خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » تعارض میان دو حکم متفاوت دادگاه های بدوی و تجدیدنظر از جهات اعاده دادرسی نیست
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

تعارض میان دو حکم متفاوت دادگاه های بدوی و تجدیدنظر از جهات اعاده دادرسی نیست

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۳۳ دقیقه ق.ظ

تضاد در احکام متفاوت دادگاه بدوی و تجدیدنظر از جهات اعاده دادرسی موضوع بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست

چکیده: وجود تعارض میان مفاد رأی دادگاه بدوی و رأی دادگاه تجدیدنظر در دو پرونده متفاوت، مشمول عنوان مغایرت بین دو حکم موضوع بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۱۰۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۲/۱۴
مرجع صدور: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران،

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ت.الف. به وکالت از ح.ب. به‌طرفیت  ۱ـ ش. ۲ـ اداره ثبت علامت تجاری مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۰/۸/۹۱، دادگاه از توجه به محتویات پرونده حاضر و نیز پرونده موضوع دادنامه مذکور قطع‌نظر از اینکه وکیل نامبرده جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده را در دادخواست خود درج ننموده و قطع‌نظر از عدم انطباق مفاد دادخواست با جهات مقرر در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به اینکه دادنامه مذکور در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ به وکیل که اختیار تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی را داشته ابلاغ اما دادخواست مورخ ۱۸/۱/۹۲ خارج از مهلت بیست ‌روزه مقرر در ماده ۴۲۷ قانون مذکور ثبت گردیده لذا مستنداً به مواد ۲ و ۴۲۷ و تبصره ماده ۴۳۵ و بند ۱۱ از ماده ۸۴ قانون مارالذکر قرار ردّ درخواست صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۲۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت آقای ت.الف. به‌طرفیت ۱ـ ش. ۲ـ اداره ثبت علائم تجاری نسبت به قرار ردّ دادخواست اعاده دادرسی به شماره دادنامه ۱۰۳ـ ۱۴/۲/۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، با توجه به اینکه وکیل خواهان جهت اعاده دادرسی را تعارض دادنامه شماره ۷۴۵ـ ۱۰/۸/۹۱ دادگاه بدوی با دادنامه شماره ۱۵۶۳ـ ۱۶/۱۱/۹۱ این دادگاه اعلام داشته حال آنکه وجود تعارض میان مفاد رأی دادگاه بدوی و رأی دادگاه تجدیدنظر در دو پرونده متفاوت از شمول بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی‌گردد، بنا به‌مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته به اعتبار نتیجه تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است .

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ دو بحری ـ قیصری

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرآء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و وکالت پرونده‌ها: 6004-675-0939

۴ نظر

  1. با عرض سلام و ادب
    لطفاً در صورت امکان بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون دادرسی مدنی شرایط اعاده دادرسی توضیح بفرمایید منظور از “همان دعوا و اصحاب آن” آیا منظور اینست که شعبه واحد در دو پرونده مجزا با موضوع یکسان که اصحاب دعوا متفاوت می‌باشد دو رای متضاد صادر کند؟ مثلا اگر در مورد اجرت‌المثل ایام زوجیت در یک پرونده بدلیل عدم اثبات دستور زوج دعوی خواهان را رد نماید و در پرونده دیگر با وجود انکار دستور به زوجه از طرف زوج و عدم ارائه ادله اثباتی از طرف زوجه حکم به پرداخت اجرت‌المثل بدهد مشمول موارد اعاده دادرسی طبق بند ۴ می‌شود؟
    باسپاس

  2. با درود
    مقصود از «همان دعوا و اصحاب آن» وحدت موضوع و طرفین میان دو دعوا است. مثل این که زوجین در دو پرونده در خصوص میزان مطالبه اجرت المثل اختلاف دارند. بنابراین، اگر شعبه واحد به دو پرونده مجزا با موضوع یکسان ولی با اصحاب دعوای متفاوت رسیدگی کند و دو حکم متضاد صادر نماید، این احکام مشمول بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
    در ارتباط با مثال ذکرشده در قسمت آخر سئوال، باید عنوان کرد که برای استناد به بند فوق وجود شرایط زیر لازم است:
    ۱- صدور دو حکم (نه حکم و قرار) متضاد
    ۲- قطعیت یافتن دو حکم
    ۳- مخالف هم بودن دو حکم
    ۴- وحدت اصحاب، موضوع و سبب دو دعوای (و فقدان مغایریت دو حکم به علت سبب قانونی)
    ۵- صدور هر دو حکم از یک دادگاه (و به نظر برخی از نویسندگان حقوق) یا شعب مختلف یک دادگاه از یک حوزه قضایی
    در نتیجه اگر این شرایط وجود نداشته باشد، احکام صادره مشمول بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون سابق الذکر نخواهدبود.

  3. خیلی ممنون ، استفاده کردیم

  4. با درود
    ضمن تشکر از دیدگاه شما، مایه خوشحالی است که مورد استفاده قرارگرفت.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *