحظه نحوه اكتساب طبيعت و وضعيت دارايي غير منقول و همچنين علت و هدف از استملاك ارزيابي خواهد شد تا عدالت اجتماعي محفوظ بماند . چنانچه مال غير منقولي كه به وسيله استملاك و به منظور هدفي خاص گرفته شده است در مدت زمان تعيين شده توسط قانون در جهت همان مقصود به كار نرود بايستي به صاحب اصلي يا وارث آن بازگردانده شود مگر اموال مذكور براي مقصود ديگري مطابق با بند سوم و بر اساس ترتيبات قانوني مورد استفاده قرار گيرد .
بازگردانيدن اموال غير منقول به صاحب اصلي يا وارث آن به موجب بند پنجم و ادعاي غرامت پرداختي بر اساس ترتيبات قانوني خواهد بود .
اصل ۳۴
هر فرد از آزادي سخن گفتن ، نوشتن ، چاپ و منتشر كردن برخوردار مي باشد . ايجاد محدوديت درمورد اين آزاديها به جز به موجب قانون و به ويژه به خاطر حفظ امنيت كشور يا حفاظت آزاديها ، شگون يا آبروي ساير افراد يا حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه يا جلوگيري از به خطر افتادن سلامتي و يا فكر عامه نخواهد بود .
صاحب روزنامه بايستي داراي مليت تايلندي بر اساس شرايط تعيين شده توسط قانون باشد اعطاي پول يا ساير اموال از سوي دولت به عنوان كمك به يك روزنامه خصوصي صورت نخواهد گرفت .
اصل ۳۵
هر فرد از آزادي تعليم و تربيت برخوردار خواهد بود به شرط آن كه چنين آموزشي مغاير با وظايف مدني شخص مصرح در قانون اساسي و قانون مربوط به تعليمات اجباري و قانون مربوط به سازمان تاسيسات آموزشي نباشد .
اصل ۳۶
هر فرد آزادي اجتماع كردن به طور مسالمت آميز و بدون سلاح را دارا مي باشد . ايجاد محدوديت در مورد اين آزادي به جز به موجب قانون ويژه اي كه براي اجتماعات عمومي و براي حفظ نظم عمومي در ايامي كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلام گرديده است تعيين مي شود صورت نخواهد گرفت .
اصل ۳۷
هر فرد از آزادي تشكيل انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر برخوردار مي باشد . تشكيل ، تركيب ، اداره و انحلال هر انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۳۸
هر فرد از آزادي تشكيل حزب سياسي به منظور انجام فعاليت هاي سياسي از طريق امكانات يك رژيم دموكراتيك آنچنان كه در اين قانون اساسي آمده است برخوردار خواهد بود . ايجاد ، تركيب ، اداره و انحلال يك حزب سياسي بر اساس ترتيبات قانون احزاب سياسي خواهد بود .
يك حزب سياسي بايستي منابع در آمد و هزينه هاي خود را علنا اعلام نمايد .
اصل ۳۹
سانسور ، ضبط يا افشاي ارتباطات ميان افراد از جمله هر گونه اقدام ديگري كه باعث فاش شدن مطلبي در ارتباطات ميان دو نفر گردد انجام نخواهد پذيرفت مگر به موجب قانون ويژه اي كه به خاطر حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه ، سلامت عمومي يا حفظ امنيت كشور مورد عمل قرار مي گيرد .
اصل ۴۰
هر فرد از آزادي مسافرت و آزادي انتخاب محل اقامت خود در داخل كشور پادشاهي بهره مند خواهد بود . محدوديتي در مورد اين آزاديها وجود نخواهد داشت مگر به موجب قانوني كه صرفا به منظور حفظ امنيت كشور ، نظم عمومي ، برنامه ريزي شهري و كشوري يا رفاه
اصل ۴۱
حقوق خانواده مورد حمايت مي باشد .
اصل ۴۲
هر فرد حق دادن دادخواست را بر طبق شرايط و نحوه تعيين شده توسط قانون دارا خواهد بود .
اصل ۴۳
حق هر فرد براي تعقيب يك موسسه دولتي كه به منزله شخص حقوقي مسؤول عمل انجام شده توسط مقامات آن است محفوظ مي باشد .
اصل ۴۴
افراد نيروهاي مسلح و پليس و مقامات دولتي ، مقامات دولتي محلي و كارمندان سازمانهاي دولتي از همان حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي كه به مردم داده شده بهره مند خواهند بود مگر آن كه اين بهره مندي به موجب قانون ، آيين نامه يا مقررات صادره بر طبق قانوني كه صرفا مرتبط با مسائل سياسي ، كارآيي و انضباط مي گردد محدود شده باشد .
اصل ۴۵
هيچ فردي نمي تواند از حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي بر عليه ملت ، مذهب ، پادشاه مشروطيت استفاده نمايد .
اصل ۴۶
هر فرد موظف به حمايت از ملت ، مذهب ، پادشاه و رژيم حكومتي دموكراتيك بر اساس اين قانون اساسي مي باشد .
اصل ۴۷
هر فرد موظف به دفاع از كشور مي باشد .
اصل ۴۸
هر فرد موظف به انجام خدمت در نيروهاي مسلح بر طبق قانون مي‌باشد .
اصل ۴۹
هر فرد موظف به اطاعت از قانون مي باشد .
اصل ۵۰
هر فرد موظف به پرداخت مالياتها و عوارض وضع شده توسط قانون مي باشد .
اصل ۵۱
هر فرد موظف به مساعدت وكمك به خدمت دولتي بر طبق قانون مي باشد .
اصل ۵۲
هر فرد موظف به آموزش و تعليم ديدن بر طبق شرايط و ضوابط قانون مي باشد .
اصل ۵۳
مواد اين فصل به منظور استفاده به عنوان اصول هدايت كننده براي قانونگذاري و تعيين سياستها تدوين شده ونبايستي موجبات هيچ گونه اقدامي را بر عليه دولت فراهم آورد .
اصل ۵۴
دولت حافظ نهاد پادشاهي ، استقلال و تماميت ارضي كشور خواهد بود .
اصل ۵۵
دولت بايستي روابط دوستانه با ساير كشورها را ارتقا داده و اصل عمل متقابل را به كار بندد .
اصل ۵۶
دولت اقدامات لازم را براي نگهداري نيروهاي مسلح به منظور حفظ استقلال آن ، امنيت كشور ومنافع ملي انجام خواهد داد .
نيروهاي مسلح هنگام درگيري مسلحانه يا جنگ به منظور حفظ نهاد پادشاهي به منظور سركوب نمودن شورش ياطغيان به منظور حفظ امنيت كشور و به منظور توسعه ملي بسيج خواهند شد .
اصل ۵۷
دولتي نظم و قانون را اجرا خواهد كرد تا مردم به حفظ جان ، كسان و اموال و زندگي مسالمت آميز خود اطمينان يابند .
اصل ۵۸
دولت بايد سيستم هاي خدمات دولتي و ساير امور مربوط به دولت را به منظور نيل به كارايي ، سازمان بخشيده و هر گونه اقدام را براي جلوگيري از فساد و از بين بردن آن به عمل آورد.
اصل ۵۹
دولتي بايد سيستم قضايي را به منظور تضمين عدالت براي مردم و برآوردن نيازهاي ضروري سازماندهي نمايد .
اصل ۶۰
دولت بايد امر تعليمات و آموزش حرفه اي را بر حسب مناسبت آن و نياز كشور مورد حمايت قرار داده و گسترش دهد . سازماندهي سيستم آموزشي كشور وظيفه انحصاري دولت مي باشد .كليه تاسيسات تحت كنترل و نظارت دولت خواهند بود . دولت بايد براي آموزش و اشتغال حرفه اي افراد بي بضاعت كمكها و لوازم مربوطه را در اختيار آنان قرار دهد . تعليمات اجباري در تاسيسات آموزشي دولتي بايستي به صورت رايگان فراهم گردد .
در مورد تعليمات عاليه دولت بايد به تاسيسات آموزشي اجازه دهد امور خود را در چارچوب محدوديت هايي كه قانون مقرر مي كند اداره نمايند .
اصل ۶۱
دولت بايد مشوق انجام تحقيقات در علوم و هنرها بوده ,و بكارگيري علوم وتكنولوژي را در توسعه كشور گسترش دهد .
اصل ۶۲
دولت بايد از رشد جوانان در سطح كشور حمايت كرده و آن را ارتقا دهد به نحوي كه آنان به خاطر توسعه اقتصادي و اجتماعي و امنيت كشور از سلامت بدني ذهني و فكري برخوردار باشند .
اصل ۶۳
دولت بايد تفاهم و اعتقاد عمومي به رژيم دموكراتيك حكومتي را كه در آن پادشاه در راس قرارگرفته و همچنين شامل حكومت محلي مي باشد افزيش دهد .
دولت بايد برخورداري مردم محلي از حق حكومت برخود را به نحوي كه قانون مقرر داشته است تضمين نمايد .
اصل ۶۴
دولت بايد فرهنگ ملي را مورد حفاظت قرار داده و آن را اعتلاء بخشد.
اصل ۶۵
دولت بايد تعادل محيط زيست را حفظ و نسبت به از بين بردن آلودگي كه به سلامت و بهداشت مردم لطمه وارد مي آورد اقدام نمايد .
اصل ۶۶
دولت بايد براي بهبود وضع اقتصادي واجتماعي افراد و رساندن آن به زندگاني آسوده اقدام نمايد .
اصل ۶۷
دولت بايد از طريق انجام اصلاحات ارضي يا ساير راه ها مالكيت ارضي يا حق نسبت به زمين را براي همه زارعاني كه به كار كشاورزي اشتغال دارند تضمين نمايد .
دولت بايد منافع زارعان را در توليد و عرضه محصولاتشان را تضمين و يا حفظ قيمت آن و همچنين از را سازماندهي سيستم و كنترل توليد و عرضه متناسب با نياز بازار يا از هر طريق ديگري حمايت و صيانيت نموده و بايستي امر گردهم آمدن زارعان را به شكل تعاونيها و يا ساير اشكال گسترش دهد .
اصل ۶۸
دولت بايد از ابتكارات شخصي در بخش خصوصي حمايت نمايد .
دولت بايد به مشاركت در امري كه نفع عمومي را در بر دارد به نحوي كه به سود مردم باشد اشتغال ورزد . اشتغال افراد در مشاركتي كه متضمن منافع عمومي است تنها به موجب قانون ميسر مي باشد .
دولت بايد ضوابطي را به منظور ممانعت از ايجاد انحصار مستقيم يا غير مستقيم توسط افراد كه به موجب قانون ايجاد نشده است به كار بندد .
اصل ۶۹
دولت بايد داراي سياست جمعيتي متناسب با منابع طبيعي ، شرايط اقتصادي و اجتماعي ، و پيشرفت تكنولوژيكي به منظور توسعه اقتصادي واجتماعي و امنيت كشور باشد .
اصل ۷۰
دولت بايد به افرادي كه به خاطر اجراي وظايفشان درقبال ملت يا به خاطر كمكشان به سرويس دولتي يا به خاطر انجام يك وظيفه اخلاقي يا به خاطر بلاياي طبيعي متحمل لطماتي شده اند كمك نمايد .
اصل ۷۱
دولت بايد فعاليتهاي اجتماعي خصوصي و دولتي را كه در جهت رفاه و سعادت مردم انجام مي گردد حمايت و اعتلا بخشد .
اصل ۷۲
دولتي بايد از افرادي كه در سن كاركردن قرار دارند براي يافتن كارمناسب از كارگران را تضمين و براي سيستم كار روابطي مشتمل بر برقراري دستمزد عادلانه را فراهم نمايد .
اصل ۷۳
دولت بايد سلامت عمومي را گسترش داده و براي افراد بي بضاعت درمان پزشكي مجاني فراهم نمايد .
دولت بيماريهاي مضر و مسري را به خاطر منافع عمومي بدون دريافت هزينه اي ريشه كن و از آن جلوگيري خواهد نمود .
اصل ۷۴
مجلس ملي مركب از سنا و مجلس نمايندگان مي باشد .
اجلاسهاي مشترك يا جداگانه مجلس ملي بر اساس ترتيبات اين قانون اساسي خواهد بود .
اصل ۷۵
رئيس سنا رياست مجلس ملي را عهده دار مي باشد .
رئيس مجلس نمايندگان ، سمت نائب رئيس مجلس ملي را بر عهده دارد . رئيس مجلس ملي قدرت و وظيفه هدايت جلسات مجلس ملي را در جلسات مشترك بر اساس آيين نامه اجرايي دارا مي باشد . وي همچنين داراي اختيارات و وظايف ديگري بر طبق همين قانون اساسي مي باشد . در صورتيكه رئيس مجلس ملي غايب بوده يا قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، نايب رئيس به جاي وي عمل خواهد كرد .
اصل ۷۶
يك لايحه تنها با مشاوره و تصويب مجلس ملي به صورت قانون در خواهد آمد .
اصل ۷۷
پس از آن كه لايحه اي مورد تصويب مجلس ملي قرار گرفت نخست وزير آن را براي توضيح به پادشاه عرضه خواهد كرد و اين قانون پس از انتشار درمجله دولت به مرحله اجرا در خواهد آمد .
اصل ۷۸
اگر پادشاه از ابراز موافقت با لايحه اي خودداري نموده و آن را ظرف مدت نود روز به مجلس ملي بازگرداند و يا آن را طي همين مدت به مجلس بازنگرداند ، مجلس ملي بايد چنين لايحه اي را مورد بررسي مجدد قرار دهد . اگر مجلس ملي با راي حداقل دو سوم مجموع نمايندگان دو مجلس تصميم به تاييد مجدد لايحه بگيرد ، نخست وزير لايحه مذكور را يك بار ديگر براي امضا پادشاه به وي عرضه خواهد داشت . اگرپادشاه ظرف مدت سي روز آن را امضا و اعاده ننمايد ، نخست وزير لايحه را به عنوان قانون درمجله دولتي در معرض انتشار قرار خواهد داد به طوري كه گويي پادشاه آن را امضا كرده است .
اصل ۷۹
رئيس و نايب رئيس سنا ، رئيس و نايب رئيس مجلس نمايندگان ، رهبر اپوزيسيون درمجلس نمايندگان ، سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان مقرري و ساير مزاياي خود را بر طبق قانون دريافت خواهند داشت .
اصل ۸۰
يك نفر نمي تواند در آن واحد سناتور و عضو مجلس نمايندگان باشد .
اصل ۸۱
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان در صورتي كه تعداد آنها كمتر از يكدهم مجموع تعداد اعضاي هر يك از دو مجلس نباشد حق دارند شكايتي به رئيس مجلس خود عرضه و طي آن ادعا نمايند كه عضويت يكي از اعضاي مجلس بر حسب مورد به موجب بخش ۸۷(۳)،(۴)،(۵)، (۶)،(۷)،(۹) يا بخش ۱۰۳(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۷)،(۹)،(۱۰)يا(۱۱) منقضي گرديده است و رئيس مجلسي (۱۰) كه اين شكايت به او عرضه شده است آن را به محكمه قانون اساسي ارجاع خواهد نمود تا اين محكمه در مورد خاتمه عضويت فرد مذكور تصميم گيري نمايد .
محكمه قاون اساسي پس از اتخاذ تصميم طبق بند اول چنين تصميمي ، آن را به اطلا ع رئيس مجلسي كه شكايت را دريافت داشته خواهد رساند .
اصل ۸۲
چنانچه هر كدام از سناتورها يا اعضاي مجلس نمايندگان عملي مغاير با شئون نمايندگان بر حسب مورد به شرط آن كه تعداد شان كمتر از يك چهارم مجموع اعضاي هر مجلس نباشد حق عرضه شكايتي به رئيس مجلس مربوطه را دارند تا بر اين اساس مجلس سنا يا نمايندگان تصميم به خاتمه عضويت آن فرد بگيرند . تصميم مجلس سنا يا نمايندگان درمورد خاتمه بخشيدن به عضويت بر طبق بند اول با راي حداقل سه چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس به تصويب خواهد رسيد .
اصل ۸۳
تعطيلي دفتر سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پس از روزي كه عضويت و ي خاتمه پذيرفته يا پس از تصميم محكمه قانون اساسي در مورد خاتمه عضويت هر فرد ، تاثيري بر اقدامي كه از سوي چنين شخصي در مقام يك عضو تا قبل از آن كه وي دفتر خود را تعطيل نمايد انجام مي گيرد از جمله دريافت مقرري يا ساير مزايا توسط چنين عضوي ندارد ، اين اقدام بر حسب مورد بر عمل رئيس مجلسي كه اين فرد عضويت آن را داشته و از تصميم محكمه قانون اساسي مطلع شده نيز تاثيري ندارد .
اصل ۸۴
مجلس سنا مركب از اعضايي است كه توسط پادشاه از ميان افراد واجد شرايطي كه داراي آگاهي و تجربه در رشته هاي مختلف علمي يا اموري كه به حال اداره كشور مفيد است و تابعيت تايلندي را از هنگام تولد دارا بوده وكمتر از سي و پنج سال نداشته و عضويت هيأت از احزاب سياسي را دارا نيستند منصوب خواهند گرديد . تعداد سناتورها از سه چهارم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان بيشتر نخواهد بود .
اصل ۸۵
مدت عضويت درمجلس سنا شش سال از زمان انتصاب توسط پادشاه مي باشد . در مرحله نخست يك سوم مجموع تعداد سناتورها پس از دو سال انجام وظيفه طبق قرعه كنار خواهند رفت . پس از خاتمه چهار سال از زمان انتصاب توسط پادشاه ، نيمي از سناتورهايي كه در پايان نخستين دو سال انجام وظيفه خود بر حسب قرعه درمجلس باقي مانده بودند توسط قرعه كنار خواهند رفت . اگر رقمي كه بدين ترتيب محاسبه شده است داراي كسري باشد ، اين كسري ناديده انگاشته خواهد شد . خاتمه عضويت بر اساس قرعه به عنوان كنار رفتن در اثر انقضاي دوره خدمت محسوب خواهد شد . پادشاه حق انتصاب مجدد افرادي را كه در اثر منقضي شدن دوره خدمتشان كنار رفته اند دارا مي باشد .
اصل ۸۶
بخش ۹۷ به جز بند (۱) با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گردد بر سناتورها اطلاق پذير مي باشد . بند يك مواردي را كه سناتوري عهده دار سمت عضويت كميته منتصب در جريان اداره امور شركت دولتي مي گردد شامل نخواهد شد .
اصل ۸۷
عضويت سناتورها در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
۱. انقضاي مدت خدمت
۲. فوت
۳. استعفاء
۴. از دست دادن تابعيت تايلندي
۵. عضويت در هر يك از احزاب سياسي
۶. انجام عملي مغاير با منع موضوع بخش ۸۶
۷. محروميت از حق انتخابات به موجب بخش ۹۶ بندهاي ۱-۲ يا ۳
۸. تصويب مجلس سنا دال بر خاتمه عضويت سناتور مطابق بخش ۸۲ . در چنين حالتي عضويت در تاريخ تصويب خاتمه مي‌يابد .
۹. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از ۹۰ روز نبوده و بدون كسب اجازه از رئيس مجلس سنا صورت گيرد .
۱۰. زنداني شدن در اثر حكم قطعي( دادگاه ) به جز در مواردي كه محكوميت به خاطر جرمي است كه در اثر غفلت صورت گرفته و يا جرم كم اهميت مي باشد .
اصل ۸۸
چنانچه پست سناتوري به هر دليلي جز انقضاي دوره خدمت وي بلاتصدي بماند ، پادشاه شخص ذيصلاح ديگري را طبق بخش ۸۴ براي تصدي آن منصوب خواهد كرد . سناتوري كه بدين ترتيب منصوب مي شود تنها براي مدت باقيمانده از دوره سناتوري سلف خود انجام وظيفه خواهد كرد .
اصل ۸۹
مجلس نمايندگان مركب از اعضايي است كه از سوي مردم به تعدادي كه در بخش ۹۰ معين شده انتخاب مي گردند .
اصل ۹۰
تعداد اعضاي مجلس نمايندگان را تعداد ساكنان هراستان بر طبق اعلام نتايج سرشماري سال قبل از انتخابات معين خواهد كرد كه در برابر هر ۱۵۰ هزار نفر جمعيت يك نماينده به عنوان سهميه در نظر گرفته مي شود . استاني كه جمعيت آن كمتر از ۱۵۰ هزار نفر مي باشد يك نفر نماينده انتخاب خواهد كرد در حالي كه استانهاي با جمعيت بيشتر از ۱۵۰ هزار نفر ، براي هر ۱۵۰ هزار نفر بعدي يك نفر نماينده انتخاب خواهند نمود و هر گونه كسري تعداد جمعيت در صورتي كه ۷۵ هزار نفر يا بيشتر باشد به عنوان همان رقم ۱۵۰ هزار نفر محسوب خواهد شد .
براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان ناحيه هر استان به منزله يك حوزه مي باشد به جز درمورد پايتخت بانكوك كه به سه حوزه تقسيم شده و هر حوزه داراي تعداد مساوي يا تقريبا مساوي از اعضاي مجلس نمايندگان خواهند بود . مرزهاي هر حوزه بايد( به يكديگر) متصل بوده و نسبت تعداد جمعيت به تعداد اعضاي مجلس نمايندگان انتخابي در يك حوزه بايستي نزديك به نسبت حوزه ديگر باشد .
اصل ۹۱
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان از طريق راي گروهي بر اساس ليست هاي اسامي كانديداهايي كه در هر حوزه شركت و از سوي احزاب سياسي حمايت مي شوند خواهد بود . انتخاب بر اساس راي مخفي و مستقيم انجام خواهد گرفت .
اصل ۹۲
هر فردي با مشخصات ذيل حق راي دادن در انتخابات را دارا مي باشد :
داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايد به علاوه شرايط قيد شده در قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
در تاريخ اول ژانويه سال انتخاب كمتر از ۲۰ سال نداشته باشد .
انجام ثبت نام در دفتر ثبت نام حوزه مربوطه .
اصل ۹۳
هر فردي كه در زمان انتخابات يكي از منع هاي ذيل را دارا باشد حق راي دادن را ندارد :
۱. ديوانگي يا داشتن ناتواني ذهني .
۲. كري ، لالي و بيسواد بودن .
۳. روحانيون ، راهبه ها ، نو آموزان و كاهنان بودائي .
۴. كساني كه به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني در بازداشت بسر مي برند .
۵. كساني كه به موجب حكم دادگاه از حق راي محروم شده اند .
اصل ۹۴
هر فردي كه شرايط ذيل را دارا باشد حق كانديدا شدن در انتخابات را دارد :
۱. داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايستي شرايط قيد شده در قانون انتخابات ، اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
۲. داشتن حداقل ۲۵ سال سن در روز انتخابات .
۳. عضويت در يك حزب سياسي كه اعضايي را براي شركت در انتخابات تعيين مي نمايد بر طبق بخش ۹۵ و يا عضويت در يك حزب سياسي بر طبق بند ۲ بخش ۱۰۴
۴. داشتن هر گونه شرايط ديگري كه در قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان تعيين گرديده است .
اصل ۹۵
در انتخابات عمومي آن دسته از احزاب سياسي كه داراي حق معرفي كانديدا بر طبق بند ۳ بخش ۹۴ مي باشند .
هر يك بايستي حداقل به تعداد نيمي از مجموع اعضاي مجلس نمايندگان را به عنوان كانديداي انتخابات معرفي نمايند و در هر حوزه انتخاباتي كه حزب سياسي مذكور اعضاي خود را براي انتخابات معرفي مي نمايد ، اين اعضا به صورت گروه كانديداها كه تعدادشان برابر اعضاي مجلس نمايندگان مي باشد در انتخابات شركت خواهند كرد و هر حزب سياسي فقط يك گروه را در هر حوزه معرفي خواهد نمود .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را براي شركت در انتخابات معرفي نمايد ، آن حزب سياسي و يا كانديداهاي آن نمي توانند كانديداتوري خود را پس بگيرند .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را به تعداد لازم بر طبق بند اول معرفي نموده وپس از آن تعداد كانديداهاي آن حزب به هر علت به ميزان كمتر از حد نصاب كاهش يابد ، آن حزب سياسي به عنوان حزبي كه حد نصاب كانديداها را بر طبق بند يك معرفي نموده در نظر گرفته خواهد شد .
اصل ۹۶
هر فردي كه منع هاي ذيل را داشته باشد حق كانديدا شدن در انتخابات رانخواهد داشت :
۱. اعتياد به عادت مضر استعمال مواد مخدر
۲. ورشكسته بودن در صورت عدم تسويه آن
۳. محروميت از حق راي طبق بندهاي ۳،۲،۱ يا ۵ بخش ۹۳
۴. محكوميت به زندان به وسيله حكم دادگاه و يا بوسيله حكم قانوني و تحت بازداشت بودن به موجب دستور دادگاه يا حكم .
۵. چنانچه در روز انتخابات تا پنج سال از آزادي فرد از زندان كه مدت آن به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني حداقل دو سال بوده گذشته باشد جز در مورد جرمي كه در اثر سهل انگاري صورت گرفته باشد .
۶. ماموران دولت يا ماموران محلي دولت كه مقام ثابت داشته يا حقوق دريافت مي كنند به جز مقامات سياسي .
۷. مقامات شركت ها و بنگاه هاي دولتي .
اصل ۹۷
يك عضو مجلس نمايندگان نمي تواند :
۱. صاحب سمت يا هر گونه مسوؤليتي در همين يك از بنگاه هاي دولتي و كشوري و شركت هاي دولتي باشد و نمي تواند سمت عضويت مجلس محلي ، رئيس يا مقام محلي به جز سمت هاي وزارت يا هر نوع مقام سياسي ديگر را دارا باشد .
۲. هيچگونه امتيازي از دولت و يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي دريافت دارد و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم طرف قراردادي با دولت يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركتهاي دولتي گردد كه ماهيت انحصار اقتصادي داشته باشد .
۳. پول يا سود ويژه اي از هيچيك از بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي به جز آن چه كه اين بنگاه ها و شركتها در شرايط عادي داد و ستد به ساير افراد مي دهند دريافت نمايد . مفاد بند ۲ شامل مواردي كه عضو مجلس نمايندگان امتيازي را قبل از انتخاب خود به عضويت مجلس دريافت نموده و يا در همان هنگام طرف قرارداد گرديده است نمي باشد . ترتيبات اين بخش شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان جايزه ، هدايا ، مستمري ، مقرري سالانه و يا هر نوع دريافتي مشابه ديگري را گرفته باشد نمي گردد . اين بخش همچنين شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان عضو كميته مجلس ملي يا مجلس نمايندگان يا عضو كميته منتصب به عنوان شخص ذيصلاح به موجب ترتيبات قانوني يا عضو كميته منتصب در جريان اداره امور مملكتي به هنگام داشتن سمت دولتي باشد نمي گردد .
اصل ۹۸
به موجب ترتيبات اين قانون اساسي ، قواعد و مقررات انتخابات هماهنگ با قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل ۹۹
دوره مجلس نمايندگان چهار سال از تاريخ انتخابات خواهد بود .
اصل ۱۰۰
پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان پادشاه فرمان همايوني را براي برگزاري انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان صادر خواهد كردكه طبق آن روز انتخابات بايد ظرف ۶۰ روز از تاريخ انقضا دوره مجلس نمايندگان معين گردد . روز انتخابات نيز در سراسر كشور يكسان خواهد بود .
اصل ۱۰۱
پادشاه حق انحلال مجلس نمايندگان را براي انجام انتخابات جديد اعضاي اين مجلس دارا مي باشد . انحلال مجلس نمايندگان به موجب فرمان همايوني خواهد بود و طي آن روز انجام انتخابات عمومي بايستي حداكثر ظرف ۹۰ روز تعيين شده و روز انتخابات بايستي در سراسر كشور يكسان باشد . انحلال مجلس نمايندگان تحت همان شرايط تنها يك بار امكان پذير مي باشد .
اصل ۱۰۲
عضويت مجلس نمايندگان از روز انتخابات آغاز مي گردد .
اصل ۱۰۳
عضويت مجلس نمايندگان در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
۱. انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
۲. فوت نماينده
۳. استعفا نماينده
۴. فاقد صلاحيت شدن نماينده به موجب بندهاي ۱-۲ و۴ بخش ۹۴&
۵. در اثر ممنوعيت هاي مندرج در بندهاي ۱-۲-۳-۶ يا ۷ بخش ۹۶
۶. انجام عملي كه به موجب بخش ۹۷ ممنوع شناخته شده است
۷. استعفا نماينده از عضويت حزب سياسي خود يا آن كه حزب سياسي مذكور در اجلاس مشترك كميته اجرايي خود و آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه به اين حزب بستگي دارند با حضور حداقل سه چهارم آنان خاتمه عضويت نماينده مذكور را تصويب نمايد در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ استعفا يا تصويت توسط حزب سياسي خاتمه يافته تلقي مي گردد .
۸. چنانچه مجلس نمايندگان قطعنامه اي را در مورد خاتمه عضويت نامبره بخش ۸۲ به تصويب برساند در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ تصويب مجلس نمايندگان خاتمه يافته تلقي مي گردد .
۹. از دست دادن عضويت حزب سياسي در حالتي كه چنين حزبي كه شخص عضويت آن را دارد به موجب حكم دادگاه منحل گشته و نماينده مذكور ظرف ۶۰ روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد . در چنين حالتي عضويت اين نماينده از روز بعد از تاريخ انقضاي ۶۰ روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد
۱۰. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از ۹۰ روزنبوده و بدون اجازه رئيس مجلس نمايندگان انجام گردد
۱۱. محكوميت به دوره زندان به موجب حكم قطعي به جز در مورد جرمي كه در اثر غفلت مرتكب گرديده ، يا آن كه جنبه جرم سبك را داشته باشد .
اصل ۱۰۴
اگر جاي يك عضو مجلس نمايندگان به هر دليلي به جز انقضا دوره يا انحلال مجلس نمايندگان خالي بماند ، انتخاب يك عضو براي پر كردن اين محل خالي ظرف ۹۰ روز برگزار خواهد شد مگر آن كه باقيمانده دوره مجلس نمايندگان كمتر از ۱۸۰ روز باشد . در انتخاباتي كه به موجب بند يك صورت مي گيرد كانديداي مربوطه عضو آن حزب سياسي كه اعضايش در انتخابات عمومي به عنوان عضو مجلس نمايندگان انتخاب شده اند خواهد بود و بخش ۹۵ با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گيرد اطلاق پذير خواهد بود .
فرد جانشين كه به عضويت مجلس نمايندگان در مي آيد تنها براي مدت باقيمانده از دوره مجلس نمايندگان در اين مقام خواهد بود .
اصل ۱۰۵
پس از آنكه شوراي وزيران اداره امور مملكتي را آغاز نمود پادشاه يكي از اعضاي مجلس نمايندگان را كه شرايط ذيل را داشته باشد به سمت رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان منصوب خواهد نمود :
·رهبر يكي از احزاب سياسي باشد .
·اعضاي اين حزب در مجلس نمايندگان مقام وزارت نداشته باشند .
· حزب مذكور بيشترين تعداد عضو را در مجلس نمايندگان در ميان آن دسته از احزاب سياسي كه نمايندگانش مقام وزارت را ندارند دارا باشد .
· تعداد اعضاي مذكور كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان نباشد .
رئيس مجلس نمايندگان فرمان همايوني را در مورد انتصاب رهبر اپوزيسيون در اين مجلس امضاي مجددخواهد نمود .
رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان سمت خود را در صورت عدم صلاحيت بر طبق بند اول از دست مي دهد و بخش ۱۰۹ با تغييرات را براي سمت بلاتصدي مذكور منصوب خواهد نمود .
اصل ۱۰۶
سناتورها و اعضاي مجلس ، نمايندگان مردم تايلند محسوب مي شوند .
اصل ۱۰۷
هر سناتور يا نماينده مجلس قبل از تصدي مقام خود بيانيه ذيل را در نشست مجلسي كه عضويت آن را دارد اعلام خواهد داشت :
من ( نام اعلام كننده ) اعلام مي نمايم كه وظايف خود را بر اساس آن چه كه وجدانم خالصانه به من حكم مي كند براي منافع مشترك مردم تايلند انجام دهم من همچنين نگاهبان قانون اساسي پادشاهي تايلند در هر زمينه بوده و آن را ملحوظ خواهم داشت « .
اصل ۱۰۸
مجلس سنا و نمايندگان هر يك داراي يك رييس و يك يا دو نائب رييس خواهند بود كه از سوي پادشاه از بين اعضاي همان مجلس بر اساس مصوبات آن منصوب خواهند شد .
اصل ۱۰۹
رييس وناي رييس مجلس سنا سمت خود را تا روز پيش از تاريخ انتخاب رييس جديد كه بايستي هر دو سال يك بار انجام شود دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را تا هنگام انقضاي دوره مجلس يا انحلال آن دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را قبل از اتقضاي دوره رياست خود بر طبق بند يك يا بند دو بر حسب مورد و به موجب شرايط ذيل از دست خواهند داد :
۱. از دست دادن عضويت مجلسي كه عضو آن بوده اند .
۲. استعفا ا زسمت خود .
۳. كسب مقام وزارت يا ساير مقامات سياسي .
۴. محكوميت به زندان توسط راي دادگاه .
اصل ۱۱۰
رييس سنا و رييس مجلس نمايندگان قدرت و وظيفه انجام امور
اين مجلسين را برابر آيين نامه اجرايي خود را دارا مي باشد .
نايب رييس قدرت و وظيفه اقدام از سوي رييس را هنگامي كه نامبرده غايب بوده و يا قادر به اجراي وظايف خويش نيست دارا مي باشد .
اصل ۱۱۱
هنگامي كه رييس و نايب رييس سنا يا رييس مجلس نمايندگان دراجلاسي حضور ندارند ، اعضاي هر مجلس يك نفر را از بين خود براي رياست بر آن اجلاس انتخاب خواهند نمود .
اصل ۱۱۲
در هر اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان حضور حداقل نيمي از مجموع اعضاي همان مجلس براي ايجاد حدنصاب لازم ضروريست .
اصل ۱۱۳
به تصويب رساندن هر موضوعي با اكثريت آراء صورت خواهد گرفت مگر آن كه ترتيب ديگري در اين مورد در قانون اساسي پيش بيني شده باشد . درموقع راي دادن ، هر عضو يك راي دارد در صورت تساوي تعداد آراء عضو رييس داراي يك راي اضافي خواهد بود .
اصل ۱۱۴
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان و يا در اجلاس مشترك مجلس ملي كلمات ابراز شده از سوي هر يك از اعضا به صورت بيان واقعيت يا عقيده يا در هنگام راي دادن از مصونيت مطلق برخوردار مي باشد . هيچگونه اتهام يا اقدامي به هيچ وجه من الوجوه بر عليه چنين عضوي نمي تواند مطرح گردد . اين مصونيت همچنين بر حسب مورد شامل چاپ كنندگان و ناشران پيش نويس هاي اجلاس ها بر اساس مقررات سنا يا مجلس نمايندگان و شامل اشخاصي كه از سوي رياست اجازه اظهار واقعيت با عقيده اي در آن اجلاس به آنها داده شده نيزمي گردد.
اصل ۱۱۵
مجلس ملي ظرف سي روز از تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان براي نخستين اجلاس خود دعوت به كار خواهد شد .
هر سال يك يا دو اجلاس عادي مجلس ملي به تعيين مجلس نمايندگان منعقد خواهد شد . روز برگزاري نخستين اجلاس كه در بند نخست به آن اشاره شد اولين روز اجلاس عادي سالانه محسوب خواهد شد و نخستين روز اجلاس عادي سالانه بعدي از سوي مجلس نمايندگان تعيين خواهد شد .
اصل ۱۱۶
اجلاس عادي مجلس ملي نود روز به درازا خواهد كشيد اما پادشاه مي تواند آن را اضافه نمايد . اضافه شدن زمان اجلاس عادي پيش از خاتمه نود روز و تنها با تصويب مجلس ملي خواهد بود .
اصل ۱۱۷
پادشاه امر به تشكيل مجلس ملي مي دهد . وي جلسات آن را افتتاح نموده و پايان مي دهد . پادشاه مي تواند شخصا مراسم افتتاحيه نخستين اجلاس عادي سالانه را برگزار نمايد يا مي تواند وليعهد خود را كه صلاحيت قانوني دارد يا هر شخصي ديگري را براي اجراي اين مراسم به عنوان نماينده خود تعيين نمايد .
اصل ۱۱۸هر گاه مصالح كشور اقتضا نمايد پادشاه مي تواند امر به تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي دهد .
اصل ۱۱۹
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان به صورت دسته جمعي يا اعضاي مجلس نمايندگان كه تعدادشان كمتر از يك سوم مجموع عده اعضاي دو مجلس نباشد حق در خواست از پادشاه براي صدور فرمان همايوني به منظور تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي را دارا مي باشند .
در خواست مورد اشاره در بند اول بايستي به رييس مجلس ملي تسليم گردد .
رييس مجلس ملي اين درخواست را به پادشاه تسليم كرده و فرمان همايوني را امضاي مجدد خواهد كرد .
اصل ۱۲۰
براساس بخش ۱۱۹ تشكيل و تمديد اجلاس و اختتام مجلس ملي به موجب فرمان همايوني خواهد بود .
اصل ۱۲۱
هيچ يك از سناتورها و يا اعضاي مجلس نمايندگان را در طول اجلاس نمي توان به جرم ارتكاب اقدامي جنايي دستگير ، بازداشت و يا براي بازجويي احضار نموده مگر آن كه اجازه مجلسي كه نماينده عضو آنست دريافت شده باشد يا آن كه شخص مذكور در حين ارتكاب جرم دستگير شود . در صورتي كه سناتور يا عضو مجلس نمايندگان در حين ارتكاب جرم دستگير شده باشد موضوع بلا فاصله بايد به اطلاع رييس مجلسي كه فرد مذكور نمايندگي آن را دارد رسانده شود و رييس مجلس مذكور مي تواند دستور آزادي شخص دستگير شده را بدهد .
اصل ۱۲۲
هنگامي كه اتهام جنايي عليه يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان اقامه شود خواه مجلس مربوطه در حال اجلاس باشد يا خير ، دادگاه محاكمه را در هنگام تشكيل اجلاس انجام نخواهد داد مگر آن كه اجازه مجلسي كه شخص مذكور عضويت آن را دارا مي باشد اخذ شده باشد و به شرطي كه جلسات دادگاه شخص مورد نظر را از شركت در اجلاس مربوطه باز ندارد تشكيل دادگاه قبل از سوگند عضويت در هر يك از مجلسين عضو طرف اتهام معتبر خواهد بود .
اصل ۱۲۳
اگر يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پيش از آغاز يك اجلاس در طول بازجويي يا محاكمه در بازداشت نگه داشته شود هنگامي كه اجلاس كار خود را آغاز مي كند مقام بازجو يا دادگاه بر حسب مورد بايد به محض آن كه مجلسي كه اين شخص عضويت آن را دارد تقاضاي آزادي فرد مذكور را نمود دستور رهايي وي را صادر نمايد . دستور آزادي مذكور در بند اول از زمان صدور اين دستور تا آخرين روز اجلاس دارا اعتبار خواهد بود .
اصل ۱۲۴
بر اساس بخش ۱۶۱ سنا اجلاس خود را در هنگام خاتمه دوره يا انحلال مجلس نمايندگان برگزار نخواهد كرد .
اصل ۱۲۵
ارائه لوايح تنها توسط شوراي وزيران يا اعضاي مجلس نمايندگان انجام مي گردد اما لوايح پولي توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب نخست وزير ارائه خواهد گرديد . عضو مجلس نمايندگان در صورتي مي تواند لايحه اي را ارائه دهد كه حزب سياسي وي اين كار را مورد تصويب قرار داده باشد و لايحه مذكور حداقل توسط بيست تن از اعضاي مجلس نمايندگان كه عضو همان حزب باشند مورد تاييد قرار گيرد . منظور از لايحه پولي ، لايحه ايست كه با يك يا تمامي موضوعات ذيل مربوط باشد :
۱. برقراري ، الغاء ، كاهش ، تغيير ، اصلاح ، بخشش يا تنظيم مالياتها يا عوارض .
۲. تخصيص ، دريافت ، نگهداري يا پرداخت منابع دولتي يا انتقال هزينه هاي برآورد شده دولتي .
۳. دريافت قرضه يا ضمانت يا بازپرداخت قرضه ها .
۴. پول رايج .
چنانچه نسبت به پولي بودن لايحه اي كه تصويب نخست وزيران را ايجاب مي كند ترديدي حاصل شود تصميم گيري در اين مورد بر عهده رييس مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل ۱۲۶
لوايح ابتدا بايستي به مجلس نمايندگان ارائه شود .
اصل ۱۲۷
بر اساس بخش ۱۳۳ ، هر گاه مجلس نمايندگان لايحه ارائه شده بر طبق ۱۲۶ را مورد تصويب قراردهد آن را به سنا تسليم خواهد كرد . سنا بايد بررسي اين لايحه را ظرف شصت روز به پايان برساند . چنانچه لايحه مذكور لايحه پولي باشد بررسي آن بايد ظرف سي روز خاتمه پذيرد . مجلس نمايندگان مي تواند تصميم به افزايش اين مدت براي موارد بخصوص بگيرد . منظور ازمدت مذكور زمان برگزاري جلسات بوده و اين مدت از روزي كه لايحه مورد نظر به سنا واصل شده باشد محاسبه خواهد گرديد .
مدت زمان مذكور در بند يك شامل مدتي كه اين لايحه توسط ديوان قانون اساسي تحت بررسي قرار دارد ( موضوع بخش ۱۳۰ ) نمي گردد .
چنانچه سنا ظرف مدت تعيين شده در بند يك بررسي لايحه را به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لايحه مذكور از سوي اين مجلس خواهد بود .چنانچه مجلس نمايندگان لايحه اي پولي تسليم سنا نمايد رييس مجلس نمايندگان به سنا قيد خواهد كرد كه لايحه تسليمي يك لايحه پولي مي باشد انجام اين قيد توسط رييس مجلس نمايندگان قطعي و نهايي خواهد بود . در صورتي كه رييس مجلس نمايندگان به سنا پولي بودن لايحه اي را قيد ننمايد چنين لايحه اي يك لايحه پولي پنداشته نخواهد شد .
اصل ۱۲۸
طبق بخش ۱۳۳ پس از آنكه سنا بررسي لايحه اي را به پايان رسانيد :
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت نمايد بقيه اقدامات به موجب بخش ۷۷ انجام خواهد شد .
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت ننمايد چنين لايحه اي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد .
چنانچه اصلاحيه اي وجود داشته باشد ، لايحه اصلاحي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد ، در چنين صورتي هر يك از مجلسين تعداد مساوي از نمايندگان خود يا ساير اشخاصي را كه تعداد شان توسط مجلس نمايندگان تعيين مي گردد براي تشكيل كميته مشتركي جهت بررسي لايحه منصوب خواهند كرد . كميته مشترك گزارش درباره آن تهيه نموده و لايحه اي را كه مورد بررسي قرار داده و به دو مجلس تسليم خواهند نمود . اگر هر دو مجلس لايحه اي را كه توسط كميته مشترك بررسي شده تصويب نمايند بقيه اقدامات به موجب بخش ۷۷ انجام خواهد گرديد . چنانچه هر يك از مجلسين با تصويب آن مخالفت نمايند لايحه مذكور متوقف خواهد ماند . كميته مشترك قدرت درخواست مدارك از هر فردي يا احضار هر فردي را براي اظهار عقيده يا بيان واقعيتي در ارتباط با بررسي لايحه مزبور دارا مي باشد و امتيازات مندرج در بخش ۱۱۴ شامل شخصي كه به موجب اين بخش به انجام وظايف خود مي پردازد خواهد گرديد . در اجلاس كميته مشترك حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضا براي حصول حدنصاب ضروريست و مقررات اجرايي مجلس نمايندگان تا جايي كه به اين كميته مرتبط مي باشد با تعييرات ضروري بر آن اطلاق پذير خواهد بود .
اصل ۱۲۹
لايحه اي كه بر طبق بخش ۱۲۸ متوقف گرديده است تنها در صورتي كه ۱۸۰روز از تاريخ برگرداندن آن از سوي سنا به مجلس نمايندگان گذشته باشد به شرط آن كه توقف لايحه به موجب مفاد بخش ۱۲۸ ( بوده و تاريخ مذكور از زمان عدم تصويب آن از سوي هر يك از دو مجلس به دليل متوقف ساختن آن ) به موجب بخش ۱۲۸ (۳) باشد مي تواند مجددا از سوي مجلس نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد . در چنين مواردي اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي اين مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته است بنمايد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش ۷۷ درمورد آن انجام خواهد گرديد .
چنانچه لايحه متوقف شده لايحه پولي باشد مجلس نمايندگان ممكن است فورا به بررسي مجدد آن بپردازد . در اين صورت اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته بگيرد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش ۷۷ در مورد آن انجام خواهد گرديد .
اصل ۱۳۰
در هنگام توقف يك لايحه به موجب بخش ۱۲۸ شوراي وزيران با اعضاي مجلس نمايندگان نبايستي لايحه اي را كه مفاد آن يكسان و يا مشابه اصول لايحه متوقف شده باشد ارائه نمايند .
در مواردي كه سنا يا مجلس نمايندگان معتقد باشند كه لايحه ارائه و يا مراجعه شده براي بررسي حاوي مفاد يكسان و يا مشابه لايحه متوقف شده مي باشد رياست سنا و يا رياست مجلس نمايندگان اين لايحه را براي اتخاذ تصميم درباره آن به ديوان قانون اساسي احاله خواهد داد . اگر به نظر ديوان مذكور مفاد چنين لايحه اي يكسان و يا مشابه مفاد لايحه متوقف شده باشد اين لايحه ملغي اعلام خواهد گرديد . اصل ۱۳۱
چنانچه دوره مجلس نمايندگان خاتمه پذيرفته يا مجلس مذكور منحل گردد كليه لوايحي كه هنوز توسط مجلس ملي تصويب نگرديده اند و لوايحي كه پادشاه با آن موافقت ننموده و لوايحي كه طي مدت ۹۰ روز از سوي پادشاه بازگردانده نشده اند ملغي خواهد گرديد .
اصل ۱۳۲
بر آورد هزينه هاي دولتي به شكل آيين نامه اي تنظيم خواهد گرديد ، چنانچه آيين نامه تخصيص سالانه براي سال مالي بعدي به موقع تنظيم نگردد قانون تخصيص سالانه سال مالي جاري به طور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت
اصل ۱۳۳
مجلس نمايندگان بايستي بررسي لايحه تخصيص سالانه ، لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص را ظرف ۹۰ روز از تاريخ رسيدن اين لوايح به مجلس مذكور خاتمه دهد . چنانچه مجلس نمايندگان بررسي اين لوايح را ظرف مدت مذكور در بند نخست به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لوايح مذكور از سوي آن مجلس بوده و به سنا تسليم خواهد گرديد . سنا در هنگام بررسي اين لوايح بايستي ظرف ۱۵ روز از تاريخ وصول نسبت به تصويب يا عدم تصويب آنها اقدام نمايد . پس از اين مدت لوايح مذكور تصويب شده محسوب گرديده و در چنين صورتي همانند هنگامي كه سنا اين لوايح را تصويب كرده باشد اقدامات بعدي به موجب بخش ۷۷ انجام خواهد گرديد . چنانچه سنا لوايح را تصويب ننمايد بند دوم بخش ۱۲۹ با تغييرات ضروري اطلاق پذير خواهد بود . هنگام بررسي لايحه تخصيص سالانه و لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص هيچ يك از اعضاي مجلس نمايندگان نمي توانند افزودن هر گونه موضوع يا مبلغي را به اين لايحه پيشنهاد نمايند اما مي توانند پيشنهادهايي مبني بركاستن يا مختصر كردن آن دسته از هزينه هايي را كه به موجب هر يك از تعهدات ذيل هزينه محسوب نمي شوند ارائه نمايند :
۱. وجه پرداخت اصل مبلغ يك وام .
۲. سود يك وام .
۳. وجوه قابل پرداخت بر اساس قانون .
اصل ۱۳۴
پرداخت وجوه دولتي تنها به موجب قانون تخصيص ها ، قانون دستورالعمل بودجه ، قانون انتقال تخصيص ها يا قانون تعادل خزانه صورت خواهد گرفت بجز در شرايط اضطراري آن هم به موجب قواعد و دستور العمل هاي مصرح در قانون . درچنين صورتي بر آوردهاي هزينه تاديه اين وجوه بايستي در قانون انتقال تخصيص ها ، قانون متمم تخصيص ها يا قانون تخصيص هاي سالانه براي سال مالي آتي درنظر گرفته شود .
اصل ۱۳۵
سنا ومجلس نمايندگان به موجب اين قانون اساسي داراي قدرت كنترل اداره امور ممكلتي مي باشند .
اصل ۱۳۶
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان هر نماينده حق استيضاح يك وزير را در هر زمينه اي در چارچوب اختيارات خود دارا مي باشد ، اما چنانچه شوراي وزيران بر اين عقيده باشد كه به دليل امنيتي يا مصالح مهم مملكت موضوع فعلا نبايستي فاش گردد آن وزير حق دارد از پاسخگويي به اين استيضاح خودداري نمايد .
اصل ۱۳۷
اعضاي مجلس نمايندگان به شرط آن كه تعدادشان از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي آن مجلس كمتر نباشد حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي به منظور دادن راي عدم اعتماد به يك وزير يا شوراي وزيران را دارا مي باشند .
چنانچه مباحثه عمومي منجر به صدور قطعنامه اي مبني بر عدم تصويب دستور كار اين بحث گردد . مجلس نمايندگان راي اعتماد يا عدم اعتماد خود را ابراز خواهد كرد . در چنين صورتي راي گيري در همان روز خاتمه مباحثات صورت نخواهد گرفت . راي عدم اعتماد بايستي از سوي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس به تصويب برسد . در صورتي كه راي عدم اعتماد توسط بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي مجلس داده نشود آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي را ارائه داده بودند براي باقيمانده دوره مجلس حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي ديگري را به منظور به تصويب رساندن راي عدم اعتماد نسبت به يك وزير يا شوراي وزيران نخواهند داشت .
اصل ۱۳۸
اجلاس هاي سنا و مجلس نمايندگان و اجلاسهاي مشترك مجلس ملي به موجب شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي هر مجلس علني مي باشد. اجلاس محرمانه بنا به درخواست شوراي وزيران يا حداقل يك چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس يا هر دو مجلس بنا به مورد برگزار خواهد گرديد .
اصل ۱۳۹
سنا و مجلس نمايندگان حق گزينش و انتصاب اعضاي هر يك از مجلسين را براي تشكيل يك كميته دائمي و همچنين گزينش و انتصاب اعضا يا ساير اشخاص را براي تشكيل يك كميته موقت دارا مي باشند . اين كميته ها به انجام هر اقدامي ، رسيدگي به هر موضوعي يا بررسي هر مطلبي كه از سوي مجلس به آن واگذار مي گردد و دادن گزارش تحقيقات خود به مجلس خواهند پرداخت . كميته مذكور مي تواند اسنادي را از هر شخصي مطالبه نموده يا هر فردي را براي اداي توضيح واقعيت يا اظهار نظري درباره اقدام يا موضوعي كه تحت بررسي و تحقيق دارد احصار نمايد . مزاياي مندرج در بخش ۱۱۴ اشخاصي را كه به موجب اين بخش به ايفاي وظايف خويش مي پردازد نيز شامل خواهد گرديد . تعداد اعضاي كميته دائمي مورد انتصاب متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر يك از احزاب سياسي يا گروه احزاب سياسي در مجلس نمايندگان خواهد بود . در غياب آيين نامه اجرايي مجلس نمايندگان طبق بخش ۱۴۲ ، رييس مجلس نمايندگان ميزان تناسب مذكور در بند ۳ را تعيين خواهد نمود .
اصل ۱۴۰
در اجلاس كميته حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن كميته براي حصول حدنصاب ضروري مي باشد .
اصل ۱۴۱
بر اساس بخش ۱۹۱ چنانچه مساله اي نياز به تفسير قانون اساسي را در رابطه با قدرت و وظايف مجلس ملي ايجاب نمايد انجام اين تفسير در محدوده قدرت مجلس ملي بوده و چنين تفسيري قطعي تلقي خواهد گرديد .
اصل ۱۴۲
سنا و مجلس نمايندگان قدرت تهيه آيين نامه هاي اجرايي براي نظارت بر گزينش و انجام وظايف رؤسا و نايب رئيسان مجلسين و اعضاي كميته ها ، اجلاسها ، معرفي و بررسي لوايح ارائه پيشنهادات ، مشورتها ، بحثها ، تصويب قطعنامه ها ، استيضاح ، مباحثات عمومي ، رعايت قواعد و دستورات و ساير موضوعات مربوطه به اجراي اين قانون اساسي را دارا مي باشند .
اصل ۱۴۳
مجلس ملي در موارد ذيل اجلاس مشتركي برگزار خواهد كرد :
۱. تصويب انتصاب نايب السلطنه طبق بخش ۱۶ و ۱۷
۲. اداي بيانيه از سوي نايب السلطنه در برابر مجلس ملي به موجب بخش ۱۹
۳. اصلاح قانون كاخ سلطنتي در مورد وارثت سال ۲۴۶۷ طبق بخش ۲۰
۴. تصويب و راثت تاج و تخت سلطنتي طبق بخش ۲۱
۵. بررسي مجدد يك لايحه طبق بخش ۷۸
۶. تصويب اختتام يك اجلاس طبق بخش ۱۱۶
۷. گشايش اجلاس مجلس ملي طبق بخش ۱۱۷
۸. تفسير قانون اساسي طبق بخش ۱۴۱
۹. اعلام سياستها طبق بخش ۱۵۱
۱۰. مباحثه عمومي طبق بخش ۱۵۳
۱۱. تصويب اعلام جنگ طبق بخش ۱۶۱
۱۲. تصويب يك عهدنامه طبق بخش ۱۶۲
۱۳. انتصاب اعضاي ديوان قانون اساسي طبق بخش ۱۸۴
۱۴. اصلاح قانون اساسي طبق بخش ۱۹۴اصل ۱۴۴
در اجلاس مشترك مجلس ملي آيين نامه هاي سنا بر حسب مورد شامل حال اين اجلاس نيز خواهد گرديد .
اصل ۱۴۵
طبق بخش ۲۰ ، بخش ۷۸ ، بخش ۱۶۱ بند دوم و بخش ۱۹۴ ترتيبات قابل اطلاق بر هردو مجلس بر حسب مورد شامل حال اجلاس مشترك مجلس ملي نيز خواهد گرديد به شرط آن كه تا آنجا كه مربوط به انتصاب يك كميته مي باشد تعداد اعضاي كميته كه از اعضاي هر مجلس منصوب مي گردند بايستي متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر مجلس باشند .
اصل ۱۴۶
نخسب وزير و حداكثر تعداد چهل نفر وزير از سوي پادشاه براي تشكيل شوراي وزيران كه عهده دار انجام امور مملكتي مي باشد منصوب مي گردند . رئيس مجلس ملي فرمان همايوني مبني بر انتصاب نخست وزير را متقابلا امضا خواهد نمود .
اصل ۱۴۷
نخست وزير قبل از تصدي سمت خود بايستي دربرابر پادشاه بيانيه ذيل را اداء نمايد :
من ( نام بيان كننده ) بدين وسيله اعلام مي دارم كه به پادشاه وفادار بوده و از روي اعتقاد به وظايف خود در جهت منافع كشور و مردم عمل خواهم نمود . من همچنين احترام و نگاهداري قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اي متعهد مي گردم .
اصل ۱۴۸
وزير نمي تواند مقام دولتي داراي سمت دائم يا دريافت كننده حقوق به استثناي مقام سياسي باشد .
اصل ۱۴۹
وزير نمي تواند صاحب سمتي باشد يا دست به اقدامي بزند كه يك عضو مجلس نمايندگان از تصدي آن سمت و يا انجام آن اقدام به موجب بخش ۹۷ منع شده باشد به جز سمتي كه عهده دار شدن آن به موجب قانون باشد . وي همچنين نبايستي مدير ، مشاور ، عامل يا مستخدم شخص ديگري يا شريك يك كمپاني يا سازماني كه در عمليات انتفاعي شركت دارد باشد .
اصل ۱۵۰
وزير حق شركت در نشست مجلسي كه عضو آن نمي باشد را دارا بوده مي تواند واقعيت يا عقيده اي را در اين نشست ابراز نمايد اما حق راي دادن را ندارد .
اصل ۱۵۱
شوراي وزيران كه اداره امور كشور را بر عهده دارد بايستي سياستهاي خود را به مجلس ملي اعلام نمايد ولي در اين زمينه هيچگونه راي اعتمادي لازم نمي باشد .
اصل ۱۵۲
در اجراي سياست اداره امور كشور وزارء به طور فردي براي اجراي وظايف خود در برابر مجلس نمايندگان مسؤوليت داشته و به طور جمعي نيز براي سياستهاي عمومي شوراي وزيران
مسؤول مي باشد .
اصل ۱۵۳
چنانچه در اداره امور كشور مشكلي وجود داشته باشد كه شوراي وزيران كسب نظر سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان را صلاح بداند ، نخست وزير طي اطلاعيه اي به رييس مجلس ملي انجام بحث عمومي را در نشست مجلس ملي تقاضا خواهد نمود . در چنين صورتي مصوبه اي در موضوع مورد بحث توسط مجلس ملي صادر نخواهد گرديد .
اصل ۱۵۴
كنارگيري دسته جمعي وزراءدر مواد ذيل خواهد بود :
۱. صدور راي عدم اعتماد توسط مجلس نمايندگان به موجب بخش ۱۳۷
۲. انقضا دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
۳. استعفاي شوراي وزيران
۴. خاتمه صدارت نخست وزير به موجب بخش ۱۵۵
شوراي وزيراني كه از كار كنارگرفته است تا شروع انجام وظايف از سوي شوراي وزيران جديد الانتصاب به كار خود ادامه خواهد داد .
اصل ۱۵۵
وزارت يك وزير در موارد ذيل خاتمه خواهد پذيرفت :
۱. فوت
۲. استعفاء
۳. عدم صلاحيت به عنوان نامزد انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان به موجب بخش ۹۴ (۱)،(۲)، يا در صورتي كه آن وزير عضو مجلس مذكور نباشد يا به موجب بخش ۹۴ (۱)،(۲)،(۳) يا (۴) در (۴) صورتي كه وزير مذكور عضو مجلس نمايندگان بوده و يا موارد ممنوعيت مندرج در بخش ۹۶ (۱)،(۲) يا (۶) شامل وي گردد . (۵)(۳)
۴. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
۵. تصويب راي عدم اعتماد از سوي مجلس نمايندگان طبق بخش ۱۳۷
۶. انجام عملي كه طبق بخش ۱۴۹ ممنوع شناخته شده است .
۷. صدور فرمان همايوني طبق بخش ۱۵۶
بخش ۸۱ ، بخش ۸۲ و بخش ۸۳ در مورد خاتمه وزارت تحت بندهاي ۲،۳،۴ يا ۶ بر حسب مورد اطلاق پذير خواهد بود .
اصل ۱۵۶
پادشاه حق معاف نمودن وزير از سمت خود را بر اساس توصيه نخست وزير دارا مي باشد .
اصل ۱۵۷
درمواقع اضطراري كه فوريت حفظ امنيت ملي يا امنيت اقتصادي و يا جلوگيري از يك فاجعه عمومي احساس مي شود پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد .
در نخستين اجلاس مجلس ملي ، شوراي وزيران اين فرمان اضطراري را بدون فوت وقت براي بررسي تسليم اين مجلس خواهد نمود .
اگر مجلس نمايندگان آن را تصويب ننمايد يا چنانچه مجلس نمايندگان آن را تصويب ولي سنا آن را تصويب نكند و مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي كمتر از نيمي از تعداد اعضاي خود مجددا تاكيد نمايد فرمان مذكور خاتمه يافته تلقي خواهد گرديد به شرط آن كه اين عمل بر اقداماتي كه در هنگام اجراي فرمان صورت گرفته است تاثيري نگذارد چنانچه سنا ومجلس نمايندگان فرمان اضطراري را تصويب نمايند يا اگر سنا آن را تصويب ننموده ولي مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي خود مورد تاكيد مجدد قرار دهد اين فرمان همچنان به قوت قانوني خود باقي خواهد ماند . تصويب يا عدم تصويب فرمان اضطراري از سوي نخست وزير در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد ، در صورت عدم تصويب فرمان آثار ناشي از آن از روز پس از تاريخ انتشار در مجله دولتي به اجرا در خواهد آمد بررسي فرمان اضطراري توسط سنا و مجلس نمايندگان در صورت تاكيد مجدد بر تصويب آن بايستي در نخستين فرصتي كه اين مجلسين تشكيل جلسه مي دهند صورت پذيرد .
اصل ۱۵۸
چنانچه در خلال اجلاس ضرورت داشتن قانوني درباره مالياتها ، عوارض يا پول رايج احساس شود و اين امر به خاطر منافع كشور انجام بررسي فوري و محرمانه اي را ايجاب نمايد ، پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد . فرمان اضطراري صادر شده به موجب بند اول بايستي ظرف سه روز پس از تاريخ انتشار آن در مجله دولتي به مجلس نمايندگان ارائه گردد و بخش ۱۵۷ بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل ۱۵۹
پادشاه حق صدور فرمان سلطنتي را كه مغاير با قانون نباشد دارد .
اصل ۱۶۰
پاشاه حق اعلان و لغو حكومت نظامي را بر اساس شرايط و نحوه قوانين نظامي دارا مي باشد . چنانچه اعلان فوري حكومت نظامي درنقطه معيني ضرورت پيدا كند مقامات نظامي مي توانند براساس قوانين نظامي به اين كار مبادرت نمايند .
اصل ۱۶۱
پادشاه حق اعلان جنگ را با تصويب مجلس ملي دارا مي باشد .
تصويب اين امر در مجلس ملي بايستي با اكثريت حداقل دو سوم مجموع آراء هر دو مجلس انجام گيرد . پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن ، سنا وظايف اين مجلس را در تصويب موضوع بند۱ انجام خواهد داد .
اصل ۱۶۲
پادشاه حق انعقاد معاهده صلح ، متاركه جنگ و ساير پيمانها را با كشورهاي ديگر يا سازمانهاي بين المللي دارا مي باشد . هر گونه معاهده اي كه متضمن انجام تغييراتي در قلمرو كشور يا حاكميت ارضي ملي بوده يا مستلزم وضع قانوني براي اجراي آن باشد بايستي به تصويب مجلس ملي برسد .
اصل ۱۶۳
پادشاه حق اعطاي عفو را دارا مي باشد .
اصل ۱۶۴
پادشاه حق برداشتن عناوين و پس گرفتن نشانها را دارا مي باشد .
اصل ۱۶۵
پادشاه مقامات لشكري و مقامات كشوري داراي سمت هاي معاونت ومدير كل و معادل آنها را منصوب و يا بر كنار مي كند .
اصل ۱۶۶
بر اساس بخش ۱۶۵ ، صلاحيت هاي مورد نياز استخدام ، انتصاب ، ارتقاء افزايش حقوق ، تنبيه و بازنشستگي مقامات دولتي به موجب ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۱۶۷
مقام دولتي داراي سمت هاي دائم يا دريافت كننده حقوق مقام سياسي تلقي نمي گردد . ( به استثناي خود مقامات سياسي )
اصل ۱۶۸
همه قوانين ، فرامين و دستخط هاي سلطنتي مربوط به امور كشور بايستي توسط يك وزير به طور متقابل امضاء شود مگر ترتيبات ديگري در اين قانون اساسي مقرر گرديده باشد .
حقوق خانواده مورد حمايت مي باشد .
اصل ۴۲
هر فرد حق دادن دادخواست را بر طبق شرايط و نحوه تعيين شده توسط قانون دارا خواهد بود .
اصل ۴۳
حق هر فرد براي تعقيب يك موسسه دولتي كه به منزله شخص حقوقي مسؤول عمل انجام شده توسط مقامات آن است محفوظ مي باشد .
اصل ۴۴
افراد نيروهاي مسلح و پليس و مقامات دولتي ، مقامات دولتي محلي و كارمندان سازمانهاي دولتي از همان حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي كه به مردم داده شده بهره مند خواهند بود مگر آن كه اين بهره مندي به موجب قانون ، آيين نامه يا مقررات صادره بر طبق قانوني كه صرفا مرتبط با مسائل سياسي ، كارآيي و انضباط مي گردد محدود شده باشد .
اصل ۴۵
هيچ فردي نمي تواند از حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي بر عليه ملت ، مذهب ، پادشاه مشروطيت استفاده نمايد .
اصل ۴۶
هر فرد موظف به حمايت از ملت ، مذهب ، پادشاه و رژيم حكومتي دموكراتيك بر اساس اين قانون اساسي مي باشد .
اصل ۴۷
هر فرد موظف به دفاع از كشور مي باشد .
اصل ۴۸
هر فرد موظف به انجام خدمت در نيروهاي مسلح بر طبق قانون مي‌باشد .
اصل ۴۹
هر فرد موظف به اطاعت از قانون مي باشد .
اصل ۵۰
هر فرد موظف به پرداخت مالياتها و عوارض وضع شده توسط قانون مي باشد .
اصل ۵۱
هر فرد موظف به مساعدت وكمك به خدمت دولتي بر طبق قانون مي باشد .
اصل ۵۲
هر فرد موظف به آموزش و تعليم ديدن بر طبق شرايط و ضوابط قانون مي باشد .
اصل ۵۳
مواد اين فصل به منظور استفاده به عنوان اصول هدايت كننده براي قانونگذاري و تعيين سياستها تدوين شده ونبايستي موجبات هيچ گونه اقدامي را بر عليه دولت فراهم آورد .
اصل ۵۴
دولت حافظ نهاد پادشاهي ، استقلال و تماميت ارضي كشور خواهد بود .
اصل ۵۵
دولت بايستي روابط دوستانه با ساير كشورها را ارتقا داده و اصل عمل متقابل را به كار بندد .
اصل ۵۶
دولت اقدامات لازم را براي نگهداري نيروهاي مسلح به منظور حفظ استقلال آن ، امنيت كشور ومنافع ملي انجام خواهد داد .
نيروهاي مسلح هنگام درگيري مسلحانه يا جنگ به منظور حفظ نهاد پادشاهي به منظور سركوب نمودن شورش ياطغيان به منظور حفظ امنيت كشور و به منظور توسعه ملي بسيج خواهند شد .
اصل ۵۷
دولتي نظم و قانون را اجرا خواهد كرد تا مردم به حفظ جان ، كسان و اموال و زندگي مسالمت آميز خود اطمينان يابند .
اصل ۵۸
دولت بايد سيستم هاي خدمات دولتي و ساير امور مربوط به دولت را به منظور نيل به كارايي ، سازمان بخشيده و هر گونه اقدام را براي جلوگيري از فساد و از بين بردن آن به عمل آورد.
اصل ۵۹
دولتي بايد سيستم قضايي را به منظور تضمين عدالت براي مردم و برآوردن نيازهاي ضروري سازماندهي نمايد .
اصل ۶۰
دولت بايد امر تعليمات و آموزش حرفه اي را بر حسب مناسبت آن و نياز كشور مورد حمايت قرار داده و گسترش دهد . سازماندهي سيستم آموزشي كشور وظيفه انحصاري دولت مي باشد .كليه تاسيسات تحت كنترل و نظارت دولت خواهند بود . دولت بايد براي آموزش و اشتغال حرفه اي افراد بي بضاعت كمكها و لوازم مربوطه را در اختيار آنان قرار دهد . تعليمات اجباري در تاسيسات آموزشي دولتي بايستي به صورت رايگان فراهم گردد .
در مورد تعليمات عاليه دولت بايد به تاسيسات آموزشي اجازه دهد امور خود را در چارچوب محدوديت هايي كه قانون مقرر مي كند اداره نمايند .
اصل ۶۱
دولت بايد مشوق انجام تحقيقات در علوم و هنرها بوده ,و بكارگيري علوم وتكنولوژي را در توسعه كشور گسترش دهد .
اصل ۶۲
دولت بايد از رشد جوانان در سطح كشور حمايت كرده و آن را ارتقا دهد به نحوي كه آنان به خاطر توسعه اقتصادي و اجتماعي و امنيت كشور از سلامت بدني ذهني و فكري برخوردار باشند .
اصل ۶۳
دولت بايد تفاهم و اعتقاد عمومي به رژيم دموكراتيك حكومتي را كه در آن پادشاه در راس قرارگرفته و همچنين شامل حكومت محلي مي باشد افزيش دهد .
دولت بايد برخورداري مردم محلي از حق حكومت برخود را به نحوي كه قانون مقرر داشته است تضمين نمايد .
اصل ۶۴
دولت بايد فرهنگ ملي را مورد حفاظت قرار داده و آن را اعتلاء بخشد.
اصل ۶۵
دولت بايد تعادل محيط زيست را حفظ و نسبت به از بين بردن آلودگي كه به سلامت و بهداشت مردم لطمه وارد مي آورد اقدام نمايد .
اصل ۶۶
دولت بايد براي بهبود وضع اقتصادي واجتماعي افراد و رساندن آن به زندگاني آسوده اقدام نمايد .
اصل ۶۷
دولت بايد از طريق انجام اصلاحات ارضي يا ساير راه ها مالكيت ارضي يا حق نسبت به زمين را براي همه زارعاني كه به كار كشاورزي اشتغال دارند تضمين نمايد .
دولت بايد منافع زارعان را در توليد و عرضه محصولاتشان را تضمين و يا حفظ قيمت آن و همچنين از را سازماندهي سيستم و كنترل توليد و عرضه متناسب با نياز بازار يا از هر طريق ديگري حمايت و صيانيت نموده و بايستي امر گردهم آمدن زارعان را به شكل تعاونيها و يا ساير اشكال گسترش دهد .
اصل ۶۸
دولت بايد از ابتكارات شخصي در بخش خصوصي حمايت نمايد .
دولت بايد به مشاركت در امري كه نفع عمومي را در بر دارد به نحوي كه به سود مردم باشد اشتغال ورزد . اشتغال افراد در مشاركتي كه متضمن منافع عمومي است تنها به موجب قانون ميسر مي باشد .
دولت بايد ضوابطي را به منظور ممانعت از ايجاد انحصار مستقيم يا غير مستقيم توسط افراد كه به موجب قانون ايجاد نشده است به كار بندد .
اصل ۶۹
دولت بايد داراي سياست جمعيتي متناسب با منابع طبيعي ، شرايط اقتصادي و اجتماعي ، و پيشرفت تكنولوژيكي به منظور توسعه اقتصادي واجتماعي و امنيت كشور باشد .
اصل ۷۰
دولت بايد به افرادي كه به خاطر اجراي وظايفشان درقبال ملت يا به خاطر كمكشان به سرويس دولتي يا به خاطر انجام يك وظيفه اخلاقي يا به خاطر بلاياي طبيعي متحمل لطماتي شده اند كمك نمايد .
اصل ۷۱
دولت بايد فعاليتهاي اجتماعي خصوصي و دولتي را كه در جهت رفاه و سعادت مردم انجام مي گردد حمايت و اعتلا بخشد .
اصل ۷۲
دولتي بايد از افرادي كه در سن كاركردن قرار دارند براي يافتن كارمناسب از كارگران را تضمين و براي سيستم كار روابطي مشتمل بر برقراري دستمزد عادلانه را فراهم نمايد .
اصل ۷۳
دولت بايد سلامت عمومي را گسترش داده و براي افراد بي بضاعت درمان پزشكي مجاني فراهم نمايد .
دولت بيماريهاي مضر و مسري را به خاطر منافع عمومي بدون دريافت هزينه اي ريشه كن و از آن جلوگيري خواهد نمود .
اصل ۷۴
مجلس ملي مركب از سنا و مجلس نمايندگان مي باشد .
اجلاسهاي مشترك يا جداگانه مجلس ملي بر اساس ترتيبات اين قانون اساسي خواهد بود .
اصل ۷۵
رئيس سنا رياست مجلس ملي را عهده دار مي باشد .
رئيس مجلس نمايندگان ، سمت نائب رئيس مجلس ملي را بر عهده دارد . رئيس مجلس ملي قدرت و وظيفه هدايت جلسات مجلس ملي را در جلسات مشترك بر اساس آيين نامه اجرايي دارا مي باشد . وي همچنين داراي اختيارات و وظايف ديگري بر طبق همين قانون اساسي مي باشد . در صورتيكه رئيس مجلس ملي غايب بوده يا قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، نايب رئيس به جاي وي عمل خواهد كرد .
اصل ۷۶
يك لايحه تنها با مشاوره و تصويب مجلس ملي به صورت قانون در خواهد آمد .
اصل ۷۷
پس از آن كه لايحه اي مورد تصويب مجلس ملي قرار گرفت نخست وزير آن را براي توضيح به پادشاه عرضه خواهد كرد و اين قانون پس از انتشار درمجله دولت به مرحله اجرا در خواهد آمد .
اصل ۷۸
اگر پادشاه از ابراز موافقت با لايحه اي خودداري نموده و آن را ظرف مدت نود روز به مجلس ملي بازگرداند و يا آن را طي همين مدت به مجلس بازنگرداند ، مجلس ملي بايد چنين لايحه اي را مورد بررسي مجدد قرار دهد . اگر مجلس ملي با راي حداقل دو سوم مجموع نمايندگان دو مجلس تصميم به تاييد مجدد لايحه بگيرد ، نخست وزير لايحه مذكور را يك بار ديگر براي امضا پادشاه به وي عرضه خواهد داشت . اگرپادشاه ظرف مدت سي روز آن را امضا و اعاده ننمايد ، نخست وزير لايحه را به عنوان قانون درمجله دولتي در معرض انتشار قرار خواهد داد به طوري كه گويي پادشاه آن را امضا كرده است .
اصل ۷۹
رئيس و نايب رئيس سنا ، رئيس و نايب رئيس مجلس نمايندگان ، رهبر اپوزيسيون درمجلس نمايندگان ، سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان مقرري و ساير مزاياي خود را بر طبق قانون دريافت خواهند داشت .
اصل ۸۰
يك نفر نمي تواند در آن واحد سناتور و عضو مجلس نمايندگان باشد .
اصل ۸۱
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان در صورتي كه تعداد آنها كمتر از يكدهم مجموع تعداد اعضاي هر يك از دو مجلس نباشد حق دارند شكايتي به رئيس مجلس خود عرضه و طي آن ادعا نمايند كه عضويت يكي از اعضاي مجلس بر حسب مورد به موجب بخش ۸۷(۳)،(۴)،(۵)، (۶)،(۷)،(۹) يا بخش ۱۰۳(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۷)،(۹)،(۱۰)يا(۱۱) منقضي گرديده است و رئيس مجلسي (۱۰) كه اين شكايت به او عرضه شده است آن را به محكمه قانون اساسي ارجاع خواهد نمود تا اين محكمه در مورد خاتمه عضويت فرد مذكور تصميم گيري نمايد .
محكمه قاون اساسي پس از اتخاذ تصميم طبق بند اول چنين تصميمي ، آن را به اطلا ع رئيس مجلسي كه شكايت را دريافت داشته خواهد رساند .
اصل ۸۲
چنانچه هر كدام از سناتورها يا اعضاي مجلس نمايندگان عملي مغاير با شئون نمايندگان بر حسب مورد به شرط آن كه تعداد شان كمتر از يك چهارم مجموع اعضاي هر مجلس نباشد حق عرضه شكايتي به رئيس مجلس مربوطه را دارند تا بر اين اساس مجلس سنا يا نمايندگان تصميم به خاتمه عضويت آن فرد بگيرند . تصميم مجلس سنا يا نمايندگان درمورد خاتمه بخشيدن به عضويت بر طبق بند اول با راي حداقل سه چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس به تصويب خواهد رسيد .
اصل ۸۳
تعطيلي دفتر سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پس از روزي كه عضويت و ي خاتمه پذيرفته يا پس از تصميم محكمه قانون اساسي در مورد خاتمه عضويت هر فرد ، تاثيري بر اقدامي كه از سوي چنين شخصي در مقام يك عضو تا قبل از آن كه وي دفتر خود را تعطيل نمايد انجام مي گيرد از جمله دريافت مقرري يا ساير مزايا توسط چنين عضوي ندارد ، اين اقدام بر حسب مورد بر عمل رئيس مجلسي كه اين فرد عضويت آن را داشته و از تصميم محكمه قانون اساسي مطلع شده نيز تاثيري ندارد .
اصل ۸۴
مجلس سنا مركب از اعضايي است كه توسط پادشاه از ميان افراد واجد شرايطي كه داراي آگاهي و تجربه در رشته هاي مختلف علمي يا اموري كه به حال اداره كشور مفيد است و تابعيت تايلندي را از هنگام تولد دارا بوده وكمتر از سي و پنج سال نداشته و عضويت هيأت از احزاب سياسي را دارا نيستند منصوب خواهند گرديد . تعداد سناتورها از سه چهارم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان بيشتر نخواهد بود .
اصل ۸۵
مدت عضويت درمجلس سنا شش سال از زمان انتصاب توسط پادشاه مي باشد . در مرحله نخست يك سوم مجموع تعداد سناتورها پس از دو سال انجام وظيفه طبق قرعه كنار خواهند رفت . پس از خاتمه چهار سال از زمان انتصاب توسط پادشاه ، نيمي از سناتورهايي كه در پايان نخستين دو سال انجام وظيفه خود بر حسب قرعه درمجلس باقي مانده بودند توسط قرعه كنار خواهند رفت . اگر رقمي كه بدين ترتيب محاسبه شده است داراي كسري باشد ، اين كسري ناديده انگاشته خواهد شد . خاتمه عضويت بر اساس قرعه به عنوان كنار رفتن در اثر انقضاي دوره خدمت محسوب خواهد شد . پادشاه حق انتصاب مجدد افرادي را كه در اثر منقضي شدن دوره خدمتشان كنار رفته اند دارا مي باشد .
اصل ۸۶
بخش ۹۷ به جز بند (۱) با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گردد بر سناتورها اطلاق پذير مي باشد . بند يك مواردي را كه سناتوري عهده دار سمت عضويت كميته منتصب در جريان اداره امور شركت دولتي مي گردد شامل نخواهد شد .
اصل ۸۷
عضويت سناتورها در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
۱. انقضاي مدت خدمت
۲. فوت
۳. استعفاء
۴. از دست دادن تابعيت تايلندي
۵. عضويت در هر يك از احزاب سياسي
۶. انجام عملي مغاير با منع موضوع بخش ۸۶
۷. محروميت از حق انتخابات به موجب بخش ۹۶ بندهاي ۱-۲ يا ۳
۸. تصويب مجلس سنا دال بر خاتمه عضويت سناتور مطابق بخش ۸۲ . در چنين حالتي عضويت در تاريخ تصويب خاتمه مي‌يابد .
۹. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از ۹۰ روز نبوده و بدون كسب اجازه از رئيس مجلس سنا صورت گيرد .
۱۰. زنداني شدن در اثر حكم قطعي( دادگاه ) به جز در مواردي كه محكوميت به خاطر جرمي است كه در اثر غفلت صورت گرفته و يا جرم كم اهميت مي باشد .
اصل ۸۸
چنانچه پست سناتوري به هر دليلي جز انقضاي دوره خدمت وي بلاتصدي بماند ، پادشاه شخص ذيصلاح ديگري را طبق بخش ۸۴ براي تصدي آن منصوب خواهد كرد . سناتوري كه بدين ترتيب منصوب مي شود تنها براي مدت باقيمانده از دوره سناتوري سلف خود انجام وظيفه خواهد كرد .
اصل ۸۹
مجلس نمايندگان مركب از اعضايي است كه از سوي مردم به تعدادي كه در بخش ۹۰ معين شده انتخاب مي گردند .
اصل ۹۰
تعداد اعضاي مجلس نمايندگان را تعداد ساكنان هراستان بر طبق اعلام نتايج سرشماري سال قبل از انتخابات معين خواهد كرد كه در برابر هر ۱۵۰ هزار نفر جمعيت يك نماينده به عنوان سهميه در نظر گرفته مي شود . استاني كه جمعيت آن كمتر از ۱۵۰ هزار نفر مي باشد يك نفر نماينده انتخاب خواهد كرد در حالي كه استانهاي با جمعيت بيشتر از ۱۵۰ هزار نفر ، براي هر ۱۵۰ هزار نفر بعدي يك نفر نماينده انتخاب خواهند نمود و هر گونه كسري تعداد جمعيت در صورتي كه ۷۵ هزار نفر يا بيشتر باشد به عنوان همان رقم ۱۵۰ هزار نفر محسوب خواهد شد .
براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان ناحيه هر استان به منزله يك حوزه مي باشد به جز درمورد پايتخت بانكوك كه به سه حوزه تقسيم شده و هر حوزه داراي تعداد مساوي يا تقريبا مساوي از اعضاي مجلس نمايندگان خواهند بود . مرزهاي هر حوزه بايد( به يكديگر) متصل بوده و نسبت تعداد جمعيت به تعداد اعضاي مجلس نمايندگان انتخابي در يك حوزه بايستي نزديك به نسبت حوزه ديگر باشد .
اصل ۹۱
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان از طريق راي گروهي بر اساس ليست هاي اسامي كانديداهايي كه در هر حوزه شركت و از سوي احزاب سياسي حمايت مي شوند خواهد بود . انتخاب بر اساس راي مخفي و مستقيم انجام خواهد گرفت .
اصل ۹۲
هر فردي با مشخصات ذيل حق راي دادن در انتخابات را دارا مي باشد :
داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايد به علاوه شرايط قيد شده در قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
در تاريخ اول ژانويه سال انتخاب كمتر از ۲۰ سال نداشته باشد .
انجام ثبت نام در دفتر ثبت نام حوزه مربوطه .
اصل ۹۳
هر فردي كه در زمان انتخابات يكي از منع هاي ذيل را دارا باشد حق راي دادن را ندارد :
۱. ديوانگي يا داشتن ناتواني ذهني .
۲. كري ، لالي و بيسواد بودن .
۳. روحانيون ، راهبه ها ، نو آموزان و كاهنان بودائي .
۴. كساني كه به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني در بازداشت بسر مي برند .
۵. كساني كه به موجب حكم دادگاه از حق راي محروم شده اند .
اصل ۹۴
هر فردي كه شرايط ذيل را دارا باشد حق كانديدا شدن در انتخابات را دارد :
۱. داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايستي شرايط قيد شده در قانون انتخابات ، اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
۲. داشتن حداقل ۲۵ سال سن در روز انتخابات .
۳. عضويت در يك حزب سياسي كه اعضايي را براي شركت در انتخابات تعيين مي نمايد بر طبق بخش ۹۵ و يا عضويت در يك حزب سياسي بر طبق بند ۲ بخش ۱۰۴
۴. داشتن هر گونه شرايط ديگري كه در قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان تعيين گرديده است .
اصل ۹۵
در انتخابات عمومي آن دسته از احزاب سياسي كه داراي حق معرفي كانديدا بر طبق بند ۳ بخش ۹۴ مي باشند .
هر يك بايستي حداقل به تعداد نيمي از مجموع اعضاي مجلس نمايندگان را به عنوان كانديداي انتخابات معرفي نمايند و در هر حوزه انتخاباتي كه حزب سياسي مذكور اعضاي خود را براي انتخابات معرفي مي نمايد ، اين اعضا به صورت گروه كانديداها كه تعدادشان برابر اعضاي مجلس نمايندگان مي باشد در انتخابات شركت خواهند كرد و هر حزب سياسي فقط يك گروه را در هر حوزه معرفي خواهد نمود .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را براي شركت در انتخابات معرفي نمايد ، آن حزب سياسي و يا كانديداهاي آن نمي توانند كانديداتوري خود را پس بگيرند .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را به تعداد لازم بر طبق بند اول معرفي نموده وپس از آن تعداد كانديداهاي آن حزب به هر علت به ميزان كمتر از حد نصاب كاهش يابد ، آن حزب سياسي به عنوان حزبي كه حد نصاب كانديداها را بر طبق بند يك معرفي نموده در نظر گرفته خواهد شد .
اصل ۹۶
هر فردي كه منع هاي ذيل را داشته باشد حق كانديدا شدن در انتخابات رانخواهد داشت :
۱. اعتياد به عادت مضر استعمال مواد مخدر
۲. ورشكسته بودن در صورت عدم تسويه آن
۳. محروميت از حق راي طبق بندهاي ۳،۲،۱ يا ۵ بخش ۹۳
۴. محكوميت به زندان به وسيله حكم دادگاه و يا بوسيله حكم قانوني و تحت بازداشت بودن به موجب دستور دادگاه يا حكم .
۵. چنانچه در روز انتخابات تا پنج سال از آزادي فرد از زندان كه مدت آن به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني حداقل دو سال بوده گذشته باشد جز در مورد جرمي كه در اثر سهل انگاري صورت گرفته باشد .
۶. ماموران دولت يا ماموران محلي دولت كه مقام ثابت داشته يا حقوق دريافت مي كنند به جز مقامات سياسي .
۷. مقامات شركت ها و بنگاه هاي دولتي .
اصل ۹۷
يك عضو مجلس نمايندگان نمي تواند :
۱. صاحب سمت يا هر گونه مسوؤليتي در همين يك از بنگاه هاي دولتي و كشوري و شركت هاي دولتي باشد و نمي تواند سمت عضويت مجلس محلي ، رئيس يا مقام محلي به جز سمت هاي وزارت يا هر نوع مقام سياسي ديگر را دارا باشد .
۲. هيچگونه امتيازي از دولت و يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي دريافت دارد و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم طرف قراردادي با دولت يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركتهاي دولتي گردد كه ماهيت انحصار اقتصادي داشته باشد .
۳. پول يا سود ويژه اي از هيچيك از بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي به جز آن چه كه اين بنگاه ها و شركتها در شرايط عادي داد و ستد به ساير افراد مي دهند دريافت نمايد . مفاد بند ۲ شامل مواردي كه عضو مجلس نمايندگان امتيازي را قبل از انتخاب خود به عضويت مجلس دريافت نموده و يا در همان هنگام طرف قرارداد گرديده است نمي باشد . ترتيبات اين بخش شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان جايزه ، هدايا ، مستمري ، مقرري سالانه و يا هر نوع دريافتي مشابه ديگري را گرفته باشد نمي گردد . اين بخش همچنين شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان عضو كميته مجلس ملي يا مجلس نمايندگان يا عضو كميته منتصب به عنوان شخص ذيصلاح به موجب ترتيبات قانوني يا عضو كميته منتصب در جريان اداره امور مملكتي به هنگام داشتن سمت دولتي باشد نمي گردد .
اصل ۹۸
به موجب ترتيبات اين قانون اساسي ، قواعد و مقررات انتخابات هماهنگ با قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل ۹۹
دوره مجلس نمايندگان چهار سال از تاريخ انتخابات خواهد بود .
اصل ۱۰۰
پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان پادشاه فرمان همايوني را براي برگزاري انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان صادر خواهد كردكه طبق آن روز انتخابات بايد ظرف ۶۰ روز از تاريخ انقضا دوره مجلس نمايندگان معين گردد . روز انتخابات نيز در سراسر كشور يكسان خواهد بود .
اصل ۱۰۱
پادشاه حق انحلال مجلس نمايندگان را براي انجام انتخابات جديد اعضاي اين مجلس دارا مي باشد . انحلال مجلس نمايندگان به موجب فرمان همايوني خواهد بود و طي آن روز انجام انتخابات عمومي بايستي حداكثر ظرف ۹۰ روز تعيين شده و روز انتخابات بايستي در سراسر كشور يكسان باشد . انحلال مجلس نمايندگان تحت همان شرايط تنها يك بار امكان پذير مي باشد .
اصل ۱۰۲
عضويت مجلس نمايندگان از روز انتخابات آغاز مي گردد .
اصل ۱۰۳
عضويت مجلس نمايندگان در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
۱. انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
۲. فوت نماينده
۳. استعفا نماينده
۴. فاقد صلاحيت شدن نماينده به موجب بندهاي ۱-۲ و۴ بخش ۹۴&
۵. در اثر ممنوعيت هاي مندرج در بندهاي ۱-۲-۳-۶ يا ۷ بخش ۹۶
۶. انجام عملي كه به موجب بخش ۹۷ ممنوع شناخته شده است
۷. استعفا نماينده از عضويت حزب سياسي خود يا آن كه حزب سياسي مذكور در اجلاس مشترك كميته اجرايي خود و آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه به اين حزب بستگي دارند با حضور حداقل سه چهارم آنان خاتمه عضويت نماينده مذكور را تصويب نمايد در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ استعفا يا تصويت توسط حزب سياسي خاتمه يافته تلقي مي گردد .
۸. چنانچه مجلس نمايندگان قطعنامه اي را در مورد خاتمه عضويت نامبره بخش ۸۲ به تصويب برساند در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ تصويب مجلس نمايندگان خاتمه يافته تلقي مي گردد .
۹. از دست دادن عضويت حزب سياسي در حالتي كه چنين حزبي كه شخص عضويت آن را دارد به موجب حكم دادگاه منحل گشته و نماينده مذكور ظرف ۶۰ روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد . در چنين حالتي عضويت اين نماينده از روز بعد از تاريخ انقضاي ۶۰ روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد
۱۰. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از ۹۰ روزنبوده و بدون اجازه رئيس مجلس نمايندگان انجام گردد
۱۱. محكوميت به دوره زندان به موجب حكم قطعي به جز در مورد جرمي كه در اثر غفلت مرتكب گرديده ، يا آن كه جنبه جرم سبك را داشته باشد .
اصل ۱۰۴
اگر جاي يك عضو مجلس نمايندگان به هر دليلي به جز انقضا دوره يا انحلال مجلس نمايندگان خالي بماند ، انتخاب يك عضو براي پر كردن اين محل خالي ظرف ۹۰ روز برگزار خواهد شد مگر آن كه باقيمانده دوره مجلس نمايندگان كمتر از ۱۸۰ روز باشد . در انتخاباتي كه به موجب بند يك صورت مي گيرد كانديداي مربوطه عضو آن حزب سياسي كه اعضايش در انتخابات عمومي به عنوان عضو مجلس نمايندگان انتخاب شده اند خواهد بود و بخش ۹۵ با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گيرد اطلاق پذير خواهد بود .
فرد جانشين كه به عضويت مجلس نمايندگان در مي آيد تنها براي مدت باقيمانده از دوره مجلس نمايندگان در اين مقام خواهد بود .
اصل ۱۰۵
پس از آنكه شوراي وزيران اداره امور مملكتي را آغاز نمود پادشاه يكي از اعضاي مجلس نمايندگان را كه شرايط ذيل را داشته باشد به سمت رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان منصوب خواهد نمود :
·رهبر يكي از احزاب سياسي باشد .
·اعضاي اين حزب در مجلس نمايندگان مقام وزارت نداشته باشند .
· حزب مذكور بيشترين تعداد عضو را در مجلس نمايندگان در ميان آن دسته از احزاب سياسي كه نمايندگانش مقام وزارت را ندارند دارا باشد .
· تعداد اعضاي مذكور كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان نباشد .
رئيس مجلس نمايندگان فرمان همايوني را در مورد انتصاب رهبر اپوزيسيون در اين مجلس امضاي مجددخواهد نمود .
رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان سمت خود را در صورت عدم صلاحيت بر طبق بند اول از دست مي دهد و بخش ۱۰۹ با تغييرات را براي سمت بلاتصدي مذكور منصوب خواهد نمود .
اصل ۱۰۶
سناتورها و اعضاي مجلس ، نمايندگان مردم تايلند محسوب مي شوند .
اصل ۱۰۷
هر سناتور يا نماينده مجلس قبل از تصدي مقام خود بيانيه ذيل را در نشست مجلسي كه عضويت آن را دارد اعلام خواهد داشت :
من ( نام اعلام كننده ) اعلام مي نمايم كه وظايف خود را بر اساس آن چه كه وجدانم خالصانه به من حكم مي كند براي منافع مشترك مردم تايلند انجام دهم من همچنين نگاهبان قانون اساسي پادشاهي تايلند در هر زمينه بوده و آن را ملحوظ خواهم داشت « .
اصل ۱۰۸
مجلس سنا و نمايندگان هر يك داراي يك رييس و يك يا دو نائب رييس خواهند بود كه از سوي پادشاه از بين اعضاي همان مجلس بر اساس مصوبات آن منصوب خواهند شد .
اصل ۱۰۹
رييس وناي رييس مجلس سنا سمت خود را تا روز پيش از تاريخ انتخاب رييس جديد كه بايستي هر دو سال يك بار انجام شود دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را تا هنگام انقضاي دوره مجلس يا انحلال آن دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را قبل از اتقضاي دوره رياست خود بر طبق بند يك يا بند دو بر حسب مورد و به موجب شرايط ذيل از دست خواهند داد :
۱. از دست دادن عضويت مجلسي كه عضو آن بوده اند .
۲. استعفا ا زسمت خود .
۳. كسب مقام وزارت يا ساير مقامات سياسي .
۴. محكوميت به زندان توسط راي دادگاه .
اصل ۱۱۰
رييس سنا و رييس مجلس نمايندگان قدرت و وظيفه انجام امور
اين مجلسين را برابر آيين نامه اجرايي خود را دارا مي باشد .
نايب رييس قدرت و وظيفه اقدام از سوي رييس را هنگامي كه نامبرده غايب بوده و يا قادر به اجراي وظايف خويش نيست دارا مي باشد .
اصل ۱۱۱
هنگامي كه رييس و نايب رييس سنا يا رييس مجلس نمايندگان دراجلاسي حضور ندارند ، اعضاي هر مجلس يك نفر را از بين خود براي رياست بر آن اجلاس انتخاب خواهند نمود .
اصل ۱۱۲
در هر اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان حضور حداقل نيمي از مجموع اعضاي همان مجلس براي ايجاد حدنصاب لازم ضروريست .
اصل ۱۱۳
به تصويب رساندن هر موضوعي با اكثريت آراء صورت خواهد گرفت مگر آن كه ترتيب ديگري در اين مورد در قانون اساسي پيش بيني شده باشد . درموقع راي دادن ، هر عضو يك راي دارد در صورت تساوي تعداد آراء عضو رييس داراي يك راي اضافي خواهد بود .
اصل ۱۱۴
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان و يا در اجلاس مشترك مجلس ملي كلمات ابراز شده از سوي هر يك از اعضا به صورت بيان واقعيت يا عقيده يا در هنگام راي دادن از مصونيت مطلق برخوردار مي باشد . هيچگونه اتهام يا اقدامي به هيچ وجه من الوجوه بر عليه چنين عضوي نمي تواند مطرح گردد . اين مصونيت همچنين بر حسب مورد شامل چاپ كنندگان و ناشران پيش نويس هاي اجلاس ها بر اساس مقررات سنا يا مجلس نمايندگان و شامل اشخاصي كه از سوي رياست اجازه اظهار واقعيت با عقيده اي در آن اجلاس به آنها داده شده نيزمي گردد.
اصل ۱۱۵
مجلس ملي ظرف سي روز از تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان براي نخستين اجلاس خود دعوت به كار خواهد شد .
هر سال يك يا دو اجلاس عادي مجلس ملي به تعيين مجلس نمايندگان منعقد خواهد شد . روز برگزاري نخستين اجلاس كه در بند نخست به آن اشاره شد اولين روز اجلاس عادي سالانه محسوب خواهد شد و نخستين روز اجلاس عادي سالانه بعدي از سوي مجلس نمايندگان تعيين خواهد شد .
اصل ۱۱۶
اجلاس عادي مجلس ملي نود روز به درازا خواهد كشيد اما پادشاه مي تواند آن را اضافه نمايد . اضافه شدن زمان اجلاس عادي پيش از خاتمه نود روز و تنها با تصويب مجلس ملي خواهد بود .
اصل ۱۱۷
پادشاه امر به تشكيل مجلس ملي مي دهد . وي جلسات آن را افتتاح نموده و پايان مي دهد . پادشاه مي تواند شخصا مراسم افتتاحيه نخستين اجلاس عادي سالانه را برگزار نمايد يا مي تواند وليعهد خود را كه صلاحيت قانوني دارد يا هر شخصي ديگري را براي اجراي اين مراسم به عنوان نماينده خود تعيين نمايد .
اصل ۱۱۸هر گاه مصالح كشور اقتضا نمايد پادشاه مي تواند امر به تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي دهد .
اصل ۱۱۹
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان به صورت دسته جمعي يا اعضاي مجلس نمايندگان كه تعدادشان كمتر از يك سوم مجموع عده اعضاي دو مجلس نباشد حق در خواست از پادشاه براي صدور فرمان همايوني به منظور تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي را دارا مي باشند .
در خواست مورد اشاره در بند اول بايستي به رييس مجلس ملي تسليم گردد .
رييس مجلس ملي اين درخواست را به پادشاه تسليم كرده و فرمان همايوني را امضاي مجدد خواهد كرد .
اصل ۱۲۰
براساس بخش ۱۱۹ تشكيل و تمديد اجلاس و اختتام مجلس ملي به موجب فرمان همايوني خواهد بود .
اصل ۱۲۱
هيچ يك از سناتورها و يا اعضاي مجلس نمايندگان را در طول اجلاس نمي توان به جرم ارتكاب اقدامي جنايي دستگير ، بازداشت و يا براي بازجويي احضار نموده مگر آن كه اجازه مجلسي كه نماينده عضو آنست دريافت شده باشد يا آن كه شخص مذكور در حين ارتكاب جرم دستگير شود . در صورتي كه سناتور يا عضو مجلس نمايندگان در حين ارتكاب جرم دستگير شده باشد موضوع بلا فاصله بايد به اطلاع رييس مجلسي كه فرد مذكور نمايندگي آن را دارد رسانده شود و رييس مجلس مذكور مي تواند دستور آزادي شخص دستگير شده را بدهد .
اصل ۱۲۲
هنگامي كه اتهام جنايي عليه يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان اقامه شود خواه مجلس مربوطه در حال اجلاس باشد يا خير ، دادگاه محاكمه را در هنگام تشكيل اجلاس انجام نخواهد داد مگر آن كه اجازه مجلسي كه شخص مذكور عضويت آن را دارا مي باشد اخذ شده باشد و به شرطي كه جلسات دادگاه شخص مورد نظر را از شركت در اجلاس مربوطه باز ندارد تشكيل دادگاه قبل از سوگند عضويت در هر يك از مجلسين عضو طرف اتهام معتبر خواهد بود .
اصل ۱۲۳
اگر يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پيش از آغاز يك اجلاس در طول بازجويي يا محاكمه در بازداشت نگه داشته شود هنگامي كه اجلاس كار خود را آغاز مي كند مقام بازجو يا دادگاه بر حسب مورد بايد به محض آن كه مجلسي كه اين شخص عضويت آن را دارد تقاضاي آزادي فرد مذكور را نمود دستور رهايي وي را صادر نمايد . دستور آزادي مذكور در بند اول از زمان صدور اين دستور تا آخرين روز اجلاس دارا اعتبار خواهد بود .
اصل ۱۲۴
بر اساس بخش ۱۶۱ سنا اجلاس خود را در هنگام خاتمه دوره يا انحلال مجلس نمايندگان برگزار نخواهد كرد .
اصل ۱۲۵
ارائه لوايح تنها توسط شوراي وزيران يا اعضاي مجلس نمايندگان انجام مي گردد اما لوايح پولي توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب نخست وزير ارائه خواهد گرديد . عضو مجلس نمايندگان در صورتي مي تواند لايحه اي را ارائه دهد كه حزب سياسي وي اين كار را مورد تصويب قرار داده باشد و لايحه مذكور حداقل توسط بيست تن از اعضاي مجلس نمايندگان كه عضو همان حزب باشند مورد تاييد قرار گيرد . منظور از لايحه پولي ، لايحه ايست كه با يك يا تمامي موضوعات ذيل مربوط باشد :
۱. برقراري ، الغاء ، كاهش ، تغيير ، اصلاح ، بخشش يا تنظيم مالياتها يا عوارض .
