اصل 1
تايلند يك پادشاهي متحد و تجزيه ناپذير به شمار مي رود .
اصل 2
تايلند داراي يك رژيم حكومتي دموكراتيكي مي باشد كه در آن پادشاه در راس كشور قرار دارد .
اصل 3
قدرت حاكم از ملت تايلند سرچشمه مي گيرد . پادشاه به عنوان رئيس كشور اين قدرت را از طريق مجلس ملي ، شوراي وزيران و دادگاهها و مطابق با مفاد اين قانون اساسي اعمال مي نمايد .
اصل 4
ملت تايلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمايت مساوي در زير لواي قانون اساسي برخوردار خواهند بود .
اصل 5
هر نوع قانوني كه مغاير و يا متضاد با اين قانون اساسي باشد غير قابل اجرا خواهد بود .
اصل 6
پادشاه در حال عبادت توام با حرمت بر تخت سلطنت جلوس خواهد كرد و حرمت وي نبايستي نقص گردد . هيچ كسي نبايد پادشاه را در معرض هيچگونه اتهام يا اقدامي قرار دهد .
اصل 7
پادشاه بودائي است و نگاهبان مذاهب به شمار مي رود .
اصل 8
پادشاه مقام رياست نيروهاي مسلح تايلند را بر عهده دارد .
اصل 9
پادشاه قدرت انحصاري ايجاد عناوين و اعطاي مدالها را دارا مي باشد .
اصل 10
پادشاه اشخاص ذيصلاح براي تصدي رياست شوراي رايزني سلطنتي و حداكثر 14 نفر اعضاي اين شورا را به منظور تشكيل شوراي مذكور بر مي گزيند و منصوب خواهد نمود .
شوراي رايزني موظف به انجام مشاوره با پادشاه در همه زمينه هايي كه پادشاه قصد مشورت داشته باشد بوده و داراي وظايف ديگريست كه در اين قانون اساسي ذكر گرديده است .
اصل 11
برگزيدن و انتصاب رايزنان سلطنتي همانند بركناري آنان فقط بر اساس فرمان همايوني صورت خواهد گرفت . رياست مجلس ملي ، فرمان همايوني در مورد انتصاب يا بركناري رياست شوراي رايزني سلطنتي را به طور متقابل امضاء خواهد نمود .
رياست شوراي رايزني سلطنتي فرمان همايوني در مورد انتصاب يا بركناري ساير رايزنان سلطنتي را به طور متقابل امضاء خواهد نمود .
اصل 12
رايزن سلطنتي نمي تواند از مقامات ذيل باشد :
سناتور ، عضو مجلس نمايندگان مقام دولتي صاحب پست دائم يا دريافت كننده حقوق مقام شركت دولتي عضو يا مقام حزب سياسي نامبرده همچنين نبايستي نسبت به هيچ حزب سياسي ابراز وفاداري نمايد .
اصل 13
رايزن سلطنتي قبل از تصدي مقام خود بايستي بيانيه رسمي ذيل را در برابر پادشاه ادا نمايد :
» من ( نام اعلام كننده ) رسما اعلام مي نمايم به پادشاه وفادار بوده و وظايف خود را در جهت منافع كشور و مردم از روي اعتماد انجام خواهم داد . من همچنين حمايت و احترام خود نسبت به قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اعلام مي دارم « .
اصل 14
كنار رفتن رايزن سلطنتي از سمت خود به دلايل فوت ، استغفا و يا بركناري بر طبق فرمان همايوني خواهد بود .
اصل 15
انتصاب و بركناري مقامات خاندان سلطنتي و آجودان سلطنتي صرفا بر اساس فرمان همايوني صورت خواهد گرفت .
اصل 16
هر گاه پادشاه از كشور غايب باشد و يا به دلايلي قادر به اجراي وظايف خويش نباشد ، شخصي را با تصويب مجلس ملي به سمت نايب السلطنه منصوب خواهد كرد و رئيس مجلس ملي فرمان همايوني در اين زمينه را امضاي مجدد خواهد كرد .
اصل 17
چنانچه پادشاه نايب السلطنه اي را طبق بخش 16 منصوب ننمايد يا قادر به انتصاب وي به دليل عدم صلاحيت قانوني يا هر دليل ديگر نباشد ، شوراي رايزني سلطنتي نام شخصي را كه واجد شرايط تصدي نيابت سلطنت مي باشد براي تصويب به مجلس ملي تسليم خواهد نمود . پس از تصويب مجلس ملي ، رئيس مجلس ملي به نام پادشاه انتصاب شخص مذكور به سمت نيابت سلطنت را اعلام خواهد كرد .
اصل 18
در غياب نايب السلطنه طبق بخش هاي 16 و 17 رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا نايب السلطنه خواهد بود .
چنانچه نايب السلطنه اي كه بر طبق بخش هاي 16 و 17 منصوب مي گردد قادر به انجام وظايف خود نباشد رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا درسمت نايب السلطنه انجام وظيفه خواهد نمود . هنگامي كه رئيس شوراي سلطنتي بر اساس بند يك نايب السلطنه گردد و يا بر اساس بند 2 در جاي نايب السلطنه انجام وظيفه نمايد ، نامبرده وظايف خود به عنوان رئيس شوراي رايزني سلطنتي را عهده دار نخواهد بود . در چنين صورتي وي يك نفر از رايزنان سلطنتي را به طور موقت به عنوان رياست شوراي رايزني سلطنتي بر خواهد گزيد .
اصل 19
نايب السلطنه انتصابي بر اساس بخش هاي 16 و 17 قبل از عهده دار شدن اين مقام در برابر مجلس ملي بيانيه اي به شرح ذيل اعلام خواهد نمود :
من ( نام اعلام كننده ) رسما اعلام مي نمايم كه به اعليحضرت پادشاه وفادار بوده ( ذكر نام پادشاه ) و وظايف خود را در جهت منافع كشور و مردم از روي اعتقاد انجام خواهد داد . من همچنين حمايت و احترام خود نسبت به قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اعلام مي دارم .
اصل 20
جانشيني وارث تاج و تخت بر اساس قانون كاخ سلطنتي در مورد وراثت ( سال 2467 بودائي ) و با تصويب مجلس ملي صورت خواهد گرفت در صورت عدم وجود يك شاهزاده ذكور مجلس ملي مي تواند جانشيني يك شاهزاده زن را تصويب نمايد .
اصلاح قانون كاخ سلطنتي در مورد وراثت سال 2467 بودائي به همين طريق صورت خواهد گرفت كه در مورد اصلاح قانون اساسي عمل خواهد شد .
اصل 21
در صورت خالي ماندن تخت سلطنت ، شوراي رايزني سلطنتي بر طبق بخش بيستم نامه وارث تاج و تخت را به منظور تصويب به مجلس ملي تسليم خواهد كرد . پس از تصويب مجلس ملي رئيس مجلس اين شخص را براي تكيه زدن بر تخت سلطنت دعوت نموده و وي را به عنوان پادشاه اعلام خواهد نمود . به دنبال اعلام نام وارث تاج و تخت طبق بند نخست ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي به طور موقت عهده دار نيابت سلطنت خواهد بود . در صورت خالي ماندن تاج و تخت در هنگامي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق پاراگراف اول بخش 18 به عنوان نايب السلطنه انجام وظيفه مي كند ، اين نايب السلطنه بر اساس مورد تا زمان اعلام نام وارث تاج و تخت به عنوان نايب السلطنه باقي خواهد ماند .
در صورتي كه نايب السلطنه اي كه طبق پاراگراف دوم به اين سمت منصوب و به وظايف خود در اين سمت ادامه مي دهد قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل خواهد كرد . در صورتي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق بند دوم نايب السلطنه بوده و يا طبق بند سوم موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل مي كند ترتيبات بخش 18 بند قابل اطلاق خواهد بود .
اصل 22
همه افراد از حقوق و آزاديها بر اساس ترتيبات قانون اساسي بهره مند خواهند بود .
اصل 23
همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از حمايت يكسان نزد قانون بهره مند خواهند بود .
اصل 24
همه افراد از حقوق سياسي بهره مند خواهند بود . بهره مندي از حقوق سياسي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 25
هر كس از آزادي كامل در گرويدن به يك مذهب ، فرقه و يا آيين و اجراي هرشكل از عبادت كه مطابق با اعتقاد وي مي باشد برخوردار خواهد بود به شرط آن كه اين كار مغاير با وظايف مدني شخص يا نظم عمومي و يا اخلاق حسنه نباشد .
در برخورداري از آزادي مصرحه در بند نخست ، هر كس در برابر هر گونه اقدامي از سوي دولت كه منافي با حقوق وي يا مضر به حال منافع حقه وي به خاطر گرويدن به يك مذهب يا فرقه مذهبي يا آيين و يا اجراي شكلي از عبادت بر اساس اعتقادات متفاوت خود با عقايد ديگران باشد تحت حمايت خواهد بود .
اصل 26
هيچكس به يك مجازات جنايي محكوم نخواهد گرديد مگر عملي را مرتكب شده باشد كه قانون زمان ارتكاب آن را جرم دانسته و چنين مجازاتي را براي آن مقرر كرده باشد و مجازات تعيين شده براي چنين شخصي نبايستي از آن چه كه به موجب قانون زمان ارتكاب جرم تعيين شده سنگين تر باشد .
اصل 27
در مورد متهم به جرم يا جنايت فرض بر بيگناهي اوست . پيش از آن كه حكم قطعي محكوميت شخصي كه جرمي را مرتكب شده صادر گردد با اين شخص به مثابه يك محكوم رفتار نخواهد شد .
اصل 28
همه اشخاص از آزادي فردي بهره مند خواهند بود .
دستگيري ، بازداشت يا بازرسي اشخاص صرف نظر از شرايط و اوضاع و احوال به جز به موجب قانون صورت نخواهد پذيرفت .
اصل 29
در صورتي كه مجرم مورد ادعا يا متهم تهيدست بوده و در نتيجه قادر به پرداخت هزينه دفاع خود نباشد ، محق به دريافت كمك حقوقي از دولت بر طبق قانون خواهد بود .
اصل 30
شخصي كه به وسيله راي نهايي ( دادگاه ) به مجازات جنايي محكوم گرديده است چنانچه دادگاه در هنگام بررسي خود را ي بر عدم ارتكاب جرم ادعايي توسط وي دهد محق به دريافت غرامت و كسب حقوق از دست رفته خود در نتيجه چنين رايي به موجب شرايط و تمهيدات مقرر در قانون خواهد بود .
اصل 31
كار اجباري بركسي تحميل نخواهد شد مگر به موجب قانون به ويژه به منظور دفع مصيبت قريب الوقوع عمومي يا مگر به موجب قانوني كه شرايط بر قراري آن را هنگامي كه كشور در حالت نزاع مسلحانه يا جنگ مي باشد و يازماني كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلامي شده است مقرر خواهد نمود .
اصل 32
همه افراد از حق آزادي مسكن بهره مند خواهند بود .
همه افراد به خاطر سكونت مسالمت آميز و براي دارا بودن محل مسكن خود تحت حمايت خواهند بود . ورود به محل مسكن و يا جستجوي آن بدون رضايت صاحب آن صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانون . اصل 33
حق مالكيت افراد محفوظ خواهد بود . ميزان اين حق و محدوديت هاي آن بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود . وراثت محفوظ مي باشد ، حق وراثت هر فرد بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
استملاك اموال غير منقول صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانوني كه به خصوص براي منافع عمومي ، دفاع ملي ، استخراج منابع ملي ، برنامه ريزي شهري و كشوري ، توسعه صنعتي و كشاورزي اصلاحات ارضي و ساير مصالح عمومي مقرر شده و غرامت عادله در موعد مقرر به مالك و به شخصي كه حقي بر آن داشته و متحمل زياني در نتيجه اين استملاك خواهد شد آن گونه كه قانون مشخص خواهد كرد پرداخت خواهد شد .
ميزان غرامت مذكور در بند سوم با ملاحظه نحوه اكتساب طبيعت و وضعيت دارايي غير منقول و همچنين علت و هدف از استملاك ارزيابي خواهد شد تا عدالت اجتماعي محفوظ بماند . چنانچه مال غير منقولي كه به وسيله استملاك و به منظور هدفي خاص گرفته شده است در مدت زمان تعيين شده توسط قانون در جهت همان مقصود به كار نرود بايستي به صاحب اصلي يا وارث آن بازگردانده شود مگر اموال مذكور براي مقصود ديگري مطابق با بند سوم و بر اساس ترتيبات قانوني مورد استفاده قرار گيرد .
بازگردانيدن اموال غير منقول به صاحب اصلي يا وارث آن به موجب بند پنجم و ادعاي غرامت پرداختي بر اساس ترتيبات قانوني خواهد بود .
اصل 34
هر فرد از آزادي سخن گفتن ، نوشتن ، چاپ و منتشر كردن برخوردار مي باشد . ايجاد محدوديت درمورد اين آزاديها به جز به موجب قانون و به ويژه به خاطر حفظ امنيت كشور يا حفاظت آزاديها ، شگون يا آبروي ساير افراد يا حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه يا جلوگيري از به خطر افتادن سلامتي و يا فكر عامه نخواهد بود .
صاحب روزنامه بايستي داراي مليت تايلندي بر اساس شرايط تعيين شده توسط قانون باشد اعطاي پول يا ساير اموال از سوي دولت به عنوان كمك به يك روزنامه خصوصي صورت نخواهد گرفت .
اصل 35
هر فرد از آزادي تعليم و تربيت برخوردار خواهد بود به شرط آن كه چنين آموزشي مغاير با وظايف مدني شخص مصرح در قانون اساسي و قانون مربوط به تعليمات اجباري و قانون مربوط به سازمان تاسيسات آموزشي نباشد .
اصل 36
هر فرد آزادي اجتماع كردن به طور مسالمت آميز و بدون سلاح را دارا مي باشد . ايجاد محدوديت در مورد اين آزادي به جز به موجب قانون ويژه اي كه براي اجتماعات عمومي و براي حفظ نظم عمومي در ايامي كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلام گرديده است تعيين مي شود صورت نخواهد گرفت .
اصل 37
هر فرد از آزادي تشكيل انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر برخوردار مي باشد . تشكيل ، تركيب ، اداره و انحلال هر انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 38
هر فرد از آزادي تشكيل حزب سياسي به منظور انجام فعاليت هاي سياسي از طريق امكانات يك رژيم دموكراتيك آنچنان كه در اين قانون اساسي آمده است برخوردار خواهد بود . ايجاد ، تركيب ، اداره و انحلال يك حزب سياسي بر اساس ترتيبات قانون احزاب سياسي خواهد بود .
يك حزب سياسي بايستي منابع در آمد و هزينه هاي خود را علنا اعلام نمايد .
اصل 39
سانسور ، ضبط يا افشاي ارتباطات ميان افراد از جمله هر گونه اقدام ديگري كه باعث فاش شدن مطلبي در ارتباطات ميان دو نفر گردد انجام نخواهد پذيرفت مگر به موجب قانون ويژه اي كه به خاطر حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه ، سلامت عمومي يا حفظ امنيت كشور مورد عمل قرار مي گيرد .
اصل 40
هر فرد از آزادي مسافرت و آزادي انتخاب محل اقامت خود در داخل كشور پادشاهي بهره مند خواهد بود . محدوديتي در مورد اين آزاديها وجود نخواهد داشت مگر به موجب قانوني كه صرفا به منظور حفظ امنيت كشور ، نظم عمومي ، برنامه ريزي شهري و كشوري يا رفاه
در صورت خالي ماندن تخت سلطنت ، شوراي رايزني سلطنتي بر طبق بخش بيستم نامه وارث تاج و تخت را به منظور تصويب به مجلس ملي تسليم خواهد كرد . پس از تصويب مجلس ملي رئيس مجلس اين شخص را براي تكيه زدن بر تخت سلطنت دعوت نموده و وي را به عنوان پادشاه اعلام خواهد نمود . به دنبال اعلام نام وارث تاج و تخت طبق بند نخست ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي به طور موقت عهده دار نيابت سلطنت خواهد بود . در صورت خالي ماندن تاج و تخت در هنگامي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق پاراگراف اول بخش 18 به عنوان نايب السلطنه انجام وظيفه مي كند ، اين نايب السلطنه بر اساس مورد تا زمان اعلام نام وارث تاج و تخت به عنوان نايب السلطنه باقي خواهد ماند .
در صورتي كه نايب السلطنه اي كه طبق پاراگراف دوم به اين سمت منصوب و به وظايف خود در اين سمت ادامه مي دهد قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، رئيس شوراي رايزني سلطنتي موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل خواهد كرد . در صورتي كه رياست شوراي رايزني سلطنتي طبق بند دوم نايب السلطنه بوده و يا طبق بند سوم موقتا به عنوان نايب السلطنه عمل مي كند ترتيبات بخش 18 بند قابل اطلاق خواهد بود .
اصل 22
همه افراد از حقوق و آزاديها بر اساس ترتيبات قانون اساسي بهره مند خواهند بود .
اصل 23
همه افراد در برابر قانون مساوي بوده و از حمايت يكسان نزد قانون بهره مند خواهند بود .
اصل 24
همه افراد از حقوق سياسي بهره مند خواهند بود . بهره مندي از حقوق سياسي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 25
هر كس از آزادي كامل در گرويدن به يك مذهب ، فرقه و يا آيين و اجراي هرشكل از عبادت كه مطابق با اعتقاد وي مي باشد برخوردار خواهد بود به شرط آن كه اين كار مغاير با وظايف مدني شخص يا نظم عمومي و يا اخلاق حسنه نباشد .
در برخورداري از آزادي مصرحه در بند نخست ، هر كس در برابر هر گونه اقدامي از سوي دولت كه منافي با حقوق وي يا مضر به حال منافع حقه وي به خاطر گرويدن به يك مذهب يا فرقه مذهبي يا آيين و يا اجراي شكلي از عبادت بر اساس اعتقادات متفاوت خود با عقايد ديگران باشد تحت حمايت خواهد بود .
اصل 26
هيچكس به يك مجازات جنايي محكوم نخواهد گرديد مگر عملي را مرتكب شده باشد كه قانون زمان ارتكاب آن را جرم دانسته و چنين مجازاتي را براي آن مقرر كرده باشد و مجازات تعيين شده براي چنين شخصي نبايستي از آن چه كه به موجب قانون زمان ارتكاب جرم تعيين شده سنگين تر باشد .
اصل 27
در مورد متهم به جرم يا جنايت فرض بر بيگناهي اوست . پيش از آن كه حكم قطعي محكوميت شخصي كه جرمي را مرتكب شده صادر گردد با اين شخص به مثابه يك محكوم رفتار نخواهد شد .
اصل 28
همه اشخاص از آزادي فردي بهره مند خواهند بود .
دستگيري ، بازداشت يا بازرسي اشخاص صرف نظر از شرايط و اوضاع و احوال به جز به موجب قانون صورت نخواهد پذيرفت .
اصل 29
در صورتي كه مجرم مورد ادعا يا متهم تهيدست بوده و در نتيجه قادر به پرداخت هزينه دفاع خود نباشد ، محق به دريافت كمك حقوقي از دولت بر طبق قانون خواهد بود .
اصل 30
شخصي كه به وسيله راي نهايي ( دادگاه ) به مجازات جنايي محكوم گرديده است چنانچه دادگاه در هنگام بررسي خود را ي بر عدم ارتكاب جرم ادعايي توسط وي دهد محق به دريافت غرامت و كسب حقوق از دست رفته خود در نتيجه چنين رايي به موجب شرايط و تمهيدات مقرر در قانون خواهد بود .
اصل 31
كار اجباري بركسي تحميل نخواهد شد مگر به موجب قانون به ويژه به منظور دفع مصيبت قريب الوقوع عمومي يا مگر به موجب قانوني كه شرايط بر قراري آن را هنگامي كه كشور در حالت نزاع مسلحانه يا جنگ مي باشد و يازماني كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلامي شده است مقرر خواهد نمود .
اصل 32
همه افراد از حق آزادي مسكن بهره مند خواهند بود .
همه افراد به خاطر سكونت مسالمت آميز و براي دارا بودن محل مسكن خود تحت حمايت خواهند بود . ورود به محل مسكن و يا جستجوي آن بدون رضايت صاحب آن صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانون . اصل 33
حق مالكيت افراد محفوظ خواهد بود . ميزان اين حق و محدوديت هاي آن بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود . وراثت محفوظ مي باشد ، حق وراثت هر فرد بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
استملاك اموال غير منقول صورت نخواهد گرفت مگر به موجب قانوني كه به خصوص براي منافع عمومي ، دفاع ملي ، استخراج منابع ملي ، برنامه ريزي شهري و كشوري ، توسعه صنعتي و كشاورزي اصلاحات ارضي و ساير مصالح عمومي مقرر شده و غرامت عادله در موعد مقرر به مالك و به شخصي كه حقي بر آن داشته و متحمل زياني در نتيجه اين استملاك خواهد شد آن گونه كه قانون مشخص خواهد كرد پرداخت خواهد شد .
ميزان غرامت مذكور در بند سوم با ملاحظه نحوه اكتساب طبيعت و وضعيت دارايي غير منقول و همچنين علت و هدف از استملاك ارزيابي خواهد شد تا عدالت اجتماعي محفوظ بماند . چنانچه مال غير منقولي كه به وسيله استملاك و به منظور هدفي خاص گرفته شده است در مدت زمان تعيين شده توسط قانون در جهت همان مقصود به كار نرود بايستي به صاحب اصلي يا وارث آن بازگردانده شود مگر اموال مذكور براي مقصود ديگري مطابق با بند سوم و بر اساس ترتيبات قانوني مورد استفاده قرار گيرد .
بازگردانيدن اموال غير منقول به صاحب اصلي يا وارث آن به موجب بند پنجم و ادعاي غرامت پرداختي بر اساس ترتيبات قانوني خواهد بود .
اصل 34
هر فرد از آزادي سخن گفتن ، نوشتن ، چاپ و منتشر كردن برخوردار مي باشد . ايجاد محدوديت درمورد اين آزاديها به جز به موجب قانون و به ويژه به خاطر حفظ امنيت كشور يا حفاظت آزاديها ، شگون يا آبروي ساير افراد يا حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه يا جلوگيري از به خطر افتادن سلامتي و يا فكر عامه نخواهد بود .
صاحب روزنامه بايستي داراي مليت تايلندي بر اساس شرايط تعيين شده توسط قانون باشد اعطاي پول يا ساير اموال از سوي دولت به عنوان كمك به يك روزنامه خصوصي صورت نخواهد گرفت .
اصل 35
هر فرد از آزادي تعليم و تربيت برخوردار خواهد بود به شرط آن كه چنين آموزشي مغاير با وظايف مدني شخص مصرح در قانون اساسي و قانون مربوط به تعليمات اجباري و قانون مربوط به سازمان تاسيسات آموزشي نباشد .
اصل 36
هر فرد آزادي اجتماع كردن به طور مسالمت آميز و بدون سلاح را دارا مي باشد . ايجاد محدوديت در مورد اين آزادي به جز به موجب قانون ويژه اي كه براي اجتماعات عمومي و براي حفظ نظم عمومي در ايامي كه حالت فوق العاده يا حكومت نظامي اعلام گرديده است تعيين مي شود صورت نخواهد گرفت .
اصل 37
هر فرد از آزادي تشكيل انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر برخوردار مي باشد . تشكيل ، تركيب ، اداره و انحلال هر انجمن ، اتحاديه ، مجمع تعاوني يا هر نوع گروه ديگر بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 38
هر فرد از آزادي تشكيل حزب سياسي به منظور انجام فعاليت هاي سياسي از طريق امكانات يك رژيم دموكراتيك آنچنان كه در اين قانون اساسي آمده است برخوردار خواهد بود . ايجاد ، تركيب ، اداره و انحلال يك حزب سياسي بر اساس ترتيبات قانون احزاب سياسي خواهد بود .
يك حزب سياسي بايستي منابع در آمد و هزينه هاي خود را علنا اعلام نمايد .
اصل 39
سانسور ، ضبط يا افشاي ارتباطات ميان افراد از جمله هر گونه اقدام ديگري كه باعث فاش شدن مطلبي در ارتباطات ميان دو نفر گردد انجام نخواهد پذيرفت مگر به موجب قانون ويژه اي كه به خاطر حفظ نظم عمومي يا اخلاق حسنه ، سلامت عمومي يا حفظ امنيت كشور مورد عمل قرار مي گيرد .
اصل 40
هر فرد از آزادي مسافرت و آزادي انتخاب محل اقامت خود در داخل كشور پادشاهي بهره مند خواهد بود . محدوديتي در مورد اين آزاديها وجود نخواهد داشت مگر به موجب قانوني كه صرفا به منظور حفظ امنيت كشور ، نظم عمومي ، برنامه ريزي شهري و كشوري يا رفاه
اصل 41
حقوق خانواده مورد حمايت مي باشد .
اصل 42
هر فرد حق دادن دادخواست را بر طبق شرايط و نحوه تعيين شده توسط قانون دارا خواهد بود .
اصل 43
حق هر فرد براي تعقيب يك موسسه دولتي كه به منزله شخص حقوقي مسؤول عمل انجام شده توسط مقامات آن است محفوظ مي باشد .
اصل 44
افراد نيروهاي مسلح و پليس و مقامات دولتي ، مقامات دولتي محلي و كارمندان سازمانهاي دولتي از همان حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي كه به مردم داده شده بهره مند خواهند بود مگر آن كه اين بهره مندي به موجب قانون ، آيين نامه يا مقررات صادره بر طبق قانوني كه صرفا مرتبط با مسائل سياسي ، كارآيي و انضباط مي گردد محدود شده باشد .
اصل 45
هيچ فردي نمي تواند از حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي بر عليه ملت ، مذهب ، پادشاه مشروطيت استفاده نمايد .
اصل 46
هر فرد موظف به حمايت از ملت ، مذهب ، پادشاه و رژيم حكومتي دموكراتيك بر اساس اين قانون اساسي مي باشد .
اصل 47
هر فرد موظف به دفاع از كشور مي باشد .
اصل 48
هر فرد موظف به انجام خدمت در نيروهاي مسلح بر طبق قانون مي‌باشد .
اصل 49
هر فرد موظف به اطاعت از قانون مي باشد .
اصل 50
هر فرد موظف به پرداخت مالياتها و عوارض وضع شده توسط قانون مي باشد .
اصل 51
هر فرد موظف به مساعدت وكمك به خدمت دولتي بر طبق قانون مي باشد .
اصل 52
هر فرد موظف به آموزش و تعليم ديدن بر طبق شرايط و ضوابط قانون مي باشد .
اصل 53
مواد اين فصل به منظور استفاده به عنوان اصول هدايت كننده براي قانونگذاري و تعيين سياستها تدوين شده ونبايستي موجبات هيچ گونه اقدامي را بر عليه دولت فراهم آورد .
اصل 54
دولت حافظ نهاد پادشاهي ، استقلال و تماميت ارضي كشور خواهد بود .
اصل 55
دولت بايستي روابط دوستانه با ساير كشورها را ارتقا داده و اصل عمل متقابل را به كار بندد .
اصل 56
دولت اقدامات لازم را براي نگهداري نيروهاي مسلح به منظور حفظ استقلال آن ، امنيت كشور ومنافع ملي انجام خواهد داد .
نيروهاي مسلح هنگام درگيري مسلحانه يا جنگ به منظور حفظ نهاد پادشاهي به منظور سركوب نمودن شورش ياطغيان به منظور حفظ امنيت كشور و به منظور توسعه ملي بسيج خواهند شد .
اصل 57
دولتي نظم و قانون را اجرا خواهد كرد تا مردم به حفظ جان ، كسان و اموال و زندگي مسالمت آميز خود اطمينان يابند .
اصل 58
دولت بايد سيستم هاي خدمات دولتي و ساير امور مربوط به دولت را به منظور نيل به كارايي ، سازمان بخشيده و هر گونه اقدام را براي جلوگيري از فساد و از بين بردن آن به عمل آورد.
اصل 59
دولتي بايد سيستم قضايي را به منظور تضمين عدالت براي مردم و برآوردن نيازهاي ضروري سازماندهي نمايد .
اصل 60
دولت بايد امر تعليمات و آموزش حرفه اي را بر حسب مناسبت آن و نياز كشور مورد حمايت قرار داده و گسترش دهد . سازماندهي سيستم آموزشي كشور وظيفه انحصاري دولت مي باشد .كليه تاسيسات تحت كنترل و نظارت دولت خواهند بود . دولت بايد براي آموزش و اشتغال حرفه اي افراد بي بضاعت كمكها و لوازم مربوطه را در اختيار آنان قرار دهد . تعليمات اجباري در تاسيسات آموزشي دولتي بايستي به صورت رايگان فراهم گردد .
در مورد تعليمات عاليه دولت بايد به تاسيسات آموزشي اجازه دهد امور خود را در چارچوب محدوديت هايي كه قانون مقرر مي كند اداره نمايند .
اصل 61
دولت بايد مشوق انجام تحقيقات در علوم و هنرها بوده ,و بكارگيري علوم وتكنولوژي را در توسعه كشور گسترش دهد .
اصل 62
دولت بايد از رشد جوانان در سطح كشور حمايت كرده و آن را ارتقا دهد به نحوي كه آنان به خاطر توسعه اقتصادي و اجتماعي و امنيت كشور از سلامت بدني ذهني و فكري برخوردار باشند .
اصل 63
دولت بايد تفاهم و اعتقاد عمومي به رژيم دموكراتيك حكومتي را كه در آن پادشاه در راس قرارگرفته و همچنين شامل حكومت محلي مي باشد افزيش دهد .
دولت بايد برخورداري مردم محلي از حق حكومت برخود را به نحوي كه قانون مقرر داشته است تضمين نمايد .
اصل 64
دولت بايد فرهنگ ملي را مورد حفاظت قرار داده و آن را اعتلاء بخشد.
اصل 65
دولت بايد تعادل محيط زيست را حفظ و نسبت به از بين بردن آلودگي كه به سلامت و بهداشت مردم لطمه وارد مي آورد اقدام نمايد .
اصل 66
دولت بايد براي بهبود وضع اقتصادي واجتماعي افراد و رساندن آن به زندگاني آسوده اقدام نمايد .
اصل 67
دولت بايد از طريق انجام اصلاحات ارضي يا ساير راه ها مالكيت ارضي يا حق نسبت به زمين را براي همه زارعاني كه به كار كشاورزي اشتغال دارند تضمين نمايد .
دولت بايد منافع زارعان را در توليد و عرضه محصولاتشان را تضمين و يا حفظ قيمت آن و همچنين از را سازماندهي سيستم و كنترل توليد و عرضه متناسب با نياز بازار يا از هر طريق ديگري حمايت و صيانيت نموده و بايستي امر گردهم آمدن زارعان را به شكل تعاونيها و يا ساير اشكال گسترش دهد .
اصل 68
دولت بايد از ابتكارات شخصي در بخش خصوصي حمايت نمايد .
دولت بايد به مشاركت در امري كه نفع عمومي را در بر دارد به نحوي كه به سود مردم باشد اشتغال ورزد . اشتغال افراد در مشاركتي كه متضمن منافع عمومي است تنها به موجب قانون ميسر مي باشد .
دولت بايد ضوابطي را به منظور ممانعت از ايجاد انحصار مستقيم يا غير مستقيم توسط افراد كه به موجب قانون ايجاد نشده است به كار بندد .
اصل 69
دولت بايد داراي سياست جمعيتي متناسب با منابع طبيعي ، شرايط اقتصادي و اجتماعي ، و پيشرفت تكنولوژيكي به منظور توسعه اقتصادي واجتماعي و امنيت كشور باشد .
اصل 70
دولت بايد به افرادي كه به خاطر اجراي وظايفشان درقبال ملت يا به خاطر كمكشان به سرويس دولتي يا به خاطر انجام يك وظيفه اخلاقي يا به خاطر بلاياي طبيعي متحمل لطماتي شده اند كمك نمايد .
اصل 71
دولت بايد فعاليتهاي اجتماعي خصوصي و دولتي را كه در جهت رفاه و سعادت مردم انجام مي گردد حمايت و اعتلا بخشد .
اصل 72
دولتي بايد از افرادي كه در سن كاركردن قرار دارند براي يافتن كارمناسب از كارگران را تضمين و براي سيستم كار روابطي مشتمل بر برقراري دستمزد عادلانه را فراهم نمايد .
اصل 73
دولت بايد سلامت عمومي را گسترش داده و براي افراد بي بضاعت درمان پزشكي مجاني فراهم نمايد .
دولت بيماريهاي مضر و مسري را به خاطر منافع عمومي بدون دريافت هزينه اي ريشه كن و از آن جلوگيري خواهد نمود .
اصل 74
مجلس ملي مركب از سنا و مجلس نمايندگان مي باشد .
اجلاسهاي مشترك يا جداگانه مجلس ملي بر اساس ترتيبات اين قانون اساسي خواهد بود .
اصل 75
رئيس سنا رياست مجلس ملي را عهده دار مي باشد .
رئيس مجلس نمايندگان ، سمت نائب رئيس مجلس ملي را بر عهده دارد . رئيس مجلس ملي قدرت و وظيفه هدايت جلسات مجلس ملي را در جلسات مشترك بر اساس آيين نامه اجرايي دارا مي باشد . وي همچنين داراي اختيارات و وظايف ديگري بر طبق همين قانون اساسي مي باشد . در صورتيكه رئيس مجلس ملي غايب بوده يا قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، نايب رئيس به جاي وي عمل خواهد كرد .
اصل 76
يك لايحه تنها با مشاوره و تصويب مجلس ملي به صورت قانون در خواهد آمد .
اصل 77
پس از آن كه لايحه اي مورد تصويب مجلس ملي قرار گرفت نخست وزير آن را براي توضيح به پادشاه عرضه خواهد كرد و اين قانون پس از انتشار درمجله دولت به مرحله اجرا در خواهد آمد .
اصل 78
اگر پادشاه از ابراز موافقت با لايحه اي خودداري نموده و آن را ظرف مدت نود روز به مجلس ملي بازگرداند و يا آن را طي همين مدت به مجلس بازنگرداند ، مجلس ملي بايد چنين لايحه اي را مورد بررسي مجدد قرار دهد . اگر مجلس ملي با راي حداقل دو سوم مجموع نمايندگان دو مجلس تصميم به تاييد مجدد لايحه بگيرد ، نخست وزير لايحه مذكور را يك بار ديگر براي امضا پادشاه به وي عرضه خواهد داشت . اگرپادشاه ظرف مدت سي روز آن را امضا و اعاده ننمايد ، نخست وزير لايحه را به عنوان قانون درمجله دولتي در معرض انتشار قرار خواهد داد به طوري كه گويي پادشاه آن را امضا كرده است .
اصل 79
رئيس و نايب رئيس سنا ، رئيس و نايب رئيس مجلس نمايندگان ، رهبر اپوزيسيون درمجلس نمايندگان ، سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان مقرري و ساير مزاياي خود را بر طبق قانون دريافت خواهند داشت .
اصل 80
يك نفر نمي تواند در آن واحد سناتور و عضو مجلس نمايندگان باشد .
اصل 81
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان در صورتي كه تعداد آنها كمتر از يكدهم مجموع تعداد اعضاي هر يك از دو مجلس نباشد حق دارند شكايتي به رئيس مجلس خود عرضه و طي آن ادعا نمايند كه عضويت يكي از اعضاي مجلس بر حسب مورد به موجب بخش 87(3)،(4)،(5)، (6)،(7)،(9) يا بخش 103(3)،(4)،(5)،(6)،(7)،(9)،(10)يا(11) منقضي گرديده است و رئيس مجلسي (10) كه اين شكايت به او عرضه شده است آن را به محكمه قانون اساسي ارجاع خواهد نمود تا اين محكمه در مورد خاتمه عضويت فرد مذكور تصميم گيري نمايد .
محكمه قاون اساسي پس از اتخاذ تصميم طبق بند اول چنين تصميمي ، آن را به اطلا ع رئيس مجلسي كه شكايت را دريافت داشته خواهد رساند .
اصل 82
چنانچه هر كدام از سناتورها يا اعضاي مجلس نمايندگان عملي مغاير با شئون نمايندگان بر حسب مورد به شرط آن كه تعداد شان كمتر از يك چهارم مجموع اعضاي هر مجلس نباشد حق عرضه شكايتي به رئيس مجلس مربوطه را دارند تا بر اين اساس مجلس سنا يا نمايندگان تصميم به خاتمه عضويت آن فرد بگيرند . تصميم مجلس سنا يا نمايندگان درمورد خاتمه بخشيدن به عضويت بر طبق بند اول با راي حداقل سه چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس به تصويب خواهد رسيد .
اصل 83
تعطيلي دفتر سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پس از روزي كه عضويت و ي خاتمه پذيرفته يا پس از تصميم محكمه قانون اساسي در مورد خاتمه عضويت هر فرد ، تاثيري بر اقدامي كه از سوي چنين شخصي در مقام يك عضو تا قبل از آن كه وي دفتر خود را تعطيل نمايد انجام مي گيرد از جمله دريافت مقرري يا ساير مزايا توسط چنين عضوي ندارد ، اين اقدام بر حسب مورد بر عمل رئيس مجلسي كه اين فرد عضويت آن را داشته و از تصميم محكمه قانون اساسي مطلع شده نيز تاثيري ندارد .
اصل 84
مجلس سنا مركب از اعضايي است كه توسط پادشاه از ميان افراد واجد شرايطي كه داراي آگاهي و تجربه در رشته هاي مختلف علمي يا اموري كه به حال اداره كشور مفيد است و تابعيت تايلندي را از هنگام تولد دارا بوده وكمتر از سي و پنج سال نداشته و عضويت هيأت از احزاب سياسي را دارا نيستند منصوب خواهند گرديد . تعداد سناتورها از سه چهارم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان بيشتر نخواهد بود .
اصل 85
مدت عضويت درمجلس سنا شش سال از زمان انتصاب توسط پادشاه مي باشد . در مرحله نخست يك سوم مجموع تعداد سناتورها پس از دو سال انجام وظيفه طبق قرعه كنار خواهند رفت . پس از خاتمه چهار سال از زمان انتصاب توسط پادشاه ، نيمي از سناتورهايي كه در پايان نخستين دو سال انجام وظيفه خود بر حسب قرعه درمجلس باقي مانده بودند توسط قرعه كنار خواهند رفت . اگر رقمي كه بدين ترتيب محاسبه شده است داراي كسري باشد ، اين كسري ناديده انگاشته خواهد شد . خاتمه عضويت بر اساس قرعه به عنوان كنار رفتن در اثر انقضاي دوره خدمت محسوب خواهد شد . پادشاه حق انتصاب مجدد افرادي را كه در اثر منقضي شدن دوره خدمتشان كنار رفته اند دارا مي باشد .
اصل 86
بخش 97 به جز بند (1) با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گردد بر سناتورها اطلاق پذير مي باشد . بند يك مواردي را كه سناتوري عهده دار سمت عضويت كميته منتصب در جريان اداره امور شركت دولتي مي گردد شامل نخواهد شد .
اصل 87
عضويت سناتورها در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
1. انقضاي مدت خدمت
2. فوت
3. استعفاء
4. از دست دادن تابعيت تايلندي
5. عضويت در هر يك از احزاب سياسي
6. انجام عملي مغاير با منع موضوع بخش 86
7. محروميت از حق انتخابات به موجب بخش 96 بندهاي 1-2 يا 3
8. تصويب مجلس سنا دال بر خاتمه عضويت سناتور مطابق بخش 82 . در چنين حالتي عضويت در تاريخ تصويب خاتمه مي‌يابد .
9. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از 90 روز نبوده و بدون كسب اجازه از رئيس مجلس سنا صورت گيرد .
10. زنداني شدن در اثر حكم قطعي( دادگاه ) به جز در مواردي كه محكوميت به خاطر جرمي است كه در اثر غفلت صورت گرفته و يا جرم كم اهميت مي باشد .
اصل 88
چنانچه پست سناتوري به هر دليلي جز انقضاي دوره خدمت وي بلاتصدي بماند ، پادشاه شخص ذيصلاح ديگري را طبق بخش 84 براي تصدي آن منصوب خواهد كرد . سناتوري كه بدين ترتيب منصوب مي شود تنها براي مدت باقيمانده از دوره سناتوري سلف خود انجام وظيفه خواهد كرد .
اصل 89
مجلس نمايندگان مركب از اعضايي است كه از سوي مردم به تعدادي كه در بخش 90 معين شده انتخاب مي گردند .
اصل 90
تعداد اعضاي مجلس نمايندگان را تعداد ساكنان هراستان بر طبق اعلام نتايج سرشماري سال قبل از انتخابات معين خواهد كرد كه در برابر هر 150 هزار نفر جمعيت يك نماينده به عنوان سهميه در نظر گرفته مي شود . استاني كه جمعيت آن كمتر از 150 هزار نفر مي باشد يك نفر نماينده انتخاب خواهد كرد در حالي كه استانهاي با جمعيت بيشتر از 150 هزار نفر ، براي هر 150 هزار نفر بعدي يك نفر نماينده انتخاب خواهند نمود و هر گونه كسري تعداد جمعيت در صورتي كه 75 هزار نفر يا بيشتر باشد به عنوان همان رقم 150 هزار نفر محسوب خواهد شد .
براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان ناحيه هر استان به منزله يك حوزه مي باشد به جز درمورد پايتخت بانكوك كه به سه حوزه تقسيم شده و هر حوزه داراي تعداد مساوي يا تقريبا مساوي از اعضاي مجلس نمايندگان خواهند بود . مرزهاي هر حوزه بايد( به يكديگر) متصل بوده و نسبت تعداد جمعيت به تعداد اعضاي مجلس نمايندگان انتخابي در يك حوزه بايستي نزديك به نسبت حوزه ديگر باشد .
اصل 91
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان از طريق راي گروهي بر اساس ليست هاي اسامي كانديداهايي كه در هر حوزه شركت و از سوي احزاب سياسي حمايت مي شوند خواهد بود . انتخاب بر اساس راي مخفي و مستقيم انجام خواهد گرفت .
اصل 92
هر فردي با مشخصات ذيل حق راي دادن در انتخابات را دارا مي باشد :
داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايد به علاوه شرايط قيد شده در قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
در تاريخ اول ژانويه سال انتخاب كمتر از 20 سال نداشته باشد .
انجام ثبت نام در دفتر ثبت نام حوزه مربوطه .
اصل 93
هر فردي كه در زمان انتخابات يكي از منع هاي ذيل را دارا باشد حق راي دادن را ندارد :
1. ديوانگي يا داشتن ناتواني ذهني .
2. كري ، لالي و بيسواد بودن .
3. روحانيون ، راهبه ها ، نو آموزان و كاهنان بودائي .
4. كساني كه به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني در بازداشت بسر مي برند .
5. كساني كه به موجب حكم دادگاه از حق راي محروم شده اند .
اصل 94
هر فردي كه شرايط ذيل را دارا باشد حق كانديدا شدن در انتخابات را دارد :
1. داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايستي شرايط قيد شده در قانون انتخابات ، اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
2. داشتن حداقل 25 سال سن در روز انتخابات .
3. عضويت در يك حزب سياسي كه اعضايي را براي شركت در انتخابات تعيين مي نمايد بر طبق بخش 95 و يا عضويت در يك حزب سياسي بر طبق بند 2 بخش 104
4. داشتن هر گونه شرايط ديگري كه در قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان تعيين گرديده است .
اصل 95
در انتخابات عمومي آن دسته از احزاب سياسي كه داراي حق معرفي كانديدا بر طبق بند 3 بخش 94 مي باشند .
هر يك بايستي حداقل به تعداد نيمي از مجموع اعضاي مجلس نمايندگان را به عنوان كانديداي انتخابات معرفي نمايند و در هر حوزه انتخاباتي كه حزب سياسي مذكور اعضاي خود را براي انتخابات معرفي مي نمايد ، اين اعضا به صورت گروه كانديداها كه تعدادشان برابر اعضاي مجلس نمايندگان مي باشد در انتخابات شركت خواهند كرد و هر حزب سياسي فقط يك گروه را در هر حوزه معرفي خواهد نمود .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را براي شركت در انتخابات معرفي نمايد ، آن حزب سياسي و يا كانديداهاي آن نمي توانند كانديداتوري خود را پس بگيرند .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را به تعداد لازم بر طبق بند اول معرفي نموده وپس از آن تعداد كانديداهاي آن حزب به هر علت به ميزان كمتر از حد نصاب كاهش يابد ، آن حزب سياسي به عنوان حزبي كه حد نصاب كانديداها را بر طبق بند يك معرفي نموده در نظر گرفته خواهد شد .
اصل 96
هر فردي كه منع هاي ذيل را داشته باشد حق كانديدا شدن در انتخابات رانخواهد داشت :
1. اعتياد به عادت مضر استعمال مواد مخدر
2. ورشكسته بودن در صورت عدم تسويه آن
3. محروميت از حق راي طبق بندهاي 3،2،1 يا 5 بخش 93
4. محكوميت به زندان به وسيله حكم دادگاه و يا بوسيله حكم قانوني و تحت بازداشت بودن به موجب دستور دادگاه يا حكم .
5. چنانچه در روز انتخابات تا پنج سال از آزادي فرد از زندان كه مدت آن به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني حداقل دو سال بوده گذشته باشد جز در مورد جرمي كه در اثر سهل انگاري صورت گرفته باشد .
6. ماموران دولت يا ماموران محلي دولت كه مقام ثابت داشته يا حقوق دريافت مي كنند به جز مقامات سياسي .
7. مقامات شركت ها و بنگاه هاي دولتي .
اصل 97
يك عضو مجلس نمايندگان نمي تواند :
1. صاحب سمت يا هر گونه مسوؤليتي در همين يك از بنگاه هاي دولتي و كشوري و شركت هاي دولتي باشد و نمي تواند سمت عضويت مجلس محلي ، رئيس يا مقام محلي به جز سمت هاي وزارت يا هر نوع مقام سياسي ديگر را دارا باشد .
2. هيچگونه امتيازي از دولت و يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي دريافت دارد و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم طرف قراردادي با دولت يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركتهاي دولتي گردد كه ماهيت انحصار اقتصادي داشته باشد .
3. پول يا سود ويژه اي از هيچيك از بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي به جز آن چه كه اين بنگاه ها و شركتها در شرايط عادي داد و ستد به ساير افراد مي دهند دريافت نمايد . مفاد بند 2 شامل مواردي كه عضو مجلس نمايندگان امتيازي را قبل از انتخاب خود به عضويت مجلس دريافت نموده و يا در همان هنگام طرف قرارداد گرديده است نمي باشد . ترتيبات اين بخش شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان جايزه ، هدايا ، مستمري ، مقرري سالانه و يا هر نوع دريافتي مشابه ديگري را گرفته باشد نمي گردد . اين بخش همچنين شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان عضو كميته مجلس ملي يا مجلس نمايندگان يا عضو كميته منتصب به عنوان شخص ذيصلاح به موجب ترتيبات قانوني يا عضو كميته منتصب در جريان اداره امور مملكتي به هنگام داشتن سمت دولتي باشد نمي گردد .
اصل 98
به موجب ترتيبات اين قانون اساسي ، قواعد و مقررات انتخابات هماهنگ با قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل 99
دوره مجلس نمايندگان چهار سال از تاريخ انتخابات خواهد بود .
اصل 100
پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان پادشاه فرمان همايوني را براي برگزاري انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان صادر خواهد كردكه طبق آن روز انتخابات بايد ظرف 60 روز از تاريخ انقضا دوره مجلس نمايندگان معين گردد . روز انتخابات نيز در سراسر كشور يكسان خواهد بود .
اصل 101
پادشاه حق انحلال مجلس نمايندگان را براي انجام انتخابات جديد اعضاي اين مجلس دارا مي باشد . انحلال مجلس نمايندگان به موجب فرمان همايوني خواهد بود و طي آن روز انجام انتخابات عمومي بايستي حداكثر ظرف 90 روز تعيين شده و روز انتخابات بايستي در سراسر كشور يكسان باشد . انحلال مجلس نمايندگان تحت همان شرايط تنها يك بار امكان پذير مي باشد .
اصل 102
عضويت مجلس نمايندگان از روز انتخابات آغاز مي گردد .
اصل 103
عضويت مجلس نمايندگان در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
1. انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
2. فوت نماينده
3. استعفا نماينده
4. فاقد صلاحيت شدن نماينده به موجب بندهاي 1-2 و4 بخش 94&
5. در اثر ممنوعيت هاي مندرج در بندهاي 1-2-3-6 يا 7 بخش 96
6. انجام عملي كه به موجب بخش 97 ممنوع شناخته شده است
7. استعفا نماينده از عضويت حزب سياسي خود يا آن كه حزب سياسي مذكور در اجلاس مشترك كميته اجرايي خود و آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه به اين حزب بستگي دارند با حضور حداقل سه چهارم آنان خاتمه عضويت نماينده مذكور را تصويب نمايد در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ استعفا يا تصويت توسط حزب سياسي خاتمه يافته تلقي مي گردد .
8. چنانچه مجلس نمايندگان قطعنامه اي را در مورد خاتمه عضويت نامبره بخش 82 به تصويب برساند در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ تصويب مجلس نمايندگان خاتمه يافته تلقي مي گردد .
9. از دست دادن عضويت حزب سياسي در حالتي كه چنين حزبي كه شخص عضويت آن را دارد به موجب حكم دادگاه منحل گشته و نماينده مذكور ظرف 60 روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد . در چنين حالتي عضويت اين نماينده از روز بعد از تاريخ انقضاي 60 روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد
10. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از 90 روزنبوده و بدون اجازه رئيس مجلس نمايندگان انجام گردد
11. محكوميت به دوره زندان به موجب حكم قطعي به جز در مورد جرمي كه در اثر غفلت مرتكب گرديده ، يا آن كه جنبه جرم سبك را داشته باشد .
اصل 104
اگر جاي يك عضو مجلس نمايندگان به هر دليلي به جز انقضا دوره يا انحلال مجلس نمايندگان خالي بماند ، انتخاب يك عضو براي پر كردن اين محل خالي ظرف 90 روز برگزار خواهد شد مگر آن كه باقيمانده دوره مجلس نمايندگان كمتر از 180 روز باشد . در انتخاباتي كه به موجب بند يك صورت مي گيرد كانديداي مربوطه عضو آن حزب سياسي كه اعضايش در انتخابات عمومي به عنوان عضو مجلس نمايندگان انتخاب شده اند خواهد بود و بخش 95 با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گيرد اطلاق پذير خواهد بود .
فرد جانشين كه به عضويت مجلس نمايندگان در مي آيد تنها براي مدت باقيمانده از دوره مجلس نمايندگان در اين مقام خواهد بود .
اصل 105
پس از آنكه شوراي وزيران اداره امور مملكتي را آغاز نمود پادشاه يكي از اعضاي مجلس نمايندگان را كه شرايط ذيل را داشته باشد به سمت رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان منصوب خواهد نمود :
·رهبر يكي از احزاب سياسي باشد .
·اعضاي اين حزب در مجلس نمايندگان مقام وزارت نداشته باشند .
· حزب مذكور بيشترين تعداد عضو را در مجلس نمايندگان در ميان آن دسته از احزاب سياسي كه نمايندگانش مقام وزارت را ندارند دارا باشد .
· تعداد اعضاي مذكور كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان نباشد .
رئيس مجلس نمايندگان فرمان همايوني را در مورد انتصاب رهبر اپوزيسيون در اين مجلس امضاي مجددخواهد نمود .
رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان سمت خود را در صورت عدم صلاحيت بر طبق بند اول از دست مي دهد و بخش 109 با تغييرات را براي سمت بلاتصدي مذكور منصوب خواهد نمود .
اصل 106
سناتورها و اعضاي مجلس ، نمايندگان مردم تايلند محسوب مي شوند .
اصل 107
هر سناتور يا نماينده مجلس قبل از تصدي مقام خود بيانيه ذيل را در نشست مجلسي كه عضويت آن را دارد اعلام خواهد داشت :
من ( نام اعلام كننده ) اعلام مي نمايم كه وظايف خود را بر اساس آن چه كه وجدانم خالصانه به من حكم مي كند براي منافع مشترك مردم تايلند انجام دهم من همچنين نگاهبان قانون اساسي پادشاهي تايلند در هر زمينه بوده و آن را ملحوظ خواهم داشت « .
اصل 108
مجلس سنا و نمايندگان هر يك داراي يك رييس و يك يا دو نائب رييس خواهند بود كه از سوي پادشاه از بين اعضاي همان مجلس بر اساس مصوبات آن منصوب خواهند شد .
اصل 109
رييس وناي رييس مجلس سنا سمت خود را تا روز پيش از تاريخ انتخاب رييس جديد كه بايستي هر دو سال يك بار انجام شود دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را تا هنگام انقضاي دوره مجلس يا انحلال آن دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را قبل از اتقضاي دوره رياست خود بر طبق بند يك يا بند دو بر حسب مورد و به موجب شرايط ذيل از دست خواهند داد :
1. از دست دادن عضويت مجلسي كه عضو آن بوده اند .
2. استعفا ا زسمت خود .
3. كسب مقام وزارت يا ساير مقامات سياسي .
4. محكوميت به زندان توسط راي دادگاه .
اصل 110
رييس سنا و رييس مجلس نمايندگان قدرت و وظيفه انجام امور
اين مجلسين را برابر آيين نامه اجرايي خود را دارا مي باشد .
نايب رييس قدرت و وظيفه اقدام از سوي رييس را هنگامي كه نامبرده غايب بوده و يا قادر به اجراي وظايف خويش نيست دارا مي باشد .
اصل 111
هنگامي كه رييس و نايب رييس سنا يا رييس مجلس نمايندگان دراجلاسي حضور ندارند ، اعضاي هر مجلس يك نفر را از بين خود براي رياست بر آن اجلاس انتخاب خواهند نمود .
اصل 112
در هر اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان حضور حداقل نيمي از مجموع اعضاي همان مجلس براي ايجاد حدنصاب لازم ضروريست .
اصل 113
به تصويب رساندن هر موضوعي با اكثريت آراء صورت خواهد گرفت مگر آن كه ترتيب ديگري در اين مورد در قانون اساسي پيش بيني شده باشد . درموقع راي دادن ، هر عضو يك راي دارد در صورت تساوي تعداد آراء عضو رييس داراي يك راي اضافي خواهد بود .
اصل 114
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان و يا در اجلاس مشترك مجلس ملي كلمات ابراز شده از سوي هر يك از اعضا به صورت بيان واقعيت يا عقيده يا در هنگام راي دادن از مصونيت مطلق برخوردار مي باشد . هيچگونه اتهام يا اقدامي به هيچ وجه من الوجوه بر عليه چنين عضوي نمي تواند مطرح گردد . اين مصونيت همچنين بر حسب مورد شامل چاپ كنندگان و ناشران پيش نويس هاي اجلاس ها بر اساس مقررات سنا يا مجلس نمايندگان و شامل اشخاصي كه از سوي رياست اجازه اظهار واقعيت با عقيده اي در آن اجلاس به آنها داده شده نيزمي گردد.
اصل 115
مجلس ملي ظرف سي روز از تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان براي نخستين اجلاس خود دعوت به كار خواهد شد .
هر سال يك يا دو اجلاس عادي مجلس ملي به تعيين مجلس نمايندگان منعقد خواهد شد . روز برگزاري نخستين اجلاس كه در بند نخست به آن اشاره شد اولين روز اجلاس عادي سالانه محسوب خواهد شد و نخستين روز اجلاس عادي سالانه بعدي از سوي مجلس نمايندگان تعيين خواهد شد .
اصل 116
اجلاس عادي مجلس ملي نود روز به درازا خواهد كشيد اما پادشاه مي تواند آن را اضافه نمايد . اضافه شدن زمان اجلاس عادي پيش از خاتمه نود روز و تنها با تصويب مجلس ملي خواهد بود .
اصل 117
پادشاه امر به تشكيل مجلس ملي مي دهد . وي جلسات آن را افتتاح نموده و پايان مي دهد . پادشاه مي تواند شخصا مراسم افتتاحيه نخستين اجلاس عادي سالانه را برگزار نمايد يا مي تواند وليعهد خود را كه صلاحيت قانوني دارد يا هر شخصي ديگري را براي اجراي اين مراسم به عنوان نماينده خود تعيين نمايد .
اصل 118هر گاه مصالح كشور اقتضا نمايد پادشاه مي تواند امر به تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي دهد .
اصل 119
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان به صورت دسته جمعي يا اعضاي مجلس نمايندگان كه تعدادشان كمتر از يك سوم مجموع عده اعضاي دو مجلس نباشد حق در خواست از پادشاه براي صدور فرمان همايوني به منظور تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي را دارا مي باشند .
در خواست مورد اشاره در بند اول بايستي به رييس مجلس ملي تسليم گردد .
رييس مجلس ملي اين درخواست را به پادشاه تسليم كرده و فرمان همايوني را امضاي مجدد خواهد كرد .
اصل 120
براساس بخش 119 تشكيل و تمديد اجلاس و اختتام مجلس ملي به موجب فرمان همايوني خواهد بود .
اصل 121
هيچ يك از سناتورها و يا اعضاي مجلس نمايندگان را در طول اجلاس نمي توان به جرم ارتكاب اقدامي جنايي دستگير ، بازداشت و يا براي بازجويي احضار نموده مگر آن كه اجازه مجلسي كه نماينده عضو آنست دريافت شده باشد يا آن كه شخص مذكور در حين ارتكاب جرم دستگير شود . در صورتي كه سناتور يا عضو مجلس نمايندگان در حين ارتكاب جرم دستگير شده باشد موضوع بلا فاصله بايد به اطلاع رييس مجلسي كه فرد مذكور نمايندگي آن را دارد رسانده شود و رييس مجلس مذكور مي تواند دستور آزادي شخص دستگير شده را بدهد .
اصل 122
هنگامي كه اتهام جنايي عليه يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان اقامه شود خواه مجلس مربوطه در حال اجلاس باشد يا خير ، دادگاه محاكمه را در هنگام تشكيل اجلاس انجام نخواهد داد مگر آن كه اجازه مجلسي كه شخص مذكور عضويت آن را دارا مي باشد اخذ شده باشد و به شرطي كه جلسات دادگاه شخص مورد نظر را از شركت در اجلاس مربوطه باز ندارد تشكيل دادگاه قبل از سوگند عضويت در هر يك از مجلسين عضو طرف اتهام معتبر خواهد بود .
اصل 123
اگر يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پيش از آغاز يك اجلاس در طول بازجويي يا محاكمه در بازداشت نگه داشته شود هنگامي كه اجلاس كار خود را آغاز مي كند مقام بازجو يا دادگاه بر حسب مورد بايد به محض آن كه مجلسي كه اين شخص عضويت آن را دارد تقاضاي آزادي فرد مذكور را نمود دستور رهايي وي را صادر نمايد . دستور آزادي مذكور در بند اول از زمان صدور اين دستور تا آخرين روز اجلاس دارا اعتبار خواهد بود .
اصل 124
بر اساس بخش 161 سنا اجلاس خود را در هنگام خاتمه دوره يا انحلال مجلس نمايندگان برگزار نخواهد كرد .
اصل 125
ارائه لوايح تنها توسط شوراي وزيران يا اعضاي مجلس نمايندگان انجام مي گردد اما لوايح پولي توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب نخست وزير ارائه خواهد گرديد . عضو مجلس نمايندگان در صورتي مي تواند لايحه اي را ارائه دهد كه حزب سياسي وي اين كار را مورد تصويب قرار داده باشد و لايحه مذكور حداقل توسط بيست تن از اعضاي مجلس نمايندگان كه عضو همان حزب باشند مورد تاييد قرار گيرد . منظور از لايحه پولي ، لايحه ايست كه با يك يا تمامي موضوعات ذيل مربوط باشد :
1. برقراري ، الغاء ، كاهش ، تغيير ، اصلاح ، بخشش يا تنظيم مالياتها يا عوارض .
2. تخصيص ، دريافت ، نگهداري يا پرداخت منابع دولتي يا انتقال هزينه هاي برآورد شده دولتي .
3. دريافت قرضه يا ضمانت يا بازپرداخت قرضه ها .
4. پول رايج .
چنانچه نسبت به پولي بودن لايحه اي كه تصويب نخست وزيران را ايجاب مي كند ترديدي حاصل شود تصميم گيري در اين مورد بر عهده رييس مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل 126
لوايح ابتدا بايستي به مجلس نمايندگان ارائه شود .
اصل 127
بر اساس بخش 133 ، هر گاه مجلس نمايندگان لايحه ارائه شده بر طبق 126 را مورد تصويب قراردهد آن را به سنا تسليم خواهد كرد . سنا بايد بررسي اين لايحه را ظرف شصت روز به پايان برساند . چنانچه لايحه مذكور لايحه پولي باشد بررسي آن بايد ظرف سي روز خاتمه پذيرد . مجلس نمايندگان مي تواند تصميم به افزايش اين مدت براي موارد بخصوص بگيرد . منظور ازمدت مذكور زمان برگزاري جلسات بوده و اين مدت از روزي كه لايحه مورد نظر به سنا واصل شده باشد محاسبه خواهد گرديد .
مدت زمان مذكور در بند يك شامل مدتي كه اين لايحه توسط ديوان قانون اساسي تحت بررسي قرار دارد ( موضوع بخش 130 ) نمي گردد .
چنانچه سنا ظرف مدت تعيين شده در بند يك بررسي لايحه را به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لايحه مذكور از سوي اين مجلس خواهد بود .چنانچه مجلس نمايندگان لايحه اي پولي تسليم سنا نمايد رييس مجلس نمايندگان به سنا قيد خواهد كرد كه لايحه تسليمي يك لايحه پولي مي باشد انجام اين قيد توسط رييس مجلس نمايندگان قطعي و نهايي خواهد بود . در صورتي كه رييس مجلس نمايندگان به سنا پولي بودن لايحه اي را قيد ننمايد چنين لايحه اي يك لايحه پولي پنداشته نخواهد شد .
اصل 128
طبق بخش 133 پس از آنكه سنا بررسي لايحه اي را به پايان رسانيد :
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت نمايد بقيه اقدامات به موجب بخش 77 انجام خواهد شد .
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت ننمايد چنين لايحه اي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد .
چنانچه اصلاحيه اي وجود داشته باشد ، لايحه اصلاحي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد ، در چنين صورتي هر يك از مجلسين تعداد مساوي از نمايندگان خود يا ساير اشخاصي را كه تعداد شان توسط مجلس نمايندگان تعيين مي گردد براي تشكيل كميته مشتركي جهت بررسي لايحه منصوب خواهند كرد . كميته مشترك گزارش درباره آن تهيه نموده و لايحه اي را كه مورد بررسي قرار داده و به دو مجلس تسليم خواهند نمود . اگر هر دو مجلس لايحه اي را كه توسط كميته مشترك بررسي شده تصويب نمايند بقيه اقدامات به موجب بخش 77 انجام خواهد گرديد . چنانچه هر يك از مجلسين با تصويب آن مخالفت نمايند لايحه مذكور متوقف خواهد ماند . كميته مشترك قدرت درخواست مدارك از هر فردي يا احضار هر فردي را براي اظهار عقيده يا بيان واقعيتي در ارتباط با بررسي لايحه مزبور دارا مي باشد و امتيازات مندرج در بخش 114 شامل شخصي كه به موجب اين بخش به انجام وظايف خود مي پردازد خواهد گرديد . در اجلاس كميته مشترك حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضا براي حصول حدنصاب ضروريست و مقررات اجرايي مجلس نمايندگان تا جايي كه به اين كميته مرتبط مي باشد با تعييرات ضروري بر آن اطلاق پذير خواهد بود .
اصل 129
لايحه اي كه بر طبق بخش 128 متوقف گرديده است تنها در صورتي كه 180روز از تاريخ برگرداندن آن از سوي سنا به مجلس نمايندگان گذشته باشد به شرط آن كه توقف لايحه به موجب مفاد بخش 128 ( بوده و تاريخ مذكور از زمان عدم تصويب آن از سوي هر يك از دو مجلس به دليل متوقف ساختن آن ) به موجب بخش 128 (3) باشد مي تواند مجددا از سوي مجلس نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد . در چنين مواردي اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي اين مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته است بنمايد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش 77 درمورد آن انجام خواهد گرديد .
چنانچه لايحه متوقف شده لايحه پولي باشد مجلس نمايندگان ممكن است فورا به بررسي مجدد آن بپردازد . در اين صورت اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته بگيرد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش 77 در مورد آن انجام خواهد گرديد .
اصل 130
در هنگام توقف يك لايحه به موجب بخش 128 شوراي وزيران با اعضاي مجلس نمايندگان نبايستي لايحه اي را كه مفاد آن يكسان و يا مشابه اصول لايحه متوقف شده باشد ارائه نمايند .
در مواردي كه سنا يا مجلس نمايندگان معتقد باشند كه لايحه ارائه و يا مراجعه شده براي بررسي حاوي مفاد يكسان و يا مشابه لايحه متوقف شده مي باشد رياست سنا و يا رياست مجلس نمايندگان اين لايحه را براي اتخاذ تصميم درباره آن به ديوان قانون اساسي احاله خواهد داد . اگر به نظر ديوان مذكور مفاد چنين لايحه اي يكسان و يا مشابه مفاد لايحه متوقف شده باشد اين لايحه ملغي اعلام خواهد گرديد . اصل 131
چنانچه دوره مجلس نمايندگان خاتمه پذيرفته يا مجلس مذكور منحل گردد كليه لوايحي كه هنوز توسط مجلس ملي تصويب نگرديده اند و لوايحي كه پادشاه با آن موافقت ننموده و لوايحي كه طي مدت 90 روز از سوي پادشاه بازگردانده نشده اند ملغي خواهد گرديد .
اصل 132
بر آورد هزينه هاي دولتي به شكل آيين نامه اي تنظيم خواهد گرديد ، چنانچه آيين نامه تخصيص سالانه براي سال مالي بعدي به موقع تنظيم نگردد قانون تخصيص سالانه سال مالي جاري به طور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت
اصل 133
مجلس نمايندگان بايستي بررسي لايحه تخصيص سالانه ، لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص را ظرف 90 روز از تاريخ رسيدن اين لوايح به مجلس مذكور خاتمه دهد . چنانچه مجلس نمايندگان بررسي اين لوايح را ظرف مدت مذكور در بند نخست به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لوايح مذكور از سوي آن مجلس بوده و به سنا تسليم خواهد گرديد . سنا در هنگام بررسي اين لوايح بايستي ظرف 15 روز از تاريخ وصول نسبت به تصويب يا عدم تصويب آنها اقدام نمايد . پس از اين مدت لوايح مذكور تصويب شده محسوب گرديده و در چنين صورتي همانند هنگامي كه سنا اين لوايح را تصويب كرده باشد اقدامات بعدي به موجب بخش 77 انجام خواهد گرديد . چنانچه سنا لوايح را تصويب ننمايد بند دوم بخش 129 با تغييرات ضروري اطلاق پذير خواهد بود . هنگام بررسي لايحه تخصيص سالانه و لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص هيچ يك از اعضاي مجلس نمايندگان نمي توانند افزودن هر گونه موضوع يا مبلغي را به اين لايحه پيشنهاد نمايند اما مي توانند پيشنهادهايي مبني بركاستن يا مختصر كردن آن دسته از هزينه هايي را كه به موجب هر يك از تعهدات ذيل هزينه محسوب نمي شوند ارائه نمايند :
1. وجه پرداخت اصل مبلغ يك وام .
2. سود يك وام .
3. وجوه قابل پرداخت بر اساس قانون .
اصل 134
پرداخت وجوه دولتي تنها به موجب قانون تخصيص ها ، قانون دستورالعمل بودجه ، قانون انتقال تخصيص ها يا قانون تعادل خزانه صورت خواهد گرفت بجز در شرايط اضطراري آن هم به موجب قواعد و دستور العمل هاي مصرح در قانون . درچنين صورتي بر آوردهاي هزينه تاديه اين وجوه بايستي در قانون انتقال تخصيص ها ، قانون متمم تخصيص ها يا قانون تخصيص هاي سالانه براي سال مالي آتي درنظر گرفته شود .
اصل 135
سنا ومجلس نمايندگان به موجب اين قانون اساسي داراي قدرت كنترل اداره امور ممكلتي مي باشند .
اصل 136
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان هر نماينده حق استيضاح يك وزير را در هر زمينه اي در چارچوب اختيارات خود دارا مي باشد ، اما چنانچه شوراي وزيران بر اين عقيده باشد كه به دليل امنيتي يا مصالح مهم مملكت موضوع فعلا نبايستي فاش گردد آن وزير حق دارد از پاسخگويي به اين استيضاح خودداري نمايد .
اصل 137
اعضاي مجلس نمايندگان به شرط آن كه تعدادشان از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي آن مجلس كمتر نباشد حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي به منظور دادن راي عدم اعتماد به يك وزير يا شوراي وزيران را دارا مي باشند .
چنانچه مباحثه عمومي منجر به صدور قطعنامه اي مبني بر عدم تصويب دستور كار اين بحث گردد . مجلس نمايندگان راي اعتماد يا عدم اعتماد خود را ابراز خواهد كرد . در چنين صورتي راي گيري در همان روز خاتمه مباحثات صورت نخواهد گرفت . راي عدم اعتماد بايستي از سوي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس به تصويب برسد . در صورتي كه راي عدم اعتماد توسط بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي مجلس داده نشود آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي را ارائه داده بودند براي باقيمانده دوره مجلس حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي ديگري را به منظور به تصويب رساندن راي عدم اعتماد نسبت به يك وزير يا شوراي وزيران نخواهند داشت .
اصل 138
اجلاس هاي سنا و مجلس نمايندگان و اجلاسهاي مشترك مجلس ملي به موجب شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي هر مجلس علني مي باشد. اجلاس محرمانه بنا به درخواست شوراي وزيران يا حداقل يك چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس يا هر دو مجلس بنا به مورد برگزار خواهد گرديد .
اصل 139
سنا و مجلس نمايندگان حق گزينش و انتصاب اعضاي هر يك از مجلسين را براي تشكيل يك كميته دائمي و همچنين گزينش و انتصاب اعضا يا ساير اشخاص را براي تشكيل يك كميته موقت دارا مي باشند . اين كميته ها به انجام هر اقدامي ، رسيدگي به هر موضوعي يا بررسي هر مطلبي كه از سوي مجلس به آن واگذار مي گردد و دادن گزارش تحقيقات خود به مجلس خواهند پرداخت . كميته مذكور مي تواند اسنادي را از هر شخصي مطالبه نموده يا هر فردي را براي اداي توضيح واقعيت يا اظهار نظري درباره اقدام يا موضوعي كه تحت بررسي و تحقيق دارد احصار نمايد . مزاياي مندرج در بخش 114 اشخاصي را كه به موجب اين بخش به ايفاي وظايف خويش مي پردازد نيز شامل خواهد گرديد . تعداد اعضاي كميته دائمي مورد انتصاب متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر يك از احزاب سياسي يا گروه احزاب سياسي در مجلس نمايندگان خواهد بود . در غياب آيين نامه اجرايي مجلس نمايندگان طبق بخش 142 ، رييس مجلس نمايندگان ميزان تناسب مذكور در بند 3 را تعيين خواهد نمود .
اصل 140
در اجلاس كميته حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن كميته براي حصول حدنصاب ضروري مي باشد .
اصل 141
بر اساس بخش 191 چنانچه مساله اي نياز به تفسير قانون اساسي را در رابطه با قدرت و وظايف مجلس ملي ايجاب نمايد انجام اين تفسير در محدوده قدرت مجلس ملي بوده و چنين تفسيري قطعي تلقي خواهد گرديد .
اصل 142
سنا و مجلس نمايندگان قدرت تهيه آيين نامه هاي اجرايي براي نظارت بر گزينش و انجام وظايف رؤسا و نايب رئيسان مجلسين و اعضاي كميته ها ، اجلاسها ، معرفي و بررسي لوايح ارائه پيشنهادات ، مشورتها ، بحثها ، تصويب قطعنامه ها ، استيضاح ، مباحثات عمومي ، رعايت قواعد و دستورات و ساير موضوعات مربوطه به اجراي اين قانون اساسي را دارا مي باشند .
اصل 143
مجلس ملي در موارد ذيل اجلاس مشتركي برگزار خواهد كرد :
1. تصويب انتصاب نايب السلطنه طبق بخش 16 و 17
2. اداي بيانيه از سوي نايب السلطنه در برابر مجلس ملي به موجب بخش 19
3. اصلاح قانون كاخ سلطنتي در مورد وارثت سال 2467 طبق بخش 20
4. تصويب و راثت تاج و تخت سلطنتي طبق بخش 21
5. بررسي مجدد يك لايحه طبق بخش 78
6. تصويب اختتام يك اجلاس طبق بخش 116
7. گشايش اجلاس مجلس ملي طبق بخش 117
8. تفسير قانون اساسي طبق بخش 141
9. اعلام سياستها طبق بخش 151
10. مباحثه عمومي طبق بخش 153
11. تصويب اعلام جنگ طبق بخش 161
12. تصويب يك عهدنامه طبق بخش 162
13. انتصاب اعضاي ديوان قانون اساسي طبق بخش 184
14. اصلاح قانون اساسي طبق بخش 194اصل 144
در اجلاس مشترك مجلس ملي آيين نامه هاي سنا بر حسب مورد شامل حال اين اجلاس نيز خواهد گرديد .
اصل 145
طبق بخش 20 ، بخش 78 ، بخش 161 بند دوم و بخش 194 ترتيبات قابل اطلاق بر هردو مجلس بر حسب مورد شامل حال اجلاس مشترك مجلس ملي نيز خواهد گرديد به شرط آن كه تا آنجا كه مربوط به انتصاب يك كميته مي باشد تعداد اعضاي كميته كه از اعضاي هر مجلس منصوب مي گردند بايستي متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر مجلس باشند .
اصل 146
نخسب وزير و حداكثر تعداد چهل نفر وزير از سوي پادشاه براي تشكيل شوراي وزيران كه عهده دار انجام امور مملكتي مي باشد منصوب مي گردند . رئيس مجلس ملي فرمان همايوني مبني بر انتصاب نخست وزير را متقابلا امضا خواهد نمود .
اصل 147
نخست وزير قبل از تصدي سمت خود بايستي دربرابر پادشاه بيانيه ذيل را اداء نمايد :
من ( نام بيان كننده ) بدين وسيله اعلام مي دارم كه به پادشاه وفادار بوده و از روي اعتقاد به وظايف خود در جهت منافع كشور و مردم عمل خواهم نمود . من همچنين احترام و نگاهداري قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اي متعهد مي گردم .
اصل 148
وزير نمي تواند مقام دولتي داراي سمت دائم يا دريافت كننده حقوق به استثناي مقام سياسي باشد .
اصل 149
وزير نمي تواند صاحب سمتي باشد يا دست به اقدامي بزند كه يك عضو مجلس نمايندگان از تصدي آن سمت و يا انجام آن اقدام به موجب بخش 97 منع شده باشد به جز سمتي كه عهده دار شدن آن به موجب قانون باشد . وي همچنين نبايستي مدير ، مشاور ، عامل يا مستخدم شخص ديگري يا شريك يك كمپاني يا سازماني كه در عمليات انتفاعي شركت دارد باشد .
اصل 150
وزير حق شركت در نشست مجلسي كه عضو آن نمي باشد را دارا بوده مي تواند واقعيت يا عقيده اي را در اين نشست ابراز نمايد اما حق راي دادن را ندارد .
اصل 151
شوراي وزيران كه اداره امور كشور را بر عهده دارد بايستي سياستهاي خود را به مجلس ملي اعلام نمايد ولي در اين زمينه هيچگونه راي اعتمادي لازم نمي باشد .
اصل 152
در اجراي سياست اداره امور كشور وزارء به طور فردي براي اجراي وظايف خود در برابر مجلس نمايندگان مسؤوليت داشته و به طور جمعي نيز براي سياستهاي عمومي شوراي وزيران
مسؤول مي باشد .
اصل 153
چنانچه در اداره امور كشور مشكلي وجود داشته باشد كه شوراي وزيران كسب نظر سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان را صلاح بداند ، نخست وزير طي اطلاعيه اي به رييس مجلس ملي انجام بحث عمومي را در نشست مجلس ملي تقاضا خواهد نمود . در چنين صورتي مصوبه اي در موضوع مورد بحث توسط مجلس ملي صادر نخواهد گرديد .
اصل 154
كنارگيري دسته جمعي وزراءدر مواد ذيل خواهد بود :
1. صدور راي عدم اعتماد توسط مجلس نمايندگان به موجب بخش 137
2. انقضا دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
3. استعفاي شوراي وزيران
4. خاتمه صدارت نخست وزير به موجب بخش 155
شوراي وزيراني كه از كار كنارگرفته است تا شروع انجام وظايف از سوي شوراي وزيران جديد الانتصاب به كار خود ادامه خواهد داد .
اصل 155
وزارت يك وزير در موارد ذيل خاتمه خواهد پذيرفت :
1. فوت
2. استعفاء
3. عدم صلاحيت به عنوان نامزد انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان به موجب بخش 94 (1)،(2)، يا در صورتي كه آن وزير عضو مجلس مذكور نباشد يا به موجب بخش 94 (1)،(2)،(3) يا (4) در (4) صورتي كه وزير مذكور عضو مجلس نمايندگان بوده و يا موارد ممنوعيت مندرج در بخش 96 (1)،(2) يا (6) شامل وي گردد . (5)(3)
4. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
5. تصويب راي عدم اعتماد از سوي مجلس نمايندگان طبق بخش 137
6. انجام عملي كه طبق بخش 149 ممنوع شناخته شده است .
7. صدور فرمان همايوني طبق بخش 156
بخش 81 ، بخش 82 و بخش 83 در مورد خاتمه وزارت تحت بندهاي 2،3،4 يا 6 بر حسب مورد اطلاق پذير خواهد بود .
اصل 156
پادشاه حق معاف نمودن وزير از سمت خود را بر اساس توصيه نخست وزير دارا مي باشد .
اصل 157
درمواقع اضطراري كه فوريت حفظ امنيت ملي يا امنيت اقتصادي و يا جلوگيري از يك فاجعه عمومي احساس مي شود پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد .
در نخستين اجلاس مجلس ملي ، شوراي وزيران اين فرمان اضطراري را بدون فوت وقت براي بررسي تسليم اين مجلس خواهد نمود .
اگر مجلس نمايندگان آن را تصويب ننمايد يا چنانچه مجلس نمايندگان آن را تصويب ولي سنا آن را تصويب نكند و مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي كمتر از نيمي از تعداد اعضاي خود مجددا تاكيد نمايد فرمان مذكور خاتمه يافته تلقي خواهد گرديد به شرط آن كه اين عمل بر اقداماتي كه در هنگام اجراي فرمان صورت گرفته است تاثيري نگذارد چنانچه سنا ومجلس نمايندگان فرمان اضطراري را تصويب نمايند يا اگر سنا آن را تصويب ننموده ولي مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي خود مورد تاكيد مجدد قرار دهد اين فرمان همچنان به قوت قانوني خود باقي خواهد ماند . تصويب يا عدم تصويب فرمان اضطراري از سوي نخست وزير در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد ، در صورت عدم تصويب فرمان آثار ناشي از آن از روز پس از تاريخ انتشار در مجله دولتي به اجرا در خواهد آمد بررسي فرمان اضطراري توسط سنا و مجلس نمايندگان در صورت تاكيد مجدد بر تصويب آن بايستي در نخستين فرصتي كه اين مجلسين تشكيل جلسه مي دهند صورت پذيرد .
اصل 158
چنانچه در خلال اجلاس ضرورت داشتن قانوني درباره مالياتها ، عوارض يا پول رايج احساس شود و اين امر به خاطر منافع كشور انجام بررسي فوري و محرمانه اي را ايجاب نمايد ، پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد . فرمان اضطراري صادر شده به موجب بند اول بايستي ظرف سه روز پس از تاريخ انتشار آن در مجله دولتي به مجلس نمايندگان ارائه گردد و بخش 157 بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل 159
پادشاه حق صدور فرمان سلطنتي را كه مغاير با قانون نباشد دارد .
اصل 160
پاشاه حق اعلان و لغو حكومت نظامي را بر اساس شرايط و نحوه قوانين نظامي دارا مي باشد . چنانچه اعلان فوري حكومت نظامي درنقطه معيني ضرورت پيدا كند مقامات نظامي مي توانند براساس قوانين نظامي به اين كار مبادرت نمايند .
اصل 161
پادشاه حق اعلان جنگ را با تصويب مجلس ملي دارا مي باشد .
تصويب اين امر در مجلس ملي بايستي با اكثريت حداقل دو سوم مجموع آراء هر دو مجلس انجام گيرد . پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن ، سنا وظايف اين مجلس را در تصويب موضوع بند1 انجام خواهد داد .
اصل 162
پادشاه حق انعقاد معاهده صلح ، متاركه جنگ و ساير پيمانها را با كشورهاي ديگر يا سازمانهاي بين المللي دارا مي باشد . هر گونه معاهده اي كه متضمن انجام تغييراتي در قلمرو كشور يا حاكميت ارضي ملي بوده يا مستلزم وضع قانوني براي اجراي آن باشد بايستي به تصويب مجلس ملي برسد .
اصل 163
پادشاه حق اعطاي عفو را دارا مي باشد .
اصل 164
پادشاه حق برداشتن عناوين و پس گرفتن نشانها را دارا مي باشد .
اصل 165
پادشاه مقامات لشكري و مقامات كشوري داراي سمت هاي معاونت ومدير كل و معادل آنها را منصوب و يا بر كنار مي كند .
اصل 166
بر اساس بخش 165 ، صلاحيت هاي مورد نياز استخدام ، انتصاب ، ارتقاء افزايش حقوق ، تنبيه و بازنشستگي مقامات دولتي به موجب ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 167
مقام دولتي داراي سمت هاي دائم يا دريافت كننده حقوق مقام سياسي تلقي نمي گردد . ( به استثناي خود مقامات سياسي )
اصل 168
همه قوانين ، فرامين و دستخط هاي سلطنتي مربوط به امور كشور بايستي توسط يك وزير به طور متقابل امضاء شود مگر ترتيبات ديگري در اين قانون اساسي مقرر گرديده باشد .
حقوق خانواده مورد حمايت مي باشد .
اصل 42
هر فرد حق دادن دادخواست را بر طبق شرايط و نحوه تعيين شده توسط قانون دارا خواهد بود .
اصل 43
حق هر فرد براي تعقيب يك موسسه دولتي كه به منزله شخص حقوقي مسؤول عمل انجام شده توسط مقامات آن است محفوظ مي باشد .
اصل 44
افراد نيروهاي مسلح و پليس و مقامات دولتي ، مقامات دولتي محلي و كارمندان سازمانهاي دولتي از همان حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي كه به مردم داده شده بهره مند خواهند بود مگر آن كه اين بهره مندي به موجب قانون ، آيين نامه يا مقررات صادره بر طبق قانوني كه صرفا مرتبط با مسائل سياسي ، كارآيي و انضباط مي گردد محدود شده باشد .
اصل 45
هيچ فردي نمي تواند از حقوق و آزاديهاي مندرج در قانون اساسي بر عليه ملت ، مذهب ، پادشاه مشروطيت استفاده نمايد .
اصل 46
هر فرد موظف به حمايت از ملت ، مذهب ، پادشاه و رژيم حكومتي دموكراتيك بر اساس اين قانون اساسي مي باشد .
اصل 47
هر فرد موظف به دفاع از كشور مي باشد .
اصل 48
هر فرد موظف به انجام خدمت در نيروهاي مسلح بر طبق قانون مي‌باشد .
اصل 49
هر فرد موظف به اطاعت از قانون مي باشد .
اصل 50
هر فرد موظف به پرداخت مالياتها و عوارض وضع شده توسط قانون مي باشد .
اصل 51
هر فرد موظف به مساعدت وكمك به خدمت دولتي بر طبق قانون مي باشد .
اصل 52
هر فرد موظف به آموزش و تعليم ديدن بر طبق شرايط و ضوابط قانون مي باشد .
اصل 53
مواد اين فصل به منظور استفاده به عنوان اصول هدايت كننده براي قانونگذاري و تعيين سياستها تدوين شده ونبايستي موجبات هيچ گونه اقدامي را بر عليه دولت فراهم آورد .
اصل 54
دولت حافظ نهاد پادشاهي ، استقلال و تماميت ارضي كشور خواهد بود .
اصل 55
دولت بايستي روابط دوستانه با ساير كشورها را ارتقا داده و اصل عمل متقابل را به كار بندد .
اصل 56
دولت اقدامات لازم را براي نگهداري نيروهاي مسلح به منظور حفظ استقلال آن ، امنيت كشور ومنافع ملي انجام خواهد داد .
نيروهاي مسلح هنگام درگيري مسلحانه يا جنگ به منظور حفظ نهاد پادشاهي به منظور سركوب نمودن شورش ياطغيان به منظور حفظ امنيت كشور و به منظور توسعه ملي بسيج خواهند شد .
اصل 57
دولتي نظم و قانون را اجرا خواهد كرد تا مردم به حفظ جان ، كسان و اموال و زندگي مسالمت آميز خود اطمينان يابند .
اصل 58
دولت بايد سيستم هاي خدمات دولتي و ساير امور مربوط به دولت را به منظور نيل به كارايي ، سازمان بخشيده و هر گونه اقدام را براي جلوگيري از فساد و از بين بردن آن به عمل آورد.
اصل 59
دولتي بايد سيستم قضايي را به منظور تضمين عدالت براي مردم و برآوردن نيازهاي ضروري سازماندهي نمايد .
اصل 60
دولت بايد امر تعليمات و آموزش حرفه اي را بر حسب مناسبت آن و نياز كشور مورد حمايت قرار داده و گسترش دهد . سازماندهي سيستم آموزشي كشور وظيفه انحصاري دولت مي باشد .كليه تاسيسات تحت كنترل و نظارت دولت خواهند بود . دولت بايد براي آموزش و اشتغال حرفه اي افراد بي بضاعت كمكها و لوازم مربوطه را در اختيار آنان قرار دهد . تعليمات اجباري در تاسيسات آموزشي دولتي بايستي به صورت رايگان فراهم گردد .
در مورد تعليمات عاليه دولت بايد به تاسيسات آموزشي اجازه دهد امور خود را در چارچوب محدوديت هايي كه قانون مقرر مي كند اداره نمايند .
اصل 61
دولت بايد مشوق انجام تحقيقات در علوم و هنرها بوده ,و بكارگيري علوم وتكنولوژي را در توسعه كشور گسترش دهد .
اصل 62
دولت بايد از رشد جوانان در سطح كشور حمايت كرده و آن را ارتقا دهد به نحوي كه آنان به خاطر توسعه اقتصادي و اجتماعي و امنيت كشور از سلامت بدني ذهني و فكري برخوردار باشند .
اصل 63
دولت بايد تفاهم و اعتقاد عمومي به رژيم دموكراتيك حكومتي را كه در آن پادشاه در راس قرارگرفته و همچنين شامل حكومت محلي مي باشد افزيش دهد .
دولت بايد برخورداري مردم محلي از حق حكومت برخود را به نحوي كه قانون مقرر داشته است تضمين نمايد .
اصل 64
دولت بايد فرهنگ ملي را مورد حفاظت قرار داده و آن را اعتلاء بخشد.
اصل 65
دولت بايد تعادل محيط زيست را حفظ و نسبت به از بين بردن آلودگي كه به سلامت و بهداشت مردم لطمه وارد مي آورد اقدام نمايد .
اصل 66
دولت بايد براي بهبود وضع اقتصادي واجتماعي افراد و رساندن آن به زندگاني آسوده اقدام نمايد .
اصل 67
دولت بايد از طريق انجام اصلاحات ارضي يا ساير راه ها مالكيت ارضي يا حق نسبت به زمين را براي همه زارعاني كه به كار كشاورزي اشتغال دارند تضمين نمايد .
دولت بايد منافع زارعان را در توليد و عرضه محصولاتشان را تضمين و يا حفظ قيمت آن و همچنين از را سازماندهي سيستم و كنترل توليد و عرضه متناسب با نياز بازار يا از هر طريق ديگري حمايت و صيانيت نموده و بايستي امر گردهم آمدن زارعان را به شكل تعاونيها و يا ساير اشكال گسترش دهد .
اصل 68
دولت بايد از ابتكارات شخصي در بخش خصوصي حمايت نمايد .
دولت بايد به مشاركت در امري كه نفع عمومي را در بر دارد به نحوي كه به سود مردم باشد اشتغال ورزد . اشتغال افراد در مشاركتي كه متضمن منافع عمومي است تنها به موجب قانون ميسر مي باشد .
دولت بايد ضوابطي را به منظور ممانعت از ايجاد انحصار مستقيم يا غير مستقيم توسط افراد كه به موجب قانون ايجاد نشده است به كار بندد .
اصل 69
دولت بايد داراي سياست جمعيتي متناسب با منابع طبيعي ، شرايط اقتصادي و اجتماعي ، و پيشرفت تكنولوژيكي به منظور توسعه اقتصادي واجتماعي و امنيت كشور باشد .
اصل 70
دولت بايد به افرادي كه به خاطر اجراي وظايفشان درقبال ملت يا به خاطر كمكشان به سرويس دولتي يا به خاطر انجام يك وظيفه اخلاقي يا به خاطر بلاياي طبيعي متحمل لطماتي شده اند كمك نمايد .
اصل 71
دولت بايد فعاليتهاي اجتماعي خصوصي و دولتي را كه در جهت رفاه و سعادت مردم انجام مي گردد حمايت و اعتلا بخشد .
اصل 72
دولتي بايد از افرادي كه در سن كاركردن قرار دارند براي يافتن كارمناسب از كارگران را تضمين و براي سيستم كار روابطي مشتمل بر برقراري دستمزد عادلانه را فراهم نمايد .
اصل 73
دولت بايد سلامت عمومي را گسترش داده و براي افراد بي بضاعت درمان پزشكي مجاني فراهم نمايد .
دولت بيماريهاي مضر و مسري را به خاطر منافع عمومي بدون دريافت هزينه اي ريشه كن و از آن جلوگيري خواهد نمود .
اصل 74
مجلس ملي مركب از سنا و مجلس نمايندگان مي باشد .
اجلاسهاي مشترك يا جداگانه مجلس ملي بر اساس ترتيبات اين قانون اساسي خواهد بود .
اصل 75
رئيس سنا رياست مجلس ملي را عهده دار مي باشد .
رئيس مجلس نمايندگان ، سمت نائب رئيس مجلس ملي را بر عهده دارد . رئيس مجلس ملي قدرت و وظيفه هدايت جلسات مجلس ملي را در جلسات مشترك بر اساس آيين نامه اجرايي دارا مي باشد . وي همچنين داراي اختيارات و وظايف ديگري بر طبق همين قانون اساسي مي باشد . در صورتيكه رئيس مجلس ملي غايب بوده يا قادر به اجراي وظايف خود نباشد ، نايب رئيس به جاي وي عمل خواهد كرد .
اصل 76
يك لايحه تنها با مشاوره و تصويب مجلس ملي به صورت قانون در خواهد آمد .
اصل 77
پس از آن كه لايحه اي مورد تصويب مجلس ملي قرار گرفت نخست وزير آن را براي توضيح به پادشاه عرضه خواهد كرد و اين قانون پس از انتشار درمجله دولت به مرحله اجرا در خواهد آمد .
اصل 78
اگر پادشاه از ابراز موافقت با لايحه اي خودداري نموده و آن را ظرف مدت نود روز به مجلس ملي بازگرداند و يا آن را طي همين مدت به مجلس بازنگرداند ، مجلس ملي بايد چنين لايحه اي را مورد بررسي مجدد قرار دهد . اگر مجلس ملي با راي حداقل دو سوم مجموع نمايندگان دو مجلس تصميم به تاييد مجدد لايحه بگيرد ، نخست وزير لايحه مذكور را يك بار ديگر براي امضا پادشاه به وي عرضه خواهد داشت . اگرپادشاه ظرف مدت سي روز آن را امضا و اعاده ننمايد ، نخست وزير لايحه را به عنوان قانون درمجله دولتي در معرض انتشار قرار خواهد داد به طوري كه گويي پادشاه آن را امضا كرده است .
اصل 79
رئيس و نايب رئيس سنا ، رئيس و نايب رئيس مجلس نمايندگان ، رهبر اپوزيسيون درمجلس نمايندگان ، سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان مقرري و ساير مزاياي خود را بر طبق قانون دريافت خواهند داشت .
اصل 80
يك نفر نمي تواند در آن واحد سناتور و عضو مجلس نمايندگان باشد .
اصل 81
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان در صورتي كه تعداد آنها كمتر از يكدهم مجموع تعداد اعضاي هر يك از دو مجلس نباشد حق دارند شكايتي به رئيس مجلس خود عرضه و طي آن ادعا نمايند كه عضويت يكي از اعضاي مجلس بر حسب مورد به موجب بخش 87(3)،(4)،(5)، (6)،(7)،(9) يا بخش 103(3)،(4)،(5)،(6)،(7)،(9)،(10)يا(11) منقضي گرديده است و رئيس مجلسي (10) كه اين شكايت به او عرضه شده است آن را به محكمه قانون اساسي ارجاع خواهد نمود تا اين محكمه در مورد خاتمه عضويت فرد مذكور تصميم گيري نمايد .
محكمه قاون اساسي پس از اتخاذ تصميم طبق بند اول چنين تصميمي ، آن را به اطلا ع رئيس مجلسي كه شكايت را دريافت داشته خواهد رساند .
اصل 82
چنانچه هر كدام از سناتورها يا اعضاي مجلس نمايندگان عملي مغاير با شئون نمايندگان بر حسب مورد به شرط آن كه تعداد شان كمتر از يك چهارم مجموع اعضاي هر مجلس نباشد حق عرضه شكايتي به رئيس مجلس مربوطه را دارند تا بر اين اساس مجلس سنا يا نمايندگان تصميم به خاتمه عضويت آن فرد بگيرند . تصميم مجلس سنا يا نمايندگان درمورد خاتمه بخشيدن به عضويت بر طبق بند اول با راي حداقل سه چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس به تصويب خواهد رسيد .
اصل 83
تعطيلي دفتر سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پس از روزي كه عضويت و ي خاتمه پذيرفته يا پس از تصميم محكمه قانون اساسي در مورد خاتمه عضويت هر فرد ، تاثيري بر اقدامي كه از سوي چنين شخصي در مقام يك عضو تا قبل از آن كه وي دفتر خود را تعطيل نمايد انجام مي گيرد از جمله دريافت مقرري يا ساير مزايا توسط چنين عضوي ندارد ، اين اقدام بر حسب مورد بر عمل رئيس مجلسي كه اين فرد عضويت آن را داشته و از تصميم محكمه قانون اساسي مطلع شده نيز تاثيري ندارد .
اصل 84
مجلس سنا مركب از اعضايي است كه توسط پادشاه از ميان افراد واجد شرايطي كه داراي آگاهي و تجربه در رشته هاي مختلف علمي يا اموري كه به حال اداره كشور مفيد است و تابعيت تايلندي را از هنگام تولد دارا بوده وكمتر از سي و پنج سال نداشته و عضويت هيأت از احزاب سياسي را دارا نيستند منصوب خواهند گرديد . تعداد سناتورها از سه چهارم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان بيشتر نخواهد بود .
اصل 85
مدت عضويت درمجلس سنا شش سال از زمان انتصاب توسط پادشاه مي باشد . در مرحله نخست يك سوم مجموع تعداد سناتورها پس از دو سال انجام وظيفه طبق قرعه كنار خواهند رفت . پس از خاتمه چهار سال از زمان انتصاب توسط پادشاه ، نيمي از سناتورهايي كه در پايان نخستين دو سال انجام وظيفه خود بر حسب قرعه درمجلس باقي مانده بودند توسط قرعه كنار خواهند رفت . اگر رقمي كه بدين ترتيب محاسبه شده است داراي كسري باشد ، اين كسري ناديده انگاشته خواهد شد . خاتمه عضويت بر اساس قرعه به عنوان كنار رفتن در اثر انقضاي دوره خدمت محسوب خواهد شد . پادشاه حق انتصاب مجدد افرادي را كه در اثر منقضي شدن دوره خدمتشان كنار رفته اند دارا مي باشد .
اصل 86
بخش 97 به جز بند (1) با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گردد بر سناتورها اطلاق پذير مي باشد . بند يك مواردي را كه سناتوري عهده دار سمت عضويت كميته منتصب در جريان اداره امور شركت دولتي مي گردد شامل نخواهد شد .
اصل 87
عضويت سناتورها در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
1. انقضاي مدت خدمت
2. فوت
3. استعفاء
4. از دست دادن تابعيت تايلندي
5. عضويت در هر يك از احزاب سياسي
6. انجام عملي مغاير با منع موضوع بخش 86
7. محروميت از حق انتخابات به موجب بخش 96 بندهاي 1-2 يا 3
8. تصويب مجلس سنا دال بر خاتمه عضويت سناتور مطابق بخش 82 . در چنين حالتي عضويت در تاريخ تصويب خاتمه مي‌يابد .
9. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از 90 روز نبوده و بدون كسب اجازه از رئيس مجلس سنا صورت گيرد .
10. زنداني شدن در اثر حكم قطعي( دادگاه ) به جز در مواردي كه محكوميت به خاطر جرمي است كه در اثر غفلت صورت گرفته و يا جرم كم اهميت مي باشد .
اصل 88
چنانچه پست سناتوري به هر دليلي جز انقضاي دوره خدمت وي بلاتصدي بماند ، پادشاه شخص ذيصلاح ديگري را طبق بخش 84 براي تصدي آن منصوب خواهد كرد . سناتوري كه بدين ترتيب منصوب مي شود تنها براي مدت باقيمانده از دوره سناتوري سلف خود انجام وظيفه خواهد كرد .
اصل 89
مجلس نمايندگان مركب از اعضايي است كه از سوي مردم به تعدادي كه در بخش 90 معين شده انتخاب مي گردند .
اصل 90
تعداد اعضاي مجلس نمايندگان را تعداد ساكنان هراستان بر طبق اعلام نتايج سرشماري سال قبل از انتخابات معين خواهد كرد كه در برابر هر 150 هزار نفر جمعيت يك نماينده به عنوان سهميه در نظر گرفته مي شود . استاني كه جمعيت آن كمتر از 150 هزار نفر مي باشد يك نفر نماينده انتخاب خواهد كرد در حالي كه استانهاي با جمعيت بيشتر از 150 هزار نفر ، براي هر 150 هزار نفر بعدي يك نفر نماينده انتخاب خواهند نمود و هر گونه كسري تعداد جمعيت در صورتي كه 75 هزار نفر يا بيشتر باشد به عنوان همان رقم 150 هزار نفر محسوب خواهد شد .
براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان ناحيه هر استان به منزله يك حوزه مي باشد به جز درمورد پايتخت بانكوك كه به سه حوزه تقسيم شده و هر حوزه داراي تعداد مساوي يا تقريبا مساوي از اعضاي مجلس نمايندگان خواهند بود . مرزهاي هر حوزه بايد( به يكديگر) متصل بوده و نسبت تعداد جمعيت به تعداد اعضاي مجلس نمايندگان انتخابي در يك حوزه بايستي نزديك به نسبت حوزه ديگر باشد .
اصل 91
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان از طريق راي گروهي بر اساس ليست هاي اسامي كانديداهايي كه در هر حوزه شركت و از سوي احزاب سياسي حمايت مي شوند خواهد بود . انتخاب بر اساس راي مخفي و مستقيم انجام خواهد گرفت .
اصل 92
هر فردي با مشخصات ذيل حق راي دادن در انتخابات را دارا مي باشد :
داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايد به علاوه شرايط قيد شده در قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
در تاريخ اول ژانويه سال انتخاب كمتر از 20 سال نداشته باشد .
انجام ثبت نام در دفتر ثبت نام حوزه مربوطه .
اصل 93
هر فردي كه در زمان انتخابات يكي از منع هاي ذيل را دارا باشد حق راي دادن را ندارد :
1. ديوانگي يا داشتن ناتواني ذهني .
2. كري ، لالي و بيسواد بودن .
3. روحانيون ، راهبه ها ، نو آموزان و كاهنان بودائي .
4. كساني كه به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني در بازداشت بسر مي برند .
5. كساني كه به موجب حكم دادگاه از حق راي محروم شده اند .
اصل 94
هر فردي كه شرايط ذيل را دارا باشد حق كانديدا شدن در انتخابات را دارد :
1. داشتن تابعيت تايلندي از لحظه تولد . هر تبعه تايلند كه پدر او خارجي است بايستي شرايط قيد شده در قانون انتخابات ، اعضاي مجلس نمايندگان را دارا باشد .
2. داشتن حداقل 25 سال سن در روز انتخابات .
3. عضويت در يك حزب سياسي كه اعضايي را براي شركت در انتخابات تعيين مي نمايد بر طبق بخش 95 و يا عضويت در يك حزب سياسي بر طبق بند 2 بخش 104
4. داشتن هر گونه شرايط ديگري كه در قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان تعيين گرديده است .
اصل 95
در انتخابات عمومي آن دسته از احزاب سياسي كه داراي حق معرفي كانديدا بر طبق بند 3 بخش 94 مي باشند .
هر يك بايستي حداقل به تعداد نيمي از مجموع اعضاي مجلس نمايندگان را به عنوان كانديداي انتخابات معرفي نمايند و در هر حوزه انتخاباتي كه حزب سياسي مذكور اعضاي خود را براي انتخابات معرفي مي نمايد ، اين اعضا به صورت گروه كانديداها كه تعدادشان برابر اعضاي مجلس نمايندگان مي باشد در انتخابات شركت خواهند كرد و هر حزب سياسي فقط يك گروه را در هر حوزه معرفي خواهد نمود .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را براي شركت در انتخابات معرفي نمايد ، آن حزب سياسي و يا كانديداهاي آن نمي توانند كانديداتوري خود را پس بگيرند .
هر گاه يك حزب سياسي كانديداهايي را به تعداد لازم بر طبق بند اول معرفي نموده وپس از آن تعداد كانديداهاي آن حزب به هر علت به ميزان كمتر از حد نصاب كاهش يابد ، آن حزب سياسي به عنوان حزبي كه حد نصاب كانديداها را بر طبق بند يك معرفي نموده در نظر گرفته خواهد شد .
اصل 96
هر فردي كه منع هاي ذيل را داشته باشد حق كانديدا شدن در انتخابات رانخواهد داشت :
1. اعتياد به عادت مضر استعمال مواد مخدر
2. ورشكسته بودن در صورت عدم تسويه آن
3. محروميت از حق راي طبق بندهاي 3،2،1 يا 5 بخش 93
4. محكوميت به زندان به وسيله حكم دادگاه و يا بوسيله حكم قانوني و تحت بازداشت بودن به موجب دستور دادگاه يا حكم .
5. چنانچه در روز انتخابات تا پنج سال از آزادي فرد از زندان كه مدت آن به موجب حكم دادگاه يا حكم قانوني حداقل دو سال بوده گذشته باشد جز در مورد جرمي كه در اثر سهل انگاري صورت گرفته باشد .
6. ماموران دولت يا ماموران محلي دولت كه مقام ثابت داشته يا حقوق دريافت مي كنند به جز مقامات سياسي .
7. مقامات شركت ها و بنگاه هاي دولتي .
اصل 97
يك عضو مجلس نمايندگان نمي تواند :
1. صاحب سمت يا هر گونه مسوؤليتي در همين يك از بنگاه هاي دولتي و كشوري و شركت هاي دولتي باشد و نمي تواند سمت عضويت مجلس محلي ، رئيس يا مقام محلي به جز سمت هاي وزارت يا هر نوع مقام سياسي ديگر را دارا باشد .
2. هيچگونه امتيازي از دولت و يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي دريافت دارد و يا به طور مستقيم يا غير مستقيم طرف قراردادي با دولت يا بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركتهاي دولتي گردد كه ماهيت انحصار اقتصادي داشته باشد .
3. پول يا سود ويژه اي از هيچيك از بنگاه هاي دولتي و كشوري يا شركت هاي دولتي به جز آن چه كه اين بنگاه ها و شركتها در شرايط عادي داد و ستد به ساير افراد مي دهند دريافت نمايد . مفاد بند 2 شامل مواردي كه عضو مجلس نمايندگان امتيازي را قبل از انتخاب خود به عضويت مجلس دريافت نموده و يا در همان هنگام طرف قرارداد گرديده است نمي باشد . ترتيبات اين بخش شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان جايزه ، هدايا ، مستمري ، مقرري سالانه و يا هر نوع دريافتي مشابه ديگري را گرفته باشد نمي گردد . اين بخش همچنين شامل موردي كه عضو مجلس نمايندگان عضو كميته مجلس ملي يا مجلس نمايندگان يا عضو كميته منتصب به عنوان شخص ذيصلاح به موجب ترتيبات قانوني يا عضو كميته منتصب در جريان اداره امور مملكتي به هنگام داشتن سمت دولتي باشد نمي گردد .
اصل 98
به موجب ترتيبات اين قانون اساسي ، قواعد و مقررات انتخابات هماهنگ با قانون انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل 99
دوره مجلس نمايندگان چهار سال از تاريخ انتخابات خواهد بود .
اصل 100
پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان پادشاه فرمان همايوني را براي برگزاري انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان صادر خواهد كردكه طبق آن روز انتخابات بايد ظرف 60 روز از تاريخ انقضا دوره مجلس نمايندگان معين گردد . روز انتخابات نيز در سراسر كشور يكسان خواهد بود .
اصل 101
پادشاه حق انحلال مجلس نمايندگان را براي انجام انتخابات جديد اعضاي اين مجلس دارا مي باشد . انحلال مجلس نمايندگان به موجب فرمان همايوني خواهد بود و طي آن روز انجام انتخابات عمومي بايستي حداكثر ظرف 90 روز تعيين شده و روز انتخابات بايستي در سراسر كشور يكسان باشد . انحلال مجلس نمايندگان تحت همان شرايط تنها يك بار امكان پذير مي باشد .
اصل 102
عضويت مجلس نمايندگان از روز انتخابات آغاز مي گردد .
اصل 103
عضويت مجلس نمايندگان در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد :
1. انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
2. فوت نماينده
3. استعفا نماينده
4. فاقد صلاحيت شدن نماينده به موجب بندهاي 1-2 و4 بخش 94&
5. در اثر ممنوعيت هاي مندرج در بندهاي 1-2-3-6 يا 7 بخش 96
6. انجام عملي كه به موجب بخش 97 ممنوع شناخته شده است
7. استعفا نماينده از عضويت حزب سياسي خود يا آن كه حزب سياسي مذكور در اجلاس مشترك كميته اجرايي خود و آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه به اين حزب بستگي دارند با حضور حداقل سه چهارم آنان خاتمه عضويت نماينده مذكور را تصويب نمايد در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ استعفا يا تصويت توسط حزب سياسي خاتمه يافته تلقي مي گردد .
8. چنانچه مجلس نمايندگان قطعنامه اي را در مورد خاتمه عضويت نامبره بخش 82 به تصويب برساند در چنين حالتي عضويت اين نماينده از تاريخ تصويب مجلس نمايندگان خاتمه يافته تلقي مي گردد .
9. از دست دادن عضويت حزب سياسي در حالتي كه چنين حزبي كه شخص عضويت آن را دارد به موجب حكم دادگاه منحل گشته و نماينده مذكور ظرف 60 روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد . در چنين حالتي عضويت اين نماينده از روز بعد از تاريخ انقضاي 60 روز از صدور حكم دادگاه نتواند عضويت حزب سياسي ديگري را بپذيرد
10. غيبت از جلسات مجلس در صورتي كه كمتر از 90 روزنبوده و بدون اجازه رئيس مجلس نمايندگان انجام گردد
11. محكوميت به دوره زندان به موجب حكم قطعي به جز در مورد جرمي كه در اثر غفلت مرتكب گرديده ، يا آن كه جنبه جرم سبك را داشته باشد .
اصل 104
اگر جاي يك عضو مجلس نمايندگان به هر دليلي به جز انقضا دوره يا انحلال مجلس نمايندگان خالي بماند ، انتخاب يك عضو براي پر كردن اين محل خالي ظرف 90 روز برگزار خواهد شد مگر آن كه باقيمانده دوره مجلس نمايندگان كمتر از 180 روز باشد . در انتخاباتي كه به موجب بند يك صورت مي گيرد كانديداي مربوطه عضو آن حزب سياسي كه اعضايش در انتخابات عمومي به عنوان عضو مجلس نمايندگان انتخاب شده اند خواهد بود و بخش 95 با تغييرات ضروري كه در آن انجام مي گيرد اطلاق پذير خواهد بود .
فرد جانشين كه به عضويت مجلس نمايندگان در مي آيد تنها براي مدت باقيمانده از دوره مجلس نمايندگان در اين مقام خواهد بود .
اصل 105
پس از آنكه شوراي وزيران اداره امور مملكتي را آغاز نمود پادشاه يكي از اعضاي مجلس نمايندگان را كه شرايط ذيل را داشته باشد به سمت رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان منصوب خواهد نمود :
·رهبر يكي از احزاب سياسي باشد .
·اعضاي اين حزب در مجلس نمايندگان مقام وزارت نداشته باشند .
· حزب مذكور بيشترين تعداد عضو را در مجلس نمايندگان در ميان آن دسته از احزاب سياسي كه نمايندگانش مقام وزارت را ندارند دارا باشد .
· تعداد اعضاي مذكور كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان نباشد .
رئيس مجلس نمايندگان فرمان همايوني را در مورد انتصاب رهبر اپوزيسيون در اين مجلس امضاي مجددخواهد نمود .
رهبر اپوزيسيون در مجلس نمايندگان سمت خود را در صورت عدم صلاحيت بر طبق بند اول از دست مي دهد و بخش 109 با تغييرات را براي سمت بلاتصدي مذكور منصوب خواهد نمود .
اصل 106
سناتورها و اعضاي مجلس ، نمايندگان مردم تايلند محسوب مي شوند .
اصل 107
هر سناتور يا نماينده مجلس قبل از تصدي مقام خود بيانيه ذيل را در نشست مجلسي كه عضويت آن را دارد اعلام خواهد داشت :
من ( نام اعلام كننده ) اعلام مي نمايم كه وظايف خود را بر اساس آن چه كه وجدانم خالصانه به من حكم مي كند براي منافع مشترك مردم تايلند انجام دهم من همچنين نگاهبان قانون اساسي پادشاهي تايلند در هر زمينه بوده و آن را ملحوظ خواهم داشت « .
اصل 108
مجلس سنا و نمايندگان هر يك داراي يك رييس و يك يا دو نائب رييس خواهند بود كه از سوي پادشاه از بين اعضاي همان مجلس بر اساس مصوبات آن منصوب خواهند شد .
اصل 109
رييس وناي رييس مجلس سنا سمت خود را تا روز پيش از تاريخ انتخاب رييس جديد كه بايستي هر دو سال يك بار انجام شود دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را تا هنگام انقضاي دوره مجلس يا انحلال آن دارا خواهند بود .
رييس و نايب رييس مجلس نمايندگان سمت خود را قبل از اتقضاي دوره رياست خود بر طبق بند يك يا بند دو بر حسب مورد و به موجب شرايط ذيل از دست خواهند داد :
1. از دست دادن عضويت مجلسي كه عضو آن بوده اند .
2. استعفا ا زسمت خود .
3. كسب مقام وزارت يا ساير مقامات سياسي .
4. محكوميت به زندان توسط راي دادگاه .
اصل 110
رييس سنا و رييس مجلس نمايندگان قدرت و وظيفه انجام امور
اين مجلسين را برابر آيين نامه اجرايي خود را دارا مي باشد .
نايب رييس قدرت و وظيفه اقدام از سوي رييس را هنگامي كه نامبرده غايب بوده و يا قادر به اجراي وظايف خويش نيست دارا مي باشد .
اصل 111
هنگامي كه رييس و نايب رييس سنا يا رييس مجلس نمايندگان دراجلاسي حضور ندارند ، اعضاي هر مجلس يك نفر را از بين خود براي رياست بر آن اجلاس انتخاب خواهند نمود .
اصل 112
در هر اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان حضور حداقل نيمي از مجموع اعضاي همان مجلس براي ايجاد حدنصاب لازم ضروريست .
اصل 113
به تصويب رساندن هر موضوعي با اكثريت آراء صورت خواهد گرفت مگر آن كه ترتيب ديگري در اين مورد در قانون اساسي پيش بيني شده باشد . درموقع راي دادن ، هر عضو يك راي دارد در صورت تساوي تعداد آراء عضو رييس داراي يك راي اضافي خواهد بود .
اصل 114
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان و يا در اجلاس مشترك مجلس ملي كلمات ابراز شده از سوي هر يك از اعضا به صورت بيان واقعيت يا عقيده يا در هنگام راي دادن از مصونيت مطلق برخوردار مي باشد . هيچگونه اتهام يا اقدامي به هيچ وجه من الوجوه بر عليه چنين عضوي نمي تواند مطرح گردد . اين مصونيت همچنين بر حسب مورد شامل چاپ كنندگان و ناشران پيش نويس هاي اجلاس ها بر اساس مقررات سنا يا مجلس نمايندگان و شامل اشخاصي كه از سوي رياست اجازه اظهار واقعيت با عقيده اي در آن اجلاس به آنها داده شده نيزمي گردد.
اصل 115
مجلس ملي ظرف سي روز از تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان براي نخستين اجلاس خود دعوت به كار خواهد شد .
هر سال يك يا دو اجلاس عادي مجلس ملي به تعيين مجلس نمايندگان منعقد خواهد شد . روز برگزاري نخستين اجلاس كه در بند نخست به آن اشاره شد اولين روز اجلاس عادي سالانه محسوب خواهد شد و نخستين روز اجلاس عادي سالانه بعدي از سوي مجلس نمايندگان تعيين خواهد شد .
اصل 116
اجلاس عادي مجلس ملي نود روز به درازا خواهد كشيد اما پادشاه مي تواند آن را اضافه نمايد . اضافه شدن زمان اجلاس عادي پيش از خاتمه نود روز و تنها با تصويب مجلس ملي خواهد بود .
اصل 117
پادشاه امر به تشكيل مجلس ملي مي دهد . وي جلسات آن را افتتاح نموده و پايان مي دهد . پادشاه مي تواند شخصا مراسم افتتاحيه نخستين اجلاس عادي سالانه را برگزار نمايد يا مي تواند وليعهد خود را كه صلاحيت قانوني دارد يا هر شخصي ديگري را براي اجراي اين مراسم به عنوان نماينده خود تعيين نمايد .
اصل 118هر گاه مصالح كشور اقتضا نمايد پادشاه مي تواند امر به تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي دهد .
اصل 119
سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان به صورت دسته جمعي يا اعضاي مجلس نمايندگان كه تعدادشان كمتر از يك سوم مجموع عده اعضاي دو مجلس نباشد حق در خواست از پادشاه براي صدور فرمان همايوني به منظور تشكيل اجلاس فوق العاده مجلس ملي را دارا مي باشند .
در خواست مورد اشاره در بند اول بايستي به رييس مجلس ملي تسليم گردد .
رييس مجلس ملي اين درخواست را به پادشاه تسليم كرده و فرمان همايوني را امضاي مجدد خواهد كرد .
اصل 120
براساس بخش 119 تشكيل و تمديد اجلاس و اختتام مجلس ملي به موجب فرمان همايوني خواهد بود .
اصل 121
هيچ يك از سناتورها و يا اعضاي مجلس نمايندگان را در طول اجلاس نمي توان به جرم ارتكاب اقدامي جنايي دستگير ، بازداشت و يا براي بازجويي احضار نموده مگر آن كه اجازه مجلسي كه نماينده عضو آنست دريافت شده باشد يا آن كه شخص مذكور در حين ارتكاب جرم دستگير شود . در صورتي كه سناتور يا عضو مجلس نمايندگان در حين ارتكاب جرم دستگير شده باشد موضوع بلا فاصله بايد به اطلاع رييس مجلسي كه فرد مذكور نمايندگي آن را دارد رسانده شود و رييس مجلس مذكور مي تواند دستور آزادي شخص دستگير شده را بدهد .
اصل 122
هنگامي كه اتهام جنايي عليه يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان اقامه شود خواه مجلس مربوطه در حال اجلاس باشد يا خير ، دادگاه محاكمه را در هنگام تشكيل اجلاس انجام نخواهد داد مگر آن كه اجازه مجلسي كه شخص مذكور عضويت آن را دارا مي باشد اخذ شده باشد و به شرطي كه جلسات دادگاه شخص مورد نظر را از شركت در اجلاس مربوطه باز ندارد تشكيل دادگاه قبل از سوگند عضويت در هر يك از مجلسين عضو طرف اتهام معتبر خواهد بود .
اصل 123
اگر يك سناتور يا عضو مجلس نمايندگان پيش از آغاز يك اجلاس در طول بازجويي يا محاكمه در بازداشت نگه داشته شود هنگامي كه اجلاس كار خود را آغاز مي كند مقام بازجو يا دادگاه بر حسب مورد بايد به محض آن كه مجلسي كه اين شخص عضويت آن را دارد تقاضاي آزادي فرد مذكور را نمود دستور رهايي وي را صادر نمايد . دستور آزادي مذكور در بند اول از زمان صدور اين دستور تا آخرين روز اجلاس دارا اعتبار خواهد بود .
اصل 124
بر اساس بخش 161 سنا اجلاس خود را در هنگام خاتمه دوره يا انحلال مجلس نمايندگان برگزار نخواهد كرد .
اصل 125
ارائه لوايح تنها توسط شوراي وزيران يا اعضاي مجلس نمايندگان انجام مي گردد اما لوايح پولي توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب نخست وزير ارائه خواهد گرديد . عضو مجلس نمايندگان در صورتي مي تواند لايحه اي را ارائه دهد كه حزب سياسي وي اين كار را مورد تصويب قرار داده باشد و لايحه مذكور حداقل توسط بيست تن از اعضاي مجلس نمايندگان كه عضو همان حزب باشند مورد تاييد قرار گيرد . منظور از لايحه پولي ، لايحه ايست كه با يك يا تمامي موضوعات ذيل مربوط باشد :
1. برقراري ، الغاء ، كاهش ، تغيير ، اصلاح ، بخشش يا تنظيم مالياتها يا عوارض .
2. تخصيص ، دريافت ، نگهداري يا پرداخت منابع دولتي يا انتقال هزينه هاي برآورد شده دولتي .
3. دريافت قرضه يا ضمانت يا بازپرداخت قرضه ها .
4. پول رايج .
چنانچه نسبت به پولي بودن لايحه اي كه تصويب نخست وزيران را ايجاب مي كند ترديدي حاصل شود تصميم گيري در اين مورد بر عهده رييس مجلس نمايندگان خواهد بود .
اصل 126
لوايح ابتدا بايستي به مجلس نمايندگان ارائه شود .
اصل 127
بر اساس بخش 133 ، هر گاه مجلس نمايندگان لايحه ارائه شده بر طبق 126 را مورد تصويب قراردهد آن را به سنا تسليم خواهد كرد . سنا بايد بررسي اين لايحه را ظرف شصت روز به پايان برساند . چنانچه لايحه مذكور لايحه پولي باشد بررسي آن بايد ظرف سي روز خاتمه پذيرد . مجلس نمايندگان مي تواند تصميم به افزايش اين مدت براي موارد بخصوص بگيرد . منظور ازمدت مذكور زمان برگزاري جلسات بوده و اين مدت از روزي كه لايحه مورد نظر به سنا واصل شده باشد محاسبه خواهد گرديد .
مدت زمان مذكور در بند يك شامل مدتي كه اين لايحه توسط ديوان قانون اساسي تحت بررسي قرار دارد ( موضوع بخش 130 ) نمي گردد .
چنانچه سنا ظرف مدت تعيين شده در بند يك بررسي لايحه را به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لايحه مذكور از سوي اين مجلس خواهد بود .چنانچه مجلس نمايندگان لايحه اي پولي تسليم سنا نمايد رييس مجلس نمايندگان به سنا قيد خواهد كرد كه لايحه تسليمي يك لايحه پولي مي باشد انجام اين قيد توسط رييس مجلس نمايندگان قطعي و نهايي خواهد بود . در صورتي كه رييس مجلس نمايندگان به سنا پولي بودن لايحه اي را قيد ننمايد چنين لايحه اي يك لايحه پولي پنداشته نخواهد شد .
اصل 128
طبق بخش 133 پس از آنكه سنا بررسي لايحه اي را به پايان رسانيد :
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت نمايد بقيه اقدامات به موجب بخش 77 انجام خواهد شد .
چنانچه با مجلس نمايندگان موافقت ننمايد چنين لايحه اي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد .
چنانچه اصلاحيه اي وجود داشته باشد ، لايحه اصلاحي به مجلس نمايندگان برگردانده خواهد شد ، در چنين صورتي هر يك از مجلسين تعداد مساوي از نمايندگان خود يا ساير اشخاصي را كه تعداد شان توسط مجلس نمايندگان تعيين مي گردد براي تشكيل كميته مشتركي جهت بررسي لايحه منصوب خواهند كرد . كميته مشترك گزارش درباره آن تهيه نموده و لايحه اي را كه مورد بررسي قرار داده و به دو مجلس تسليم خواهند نمود . اگر هر دو مجلس لايحه اي را كه توسط كميته مشترك بررسي شده تصويب نمايند بقيه اقدامات به موجب بخش 77 انجام خواهد گرديد . چنانچه هر يك از مجلسين با تصويب آن مخالفت نمايند لايحه مذكور متوقف خواهد ماند . كميته مشترك قدرت درخواست مدارك از هر فردي يا احضار هر فردي را براي اظهار عقيده يا بيان واقعيتي در ارتباط با بررسي لايحه مزبور دارا مي باشد و امتيازات مندرج در بخش 114 شامل شخصي كه به موجب اين بخش به انجام وظايف خود مي پردازد خواهد گرديد . در اجلاس كميته مشترك حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضا براي حصول حدنصاب ضروريست و مقررات اجرايي مجلس نمايندگان تا جايي كه به اين كميته مرتبط مي باشد با تعييرات ضروري بر آن اطلاق پذير خواهد بود .
اصل 129
لايحه اي كه بر طبق بخش 128 متوقف گرديده است تنها در صورتي كه 180روز از تاريخ برگرداندن آن از سوي سنا به مجلس نمايندگان گذشته باشد به شرط آن كه توقف لايحه به موجب مفاد بخش 128 ( بوده و تاريخ مذكور از زمان عدم تصويب آن از سوي هر يك از دو مجلس به دليل متوقف ساختن آن ) به موجب بخش 128 (3) باشد مي تواند مجددا از سوي مجلس نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد . در چنين مواردي اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي اين مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته است بنمايد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش 77 درمورد آن انجام خواهد گرديد .
چنانچه لايحه متوقف شده لايحه پولي باشد مجلس نمايندگان ممكن است فورا به بررسي مجدد آن بپردازد . در اين صورت اگر مجلس نمايندگان تصميم به تاييد مجدد همان لايحه اوليه يا لايحه اي كه به موجب راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس توسط كميته مشترك مورد بررسي قرار گرفته بگيرد اين كار به منزله تصويب لايحه مذكور توسط مجلس ملي بوده و اقدامات بعدي بر طبق بخش 77 در مورد آن انجام خواهد گرديد .
اصل 130
در هنگام توقف يك لايحه به موجب بخش 128 شوراي وزيران با اعضاي مجلس نمايندگان نبايستي لايحه اي را كه مفاد آن يكسان و يا مشابه اصول لايحه متوقف شده باشد ارائه نمايند .
در مواردي كه سنا يا مجلس نمايندگان معتقد باشند كه لايحه ارائه و يا مراجعه شده براي بررسي حاوي مفاد يكسان و يا مشابه لايحه متوقف شده مي باشد رياست سنا و يا رياست مجلس نمايندگان اين لايحه را براي اتخاذ تصميم درباره آن به ديوان قانون اساسي احاله خواهد داد . اگر به نظر ديوان مذكور مفاد چنين لايحه اي يكسان و يا مشابه مفاد لايحه متوقف شده باشد اين لايحه ملغي اعلام خواهد گرديد . اصل 131
چنانچه دوره مجلس نمايندگان خاتمه پذيرفته يا مجلس مذكور منحل گردد كليه لوايحي كه هنوز توسط مجلس ملي تصويب نگرديده اند و لوايحي كه پادشاه با آن موافقت ننموده و لوايحي كه طي مدت 90 روز از سوي پادشاه بازگردانده نشده اند ملغي خواهد گرديد .
اصل 132
بر آورد هزينه هاي دولتي به شكل آيين نامه اي تنظيم خواهد گرديد ، چنانچه آيين نامه تخصيص سالانه براي سال مالي بعدي به موقع تنظيم نگردد قانون تخصيص سالانه سال مالي جاري به طور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت
اصل 133
مجلس نمايندگان بايستي بررسي لايحه تخصيص سالانه ، لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص را ظرف 90 روز از تاريخ رسيدن اين لوايح به مجلس مذكور خاتمه دهد . چنانچه مجلس نمايندگان بررسي اين لوايح را ظرف مدت مذكور در بند نخست به پايان نرساند اين امر به منزله تصويب لوايح مذكور از سوي آن مجلس بوده و به سنا تسليم خواهد گرديد . سنا در هنگام بررسي اين لوايح بايستي ظرف 15 روز از تاريخ وصول نسبت به تصويب يا عدم تصويب آنها اقدام نمايد . پس از اين مدت لوايح مذكور تصويب شده محسوب گرديده و در چنين صورتي همانند هنگامي كه سنا اين لوايح را تصويب كرده باشد اقدامات بعدي به موجب بخش 77 انجام خواهد گرديد . چنانچه سنا لوايح را تصويب ننمايد بند دوم بخش 129 با تغييرات ضروري اطلاق پذير خواهد بود . هنگام بررسي لايحه تخصيص سالانه و لايحه متمم تخصيص و لايحه انتقال تخصيص هيچ يك از اعضاي مجلس نمايندگان نمي توانند افزودن هر گونه موضوع يا مبلغي را به اين لايحه پيشنهاد نمايند اما مي توانند پيشنهادهايي مبني بركاستن يا مختصر كردن آن دسته از هزينه هايي را كه به موجب هر يك از تعهدات ذيل هزينه محسوب نمي شوند ارائه نمايند :
1. وجه پرداخت اصل مبلغ يك وام .
2. سود يك وام .
3. وجوه قابل پرداخت بر اساس قانون .
اصل 134
پرداخت وجوه دولتي تنها به موجب قانون تخصيص ها ، قانون دستورالعمل بودجه ، قانون انتقال تخصيص ها يا قانون تعادل خزانه صورت خواهد گرفت بجز در شرايط اضطراري آن هم به موجب قواعد و دستور العمل هاي مصرح در قانون . درچنين صورتي بر آوردهاي هزينه تاديه اين وجوه بايستي در قانون انتقال تخصيص ها ، قانون متمم تخصيص ها يا قانون تخصيص هاي سالانه براي سال مالي آتي درنظر گرفته شود .
اصل 135
سنا ومجلس نمايندگان به موجب اين قانون اساسي داراي قدرت كنترل اداره امور ممكلتي مي باشند .
اصل 136
در اجلاس سنا يا مجلس نمايندگان هر نماينده حق استيضاح يك وزير را در هر زمينه اي در چارچوب اختيارات خود دارا مي باشد ، اما چنانچه شوراي وزيران بر اين عقيده باشد كه به دليل امنيتي يا مصالح مهم مملكت موضوع فعلا نبايستي فاش گردد آن وزير حق دارد از پاسخگويي به اين استيضاح خودداري نمايد .
اصل 137
اعضاي مجلس نمايندگان به شرط آن كه تعدادشان از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي آن مجلس كمتر نباشد حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي به منظور دادن راي عدم اعتماد به يك وزير يا شوراي وزيران را دارا مي باشند .
چنانچه مباحثه عمومي منجر به صدور قطعنامه اي مبني بر عدم تصويب دستور كار اين بحث گردد . مجلس نمايندگان راي اعتماد يا عدم اعتماد خود را ابراز خواهد كرد . در چنين صورتي راي گيري در همان روز خاتمه مباحثات صورت نخواهد گرفت . راي عدم اعتماد بايستي از سوي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن مجلس به تصويب برسد . در صورتي كه راي عدم اعتماد توسط بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي مجلس داده نشود آن دسته از اعضاي مجلس نمايندگان كه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي را ارائه داده بودند براي باقيمانده دوره مجلس حق ارائه پيشنهاد انجام مباحثه عمومي ديگري را به منظور به تصويب رساندن راي عدم اعتماد نسبت به يك وزير يا شوراي وزيران نخواهند داشت .
اصل 138
اجلاس هاي سنا و مجلس نمايندگان و اجلاسهاي مشترك مجلس ملي به موجب شرايط مقرر در آيين نامه اجرايي هر مجلس علني مي باشد. اجلاس محرمانه بنا به درخواست شوراي وزيران يا حداقل يك چهارم مجموع تعداد اعضاي هر مجلس يا هر دو مجلس بنا به مورد برگزار خواهد گرديد .
اصل 139
سنا و مجلس نمايندگان حق گزينش و انتصاب اعضاي هر يك از مجلسين را براي تشكيل يك كميته دائمي و همچنين گزينش و انتصاب اعضا يا ساير اشخاص را براي تشكيل يك كميته موقت دارا مي باشند . اين كميته ها به انجام هر اقدامي ، رسيدگي به هر موضوعي يا بررسي هر مطلبي كه از سوي مجلس به آن واگذار مي گردد و دادن گزارش تحقيقات خود به مجلس خواهند پرداخت . كميته مذكور مي تواند اسنادي را از هر شخصي مطالبه نموده يا هر فردي را براي اداي توضيح واقعيت يا اظهار نظري درباره اقدام يا موضوعي كه تحت بررسي و تحقيق دارد احصار نمايد . مزاياي مندرج در بخش 114 اشخاصي را كه به موجب اين بخش به ايفاي وظايف خويش مي پردازد نيز شامل خواهد گرديد . تعداد اعضاي كميته دائمي مورد انتصاب متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر يك از احزاب سياسي يا گروه احزاب سياسي در مجلس نمايندگان خواهد بود . در غياب آيين نامه اجرايي مجلس نمايندگان طبق بخش 142 ، رييس مجلس نمايندگان ميزان تناسب مذكور در بند 3 را تعيين خواهد نمود .
اصل 140
در اجلاس كميته حضور حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي آن كميته براي حصول حدنصاب ضروري مي باشد .
اصل 141
بر اساس بخش 191 چنانچه مساله اي نياز به تفسير قانون اساسي را در رابطه با قدرت و وظايف مجلس ملي ايجاب نمايد انجام اين تفسير در محدوده قدرت مجلس ملي بوده و چنين تفسيري قطعي تلقي خواهد گرديد .
اصل 142
سنا و مجلس نمايندگان قدرت تهيه آيين نامه هاي اجرايي براي نظارت بر گزينش و انجام وظايف رؤسا و نايب رئيسان مجلسين و اعضاي كميته ها ، اجلاسها ، معرفي و بررسي لوايح ارائه پيشنهادات ، مشورتها ، بحثها ، تصويب قطعنامه ها ، استيضاح ، مباحثات عمومي ، رعايت قواعد و دستورات و ساير موضوعات مربوطه به اجراي اين قانون اساسي را دارا مي باشند .
اصل 143
مجلس ملي در موارد ذيل اجلاس مشتركي برگزار خواهد كرد :
1. تصويب انتصاب نايب السلطنه طبق بخش 16 و 17
2. اداي بيانيه از سوي نايب السلطنه در برابر مجلس ملي به موجب بخش 19
3. اصلاح قانون كاخ سلطنتي در مورد وارثت سال 2467 طبق بخش 20
4. تصويب و راثت تاج و تخت سلطنتي طبق بخش 21
5. بررسي مجدد يك لايحه طبق بخش 78
6. تصويب اختتام يك اجلاس طبق بخش 116
7. گشايش اجلاس مجلس ملي طبق بخش 117
8. تفسير قانون اساسي طبق بخش 141
9. اعلام سياستها طبق بخش 151
10. مباحثه عمومي طبق بخش 153
11. تصويب اعلام جنگ طبق بخش 161
12. تصويب يك عهدنامه طبق بخش 162
13. انتصاب اعضاي ديوان قانون اساسي طبق بخش 184
14. اصلاح قانون اساسي طبق بخش 194اصل 144
در اجلاس مشترك مجلس ملي آيين نامه هاي سنا بر حسب مورد شامل حال اين اجلاس نيز خواهد گرديد .
اصل 145
طبق بخش 20 ، بخش 78 ، بخش 161 بند دوم و بخش 194 ترتيبات قابل اطلاق بر هردو مجلس بر حسب مورد شامل حال اجلاس مشترك مجلس ملي نيز خواهد گرديد به شرط آن كه تا آنجا كه مربوط به انتصاب يك كميته مي باشد تعداد اعضاي كميته كه از اعضاي هر مجلس منصوب مي گردند بايستي متناسب و يا نسبتا متناسب با تعداد اعضاي هر مجلس باشند .
اصل 146
نخسب وزير و حداكثر تعداد چهل نفر وزير از سوي پادشاه براي تشكيل شوراي وزيران كه عهده دار انجام امور مملكتي مي باشد منصوب مي گردند . رئيس مجلس ملي فرمان همايوني مبني بر انتصاب نخست وزير را متقابلا امضا خواهد نمود .
اصل 147
نخست وزير قبل از تصدي سمت خود بايستي دربرابر پادشاه بيانيه ذيل را اداء نمايد :
من ( نام بيان كننده ) بدين وسيله اعلام مي دارم كه به پادشاه وفادار بوده و از روي اعتقاد به وظايف خود در جهت منافع كشور و مردم عمل خواهم نمود . من همچنين احترام و نگاهداري قانون اساسي پادشاهي تايلند را در هر زمينه اي متعهد مي گردم .
اصل 148
وزير نمي تواند مقام دولتي داراي سمت دائم يا دريافت كننده حقوق به استثناي مقام سياسي باشد .
اصل 149
وزير نمي تواند صاحب سمتي باشد يا دست به اقدامي بزند كه يك عضو مجلس نمايندگان از تصدي آن سمت و يا انجام آن اقدام به موجب بخش 97 منع شده باشد به جز سمتي كه عهده دار شدن آن به موجب قانون باشد . وي همچنين نبايستي مدير ، مشاور ، عامل يا مستخدم شخص ديگري يا شريك يك كمپاني يا سازماني كه در عمليات انتفاعي شركت دارد باشد .
اصل 150
وزير حق شركت در نشست مجلسي كه عضو آن نمي باشد را دارا بوده مي تواند واقعيت يا عقيده اي را در اين نشست ابراز نمايد اما حق راي دادن را ندارد .
اصل 151
شوراي وزيران كه اداره امور كشور را بر عهده دارد بايستي سياستهاي خود را به مجلس ملي اعلام نمايد ولي در اين زمينه هيچگونه راي اعتمادي لازم نمي باشد .
اصل 152
در اجراي سياست اداره امور كشور وزارء به طور فردي براي اجراي وظايف خود در برابر مجلس نمايندگان مسؤوليت داشته و به طور جمعي نيز براي سياستهاي عمومي شوراي وزيران
مسؤول مي باشد .
اصل 153
چنانچه در اداره امور كشور مشكلي وجود داشته باشد كه شوراي وزيران كسب نظر سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان را صلاح بداند ، نخست وزير طي اطلاعيه اي به رييس مجلس ملي انجام بحث عمومي را در نشست مجلس ملي تقاضا خواهد نمود . در چنين صورتي مصوبه اي در موضوع مورد بحث توسط مجلس ملي صادر نخواهد گرديد .
اصل 154
كنارگيري دسته جمعي وزراءدر مواد ذيل خواهد بود :
1. صدور راي عدم اعتماد توسط مجلس نمايندگان به موجب بخش 137
2. انقضا دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن
3. استعفاي شوراي وزيران
4. خاتمه صدارت نخست وزير به موجب بخش 155
شوراي وزيراني كه از كار كنارگرفته است تا شروع انجام وظايف از سوي شوراي وزيران جديد الانتصاب به كار خود ادامه خواهد داد .
اصل 155
وزارت يك وزير در موارد ذيل خاتمه خواهد پذيرفت :
1. فوت
2. استعفاء
3. عدم صلاحيت به عنوان نامزد انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان به موجب بخش 94 (1)،(2)، يا در صورتي كه آن وزير عضو مجلس مذكور نباشد يا به موجب بخش 94 (1)،(2)،(3) يا (4) در (4) صورتي كه وزير مذكور عضو مجلس نمايندگان بوده و يا موارد ممنوعيت مندرج در بخش 96 (1)،(2) يا (6) شامل وي گردد . (5)(3)
4. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
5. تصويب راي عدم اعتماد از سوي مجلس نمايندگان طبق بخش 137
6. انجام عملي كه طبق بخش 149 ممنوع شناخته شده است .
7. صدور فرمان همايوني طبق بخش 156
بخش 81 ، بخش 82 و بخش 83 در مورد خاتمه وزارت تحت بندهاي 2،3،4 يا 6 بر حسب مورد اطلاق پذير خواهد بود .
اصل 156
پادشاه حق معاف نمودن وزير از سمت خود را بر اساس توصيه نخست وزير دارا مي باشد .
اصل 157
درمواقع اضطراري كه فوريت حفظ امنيت ملي يا امنيت اقتصادي و يا جلوگيري از يك فاجعه عمومي احساس مي شود پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد .
در نخستين اجلاس مجلس ملي ، شوراي وزيران اين فرمان اضطراري را بدون فوت وقت براي بررسي تسليم اين مجلس خواهد نمود .
اگر مجلس نمايندگان آن را تصويب ننمايد يا چنانچه مجلس نمايندگان آن را تصويب ولي سنا آن را تصويب نكند و مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي كمتر از نيمي از تعداد اعضاي خود مجددا تاكيد نمايد فرمان مذكور خاتمه يافته تلقي خواهد گرديد به شرط آن كه اين عمل بر اقداماتي كه در هنگام اجراي فرمان صورت گرفته است تاثيري نگذارد چنانچه سنا ومجلس نمايندگان فرمان اضطراري را تصويب نمايند يا اگر سنا آن را تصويب ننموده ولي مجلس نمايندگان تصويب خود را با راي بيش از نيمي از مجموع تعداد اعضاي خود مورد تاكيد مجدد قرار دهد اين فرمان همچنان به قوت قانوني خود باقي خواهد ماند . تصويب يا عدم تصويب فرمان اضطراري از سوي نخست وزير در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد ، در صورت عدم تصويب فرمان آثار ناشي از آن از روز پس از تاريخ انتشار در مجله دولتي به اجرا در خواهد آمد بررسي فرمان اضطراري توسط سنا و مجلس نمايندگان در صورت تاكيد مجدد بر تصويب آن بايستي در نخستين فرصتي كه اين مجلسين تشكيل جلسه مي دهند صورت پذيرد .
اصل 158
چنانچه در خلال اجلاس ضرورت داشتن قانوني درباره مالياتها ، عوارض يا پول رايج احساس شود و اين امر به خاطر منافع كشور انجام بررسي فوري و محرمانه اي را ايجاب نمايد ، پادشاه مي تواند به صدور فرمان اضطراري كه قدرت آن به مثابه قانون خواهد بود اقدام نمايد . فرمان اضطراري صادر شده به موجب بند اول بايستي ظرف سه روز پس از تاريخ انتشار آن در مجله دولتي به مجلس نمايندگان ارائه گردد و بخش 157 بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل 159
پادشاه حق صدور فرمان سلطنتي را كه مغاير با قانون نباشد دارد .
اصل 160
پاشاه حق اعلان و لغو حكومت نظامي را بر اساس شرايط و نحوه قوانين نظامي دارا مي باشد . چنانچه اعلان فوري حكومت نظامي درنقطه معيني ضرورت پيدا كند مقامات نظامي مي توانند براساس قوانين نظامي به اين كار مبادرت نمايند .
اصل 161
پادشاه حق اعلان جنگ را با تصويب مجلس ملي دارا مي باشد .
تصويب اين امر در مجلس ملي بايستي با اكثريت حداقل دو سوم مجموع آراء هر دو مجلس انجام گيرد . پس از انقضاي دوره مجلس نمايندگان يا انحلال آن ، سنا وظايف اين مجلس را در تصويب موضوع بند1 انجام خواهد داد .
اصل 162
پادشاه حق انعقاد معاهده صلح ، متاركه جنگ و ساير پيمانها را با كشورهاي ديگر يا سازمانهاي بين المللي دارا مي باشد . هر گونه معاهده اي كه متضمن انجام تغييراتي در قلمرو كشور يا حاكميت ارضي ملي بوده يا مستلزم وضع قانوني براي اجراي آن باشد بايستي به تصويب مجلس ملي برسد .
اصل 163
پادشاه حق اعطاي عفو را دارا مي باشد .
اصل 164
پادشاه حق برداشتن عناوين و پس گرفتن نشانها را دارا مي باشد .
اصل 165
پادشاه مقامات لشكري و مقامات كشوري داراي سمت هاي معاونت ومدير كل و معادل آنها را منصوب و يا بر كنار مي كند .
اصل 166
بر اساس بخش 165 ، صلاحيت هاي مورد نياز استخدام ، انتصاب ، ارتقاء افزايش حقوق ، تنبيه و بازنشستگي مقامات دولتي به موجب ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 167
مقام دولتي داراي سمت هاي دائم يا دريافت كننده حقوق مقام سياسي تلقي نمي گردد . ( به استثناي خود مقامات سياسي )
اصل 168
همه قوانين ، فرامين و دستخط هاي سلطنتي مربوط به امور كشور بايستي توسط يك وزير به طور متقابل امضاء شود مگر ترتيبات ديگري در اين قانون اساسي مقرر گرديده باشد .
اصل 169
محاكمه و انطباق موارد ( جرم ) در قدرت دادگاه مي باشد كه بايستي بر اساس قانون و به نام پادشاه وظايف خود را انجام دهد .
اصل 170
تمام دادگاه ها تنها به موجب قانون ايجاد مي گردند .
اصل 171
براي انجام محاكمه و تسويه دعاوي خاص يا موردي از يك اتهام به خصوص كه( براي رسيدگي به آن ) به موجب قانون يك دادگاه عادي داراي حق قضاوت وجود دارد ، دادگاه جديدي ايجاد نخواهد شد .
اصل 172
هيچگونه قانوني كه باعث تغيير يا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه ها يا قانون رويه قضايي به منظور اطلاق آن به يك مورد خاص گردد مقرر نخواهد گرديد .
اصل 173
قضات در امر محاكمه و انطباق موارد جرم قانون مستقل مي باشند .
اصل 174
قضات نمي توانند مقامات سياسي باشند .
اصل 175
پادشاه قضات را منصوب و بر كنار مي نمايد . هر قاضي پيش از شروع كار خود بايستي بيانيه اي را كه متن آن توسط كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مقرر گرديده است نزد پادشاه اداء نمايد .
اصل 176
انتصاب و بركناري يك قاضي از سمت خود در دادگاه دادگستري بايستي قبل از پيشنهاد شدن به پادشاه از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد . ارتقاء افزايش حقوق و مجازات قضات دادگاه هاي دادگستري بايستي از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد .
اصل 177
دادگاه هاي نظامي به موجب قانون قدرت انجام محاكمه و انطباق موارد جرم را دارا مي باشند . انتصاب بركناري قاضي نظامي بايستي بر اساس قانون انجام گيرد .
اصل 178
انتصاب و بركناري قضات دادگاهي به غير از دادگاه دادگستري يا دادگاه نظامي و همچنين مسائل قضايي و رويه چنين دادگاهي بايستي بر اساس قانون تاسيس آن دادگاه باشد .
اصل 179
در صورت وجود اختلاف بين دادگاه دادگستري و دادگاه ديگري يا بين ساير دادگاه ها در مسائل قضايي ديوان قانون اساسي در اين باره اتخاذ تصميم خواهد نمود .
اصل 180
اداره حكومت محلي طبق قانون بر اساس اصل حكومت برخود ناشي از خواست مردم يك منطقه صورت خواهد گرفت .
محاكمه و انطباق موارد ( جرم ) در قدرت دادگاه مي باشد كه بايستي بر اساس قانون و به نام پادشاه وظايف خود را انجام دهد .
اصل 170
تمام دادگاه ها تنها به موجب قانون ايجاد مي گردند .
اصل 171
براي انجام محاكمه و تسويه دعاوي خاص يا موردي از يك اتهام به خصوص كه( براي رسيدگي به آن ) به موجب قانون يك دادگاه عادي داراي حق قضاوت وجود دارد ، دادگاه جديدي ايجاد نخواهد شد .
اصل 172
هيچگونه قانوني كه باعث تغيير يا اصلاح قانون مربوط به سازمان دادگاه ها يا قانون رويه قضايي به منظور اطلاق آن به يك مورد خاص گردد مقرر نخواهد گرديد .
اصل 173
قضات در امر محاكمه و انطباق موارد جرم قانون مستقل مي باشند .
اصل 174
قضات نمي توانند مقامات سياسي باشند .
اصل 175
پادشاه قضات را منصوب و بر كنار مي نمايد . هر قاضي پيش از شروع كار خود بايستي بيانيه اي را كه متن آن توسط كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مقرر گرديده است نزد پادشاه اداء نمايد .
اصل 176
انتصاب و بركناري يك قاضي از سمت خود در دادگاه دادگستري بايستي قبل از پيشنهاد شدن به پادشاه از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد . ارتقاء افزايش حقوق و مجازات قضات دادگاه هاي دادگستري بايستي از سوي كميسيون قضايي به موجب قانون خدمات قضايي مورد تصويب قرار گيرد .
اصل 177
دادگاه هاي نظامي به موجب قانون قدرت انجام محاكمه و انطباق موارد جرم را دارا مي باشند . انتصاب بركناري قاضي نظامي بايستي بر اساس قانون انجام گيرد .
اصل 178
انتصاب و بركناري قضات دادگاهي به غير از دادگاه دادگستري يا دادگاه نظامي و همچنين مسائل قضايي و رويه چنين دادگاهي بايستي بر اساس قانون تاسيس آن دادگاه باشد .
اصل 179
در صورت وجود اختلاف بين دادگاه دادگستري و دادگاه ديگري يا بين ساير دادگاه ها در مسائل قضايي ديوان قانون اساسي در اين باره اتخاذ تصميم خواهد نمود .
اصل 180
اداره حكومت محلي طبق قانون بر اساس اصل حكومت برخود ناشي از خواست مردم يك منطقه صورت خواهد گرفت .
اصل 181
حكومت محلي مركب از يك مجلس محلي و يك كميته اداري محلي يا مديران محلي خواهد بود . قدرت و وظايف يك مجلس محلي ، كميته اداري محلي يا مدير محلي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 182
اعضاي يك مجلس محلي اصولا انتخاب خواهند شد . اين اعضا تنها در صورت لزوم بر اساس ترتيبات قانوني منصوب خواهند شد و در اين صورت تعدادشان نبايستي از تعداد اعضاي انتخابي كمتر باشد . انتخاب اعضاي مجلس محلي از طريق راي گيري مستقيم و مخفي انجام خواهد گرديد . داوطلبي كه به منظور عضويت در مجلس محلي در انتخابات شركت مي كند بايستي حداقل حائز شرايط مندرج در بخش 94 (1)،(2) باشد . قواعد و مقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانوني به همين منظور خواهد بود .
اصل 183
كميته اداري محلي يا مدير محلي اصولا انتخاب خواهند شد كميته اداري محلي يا مديران محلي تنها در صورت لزوم به موجب قانون منصوب خواهند گرديد .
قواعد ومقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانون به همين منظور خواهد بود .
اصل 184
ديوان قانون اساسي مركب از رياست مجلس ملي ، رياست ديوان عالي كشور ، مديركل دادستاني عمومي و چهار نفر ديگر از افراد ذيصلاح كه توسط مجلس ملي منصوب مي گردند مي باشد . رياست مجلس ملي رياست ديوان را بر عهده خواهد داشت .
اصل 185
عضو ديوان كه از سوي مجلس ملي منصوب مي گردد نبايستي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس محلي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام يك شركت دولتي يا مقام دولت محلي باشد .
اصل 186
عضو ديوان مي تواند حقوق يا مقرري هاي ديگري بر اساس ترتيبات قانون دريافت نمايد .
اصل 187
در هر انتخابات عمومي مجلس ملي ظرف مدت سي روز از افتتاح نخستين نشست خود اعضاي جديد ديوان را از بين افراد ذيصلاح منصوب خواهد نمود .
منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند 1 مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد . در انتصاب اعضاي جديد ديوان قانون اساسي بر اساس بند يك مجلس ملي مي تواند اعضايي را كه خدمتشان خاتمه يافته است مجدد به اين سمت منصوب نمايد .
اصل 188
عضويت در ديوان قانون اساسي در موارد ذيل خاتمه مي يابد :
1. گشايش نخستين نشست مجلس ملي پس از انتخابات عمومي
2. فوت
3. استعفاء
4. چنانچه عضوي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس ملي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام شركت دولتي يا مقام حكومت محلي گردد.
5. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
اصل 189
چنانچه پست يك عضو ديوان به هر دليلي به جز آن چه كه در بخش 188 (1) آمده است بلاتصدي بماند مجلس ملي ظرف مدت سي روز عضو جديدي را براي ديوان مذكور منصوب خواهد نمود . منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند يك مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد .
اصل 190
پس از آن كه لايحه اي توسط مجلس ملي تصويب گرديد و پيش از آن كه نخست وزير آن را به موجب بخش 77 براي امضاء به پادشاه تقديم نمايد :
1. چنانچه سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان يا اعضاي هر يك ازمجلسين كه تعدادشان كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي هر دومجلس نباشد بر اين عقيده باشند كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، مي توانند نظر خود را به رياست مجلس ملي ، رياست سنا يا رياست مجلس نمايندگان بر حسب مورد تسليم نمايند و رياست مجلسي كه اين نظر را دريافت داشته است آن را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان قانون اساسي واگذار نموده و نخست وزير را نيز از اين امر مطلع خواهد ساخت.
2. چنانچه نخست وزير بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، نظر خود را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان مذكور ارائه داده و سپس ريئس مجلس سنا و رييس مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع خواهد ساخت .
هنگام انجام بررسي توسط ديوان قانون اساسي ، نخست وزير كار انتشار لايحه مذكور در بند يك را تا هنگام اتخاذ تصميم ديوان درباره آن متوقف خواهد نمود . اگر تصميم ديوان آن باشد كه ترتيبات مقرر در چنين لايحه اي مغاير يا متناقص با قانون اساسي است ، نخست وزير لايحه را به مجلس ملي باز خواهد گردانيد .
اصل 191
چنانچه دادگاه هنگام اطلاق يك قانون به مورد خاصي بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در اين قانون مشمول بخش پنج بوده و تا كنون تصميمي از سوي ديوان قانون اساسي درباره اين ترتيبات اتخاذ نگرديده است ، دادگاه رسيدگي و انطباق مورد خاص را متوقف نموده و نظر خود را از طريق مناسب به ديوان ارائه خواهد داد تا ديوان مذكور نسبت به آن بررسي و اتخاذ تصميم نمايد . تصميم ديوان قانون اساسي همه موارد را در بر خواهد گرفت ولي تاثيري بر راي دادگاههايي كه قطعيت يافته است نخواهد داشت .
اصل 192
تصميم ديوان قانون اساسي قطعي بوده و در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد .
اصل 193
طرز عمل ديوان بر اساس قانون خواهد بود .
اصل 194
اصلاح قانون اساسي تنها بر اساس قواعد و مقررات ذيل امكان پذير مي باشد :
1. پيشنهاد اصلاحي بايستي از سوي شوراي وزيران يا حداقل يك سوم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان مطرح گردد . ارائه پيشنهاد از سوي اعضاي مجلس نمايندگان منوط به صدور قطعنامه توسط حزب سياسي آنان مي باشد
2. پيشنهاد اصلاحي بايستي به شكل يك پيش نويس اصلاح قانون اساسي ارائه شود و مجلس ملي آن را طي سه بار قرائت بررسي خواهد كرد .
3. اخذ راي براي پذيرش پيشنهاد در اصول درقرائت اول با خواندن اسامي( نمايندگان ) صورت گرفته و تصويب آن منوط به راي موافق حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي دو مجلس مي باشد .
4. بررسي اصلاحيه در قرائت دوم به صورت بخش به بخش بوده و اتخاذ تصميم درباره آن بر اساس اكثريت ساده آراء خواهد بود .
5. بين خاتمه قرائت دور دوم و قرائت دور سوم اصلاحيه توسط مجلس ملي 15 روز فاصله خواهد بود .
6. اخذ آراء در سومين و آخرين قرائت اصلاحيه با خواندن اسامي ( نمايندگان ) صورت گرفته واعلام رسمي آن به عنوان قانون اساسي بايستي مورد تصويب بيش از نيمي از مجموع اعضاي دو مجلس قرار گيرد .
7. پس از آن كه قطعنامه مذكور بر اساس قواعد و مقررات فوق الذكر به تصويب رسيد پيش نويس اصلاح قانون اساسي به پادشاه تقديم مي گردد و بخشهاي 77 و 78 بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل 195
از تاريخ اعلان اين قانون اساسي تا زمان انجام اين انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش 202 ، مجلس مقننه ملي بر اساس قانون اساسي براي اداره كشور پادشاهي ( به سال 2520 ) به موجب اين قانون اساسي به عنوان مجلس ملي عمل خواهد كرد ، اما اعضاي مجلس مقننه ملي نمي توانند بر طبق بخش 125 لايحه اي ارائه دهند و يا از حق استيضاح به موجب بخش 126 استفاده نمايند و يا طبق بخش 137 پيشنهادي را به منظور بحث عمومي مطرح نمايند . ضمنا ترتيبات مندرج در بخش هاي 86 و 97 ، اشتغال اعضاي مجلس مقننه ملي مندرج در اين بخش را شامل نمي گردد .
اصل 196
بخشهايي 114 ، 121 ، 122 ، 123 بر حسب مورد بر اعضاي مجلس مقننه ملي موضوع بخش 195 اطلاق پذير خواهد بود .
اصل 197
شواري سلطنتي كه پيش از اعلان اين قانون اساسي عهده دار مسؤوليت بوده است بر طبق اين قانون اساسي ( همچنان ) شوراي سلطنتي خواهد بود .
اصل 198
شوراي وزيران كه پيش از اعلان قانون اساسي عهده دار امور مملكتي بوده است ويا شوراي وزيراني كه قبل از انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش 202 تشكيل گرديده است به موجب اين قانون اساسي شوراي وزيران اداره كننده امور كشور شناخته مي شود . بخشهاي 148 ، 149 ، 151 اشتغال به كار وزيران را به موجب اين بخش شامل نمي گردد.
