خانه » نقد و نظر » نقد قوانین » نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک، دکتر بیعا اسکینی
دکتر ربیعا اسکینی
دکتر ربیعا اسکینی

نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک، دکتر بیعا اسکینی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲ و ۵۴ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلاینقانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره ۱۱۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دکتر ربیعا اسکینی– استاد حقوق تجارت در صفحه ایستاگرامی خود به نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای پرداخته که بخش اول را می توانید امروز مطالعه کنید. بخش دیگری نیز به ترتیب به پست حاضر اضافه خواهدشد.

دیدگاه های حقوقی دکتر ربیعا اسکینی در باره قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای

«ديروز متن تصويب شده قانون اصلاح قانون چك براي من ارسال شد. اين قانون در سيزدهم آبان به تصويب مجلس و در بيست و سوم آبان به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. در مورد اين قانون سعي خواهيم كرد به تدريج در اين پايگاه صحبت كنيم ولي فعلاً چند نكته ابتدايي در مورد آن قابل ذكر است:

١- اين قانون تغييري در خصوص ماهيت حقوقي چك و قواعد حاكم بر صحت و بطلان و آثار آن طبق قواعد سنتي حاكم بر اين سند براتي نمي دهد بلكه بر آن است كه نقش بانك ها و مسووليت آنها را در ارايه دسته چك افزايش دهد. در واقع از اين پس شرط ارايه دسته چك به متقاضيان، انجام اعتبار سنجي و رتبه‌بندي اعتبار آنها است كه بر اساس آن براي متقاضي دسته چك، سقف اعتبار معين مي شود و بر روي هر برگه چك قيد مي گردد. استفاده از اين دسته چكها تنها به مدت سه سال از زمان دريافت ممكن است.

٢- علاوه بر ضمانت اجراهاي مدني و كيفري سابق صدور چك بلامحل، ضمانت اجراهاي ديگري پيش بيني شده است كه مي توان به موارد محدوديت هاي دريافت خدمات و تسهيلات بانكي و به عبارتي محروميت هاي از حقوق اجتماعي تعبير كرد اين موارد در ماده ٥ مكرر قانون جديد مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

٣- براي بانك مركزي قدرت تصميم گيري زيادي در نظر گرفته شده و به او اجازه داده شده است تا ضوابط مربوط به دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد لازم براي درج در دسته چك را مطابق دستور العمل خود معين كند كه قاعدتاً خود قانون مي بايست معين كند.

اما قانون يك ابهام عمده دارد لااقل در نگاه اول و آن اين است كه در حالى كه طبق تعريف ماده يك قانون كه هنوز به قوت خود باقي است چك به سندي گفته مي شود كه محال عليه آن يك بانك باشد، قانون در ماده ٥ مكرر به تكاليف موسسات اعتباري در كنار بانك ها اشاره مي كند كه در صورتي كه با ارايه چك بي محلي مواجه شدند تا رفع سوء اثر از چك اقداماتي را از قبيل عدم افتتاح حساب يا مسدود كردن حساب هاي صادر كننده انجام دهند. آيا اين به معني اين است كه اسناد ارايه شده به مشتريان توسط اين موسسات هم چك محسوب ميشوند ؟ پاسخ به اين سوال به تدقيق بيشتري نياز دارد كه بعداً به آن مي پردازيم.»

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از صفحه اینستاگرامی دکتر ربیعا اسکینی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (5 رأی, میانگین: 3٫60 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *