ضمانت اجرای فقدان سمت خواهان در طرح دعوای حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردید اما در قانون آیین دادرسی کیفری برای فقدان سمت شاکی در طرح شکایت در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ضمانت اجرایی تعیین نگردید. هرچند در جرائمی که دارای جنبه عمومی باشد، شکایت به عنوان اعلام جرم تلقی و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به تعقیب جرم و متهم خواهد نمود اما در جرائم قابل گذاشت، عدم تصریح فوق موجب بروز اختلاف دیدگاه‌های حقوقی و قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری گردید. برخی نظر دارند که می توان با وحدت ملاک از بند يک ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آيين دادرسي مدني قرار رد شکايت صادر کرد. دیدگاه دیگر آن است که باید با استناد به ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع شکايت صادر شود. گروهی عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب دارند. بعضی نظر به قرار امتناع از رسیدگی و تعدادی قرار منع تعقیب را انتخاب نمودند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۵۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۶ دستور بايگاني نمودن پرونده را صحیح دانست. مشروح استعلام از این اداره و پاسخ ارائه شده را می توانید در پست «ضمانت اجرای کیفری فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت» مطالعه نمایید. از آنجایی دیدگاهی که نظر به صدور قرار منع تعقیب دارد، از اکثریت بیشتری برخوردار است، دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۹۵ مورخ 1393/05/15 شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران را به عنوان مؤیدی بر این نظر انتخاب نمودیم.
ضمانت اجرای کیفری فقدان سمت شاکی در طرح شکایت در جرائم قابل گذشت
چکیده: طرح شکایت قابل گذشت توسط فرد فاقد سمت قانونی مستوجب صدور قرار منع تعقیب است.
دادنامه شماره: ۲۰۰۳۲۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۴/۱
مرجع صدور: شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای د. الف. علیه آقای م. ر. دایر بر تخریب عمدی مغازه و ایجاد ممانعت از حق نسبت مغازه عموی شاکی آقای م. الف.؛ با عنایت به اینکه موضوع معنونه از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و جز به شکایت شاکی خصوصی شروع و قابل تعقیب نخواهد بود. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۴ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۶۵ و نیز ماده ۶۶ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سمت قانونی شاکی در طرح و تعقیب موضوعات معنونه، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره مستنداً به تبصره ماده ۲۳۲ از قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۹۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
مرجع صدور: شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۳۲۶ مورخه ۰۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقای م. ر. تحت عنوان تخریب عمدی مغازه و ایجاد ممانعت از حق نسبت به مغازه عمومی شاکی (که عموی شاکی مستأجر ملک مذکور می‌باشد) که رسیدگی به لحاظ عدم احراز سمت شاکی منتهی به صدور قرار امتناع گردیده است؛ توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً اظهارات خود شاکی و چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته چون مورد از موارد امتناع نمی‌باشد. لذا با اصلاح قرار امتناع به قرار منع تعقیب و مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌عنه را نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد .
رئیس و مستشار شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
آخرین بروزرسانی: خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۹ ساعت: ۱۲:۴۱ ب.ظ
به نظر ما از مقوله قرار موقوفی تعقیب هست، چون ماده ۱۳ ق. آ. د. ک علاوه بر بندهای موصوف دال بر قرار موقوفی تعقیب، خود ماده مورد دیگری را برای قرار موقوفی بیان می‌کند و آن جایی است که طبق قانون شروع نشده است، که در این موضوع فقد سمت شاکی از مقوله شروع نشدن تعقیب طبق قانون هست! پس قرار موقوفی صحیح می باشد نه منع تعقیب! خصوصاً با توجه به اینکه موارد صدور قرار منع تعقیب، مواردی است که مقام قضایی دست به اظهار نظر ماهوی زده در حالی که در قرار موقوفی تعقیب مقام قضایی دست به اظهار نظر شکلی می‌زند! بدون ورود به ماهیت پرونده! که فقد سمت هم اینگونه است.
با سلام
ضمن سپاس از دیدگاه حقوقی شما، قرار منع تعقيب به دليل جرم نبودن عمل ارتكابي، ممكن است در شروع تحقيقات و قبل از ورود به ماهیت موضوع نیز صادر شود.
در مورد مفروض به نظر قرار موقوفی تعقیب صحیح تر است، چرا که اتهام معنونه جرم انگاری گردیده و لیکن به لحاظ عدم احراز سمت شاکی، قاضی حق ورود به ماهیت دعوی مطروحه را ندارد؛ اینک با توجه به این که قاضی وارد دعوی نگردیده که بتواند موجبات منه زا کشف نماید باید به ایراد شکلی مزبور پرداخته و مادام که آن رفع نگردد، پرونده بایستی از حیث رسیدگی متوقف گردد.
با درود و سپاس از دیدگاه