پس از انجام انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش 202 ، شوراي وزيران مذكور در بند اول از كار كناره مي گيرند ولي تا هنگام اشتغال به كار شوراي وزيران جديد به كار خود ادامه خواهند داد ، بخش هاي 167 ، 174 شامل حال مقاماتي كه تا قبل از اشتغال بكار شوراي وزيران جديد مشاغل سياسي داشته اند نمي گردد .
اصل 199
شوراي سياست ملي كه تا قبل از اعلان اين قانون اساسي مشغول به كار بوده است به همكاري مشورتي خود با شوراي وزيران تا اشتغال به كار وزيران جديد ادامه خواهد داد تا اداره امور مملكتي بر طبق اصول هاي ، سياست هاي كشور و مطابق با وظايف مقرر در بخش 200 انجام پذيرد .
اصل 200
از تاريخ اعلام قانون اساسي تا آغاز به كار شوراي جديد وزيران ، براي جلوگيري ، ممانعت يا از بين بردن هر گونه عملي بر ضد امنيت پادشاهي ، تاج و تخت ، اقتصاد ملي يا امور مملكتي يا هر گونه عملي كه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد سازد يا آن را به مخاطره افكند يا هر اقدامي كه به نابودي منابع طبيعي منجر شود يا مضر به حال بهداشت عمومي باشد ، صرف نظر از اين كه چنين عملي قبل يا پس از تاريخ اعلام اين قانون اساسي درداخل يا خارج كشور پادشاهي انجام گرفته باشد د رصورتي كه نخست وزير ضروري بداند با تصويب شوراي وزيران و شوراي سياست ملي حق صدور هر گونه دستور يا دست زدن به هر گونه اقدامي را دارا مي باشد و چنين دستورات يا اقداماتي و يا هر عملي كه بر طبق آن صورت گيرد بر اساس قوانين جاري و اين قانون اساسي قانوني تلقي خواهد شد . هر گاه نخست وزير بر طبق بند نخست دستوري صادر نمايد يا دست به اقداماتي بزند آن را به اطلاع مجلس ملي خواهد رساند پس از انقضاي مدت مقرر در بند نخست ، تمامي دستورات صادره توسط نخست وزير بر طبق اين بخش كه همچنان اجرا مي گردد به همين وضع باقي خواهد ماند و لغو يا تغيير آن به موجب قانون جداگانه ديگري انجام خواهد گرفت .
اصل 201
در نخستين مرحله پادشاه سناتورها را بر طبق اين قانون اساسي در تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان و به موجب بخش 202 منصوب خواهد نمود .
اصل 202
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به موجب ترتيبات اين قانون اساسي در ظرف سال 2521 بودايي انجام خواهد گرفت چنانچه اين انتخابات ظرف سال مذكور انجام پذير نگردد مهلت آن حداكثر تا 120 روز پس از زمان خاتمه سال 2521 بودايي تمديد خواهد شد .
اصل 203
در نخستين مرحله كه قانون اساسي اعلام و منتشر گرديده است ، به استثناي موارد مندرج دربخش 143 اقدامات ذيل در اجلاس مشترك مجلس ملي انجام خواهد گرفت :
1. بررسي لايحه تخصيصي سالانه ، لايحه متمم تخصيصي و لايحه انتقال تخصيصي
2. مباحثه عمومي بر طبق بخش 137
3. بررسي آن دسته از لوايحي كه شوراي وزيران آن را از لحاظ امنيت كشور پادشاهي ، تاج و تخت اقتصاد ملي مهم تشخيص داده و اهميت امر مورد موافقت رييس مجلس نيز قرار گرفته است
4. بررسي فرمان اضطراري بر طبق بخش هاي 157 و 158 چنانچه سناتورها از حقوق يكساني با اعضاي مجلس نمايندگان برخوردار باشند و لي مبادر به تسليم در خواستي نيز به منظور انجام بحث عمومي بر طبق بخش 137 را ننمايند و در امر تسليم چنين درخواستي نيز مشاكت ننمايد ، منظور از عبارت ( مجلس نمايندگان يا سنا ) به مندرج د ربخش 133 بندهاي دو و سه بخش 137 ، بخش هاي 157 و 158 همان مجلس ملي خواهد بود .
اصل 204
در مرحله نخستين پس از اعلام و انتشار قانون اساسي :
بند دوم بخش 90 ، بند اول بخش 91 و بخش هاي 94 (3) ، 95 و 103 (7) ، (9) به انتخابات ، حفظ سمت و خاتمه عضويت اعضاي مجلس نمايندگان منتخب بر طبق اين قانون اساسي اطلاق نخواهد گرديد . تعيين اين امر كه انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان بايستي از راه تركيب و يا جدايي حوزه هاي انتخاباتي انجام پذير به موجب قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان صورت خواهد پذيرفت و شخص واجد شرايط راي دادن مي تواند به آن تعداد از كانديداهايي كه معادل مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان در همان حوزه انتخابيه مي باشد راي بدهد .
بخش هاي 79 و 105 و بند سه بخش 139 انتصاب ، حفظ سمت و كناره گيري رهبر حزب مخالف و انتصاب كميته دائمي را شامل نمي گردد .
بخش 148 و بخش 149 به ويژه آن قسمت كه مرتبط بامنع اشاره شده در بخش 97(1) و (3) مي باشد و بخش 167 شامل حفظ سمت وزير و ساير مقامات سياسي نمي گردد .
بند دوم بخش 125 و بخش 194(1) به خصوص آن قسمت كه مربوط به حزب سياسي مي باشد شامل معرفي يك لايحه و تسليم تقاضاي اصلاح قانون اساسي نمي گردد .
معرفي يك لايحه توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب كميته موقتي بررسي لوايح كه مركب از 17 عضو است ( سه نفر منتصب از سوي شوراي وزيران ، شش نفر از سوي سنا و هشت نفر از سوي مجلس نمايندگان ) امكان پذير مي باشد .
امتيازات مندرج دربخش 114 به افراد مشمول بند 5 نيز اعطاء مي گردد .
اصل 205
تمام دستورات صادره از سوي نخست وزير بر طبق بخش 21 قانون اساسي پادشاهي تايلند به سال بودايي يا بر طبق ترتيبات بخش 27 قانون اداره پادشاهي به سال 2520 كه تا زمان اعلام و 2519 انتشار اين قانون اساسي به قوت خود باقي بوده است همچنان به همين صورت حفظ خواهد گرديد . رييس مجلس مقننه ملي امضاي HARIN HONGSKULA اين قانون اساسي به وسيله مارشال هوايي متقابل گرديده است .
حكومت محلي مركب از يك مجلس محلي و يك كميته اداري محلي يا مديران محلي خواهد بود . قدرت و وظايف يك مجلس محلي ، كميته اداري محلي يا مدير محلي بر اساس ترتيبات قانون خواهد بود .
اصل 182
اعضاي يك مجلس محلي اصولا انتخاب خواهند شد . اين اعضا تنها در صورت لزوم بر اساس ترتيبات قانوني منصوب خواهند شد و در اين صورت تعدادشان نبايستي از تعداد اعضاي انتخابي كمتر باشد . انتخاب اعضاي مجلس محلي از طريق راي گيري مستقيم و مخفي انجام خواهد گرديد . داوطلبي كه به منظور عضويت در مجلس محلي در انتخابات شركت مي كند بايستي حداقل حائز شرايط مندرج در بخش 94 (1)،(2) باشد . قواعد و مقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانوني به همين منظور خواهد بود .
اصل 183
كميته اداري محلي يا مدير محلي اصولا انتخاب خواهند شد كميته اداري محلي يا مديران محلي تنها در صورت لزوم به موجب قانون منصوب خواهند گرديد .
قواعد ومقررات انتخابات اين بخش بر اساس قانون به همين منظور خواهد بود .
اصل 184
ديوان قانون اساسي مركب از رياست مجلس ملي ، رياست ديوان عالي كشور ، مديركل دادستاني عمومي و چهار نفر ديگر از افراد ذيصلاح كه توسط مجلس ملي منصوب مي گردند مي باشد . رياست مجلس ملي رياست ديوان را بر عهده خواهد داشت .
اصل 185
عضو ديوان كه از سوي مجلس ملي منصوب مي گردد نبايستي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس محلي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام يك شركت دولتي يا مقام دولت محلي باشد .
اصل 186
عضو ديوان مي تواند حقوق يا مقرري هاي ديگري بر اساس ترتيبات قانون دريافت نمايد .
اصل 187
در هر انتخابات عمومي مجلس ملي ظرف مدت سي روز از افتتاح نخستين نشست خود اعضاي جديد ديوان را از بين افراد ذيصلاح منصوب خواهد نمود .
منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند 1 مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد . در انتصاب اعضاي جديد ديوان قانون اساسي بر اساس بند يك مجلس ملي مي تواند اعضايي را كه خدمتشان خاتمه يافته است مجدد به اين سمت منصوب نمايد .
اصل 188
عضويت در ديوان قانون اساسي در موارد ذيل خاتمه مي يابد :
1. گشايش نخستين نشست مجلس ملي پس از انتخابات عمومي
2. فوت
3. استعفاء
4. چنانچه عضوي سناتور ، عضو مجلس نمايندگان ، عضو مجلس ملي ، مدير محلي ، مقام دولتي داراي سمت دائم يا حقوق بگير ، مقام شركت دولتي يا مقام حكومت محلي گردد.
5. محكوميت به زندان به موجب حكم دادگاه
اصل 189
چنانچه پست يك عضو ديوان به هر دليلي به جز آن چه كه در بخش 188 (1) آمده است بلاتصدي بماند مجلس ملي ظرف مدت سي روز عضو جديدي را براي ديوان مذكور منصوب خواهد نمود . منظور از مدت زمان مورد اشاره در بند يك مدت زماني است كه طي آن اجلاس برگزار مي گردد .
اصل 190
پس از آن كه لايحه اي توسط مجلس ملي تصويب گرديد و پيش از آن كه نخست وزير آن را به موجب بخش 77 براي امضاء به پادشاه تقديم نمايد :
1. چنانچه سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان يا اعضاي هر يك ازمجلسين كه تعدادشان كمتر از يك پنجم مجموع تعداد اعضاي هر دومجلس نباشد بر اين عقيده باشند كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، مي توانند نظر خود را به رياست مجلس ملي ، رياست سنا يا رياست مجلس نمايندگان بر حسب مورد تسليم نمايند و رياست مجلسي كه اين نظر را دريافت داشته است آن را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان قانون اساسي واگذار نموده و نخست وزير را نيز از اين امر مطلع خواهد ساخت.
2. چنانچه نخست وزير بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در لايحه مذكور مغاير و يا متناقص با قانون اساسي مي باشد ، نظر خود را براي بررسي و اتخاذ تصميم به ديوان مذكور ارائه داده و سپس ريئس مجلس سنا و رييس مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع خواهد ساخت .
هنگام انجام بررسي توسط ديوان قانون اساسي ، نخست وزير كار انتشار لايحه مذكور در بند يك را تا هنگام اتخاذ تصميم ديوان درباره آن متوقف خواهد نمود . اگر تصميم ديوان آن باشد كه ترتيبات مقرر در چنين لايحه اي مغاير يا متناقص با قانون اساسي است ، نخست وزير لايحه را به مجلس ملي باز خواهد گردانيد .
اصل 191
چنانچه دادگاه هنگام اطلاق يك قانون به مورد خاصي بر اين عقيده باشد كه ترتيبات مقرر در اين قانون مشمول بخش پنج بوده و تا كنون تصميمي از سوي ديوان قانون اساسي درباره اين ترتيبات اتخاذ نگرديده است ، دادگاه رسيدگي و انطباق مورد خاص را متوقف نموده و نظر خود را از طريق مناسب به ديوان ارائه خواهد داد تا ديوان مذكور نسبت به آن بررسي و اتخاذ تصميم نمايد . تصميم ديوان قانون اساسي همه موارد را در بر خواهد گرفت ولي تاثيري بر راي دادگاههايي كه قطعيت يافته است نخواهد داشت .
اصل 192
تصميم ديوان قانون اساسي قطعي بوده و در مجله دولتي منتشر خواهد گرديد .
اصل 193
طرز عمل ديوان بر اساس قانون خواهد بود .
اصل 194
اصلاح قانون اساسي تنها بر اساس قواعد و مقررات ذيل امكان پذير مي باشد :
1. پيشنهاد اصلاحي بايستي از سوي شوراي وزيران يا حداقل يك سوم مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان مطرح گردد . ارائه پيشنهاد از سوي اعضاي مجلس نمايندگان منوط به صدور قطعنامه توسط حزب سياسي آنان مي باشد
2. پيشنهاد اصلاحي بايستي به شكل يك پيش نويس اصلاح قانون اساسي ارائه شود و مجلس ملي آن را طي سه بار قرائت بررسي خواهد كرد .
3. اخذ راي براي پذيرش پيشنهاد در اصول درقرائت اول با خواندن اسامي( نمايندگان ) صورت گرفته و تصويب آن منوط به راي موافق حداقل نيمي از مجموع تعداد اعضاي دو مجلس مي باشد .
4. بررسي اصلاحيه در قرائت دوم به صورت بخش به بخش بوده و اتخاذ تصميم درباره آن بر اساس اكثريت ساده آراء خواهد بود .
5. بين خاتمه قرائت دور دوم و قرائت دور سوم اصلاحيه توسط مجلس ملي 15 روز فاصله خواهد بود .
6. اخذ آراء در سومين و آخرين قرائت اصلاحيه با خواندن اسامي ( نمايندگان ) صورت گرفته واعلام رسمي آن به عنوان قانون اساسي بايستي مورد تصويب بيش از نيمي از مجموع اعضاي دو مجلس قرار گيرد .
7. پس از آن كه قطعنامه مذكور بر اساس قواعد و مقررات فوق الذكر به تصويب رسيد پيش نويس اصلاح قانون اساسي به پادشاه تقديم مي گردد و بخشهاي 77 و 78 بر حسب مورد قابل اطلاق خواهد بود .
اصل 195
از تاريخ اعلان اين قانون اساسي تا زمان انجام اين انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش 202 ، مجلس مقننه ملي بر اساس قانون اساسي براي اداره كشور پادشاهي ( به سال 2520 ) به موجب اين قانون اساسي به عنوان مجلس ملي عمل خواهد كرد ، اما اعضاي مجلس مقننه ملي نمي توانند بر طبق بخش 125 لايحه اي ارائه دهند و يا از حق استيضاح به موجب بخش 126 استفاده نمايند و يا طبق بخش 137 پيشنهادي را به منظور بحث عمومي مطرح نمايند . ضمنا ترتيبات مندرج در بخش هاي 86 و 97 ، اشتغال اعضاي مجلس مقننه ملي مندرج در اين بخش را شامل نمي گردد .
اصل 196
بخشهايي 114 ، 121 ، 122 ، 123 بر حسب مورد بر اعضاي مجلس مقننه ملي موضوع بخش 195 اطلاق پذير خواهد بود .
اصل 197
شواري سلطنتي كه پيش از اعلان اين قانون اساسي عهده دار مسؤوليت بوده است بر طبق اين قانون اساسي ( همچنان ) شوراي سلطنتي خواهد بود .
اصل 198
شوراي وزيران كه پيش از اعلان قانون اساسي عهده دار امور مملكتي بوده است ويا شوراي وزيراني كه قبل از انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش 202 تشكيل گرديده است به موجب اين قانون اساسي شوراي وزيران اداره كننده امور كشور شناخته مي شود . بخشهاي 148 ، 149 ، 151 اشتغال به كار وزيران را به موجب اين بخش شامل نمي گردد.
پس از انجام انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان بر طبق بخش 202 ، شوراي وزيران مذكور در بند اول از كار كناره مي گيرند ولي تا هنگام اشتغال به كار شوراي وزيران جديد به كار خود ادامه خواهند داد ، بخش هاي 167 ، 174 شامل حال مقاماتي كه تا قبل از اشتغال بكار شوراي وزيران جديد مشاغل سياسي داشته اند نمي گردد .
اصل 199
شوراي سياست ملي كه تا قبل از اعلان اين قانون اساسي مشغول به كار بوده است به همكاري مشورتي خود با شوراي وزيران تا اشتغال به كار وزيران جديد ادامه خواهد داد تا اداره امور مملكتي بر طبق اصول هاي ، سياست هاي كشور و مطابق با وظايف مقرر در بخش 200 انجام پذيرد .
اصل 200
از تاريخ اعلام قانون اساسي تا آغاز به كار شوراي جديد وزيران ، براي جلوگيري ، ممانعت يا از بين بردن هر گونه عملي بر ضد امنيت پادشاهي ، تاج و تخت ، اقتصاد ملي يا امور مملكتي يا هر گونه عملي كه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد سازد يا آن را به مخاطره افكند يا هر اقدامي كه به نابودي منابع طبيعي منجر شود يا مضر به حال بهداشت عمومي باشد ، صرف نظر از اين كه چنين عملي قبل يا پس از تاريخ اعلام اين قانون اساسي درداخل يا خارج كشور پادشاهي انجام گرفته باشد د رصورتي كه نخست وزير ضروري بداند با تصويب شوراي وزيران و شوراي سياست ملي حق صدور هر گونه دستور يا دست زدن به هر گونه اقدامي را دارا مي باشد و چنين دستورات يا اقداماتي و يا هر عملي كه بر طبق آن صورت گيرد بر اساس قوانين جاري و اين قانون اساسي قانوني تلقي خواهد شد . هر گاه نخست وزير بر طبق بند نخست دستوري صادر نمايد يا دست به اقداماتي بزند آن را به اطلاع مجلس ملي خواهد رساند پس از انقضاي مدت مقرر در بند نخست ، تمامي دستورات صادره توسط نخست وزير بر طبق اين بخش كه همچنان اجرا مي گردد به همين وضع باقي خواهد ماند و لغو يا تغيير آن به موجب قانون جداگانه ديگري انجام خواهد گرفت .
اصل 201
در نخستين مرحله پادشاه سناتورها را بر طبق اين قانون اساسي در تاريخ انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان و به موجب بخش 202 منصوب خواهد نمود .
اصل 202
انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به موجب ترتيبات اين قانون اساسي در ظرف سال 2521 بودايي انجام خواهد گرفت چنانچه اين انتخابات ظرف سال مذكور انجام پذير نگردد مهلت آن حداكثر تا 120 روز پس از زمان خاتمه سال 2521 بودايي تمديد خواهد شد .
اصل 203
در نخستين مرحله كه قانون اساسي اعلام و منتشر گرديده است ، به استثناي موارد مندرج دربخش 143 اقدامات ذيل در اجلاس مشترك مجلس ملي انجام خواهد گرفت :
1. بررسي لايحه تخصيصي سالانه ، لايحه متمم تخصيصي و لايحه انتقال تخصيصي
2. مباحثه عمومي بر طبق بخش 137
3. بررسي آن دسته از لوايحي كه شوراي وزيران آن را از لحاظ امنيت كشور پادشاهي ، تاج و تخت اقتصاد ملي مهم تشخيص داده و اهميت امر مورد موافقت رييس مجلس نيز قرار گرفته است
4. بررسي فرمان اضطراري بر طبق بخش هاي 157 و 158 چنانچه سناتورها از حقوق يكساني با اعضاي مجلس نمايندگان برخوردار باشند و لي مبادر به تسليم در خواستي نيز به منظور انجام بحث عمومي بر طبق بخش 137 را ننمايند و در امر تسليم چنين درخواستي نيز مشاكت ننمايد ، منظور از عبارت ( مجلس نمايندگان يا سنا ) به مندرج د ربخش 133 بندهاي دو و سه بخش 137 ، بخش هاي 157 و 158 همان مجلس ملي خواهد بود .
اصل 204
در مرحله نخستين پس از اعلام و انتشار قانون اساسي :
بند دوم بخش 90 ، بند اول بخش 91 و بخش هاي 94 (3) ، 95 و 103 (7) ، (9) به انتخابات ، حفظ سمت و خاتمه عضويت اعضاي مجلس نمايندگان منتخب بر طبق اين قانون اساسي اطلاق نخواهد گرديد . تعيين اين امر كه انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان بايستي از راه تركيب و يا جدايي حوزه هاي انتخاباتي انجام پذير به موجب قانون انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان صورت خواهد پذيرفت و شخص واجد شرايط راي دادن مي تواند به آن تعداد از كانديداهايي كه معادل مجموع تعداد اعضاي مجلس نمايندگان در همان حوزه انتخابيه مي باشد راي بدهد .
بخش هاي 79 و 105 و بند سه بخش 139 انتصاب ، حفظ سمت و كناره گيري رهبر حزب مخالف و انتصاب كميته دائمي را شامل نمي گردد .
بخش 148 و بخش 149 به ويژه آن قسمت كه مرتبط بامنع اشاره شده در بخش 97(1) و (3) مي باشد و بخش 167 شامل حفظ سمت وزير و ساير مقامات سياسي نمي گردد .
بند دوم بخش 125 و بخش 194(1) به خصوص آن قسمت كه مربوط به حزب سياسي مي باشد شامل معرفي يك لايحه و تسليم تقاضاي اصلاح قانون اساسي نمي گردد .
معرفي يك لايحه توسط اعضاي مجلس نمايندگان تنها با تصويب كميته موقتي بررسي لوايح كه مركب از 17 عضو است ( سه نفر منتصب از سوي شوراي وزيران ، شش نفر از سوي سنا و هشت نفر از سوي مجلس نمايندگان ) امكان پذير مي باشد .
امتيازات مندرج دربخش 114 به افراد مشمول بند 5 نيز اعطاء مي گردد .
اصل 205
تمام دستورات صادره از سوي نخست وزير بر طبق بخش 21 قانون اساسي پادشاهي تايلند به سال بودايي يا بر طبق ترتيبات بخش 27 قانون اداره پادشاهي به سال 2520 كه تا زمان اعلام و 2519 انتشار اين قانون اساسي به قوت خود باقي بوده است همچنان به همين صورت حفظ خواهد گرديد . رييس مجلس مقننه ملي امضاي HARIN HONGSKULA اين قانون اساسي به وسيله مارشال هوايي متقابل گرديده است .
بازدیدکننده گرامی! برای مشاهده قوانین کشورهای خارجی اینجا و قوانین اساسی سایر کشورها به زبان فارسی اینجا مراجعه شود.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از معاونت آموزش دادگستری تهران
آخرین بروزرسانی: مارس 21st, 2016 ساعت: 10:00 ق.ظ
