آشنایی با كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان

تاریخچه شکل گیری كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان و شرح وظایف آن

تاريخچه شکل‌گیری کانون ملی

در توجیه اولیه ضرورت وجود مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه عنوان شد که، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع است. همچنين براساس اصل ۳۵ قانون مذكور در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي آن را نداشته باشند، بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد، لذا تربيت وكيل و كارشناس مورد نياز كشور نيز از جمله وظايف اين قوه بشمار مي رود.

تا قبل از سال ۱۳۸۰ يكي از مشكلاتي كه عامه مردم با آن روبرو بودند، عدم دسترسي همه افراد كشور به وكيل و كارشناس رسمي مورد نياز بود. تعرفه‌هاي بالا و حق‌الوكاله‌‌هاي سنگين و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشي سوق داد و وكالت را به مسيري كشاند كه به جز معدودي از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، ساير اقشار نيازمند جامعه، امكانات و توانايي انتخاب وكيل را نداشته و به علت عدم آشنايي اكثريت مردم با علم حقوق و پيچيدگي‌هاي امور قضايي، روز به روز بر تعداد پرونده هاي محاكم افزوده مي شد. از طرفي رشد فزاينده آمار فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و بي‌كاري جمع كثيري از آنان، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص تدبيري مناسب اتخاذ نمايد.

براي حل مشكلات مذكور و دسترسي آسان و كم هزينه آحاد ملت به خدمات حقوقي و قضايي، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی به قوه قضائيه اجازه داد تا نسبت به تایيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق و ايجاد موسسات حقوقي و نيز ساير رشته هاي كارشناسي اقدام نمايد، همین مقرره سنگ زیربناي مرکز را شکل داد و به این طریق وارد تشکیلات قضایی کشور شد.

هرچند مرکز فوق از ابتدای تأسیس با نام «مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌ قضائیه» کار خود را آغاز نمود اما در پی درخواست مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۸ رئیس مركز فوق از ریاست وقت قوه قضاییه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ این مقام با آن، به عنوان «كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» و به تبع آن دفاتر استانی آن مركز نیز به عنوان «كانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» تغیر نام دادند (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱)، معذلک مشخص نیست چرا نام جدید مغفول واقع شد، در تابلوی سردر این کانون واقع در آدرس بلوار آفریفا شمالی، کوچه گلفام، پلاک ۵۴ و نیز وب سایت آن  لحاظ نشده است، چرا وکلای این مرکز در تابلوی محل استقرار دفتر و یا سربرگ‌ لوایح تقدیمی خود را عضو مرکز مزبور می دانند نه کانون ملی و چرا دفاتر نمایندگی استان‌ها نام واحد و متحدالشکل ندارد. در تاریخ نگارش مطالب حاضر، مثلاً استان زنجان با عنوان «دفتر نمایندگی وکلا و مشاوران حقوقی» ولی استان مازندران با نام «کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه» فعالیت دارد؟ 

مستندات تغییر نام مرکز امور به کانون ملی

شماره ۸۸۴/۲۷۲۴/م/ط – ۶/۵/۱۳۸۸

حضرت آیت‌ا… هاشمی شاهرودی « دامت بركاته»

ریاست معظم قوه قضائیه

احتراماً به استحضار معظم له می‌رساند، با عنایت به اینكه در قوانین مرتبط با وكلاء و كارشناسان از بدو تشكیل این دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاری واژه «کانون» قید گردیده لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت و صلاحدید حضرتعالی نام این مركز با عنوان كانون ملی مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان و هم چنین برای دفاتر استانی نیز عنوان كانون محلی مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالی خواهد بود.

رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضاییه ـ محمدعلی حجازی

شماره ۱۰۰/۲۵۵۳۳/
۹۰۰۰ ۱۸/۵/۱۳۸۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

نظر به موافقت مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضائیه در هامش نامه شماره ۸۸۴/۲۷۲۴/م/ك – ۶/۵/۱۳۸۸ مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه با پیشنهاد تغییر عنوان مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائیه به «كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» و همچنین دفاتر استانی آن مركز به عنوان «كانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمی كشور اعلام می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضائیه ـ مهدی دربین

برورسانی ۱۳۹۸/۲/۱۸: نام این مرکز به موجب «بند ۱ ماده ۱ «آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی » به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» تغییر نام یافت.

شرح وظایف کانون ملی

با توجه به ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳شهریور ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی ، كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان به عنوان یکی از دو تشکیلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه به تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مركز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه تشكیل گردید. شرح وظايف این کانون به قرار زیر می باشد:

الف-  انجام بررسی‌های كارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج –  نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا پایه ۲ كه حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.

د- شناسایی افراد كم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.

هـ- بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وكالت و مشاوره حقوقی و كارشناسی كه عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.

و- نظارت و ارزیابی نحوه كارآموزی عملی و آموزش علمی كارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطای پروانه كارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه ۲،۱ و كارشناسی.

ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی.

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) اعلام نماید.

برورسانی ۱۳۹۸/۲/۱۸: با توجه به نسخ صریح آیین نامه اجرایی سابق، وظایف «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران» به شرح «ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی » است.

کانون مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان مدعی است که عليرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشي هاي فراوان در ابتداي كار، توانست تاکنون با تربيت هزاران وكيل و كارشناس و كاهش چشمگير تعرفه‌ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمي در راه تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و قضائي و خدمتي ارزنده به جامعه ایرانی بخصوص اقشار نيازمند و كاهش آمار بيكاري تحصيل‌كردگان رشته حقوق بردارد و زمينه را براي فراگير شدن فرهنگ استفاده از وكيل فراهم نمايد.

به نظر می رسد، سرنوشت آتی کانون از حیث این که، آیا به نحوی که رئیس این کانون مدعی شد، همچنان به عنوان یک کانون مستقل به فعالیت خود ادامه خواهد داد یا به گونه‌ای که رئیس اسکودا اعلام نمود، در کانون وکلای دادگستری کشور ادغام خواهدشد، در گرو تصویب نهایی طرح جامع وکالت نهفته باشد.