۲. تخصيص ، دريافت ، نگهداري يا پرداخت منابع دولتي يا انتقال هزينه هاي برآورد شده دولتي .
۳. دريافت قرضه يا ضمانت يا بازپرداخت قرضه ها .
۴. پول رايج .
چنانچه نسبت به پولي بودن لايحه اي كه تصويب نخست وزيران را ايجاب مي كند ترديدي حاصل شود تصميم گيري در اين مورد بر عهده رييس مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل ۱۲۶
لوايح ابتدا بايستي به مجلس نمايندگان ارائه شود .
اصل ۱۲۷
بر اساس بخش ۱۳۳ ، هر گاه مجلس نمايندگان لايحه ارائه شده بر طبق ۱۲۶ را مورد تصويب قراردهد آن را به سنا تسليم خواهد كرد . سنا بايد بررسي اين لايحه را ظرف شصت روز به پايان برساند . چنانچه لايحه مذكور لايحه پولي باشد بررسي آن بايد ظرف سي روز خاتمه پذيرد . مجلس نمايندگان مي تواند تصميم به افزايش اين مدت براي موارد بخصوص بگيرد . منظور ازمدت مذكور زمان برگزاري جلسات بوده و اين مدت از روزي كه لايحه مورد نظر به سنا واصل شده باشد محاسبه خواهد گرديد .
مدت زمان مذكور در بند يك شامل مدتي كه اين لايحه توسط ديوان قانون اساسي تحت بررسي قرار دارد ( موضوع بخش ۱۳۰ ) نمي گردد .
چنانچه سنا ظرف مدت تعيين شده در بند يك بررسي لايحه را به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لايحه مذكور از سوي اين مجلس خواهد بود .چنانچه مجلس نمايندگان لايحه اي پولي تسليم سنا نمايد رييس مجلس نمايندگان به سنا قيد خواهد كرد كه لايحه تسليمي يك لايحه پولي مي باشد انجام اين قيد توسط رييس مجلس نمايندگان قطعي و نهايي خواهد بود . در صورتي كه رييس مجلس نمايندگان به سنا پولي بودن لايحه اي را قيد ننمايد چنين لايحه اي يك لايحه پولي پنداشته نخواهد شد .
اصل ۱۲۸
طبق بخش ۱۳۳ پس از آنكه سنا بررسي لايحه اي را به پايان رسانيد :
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت نمايد بقيه اقدامات به موجب بخش ۷۷ انجام خواهد شد .
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت ننمايد چنين لايحه اي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد .
چنانچه اصلاحيه اي وجود داشته باشد ، لايحه اصلاحي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد ، در چنين صورتي هر يك از مجلسين تعداد مساوي از نمايندگان خود يا ساير اشخاصي را كه تعداد شان توسط مجلس نمايندگان تعيين مي گردد براي تشكيل كميته مشتركي جهت بررسي لايحه منصوب خواهند كرد . كميته مشترك گزارش درباره آن تهيه نموده و لايحه اي را كه مورد بررسي قرار داده و به دو مجلس تسليم خواهند نمود . اگر هر دو مجلس لايحه اي را كه توسط كميته مشترك بررسي شده تصويب نمايند بقيه اقدامات به موجب بخش ۷۷ انجام خواهد گرديد . چنانچه هر يك از مجلسين با تصويب آن مخالفت نمايند لايحه مذكور متوقف خواهد ماند . كميته مشترك قدرت درخواست مدارك از هر فردي يا احضار هر فردي را براي اظهار عقيده يا بيان واقعيتي در ارتباط با بررسي لايحه مزبور دارا مي باشد و امتيازات مندرج در بخش ۱۱۴ شامل شخصي كه به موجب اين بخش به انجام وظايف خود مي پردازد خواهد گرديد . در اجلاس كميته مشترك حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضا براي حصول حدنصاب ضروريست و مقررات اجرايي مجلس نمايندگان تا جايي كه به اين كميته مرتبط مي باشد با تعييرات ضروري بر آن اطلاق پذير خواهد بود .
اصل ۱۲۹
لايحه اي كه بر طبق بخش ۱۲۸ متوقف گرديده است تنها در صورتي كه ۱۸۰روز از تاريخ برگرداندن آن از سوي سنا به مجلس نمايندگان گذشته باشد به شرط آن كه توقف لايحه به موجب مفاد بخش ۱۲۸ ( بوده و تاريخ مذكور از زمان عدم تصويب آن از سوي هر يك از دو مجلس به دليل متوقف ساختن آن ) به موجب بخش ۱۲۸ (۳) باشد مي تواند مجددا از سوي مجلس نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد . در چنين مواردي اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي اين مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته است بنمايد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش ۷۷ درمورد آن انجام خواهد گرديد .
چنانچه لايحه متوقف شده لايحه پولي باشد مجلس نمايندگان ممكن است فورا به بررسي مجدد آن بپردازد . در اين صورت اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته بگيرد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش ۷۷ در مورد آن انجام خواهد گرديد .
اصل ۱۳۰
در هنگام توقف يك لايحه به موجب بخش ۱۲۸ شوراي وزيران با اعضاي مجلس نمايندگان نبايستي لايحه اي را كه مفاد آن يكسان و يا مشابه اصول لايحه متوقف شده باشد ارائه نمايند .
در مواردي كه سنا يا مجلس نمايندگان معتقد باشند كه لايحه ارائه و يا مراجعه شده براي بررسي حاوي مفاد يكسان و يا مشابه لايحه متوقف شده مي باشد رياست سنا و يا رياست مجلس نمايندگان اين لايحه را براي اتخاذ تصميم درباره آن به ديوان قانون اساسي احاله خواهد داد . اگر به نظر ديوان مذكور مفاد چنين لايحه اي يكسان و يا مشابه مفاد لايحه متوقف شده باشد اين لايحه ملغي اعلام خواهد گرديد . اصل ۱۳۱
چنانچه دوره مجلس نمايندگان خاتمه پذيرفته يا مجلس مذكور منحل گردد كليه لوايحي كه هنوز توسط مجلس ملي تصويب نگرديده اند و لوايحي كه پادشاه با آن موافقت ننموده و لوايحي كه طي مدت ۹۰ روز از سوي پادشاه بازگردانده نشده اند ملغي خواهد گرديد .
اصل ۱۳۲
بر آورد هزينه هاي دولتي به شكل آيين نامه اي تنظيم خواهد گرديد ، چنانچه آيين نامه تخصيص سالانه براي سال مالي بعدي به موقع تنظيم نگردد قانون تخصيص سالانه سال مالي جاري به طور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت
اصل ۱۳۳
مجلس نمايندگان بايستي بررسي لايحه تخصيص سالانه ، لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص را ظرف ۹۰ روز از تاريخ رسيدن اين لوايح به مجلس مذكور خاتمه دهد . چنانچه مجلس نمايندگان بررسي اين لوايح را ظرف مدت مذكور در بند نخست به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لوايح مذكور از سوي آن مجلس بوده و به سنا تسليم خواهد گرديد . سنا در هنگام بررسي اين لوايح بايستي ظرف ۱۵ روز از تاريخ وصول نسبت به تصويب يا عدم تصويب آنها اقدام نمايد . پس از اين مدت لوايح مذكور تصويب شده محسوب گرديده و در چنين صورتي همانند هنگامي كه سنا اين لوايح را تصويب كرده باشد اقدامات بعدي به موجب بخش ۷۷ انجام خواهد گرديد . چنانچه سنا لوايح را تصويب ننمايد بند دوم بخش ۱۲۹ با تغييرات ضروري اطلاق پذير خواهد بود . هنگام بررسي لايحه تخصيص سالانه و لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص هيچ يك از اعضاي مجلس نمايندگان نمي توانند افزودن هر گونه موضوع يا مبلغي را به اين لايحه پيشنهاد نمايند اما مي توانند پيشنهادهايي مبني بركاستن يا مختصر كردن آن دسته از هزينه هايي را كه به موجب هر يك از تعهدات ذيل هزينه محسوب نمي شوند ارائه نمايند :
۱. وجه پرداخت اصل مبلغ يك وام .
۲. سود يك وام .
۳. وجوه قابل پرداخت بر اساس قانون .
اصل ۱۳۴
پرداخت وجوه دولتي تنها به موجب قانون تخصيص ها ، قانون دستورالعمل بودجه ، قانون انتقال تخصيص ها يا قانون تعادل خزانه صورت خواهد گرفت بجز در شرايط اضطراري آن هم به موجب قواعد و دستور العمل هاي مصرح در قانون . درچنين صورتي بر آوردهاي هزينه تاديه اين وجوه بايستي در قانون انتقال تخصيص ها ، قانون متمم تخصيص ها يا قانون تخصيص هاي سالانه براي سال مالي آتي درنظر گرفته شود .
اصل ۱۳۵
سنا ومجلس نمايندگان به موجب اين قانون اساسي داراي قدرت كنترل اداره امور ممكلتي مي باشند .
اصل ۱۳۶
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان هر نماينده حق استيضاح يك وزير را در هر زمينه اي در چارچوب اختيارات خود دارا مي باشد ، اما چنانچه شوراي وزيران بر اين عقيده باشد كه به دليل امنيتي يا مصالح مهم مملكت موضوع فعلا نبايستي فاش گردد آن وزير حق دارد از پاسخگويي به اين استيضاح خودداري نمايد .
اصل ۱۳۷
اعضاي مجلس نمايندگان به شرط آن كه تعدادشان از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي آن مجلس كمتر نباشد حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي به منظور دادن راي عدم اعتماد به يك وزير يا شوراي وزيران را دارا مي باشند .
چنانچه مباحثه عمومي منجر به صدور قطعنامه اي مبني بر عدم تصويب دستور كار اين بحث گردد . مجلس نمايندگان راي اعتماد يا عدم اعتماد خود را ابراز خواهد كرد . در چنين صورتي راي گيري در همان روز خاتمه مباحثات صورت نخواهد گرفت . راي عدم اعتماد بايستي از سوي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس به تصويب برسد . در صورتي كه راي عدم اعتماد توسط بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي مجلس داده نشود آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي را ارائه داده بودند براي باقيمانده دوره مجلس حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي ديگري را به منظور به تصويب رساندن راي عدم اعتماد نسبت به يك وزير يا شوراي وزيران نخواهند داشت .
اصل ۱۳۸
اجلاس هاي سنا و مجلس نمايندگان و اجلاسهاي مشترك مجلس ملي به موجب شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي هر مجلس علني مي باشد. اجلاس محرمانه بنا به درخواست شوراي وزيران يا حداقل يك چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس يا هر دو مجلس بنا به مورد برگزار خواهد گرديد .
اصل ۱۳۹
سنا و مجلس نمايندگان حق گزينش و انتصاب اعضاي هر يك از مجلسين را براي تشكيل يك كميته دائمي و همچنين گزينش و انتصاب اعضا يا ساير اشخاص را براي تشكيل يك كميته موقت دارا مي باشند . اين كميته ها به انجام هر اقدامي ، رسيدگي به هر موضوعي يا بررسي هر مطلبي كه از سوي مجلس به آن واگذار مي گردد و دادن گزارش تحقيقات خود به مجلس خواهند پرداخت . كميته مذكور مي تواند اسنادي را از هر شخصي مطالبه نموده يا هر فردي را براي اداي توضيح واقعيت يا اظهار نظري درباره اقدام يا موضوعي كه تحت بررسي و تحقيق دارد احصار نمايد . مزاياي مندرج در بخش ۱۱۴ اشخاصي را كه به موجب اين بخش به ايفاي وظايف خويش مي پردازد نيز شامل خواهد گرديد . تعداد اعضاي كميته دائمي مورد انتصاب متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر يك از احزاب سياسي يا گروه احزاب سياسي در مجلس نمايندگان خواهد بود . در غياب آيين نامه اجرايي مجلس نمايندگان طبق بخش ۱۴۲ ، رييس مجلس نمايندگان ميزان تناسب مذكور در بند ۳ را تعيين خواهد نمود .
اصل ۱۴۰
در اجلاس كميته حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن كميته براي حصول حدنصاب ضروري مي باشد .
اصل ۱۴۱
بر اساس بخش ۱۹۱ چنانچه مساله اي نياز به تفسير قانون اساسي را در رابطه با قدرت و وظايف مجلس ملي ايجاب نمايد انجام اين تفسير در محدوده قدرت مجلس ملي بوده و چنين تفسيري قطعي تلقي خواهد گرديد .
اصل ۱۴۲
سنا و مجلس نمايندگان قدرت تهيه آيين نامه هاي اجرايي براي نظارت بر گزينش و انجام وظايف رؤسا و نايب رئيسان مجلسين و اعضاي كميته ها ، اجلاسها ، معرفي و بررسي لوايح ارائه پيشنهادات ، مشورتها ، بحثها ، تصويب قطعنامه ها ، استيضاح ، مباحثات عمومي ، رعايت قواعد و دستورات و ساير موضوعات مربوطه به اجراي اين قانون اساسي را دارا مي باشند .
اصل ۱۴۳
مجلس ملي در موارد ذيل اجلاس مشتركي برگزار خواهد كرد :
۱. تصويب انتصاب نايب السلطنه طبق بخش ۱۶ و ۱۷
۲. اداي بيانيه از سوي نايب السلطنه در برابر مجلس ملي به موجب بخش ۱۹
۳. اصلاح قانون كاخ سلطنتي در مورد وارثت سال ۲۴۶۷ طبق بخش ۲۰
۴. تصويب و راثت تاج و تخت سلطنتي طبق بخش ۲۱
۵. بررسي مجدد يك لايحه طبق بخش ۷۸
۶. تصويب اختتام يك اجلاس طبق بخش ۱۱۶
۷. گشايش اجلاس مجلس ملي طبق بخش ۱۱۷
۸. تفسير قانون اساسي طبق بخش ۱۴۱
۹. اعلام سياستها طبق بخش ۱۵۱
۱۰. مباحثه عمومي طبق بخش ۱۵۳
۱۱. تصويب اعلام جنگ طبق بخش ۱۶۱
۱۲. تصويب يك عهدنامه طبق بخش ۱۶۲
۱۳. انتصاب اعضاي ديوان قانون اساسي طبق بخش ۱۸۴
۱۴. اصلاح قانون اساسي طبق بخش ۱۹۴اصل ۱۴۴
در اجلاس مشترك مجلس ملي آيين نامه هاي سنا بر حسب مورد شامل حال اين اجلاس نيز خواهد گرديد .
اصل ۱۴۵
طبق بخش ۲۰ ، بخش ۷۸ ، بخش ۱۶۱ بند دوم و بخش ۱۹۴ ترتيبات قابل اطلاق بر هردو مجلس بر حسب مورد شامل حال اجلاس مشترك مجلس ملي نيز خواهد گرديد به شرط آن كه تا آنجا كه مربوط به انتصاب يك كميته مي باشد تعداد اعضاي كميته كه از اعضاي هر مجلس منصوب مي گردند بايستي متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر مجلس باشند .
اصل ۱۴۶
نخسب وزير و حداكثر تعداد چهل نفر وزير از سوي پادشاه براي تشكيل شوراي وزيران كه عهده دار انجام امور مملكتي مي باشد منصوب مي گردند . رئيس مجلس ملي فرمان همايوني مبني بر انتصاب نخست وزير را متقابلا امضا خواهد نمود .
اصل ۱۴۷
نخست وزير قبل از تصدي سمت خود بايستي دربرابر پادشاه بيانيه ذيل را اداء نمايد :
من ( نام بيان كننده ) بدين وسيله اعلام مي دارم كه به پادشاه وفادار بوده و از روي اعتقاد به وظايف خود در جهت منافع كشور و مردم عمل خواهم نمود . من همچنين احترام و نگاهداري قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اي متعهد مي گردم .
اصل ۱۴۸
وزير نمي تواند مقام دولتي داراي سمت دائم يا دريافت كننده حقوق به استثناي مقام سياسي باشد .
اصل ۱۴۹
وزير نمي تواند صاحب سمتي باشد يا دست به اقدامي بزند كه يك عضو مجلس نمايندگان از تصدي آن سمت و يا انجام آن اقدام به موجب بخش ۹۷ منع شده باشد به جز سمتي كه عهده دار شدن آن به موجب قانون باشد . وي همچنين نبايستي مدير ، مشاور ، عامل يا مستخدم شخص ديگري يا شريك يك كمپاني يا سازماني كه در عمليات انتفاعي شركت دارد باشد .
اصل ۱۵۰
وزير حق شركت در نشست مجلسي كه عضو آن نمي باشد را دارا بوده مي تواند واقعيت يا عقيده اي را در اين نشست ابراز نمايد اما حق راي دادن را ندارد .
اصل ۱۵۱
شوراي وزيران كه اداره امور كشور را بر عهده دارد بايستي سياستهاي خود را به مجلس ملي اعلام نمايد ولي در اين زمينه هيچگونه راي اعتمادي لازم نمي باشد .
اصل ۱۵۲
در اجراي سياست اداره امور كشور وزارء به طور فردي براي اجراي وظايف خود در برابر مجلس نمايندگان مسؤوليت داشته و به طور جمعي نيز براي سياستهاي عمومي شوراي وزيران
مسؤول مي باشد .
اصل ۱۵۳
چنانچه در اداره امور كشور مشكلي وجود داشته باشد كه شوراي وزيران كسب نظر سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان را صلاح بداند ، نخست وزير طي اطلاعيه اي به رييس مجلس ملي انجام بحث عمومي را در نشست مجلس ملي تقاضا خواهد نمود . در چنين صورتي مصوبه اي در موضوع مورد بحث توسط مجلس ملي صادر نخواهد گرديد .
اصل ۱۵۴
كنارگيري دسته جمعي وزراءدر مواد ذيل خواهد بود :
۱. صدور راي عدم اعتماد توسط مجلس نمايندگان به موجب بخش ۱۳۷
۲. انقضا دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
۳. استعفاي شوراي وزيران
۴. خاتمه صدارت نخست وزير به موجب بخش ۱۵۵
شوراي وزيراني كه از كار كنارگرفته است تا شروع انجام وظايف از سوي شوراي وزيران جديد الانتصاب به كار خود ادامه خواهد داد .
اصل ۱۵۵
وزارت يك وزير در موارد ذيل خاتمه خواهد پذيرفت :
۱. فوت
۲. استعفاء
۳. عدم صلاحيت به عنوان نامزد انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان به موجب بخش ۹۴ (۱)،(۲)، يا در صورتي كه آن وزير عضو مجلس مذكور نباشد يا به موجب بخش ۹۴ (۱)،(۲)،(۳) يا (۴) در (۴) صورتي كه وزير مذكور عضو مجلس نمايندگان بوده و يا موارد ممنوعيت مندرج در بخش ۹۶ (۱)،(۲) يا (۶) شامل وي گردد . (۵)(۳)
۴. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
۵. تصويب راي عدم اعتماد از سوي مجلس نمايندگان طبق بخش ۱۳۷
۶. انجام عملي كه طبق بخش ۱۴۹ ممنوع شناخته شده است .
۷. صدور فرمان همايوني طبق بخش ۱۵۶
بخش ۸۱ ، بخش ۸۲ و بخش ۸۳ در مورد خاتمه وزارت تحت بندهاي ۲،۳،۴ يا ۶ بر حسب مورد اطلاق پذير خواهد بود .
اصل ۱۵۶
پادشاه حق معاف نمودن وزير از سمت خود را بر اساس توصيه نخست وزير دارا مي باشد .
اصل ۱۵۷
درمواقع اضطراري كه فوريت حفظ امنيت ملي يا امنيت اقتصادي و يا جلوگيري از يك فاجعه عمومي احساس مي شود پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد .
در نخستين اجلاس مجلس ملي ، شوراي وزيران اين فرمان اضطراري را بدون فوت وقت براي بررسي تسليم اين مجلس خواهد نمود .
اگر مجلس نمايندگان آن را تصويب ننمايد يا چنانچه مجلس نمايندگان آن را تصويب ولي سنا آن را تصويب نكند و مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي كمتر از نيمي از تعداد اعضاي خود مجددا تاكيد نمايد فرمان مذكور خاتمه يافته تلقي خواهد گرديد به شرط آن كه اين عمل بر اقداماتي كه در هنگام اجراي فرمان صورت گرفته است تاثيري نگذارد چنانچه سنا ومجلس نمايندگان فرمان اضطراري را تصويب نمايند يا اگر سنا آن را تصويب ننموده ولي مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي خود مورد تاكيد مجدد قرار دهد اين فرمان همچنان به قوت قانوني خود باقي خواهد ماند . تصويب يا عدم تصويب فرمان اضطراري از سوي نخست وزير در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد ، در صورت عدم تصويب فرمان آثار ناشي از آن از روز پس از تاريخ انتشار در مجله دولتي به اجرا در خواهد آمد بررسي فرمان اضطراري توسط سنا و مجلس نمايندگان در صورت تاكيد مجدد بر تصويب آن بايستي در نخستين فرصتي كه اين مجلسين تشكيل جلسه مي دهند صورت پذيرد .
اصل ۱۵۸
چنانچه در خلال اجلاس ضرورت داشتن قانوني درباره مالياتها ، عوارض يا پول رايج احساس شود و اين امر به خاطر منافع كشور انجام بررسي فوري و محرمانه اي را ايجاب نمايد ، پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد . فرمان اضطراري صادر شده به موجب بند اول بايستي ظرف سه روز پس از تاريخ انتشار آن در مجله دولتي به مجلس نمايندگان ارائه گردد و بخش ۱۵۷ بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل ۱۵۹
پادشاه حق صدور فرمان سلطنتي را كه مغاير با قانون نباشد دارد .
اصل ۱۶۰
پاشاه حق اعلان و لغو حكومت نظامي را بر اساس شرايط و نحوه قوانين نظامي دارا مي باشد . چنانچه اعلان فوري حكومت نظامي درنقطه معيني ضرورت پيدا كند مقامات نظامي مي توانند براساس قوانين نظامي به اين كار مبادرت نمايند .
اصل ۱۶۱
پادشاه حق اعلان جنگ را با تصويب مجلس ملي دارا مي باشد .
تصويب اين امر در مجلس ملي بايستي با اكثريت حداقل دو سوم مجموع آراء هر دو مجلس انجام گيرد . پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن ، سنا وظايف اين مجلس را در تصويب موضوع بند۱ انجام خواهد داد .
اصل ۱۶۲
پادشاه حق انعقاد معاهده صلح ، متاركه جنگ و ساير پيمانها را با كشورهاي ديگر يا سازمانهاي بين المللي دارا مي باشد . هر گونه معاهده اي كه متضمن انجام تغييراتي در قلمرو كشور يا حاكميت ارضي ملي بوده يا مستلزم وضع قانوني براي اجراي آن باشد بايستي به تصويب مجلس ملي برسد .
اصل ۱۶۳
پادشاه حق اعطاي عفو را دارا مي باشد .
اصل ۱۶۴
پادشاه حق برداشتن عناوين و پس گرفتن نشانها را دارا مي باشد .
اصل ۱۶۵
پادشاه مقامات لشكري و مقامات كشوري داراي سمت هاي معاونت ومدير كل و معادل آنها را منصوب و يا بر كنار مي كند .
اصل ۱۶۶
بر اساس بخش ۱۶۵ ، صلاحيت هاي مورد نياز استخدام ، انتصاب ، ارتقاء افزايش حقوق ، تنبيه و بازنشستگي مقامات دولتي به موجب ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۱۶۷
مقام دولتي داراي سمت هاي دائم يا دريافت كننده حقوق مقام سياسي تلقي نمي گردد . ( به استثناي خود مقامات سياسي )
اصل ۱۶۸
همه قوانين ، فرامين و دستخط هاي سلطنتي مربوط به امور كشور بايستي توسط يك وزير به طور متقابل امضاء شود مگر ترتيبات ديگري در اين قانون اساسي مقرر گرديده باشد .
اصل ۱۶۹
محاكمه و انطباق موارد ( جرم ) در قدرت دادگاه مي باشد كه بايستي بر اساس قانون و به نام پادشاه وظايف خود را انجام دهد .
اصل ۱۷۰
تمام دادگاه ها تنها به موجب قانون ايجاد مي گردند .
اصل ۱۷۱
براي انجام محاكمه و تسويه دعاوي خاص يا موردي از يك اتهام به خصوص كه( براي رسيدگي به آن ) به موجب قانون يك دادگاه عادي داراي حق قضاوت وجود دارد ، دادگاه جديدي ايجاد نخواهد شد .
اصل ۱۷۲
هيچگونه قانوني كه باعث تغيير يا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه ها يا قانون رويه قضايي به منظور اطلاق آن به يك مورد خاص گردد مقرر نخواهد گرديد .
اصل ۱۷۳
قضات در امر محاكمه و انطباق موارد جرم قانون مستقل مي باشند .
اصل ۱۷۴
قضات نمي توانند مقامات سياسي باشند .
اصل ۱۷۵
پادشاه قضات را منصوب و بر كنار مي نمايد . هر قاضي پيش از شروع كار خود بايستي بيانيه اي را كه متن آن توسط كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مقرر گرديده است نزد پادشاه اداء نمايد .
اصل ۱۷۶
انتصاب و بركناري يك قاضي از سمت خود در دادگاه دادگستري بايستي قبل از پيشنهاد شدن به پادشاه از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد . ارتقاء افزايش حقوق و مجازات قضات دادگاه هاي دادگستري بايستي از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد .
اصل ۱۷۷
دادگاه هاي نظامي به موجب قانون قدرت انجام محاكمه و انطباق موارد جرم را دارا مي باشند . انتصاب بركناري قاضي نظامي بايستي بر اساس قانون انجام گيرد .
اصل ۱۷۸
انتصاب و بركناري قضات دادگاهي به غير از دادگاه دادگستري يا دادگاه نظامي و همچنين مسائل قضايي و رويه چنين دادگاهي بايستي بر اساس قانون تاسيس آن دادگاه باشد .
اصل ۱۷۹
در صورت وجود اختلاف بين دادگاه دادگستري و دادگاه ديگري يا بين ساير دادگاه ها در مسائل قضايي ديوان قانون اساسي در اين باره اتخاذ تصميم خواهد نمود .
اصل ۱۸۰
اداره حكومت محلي طبق قانون بر اساس اصل حكومت برخود ناشي از خواست مردم يك منطقه صورت خواهد گرفت .
محاكمه و انطباق موارد ( جرم ) در قدرت دادگاه مي باشد كه بايستي بر اساس قانون و به نام پادشاه وظايف خود را انجام دهد .
اصل ۱۷۰
تمام دادگاه ها تنها به موجب قانون ايجاد مي گردند .
اصل ۱۷۱
براي انجام محاكمه و تسويه دعاوي خاص يا موردي از يك اتهام به خصوص كه( براي رسيدگي به آن ) به موجب قانون يك دادگاه عادي داراي حق قضاوت وجود دارد ، دادگاه جديدي ايجاد نخواهد شد .
اصل ۱۷۲
هيچگونه قانوني كه باعث تغيير يا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه ها يا قانون رويه قضايي به منظور اطلاق آن به يك مورد خاص گردد مقرر نخواهد گرديد .
اصل ۱۷۳
قضات در امر محاكمه و انطباق موارد جرم قانون مستقل مي باشند .
اصل ۱۷۴
قضات نمي توانند مقامات سياسي باشند .
اصل ۱۷۵
پادشاه قضات را منصوب و بر كنار مي نمايد . هر قاضي پيش از شروع كار خود بايستي بيانيه اي را كه متن آن توسط كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مقرر گرديده است نزد پادشاه اداء نمايد .
اصل ۱۷۶
انتصاب و بركناري يك قاضي از سمت خود در دادگاه دادگستري بايستي قبل از پيشنهاد شدن به پادشاه از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد . ارتقاء افزايش حقوق و مجازات قضات دادگاه هاي دادگستري بايستي از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد .
اصل ۱۷۷
دادگاه هاي نظامي به موجب قانون قدرت انجام محاكمه و انطباق موارد جرم را دارا مي باشند . انتصاب بركناري قاضي نظامي بايستي بر اساس قانون انجام گيرد .
اصل ۱۷۸
انتصاب و بركناري قضات دادگاهي به غير از دادگاه دادگستري يا دادگاه نظامي و همچنين مسائل قضايي و رويه چنين دادگاهي بايستي بر اساس قانون تاسيس آن دادگاه باشد .
اصل ۱۷۹
در صورت وجود اختلاف بين دادگاه دادگستري و دادگاه ديگري يا بين ساير دادگاه ها در مسائل قضايي ديوان قانون اساسي در اين باره اتخاذ تصميم خواهد نمود .
اصل ۱۸۰
اداره حكومت محلي طبق قانون بر اساس اصل حكومت برخود ناشي از خواست مردم يك منطقه صورت خواهد گرفت .
اصل ۱۸۱
حكومت محلي مركب از يك مجلس محلي و يك كميته اداري محلي يا مديران محلي خواهد بود . قدرت و وظايف يك مجلس محلي ، كميته اداري محلي يا مدير محلي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۱۸۲
اعضاي يك مجلس محلي اصولا انتخاب خواهند شد . اين اعضا تنها در صورت لزوم بر اساس ترتيبات قانوني منصوب خواهند شد و در اين صورت تعدادشان نبايستي از تعداد اعضاي انتخابي كمتر باشد . انتخاب اعضاي مجلس محلي از طريق راي گيري مستقيم و مخفي انجام خواهد گرديد . داوطلبي كه به منظور عضويت در مجلس محلي در انتخابات شركت مي كند بايستي حداقل حائز شرايط مندرج در بخش ۹۴ (۱)،(۲) باشد . قواعد و مقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانوني به همين منظور خواهد بود .
اصل ۱۸۳
كميته اداري محلي يا مدير محلي اصولا انتخاب خواهند شد كميته اداري محلي يا مديران محلي تنها در صورت لزوم به موجب قانون منصوب خواهند گرديد .
قواعد ومقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانون به همين منظور خواهد بود .
اصل ۱۸۴
ديوان قانون اساسي مركب از رياست مجلس ملي ، رياست ديوان عالي كشور ، مديركل دادستاني عمومي و چهار نفر ديگر از افراد ذيصلاح كه توسط مجلس ملي منصوب مي گردند مي باشد . رياست مجلس ملي رياست ديوان را بر عهده خواهد داشت .
اصل ۱۸۵
عضو ديوان كه از سوي مجلس ملي منصوب مي گردد نبايستي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس محلي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام يك شركت دولتي يا مقام دولت محلي باشد .
اصل ۱۸۶
عضو ديوان مي تواند حقوق يا مقرري هاي ديگري بر اساس ترتيبات قانون دريافت نمايد .
اصل ۱۸۷
در هر انتخابات عمومي مجلس ملي ظرف مدت سي روز از افتتاح نخستين نشست خود اعضاي جديد ديوان را از بين افراد ذيصلاح منصوب خواهد نمود .
منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند ۱ مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد . در انتصاب اعضاي جديد ديوان قانون اساسي بر اساس بند يك مجلس ملي مي تواند اعضايي را كه خدمتشان خاتمه يافته است مجدد به اين سمت منصوب نمايد .
اصل ۱۸۸
عضويت در ديوان قانون اساسي در موارد ذيل خاتمه مي يابد :
۱. گشايش نخستين نشست مجلس ملي پس از انتخابات عمومي
۲. فوت
۳. استعفاء
۴. چنانچه عضوي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس ملي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام شركت دولتي يا مقام حكومت محلي گردد.
۵. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
اصل ۱۸۹
چنانچه پست يك عضو ديوان به هر دليلي به جز آن چه كه در بخش ۱۸۸ (۱) آمده است بلاتصدي بماند مجلس ملي ظرف مدت سي روز عضو جديدي را براي ديوان مذكور منصوب خواهد نمود . منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند يك مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد .
اصل ۱۹۰
پس از آن كه لايحه اي توسط مجلس ملي تصويب گرديد و پيش از آن كه نخست وزير آن را به موجب بخش ۷۷ براي امضاء به پادشاه تقديم نمايد :
۱. چنانچه سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان يا اعضاي هر يك ازمجلسين كه تعدادشان كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي هر دومجلس نباشد بر اين عقيده باشند كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، مي توانند نظر خود را به رياست مجلس ملي ، رياست سنا يا رياست مجلس نمايندگان بر حسب مورد تسليم نمايند و رياست مجلسي كه اين نظر را دريافت داشته است آن را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان قانون اساسي واگذار نموده و نخست وزير را نيز از اين امر مطلع خواهد ساخت.
۲. چنانچه نخست وزير بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، نظر خود را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان مذكور ارائه داده و سپس ريئس مجلس سنا و رييس مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع خواهد ساخت .
هنگام انجام بررسي توسط ديوان قانون اساسي ، نخست وزير كار انتشار لايحه مذكور در بند يك را تا هنگام اتخاذ تصميم ديوان درباره آن متوقف خواهد نمود . اگر تصميم ديوان آن باشد كه ترتيبات مقرر در چنين لايحه اي مغاير يا متناقص با قانون اساسي است ، نخست وزير لايحه را به مجلس ملي باز خواهد گردانيد .
اصل ۱۹۱
چنانچه دادگاه هنگام اطلاق يك قانون به مورد خاصي بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در اين قانون مشمول بخش پنج بوده و تا كنون تصميمي از سوي ديوان قانون اساسي درباره اين ترتيبات اتخاذ نگرديده است ، دادگاه رسيدگي و انطباق مورد خاص را متوقف نموده و نظر خود را از طريق مناسب به ديوان ارائه خواهد داد تا ديوان مذكور نسبت به آن بررسي و اتخاذ تصميم نمايد . تصميم ديوان قانون اساسي همه موارد را در بر خواهد گرفت ولي تاثيري بر راي دادگاههايي كه قطعيت يافته است نخواهد داشت .
اصل ۱۹۲
تصميم ديوان قانون اساسي قطعي بوده و در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد .
اصل ۱۹۳
طرز عمل ديوان بر اساس قانون خواهد بود .
اصل ۱۹۴
اصلاح قانون اساسي تنها بر اساس قواعد و مقررات ذيل امكان پذير مي باشد :
۱. پيشنهاد اصلاحي بايستي از سوي شوراي وزيران يا حداقل يك سوم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان مطرح گردد . ارائه پيشنهاد از سوي اعضاي مجلس نمايندگان منوط به صدور قطعنامه توسط حزب سياسي آنان مي باشد
۲. پيشنهاد اصلاحي بايستي به شكل يك پيش نويس اصلاح قانون اساسي ارائه شود و مجلس ملي آن را طي سه بار قرائت بررسي خواهد كرد .
۳. اخذ راي براي پذيرش پيشنهاد در اصول درقرائت اول با خواندن اسامي( نمايندگان ) صورت گرفته و تصويب آن منوط به راي موافق حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي دو مجلس مي باشد .
۴. بررسي اصلاحيه در قرائت دوم به صورت بخش به بخش بوده و اتخاذ تصميم درباره آن بر اساس اكثريت ساده آراء خواهد بود .
۵. بين خاتمه قرائت دور دوم و قرائت دور سوم اصلاحيه توسط مجلس ملي ۱۵ روز فاصله خواهد بود .
۶. اخذ آراء در سومين و آخرين قرائت اصلاحيه با خواندن اسامي ( نمايندگان ) صورت گرفته واعلام رسمي آن به عنوان قانون اساسي بايستي مورد تصويب بيش از نيمي از مجموع اعضاي دو مجلس قرار گيرد .
۷. پس از آن كه قطعنامه مذكور بر اساس قواعد و مقررات فوق الذكر به تصويب رسيد پيش نويس اصلاح قانون اساسي به پادشاه تقديم مي گردد و بخشهاي ۷۷ و ۷۸ بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل ۱۹۵
از تاريخ اعلان اين قانون اساسي تا زمان انجام اين انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش ۲۰۲ ، مجلس مقننه ملي بر اساس قانون اساسي براي اداره كشور پادشاهي ( به سال ۲۵۲۰ ) به موجب اين قانون اساسي به عنوان مجلس ملي عمل خواهد كرد ، اما اعضاي مجلس مقننه ملي نمي توانند بر طبق بخش ۱۲۵ لايحه اي ارائه دهند و يا از حق استيضاح به موجب بخش ۱۲۶ استفاده نمايند و يا طبق بخش ۱۳۷ پيشنهادي را به منظور بحث عمومي مطرح نمايند . ضمنا ترتيبات مندرج در بخش هاي ۸۶ و ۹۷ ، اشتغال اعضاي مجلس مقننه ملي مندرج در اين بخش را شامل نمي گردد .
اصل ۱۹۶
بخشهايي ۱۱۴ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ بر حسب مورد بر اعضاي مجلس مقننه ملي موضوع بخش ۱۹۵ اطلاق پذير خواهد بود .
اصل ۱۹۷
شواري سلطنتي كه پيش از اعلان اين قانون اساسي عهده دار مسؤوليت بوده است بر طبق اين قانون اساسي ( همچنان ) شوراي سلطنتي خواهد بود .
اصل ۱۹۸
شوراي وزيران كه پيش از اعلان قانون اساسي عهده دار امور مملكتي بوده است ويا شوراي وزيراني كه قبل از انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش ۲۰۲ تشكيل گرديده است به موجب اين قانون اساسي شوراي وزيران اداره كننده امور كشور شناخته مي شود . بخشهاي ۱۴۸ ، ۱۴۹ ، ۱۵۱ اشتغال به كار وزيران را به موجب اين بخش شامل نمي گردد.
پس از انجام انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش ۲۰۲ ، شوراي وزيران مذكور در بند اول از كار كناره مي گيرند ولي تا هنگام اشتغال به كار شوراي وزيران جديد به كار خود ادامه خواهند داد ، بخش هاي ۱۶۷ ، ۱۷۴ شامل حال مقاماتي كه تا قبل از اشتغال بكار شوراي وزيران جديد مشاغل سياسي داشته اند نمي گردد .
اصل ۱۹۹
شوراي سياست ملي كه تا قبل از اعلان اين قانون اساسي مشغول به كار بوده است به همكاري مشورتي خود با شوراي وزيران تا اشتغال به كار وزيران جديد ادامه خواهد داد تا اداره امور مملكتي بر طبق اصول هاي ، سياست هاي كشور و مطابق با وظايف مقرر در بخش ۲۰۰ انجام پذيرد .
اصل ۲۰۰
از تاريخ اعلام قانون اساسي تا آغاز به كار شوراي جديد وزيران ، براي جلوگيري ، ممانعت يا از بين بردن هر گونه عملي بر ضد امنيت پادشاهي ، تاج و تخت ، اقتصاد ملي يا امور مملكتي يا هر گونه عملي كه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد سازد يا آن را به مخاطره افكند يا هر اقدامي كه به نابودي منابع طبيعي منجر شود يا مضر به حال بهداشت عمومي باشد ، صرف نظر از اين كه چنين عملي قبل يا پس از تاريخ اعلام اين قانون اساسي درداخل يا خارج كشور پادشاهي انجام گرفته باشد د رصورتي كه نخست وزير ضروري بداند با تصويب شوراي وزيران و شوراي سياست ملي حق صدور هر گونه دستور يا دست زدن به هر گونه اقدامي را دارا مي باشد و چنين دستورات يا اقداماتي و يا هر عملي كه بر طبق آن صورت گيرد بر اساس قوانين جاري و اين قانون اساسي قانوني تلقي خواهد شد . هر گاه نخست وزير بر طبق بند نخست دستوري صادر نمايد يا دست به اقداماتي بزند آن را به اطلاع مجلس ملي خواهد رساند پس از انقضاي مدت مقرر در بند نخست ، تمامي دستورات صادره توسط نخست وزير بر طبق اين بخش كه همچنان اجرا مي گردد به همين وضع باقي خواهد ماند و لغو يا تغيير آن به موجب قانون جداگانه ديگري انجام خواهد گرفت .
اصل ۲۰۱
در نخستين مرحله پادشاه سناتورها را بر طبق اين قانون اساسي در تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان و به موجب بخش ۲۰۲ منصوب خواهد نمود .
اصل ۲۰۲
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به موجب ترتيبات اين قانون اساسي در ظرف سال ۲۵۲۱ بودايي انجام خواهد گرفت چنانچه اين انتخابات ظرف سال مذكور انجام پذير نگردد مهلت آن حداكثر تا ۱۲۰ روز پس از زمان خاتمه سال ۲۵۲۱ بودايي تمديد خواهد شد .
اصل ۲۰۳
در نخستين مرحله كه قانون اساسي اعلام و منتشر گرديده است ، به استثناي موارد مندرج دربخش ۱۴۳ اقدامات ذيل در اجلاس مشترك مجلس ملي انجام خواهد گرفت :
۱. بررسي لايحه تخصيصي سالانه ، لايحه متمم تخصيصي و لايحه انتقال تخصيصي
۲. مباحثه عمومي بر طبق بخش ۱۳۷
۳. بررسي آن دسته از لوايحي كه شوراي وزيران آن را از لحاظ امنيت كشور پادشاهي ، تاج و تخت اقتصاد ملي مهم تشخيص داده و اهميت امر مورد موافقت رييس مجلس نيز قرار گرفته است
۴. بررسي فرمان اضطراري بر طبق بخش هاي ۱۵۷ و ۱۵۸ چنانچه سناتورها از حقوق يكساني با اعضاي مجلس نمايندگان برخوردار باشند و لي مبادر به تسليم در خواستي نيز به منظور انجام بحث عمومي بر طبق بخش ۱۳۷ را ننمايند و در امر تسليم چنين درخواستي نيز مشاكت ننمايد ، منظور از عبارت ( مجلس نمايندگان يا سنا ) به مندرج د ربخش ۱۳۳ بندهاي دو و سه بخش ۱۳۷ ، بخش هاي ۱۵۷ و ۱۵۸ همان مجلس ملي خواهد بود .
اصل ۲۰۴
در مرحله نخستين پس از اعلام و انتشار قانون اساسي :
بند دوم بخش ۹۰ ، بند اول بخش ۹۱ و بخش هاي ۹۴ (۳) ، ۹۵ و ۱۰۳ (۷) ، (۹) به انتخابات ، حفظ سمت و خاتمه عضويت اعضاي مجلس نمايندگان منتخب بر طبق اين قانون اساسي اطلاق نخواهد گرديد . تعيين اين امر كه انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان بايستي از راه تركيب و يا جدايي حوزه هاي انتخاباتي انجام پذير به موجب قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان صورت خواهد پذيرفت و شخص واجد شرايط راي دادن مي تواند به آن تعداد از كانديداهايي كه معادل مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان در همان حوزه انتخابيه مي باشد راي بدهد .
بخش هاي ۷۹ و ۱۰۵ و بند سه بخش ۱۳۹ انتصاب ، حفظ سمت و كناره گيري رهبر حزب مخالف و انتصاب كميته دائمي را شامل نمي گردد .
بخش ۱۴۸ و بخش ۱۴۹ به ويژه آن قسمت كه مرتبط بامنع اشاره شده در بخش ۹۷(۱) و (۳) مي باشد و بخش ۱۶۷ شامل حفظ سمت وزير و ساير مقامات سياسي نمي گردد .
بند دوم بخش ۱۲۵ و بخش ۱۹۴(۱) به خصوص آن قسمت كه مربوط به حزب سياسي مي باشد شامل معرفي يك لايحه و تسليم تقاضاي اصلاح قانون اساسي نمي گردد .
معرفي يك لايحه توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب كميته موقتي بررسي لوايح كه مركب از ۱۷ عضو است ( سه نفر منتصب از سوي شوراي وزيران ، شش نفر از سوي سنا و هشت نفر از سوي مجلس نمايندگان ) امكان پذير مي باشد .
امتيازات مندرج دربخش ۱۱۴ به افراد مشمول بند ۵ نيز اعطاء مي گردد .
اصل ۲۰۵
تمام دستورات صادره از سوي نخست وزير بر طبق بخش ۲۱ قانون اساسي پادشاهي تايلند به سال بودايي يا بر طبق ترتيبات بخش ۲۷ قانون اداره پادشاهي به سال ۲۵۲۰ كه تا زمان اعلام و ۲۵۱۹ انتشار اين قانون اساسي به قوت خود باقي بوده است همچنان به همين صورت حفظ خواهد گرديد . رييس مجلس مقننه ملي امضاي HARIN HONGSKULA اين قانون اساسي به وسيله مارشال هوايي متقابل گرديده است .
حكومت محلي مركب از يك مجلس محلي و يك كميته اداري محلي يا مديران محلي خواهد بود . قدرت و وظايف يك مجلس محلي ، كميته اداري محلي يا مدير محلي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل ۱۸۲
اعضاي يك مجلس محلي اصولا انتخاب خواهند شد . اين اعضا تنها در صورت لزوم بر اساس ترتيبات قانوني منصوب خواهند شد و در اين صورت تعدادشان نبايستي از تعداد اعضاي انتخابي كمتر باشد . انتخاب اعضاي مجلس محلي از طريق راي گيري مستقيم و مخفي انجام خواهد گرديد . داوطلبي كه به منظور عضويت در مجلس محلي در انتخابات شركت مي كند بايستي حداقل حائز شرايط مندرج در بخش ۹۴ (۱)،(۲) باشد . قواعد و مقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانوني به همين منظور خواهد بود .
اصل ۱۸۳
كميته اداري محلي يا مدير محلي اصولا انتخاب خواهند شد كميته اداري محلي يا مديران محلي تنها در صورت لزوم به موجب قانون منصوب خواهند گرديد .
قواعد ومقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانون به همين منظور خواهد بود .
اصل ۱۸۴
ديوان قانون اساسي مركب از رياست مجلس ملي ، رياست ديوان عالي كشور ، مديركل دادستاني عمومي و چهار نفر ديگر از افراد ذيصلاح كه توسط مجلس ملي منصوب مي گردند مي باشد . رياست مجلس ملي رياست ديوان را بر عهده خواهد داشت .
اصل ۱۸۵
عضو ديوان كه از سوي مجلس ملي منصوب مي گردد نبايستي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس محلي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام يك شركت دولتي يا مقام دولت محلي باشد .
اصل ۱۸۶
عضو ديوان مي تواند حقوق يا مقرري هاي ديگري بر اساس ترتيبات قانون دريافت نمايد .
اصل ۱۸۷
در هر انتخابات عمومي مجلس ملي ظرف مدت سي روز از افتتاح نخستين نشست خود اعضاي جديد ديوان را از بين افراد ذيصلاح منصوب خواهد نمود .
منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند ۱ مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد . در انتصاب اعضاي جديد ديوان قانون اساسي بر اساس بند يك مجلس ملي مي تواند اعضايي را كه خدمتشان خاتمه يافته است مجدد به اين سمت منصوب نمايد .
اصل ۱۸۸
عضويت در ديوان قانون اساسي در موارد ذيل خاتمه مي يابد :
۱. گشايش نخستين نشست مجلس ملي پس از انتخابات عمومي
۲. فوت
۳. استعفاء
۴. چنانچه عضوي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس ملي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام شركت دولتي يا مقام حكومت محلي گردد.
۵. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
اصل ۱۸۹
چنانچه پست يك عضو ديوان به هر دليلي به جز آن چه كه در بخش ۱۸۸ (۱) آمده است بلاتصدي بماند مجلس ملي ظرف مدت سي روز عضو جديدي را براي ديوان مذكور منصوب خواهد نمود . منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند يك مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد .
اصل ۱۹۰
پس از آن كه لايحه اي توسط مجلس ملي تصويب گرديد و پيش از آن كه نخست وزير آن را به موجب بخش ۷۷ براي امضاء به پادشاه تقديم نمايد :
۱. چنانچه سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان يا اعضاي هر يك ازمجلسين كه تعدادشان كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي هر دومجلس نباشد بر اين عقيده باشند كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، مي توانند نظر خود را به رياست مجلس ملي ، رياست سنا يا رياست مجلس نمايندگان بر حسب مورد تسليم نمايند و رياست مجلسي كه اين نظر را دريافت داشته است آن را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان قانون اساسي واگذار نموده و نخست وزير را نيز از اين امر مطلع خواهد ساخت.
۲. چنانچه نخست وزير بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، نظر خود را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان مذكور ارائه داده و سپس ريئس مجلس سنا و رييس مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع خواهد ساخت .
هنگام انجام بررسي توسط ديوان قانون اساسي ، نخست وزير كار انتشار لايحه مذكور در بند يك را تا هنگام اتخاذ تصميم ديوان درباره آن متوقف خواهد نمود . اگر تصميم ديوان آن باشد كه ترتيبات مقرر در چنين لايحه اي مغاير يا متناقص با قانون اساسي است ، نخست وزير لايحه را به مجلس ملي باز خواهد گردانيد .
اصل ۱۹۱
چنانچه دادگاه هنگام اطلاق يك قانون به مورد خاصي بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در اين قانون مشمول بخش پنج بوده و تا كنون تصميمي از سوي ديوان قانون اساسي درباره اين ترتيبات اتخاذ نگرديده است ، دادگاه رسيدگي و انطباق مورد خاص را متوقف نموده و نظر خود را از طريق مناسب به ديوان ارائه خواهد داد تا ديوان مذكور نسبت به آن بررسي و اتخاذ تصميم نمايد . تصميم ديوان قانون اساسي همه موارد را در بر خواهد گرفت ولي تاثيري بر راي دادگاههايي كه قطعيت يافته است نخواهد داشت .
اصل ۱۹۲
تصميم ديوان قانون اساسي قطعي بوده و در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد .
اصل ۱۹۳
طرز عمل ديوان بر اساس قانون خواهد بود .
اصل ۱۹۴
اصلاح قانون اساسي تنها بر اساس قواعد و مقررات ذيل امكان پذير مي باشد :
۱. پيشنهاد اصلاحي بايستي از سوي شوراي وزيران يا حداقل يك سوم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان مطرح گردد . ارائه پيشنهاد از سوي اعضاي مجلس نمايندگان منوط به صدور قطعنامه توسط حزب سياسي آنان مي باشد
۲. پيشنهاد اصلاحي بايستي به شكل يك پيش نويس اصلاح قانون اساسي ارائه شود و مجلس ملي آن را طي سه بار قرائت بررسي خواهد كرد .
۳. اخذ راي براي پذيرش پيشنهاد در اصول درقرائت اول با خواندن اسامي( نمايندگان ) صورت گرفته و تصويب آن منوط به راي موافق حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي دو مجلس مي باشد .
۴. بررسي اصلاحيه در قرائت دوم به صورت بخش به بخش بوده و اتخاذ تصميم درباره آن بر اساس اكثريت ساده آراء خواهد بود .
۵. بين خاتمه قرائت دور دوم و قرائت دور سوم اصلاحيه توسط مجلس ملي ۱۵ روز فاصله خواهد بود .
۶. اخذ آراء در سومين و آخرين قرائت اصلاحيه با خواندن اسامي ( نمايندگان ) صورت گرفته واعلام رسمي آن به عنوان قانون اساسي بايستي مورد تصويب بيش از نيمي از مجموع اعضاي دو مجلس قرار گيرد .
۷. پس از آن كه قطعنامه مذكور بر اساس قواعد و مقررات فوق الذكر به تصويب رسيد پيش نويس اصلاح قانون اساسي به پادشاه تقديم مي گردد و بخشهاي ۷۷ و ۷۸ بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل ۱۹۵
از تاريخ اعلان اين قانون اساسي تا زمان انجام اين انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش ۲۰۲ ، مجلس مقننه ملي بر اساس قانون اساسي براي اداره كشور پادشاهي ( به سال ۲۵۲۰ ) به موجب اين قانون اساسي به عنوان مجلس ملي عمل خواهد كرد ، اما اعضاي مجلس مقننه ملي نمي توانند بر طبق بخش ۱۲۵ لايحه اي ارائه دهند و يا از حق استيضاح به موجب بخش ۱۲۶ استفاده نمايند و يا طبق بخش ۱۳۷ پيشنهادي را به منظور بحث عمومي مطرح نمايند . ضمنا ترتيبات مندرج در بخش هاي ۸۶ و ۹۷ ، اشتغال اعضاي مجلس مقننه ملي مندرج در اين بخش را شامل نمي گردد .
اصل ۱۹۶
بخشهايي ۱۱۴ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ بر حسب مورد بر اعضاي مجلس مقننه ملي موضوع بخش ۱۹۵ اطلاق پذير خواهد بود .
اصل ۱۹۷
شواري سلطنتي كه پيش از اعلان اين قانون اساسي عهده دار مسؤوليت بوده است بر طبق اين قانون اساسي ( همچنان ) شوراي سلطنتي خواهد بود .
اصل ۱۹۸
شوراي وزيران كه پيش از اعلان قانون اساسي عهده دار امور مملكتي بوده است ويا شوراي وزيراني كه قبل از انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش ۲۰۲ تشكيل گرديده است به موجب اين قانون اساسي شوراي وزيران اداره كننده امور كشور شناخته مي شود . بخشهاي ۱۴۸ ، ۱۴۹ ، ۱۵۱ اشتغال به كار وزيران را به موجب اين بخش شامل نمي گردد.
پس از انجام انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش ۲۰۲ ، شوراي وزيران مذكور در بند اول از كار كناره مي گيرند ولي تا هنگام اشتغال به كار شوراي وزيران جديد به كار خود ادامه خواهند داد ، بخش هاي ۱۶۷ ، ۱۷۴ شامل حال مقاماتي كه تا قبل از اشتغال بكار شوراي وزيران جديد مشاغل سياسي داشته اند نمي گردد .
اصل ۱۹۹
شوراي سياست ملي كه تا قبل از اعلان اين قانون اساسي مشغول به كار بوده است به همكاري مشورتي خود با شوراي وزيران تا اشتغال به كار وزيران جديد ادامه خواهد داد تا اداره امور مملكتي بر طبق اصول هاي ، سياست هاي كشور و مطابق با وظايف مقرر در بخش ۲۰۰ انجام پذيرد .
اصل ۲۰۰
از تاريخ اعلام قانون اساسي تا آغاز به كار شوراي جديد وزيران ، براي جلوگيري ، ممانعت يا از بين بردن هر گونه عملي بر ضد امنيت پادشاهي ، تاج و تخت ، اقتصاد ملي يا امور مملكتي يا هر گونه عملي كه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد سازد يا آن را به مخاطره افكند يا هر اقدامي كه به نابودي منابع طبيعي منجر شود يا مضر به حال بهداشت عمومي باشد ، صرف نظر از اين كه چنين عملي قبل يا پس از تاريخ اعلام اين قانون اساسي درداخل يا خارج كشور پادشاهي انجام گرفته باشد د رصورتي كه نخست وزير ضروري بداند با تصويب شوراي وزيران و شوراي سياست ملي حق صدور هر گونه دستور يا دست زدن به هر گونه اقدامي را دارا مي باشد و چنين دستورات يا اقداماتي و يا هر عملي كه بر طبق آن صورت گيرد بر اساس قوانين جاري و اين قانون اساسي قانوني تلقي خواهد شد . هر گاه نخست وزير بر طبق بند نخست دستوري صادر نمايد يا دست به اقداماتي بزند آن را به اطلاع مجلس ملي خواهد رساند پس از انقضاي مدت مقرر در بند نخست ، تمامي دستورات صادره توسط نخست وزير بر طبق اين بخش كه همچنان اجرا مي گردد به همين وضع باقي خواهد ماند و لغو يا تغيير آن به موجب قانون جداگانه ديگري انجام خواهد گرفت .
اصل ۲۰۱
در نخستين مرحله پادشاه سناتورها را بر طبق اين قانون اساسي در تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان و به موجب بخش ۲۰۲ منصوب خواهد نمود .
اصل ۲۰۲
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به موجب ترتيبات اين قانون اساسي در ظرف سال ۲۵۲۱ بودايي انجام خواهد گرفت چنانچه اين انتخابات ظرف سال مذكور انجام پذير نگردد مهلت آن حداكثر تا ۱۲۰ روز پس از زمان خاتمه سال ۲۵۲۱ بودايي تمديد خواهد شد .
اصل ۲۰۳
در نخستين مرحله كه قانون اساسي اعلام و منتشر گرديده است ، به استثناي موارد مندرج دربخش ۱۴۳ اقدامات ذيل در اجلاس مشترك مجلس ملي انجام خواهد گرفت :
۱. بررسي لايحه تخصيصي سالانه ، لايحه متمم تخصيصي و لايحه انتقال تخصيصي
۲. مباحثه عمومي بر طبق بخش ۱۳۷
۳. بررسي آن دسته از لوايحي كه شوراي وزيران آن را از لحاظ امنيت كشور پادشاهي ، تاج و تخت اقتصاد ملي مهم تشخيص داده و اهميت امر مورد موافقت رييس مجلس نيز قرار گرفته است
۴. بررسي فرمان اضطراري بر طبق بخش هاي ۱۵۷ و ۱۵۸ چنانچه سناتورها از حقوق يكساني با اعضاي مجلس نمايندگان برخوردار باشند و لي مبادر به تسليم در خواستي نيز به منظور انجام بحث عمومي بر طبق بخش ۱۳۷ را ننمايند و در امر تسليم چنين درخواستي نيز مشاكت ننمايد ، منظور از عبارت ( مجلس نمايندگان يا سنا ) به مندرج د ربخش ۱۳۳ بندهاي دو و سه بخش ۱۳۷ ، بخش هاي ۱۵۷ و ۱۵۸ همان مجلس ملي خواهد بود .
اصل ۲۰۴
در مرحله نخستين پس از اعلام و انتشار قانون اساسي :
بند دوم بخش ۹۰ ، بند اول بخش ۹۱ و بخش هاي ۹۴ (۳) ، ۹۵ و ۱۰۳ (۷) ، (۹) به انتخابات ، حفظ سمت و خاتمه عضويت اعضاي مجلس نمايندگان منتخب بر طبق اين قانون اساسي اطلاق نخواهد گرديد . تعيين اين امر كه انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان بايستي از راه تركيب و يا جدايي حوزه هاي انتخاباتي انجام پذير به موجب قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان صورت خواهد پذيرفت و شخص واجد شرايط راي دادن مي تواند به آن تعداد از كانديداهايي كه معادل مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان در همان حوزه انتخابيه مي باشد راي بدهد .
بخش هاي ۷۹ و ۱۰۵ و بند سه بخش ۱۳۹ انتصاب ، حفظ سمت و كناره گيري رهبر حزب مخالف و انتصاب كميته دائمي را شامل نمي گردد .
بخش ۱۴۸ و بخش ۱۴۹ به ويژه آن قسمت كه مرتبط بامنع اشاره شده در بخش ۹۷(۱) و (۳) مي باشد و بخش ۱۶۷ شامل حفظ سمت وزير و ساير مقامات سياسي نمي گردد .
بند دوم بخش ۱۲۵ و بخش ۱۹۴(۱) به خصوص آن قسمت كه مربوط به حزب سياسي مي باشد شامل معرفي يك لايحه و تسليم تقاضاي اصلاح قانون اساسي نمي گردد .
معرفي يك لايحه توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب كميته موقتي بررسي لوايح كه مركب از ۱۷ عضو است ( سه نفر منتصب از سوي شوراي وزيران ، شش نفر از سوي سنا و هشت نفر از سوي مجلس نمايندگان ) امكان پذير مي باشد .
امتيازات مندرج دربخش ۱۱۴ به افراد مشمول بند ۵ نيز اعطاء مي گردد .
اصل ۲۰۵
تمام دستورات صادره از سوي نخست وزير بر طبق بخش ۲۱ قانون اساسي پادشاهي تايلند به سال بودايي يا بر طبق ترتيبات بخش ۲۷ قانون اداره پادشاهي به سال ۲۵۲۰ كه تا زمان اعلام و ۲۵۱۹ انتشار اين قانون اساسي به قوت خود باقي بوده است همچنان به همين صورت حفظ خواهد گرديد . رييس مجلس مقننه ملي امضاي HARIN HONGSKULA اين قانون اساسي به وسيله مارشال هوايي متقابل گرديده است .
بازدیدکننده گرامی! برای مشاهده قوانین کشورهای خارجی اینجا و قوانین اساسی سایر کشورها به زبان فارسی اینجا مراجعه شود.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از معاونت آموزش دادگستری تهران
آخرین بروزرسانی: فروردین ۲ام, ۱۳۹۵ ساعت: ۱۰:۰۰ ق.ظ
