تازه های سایت
خانه » مقاله ها » مقالات حقوقی دیگر » آشنایی با كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان و شرح وظایف آن
کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معروف به مرکز امور مشاوران
کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معروف به مرکز امور مشاوران

آشنایی با كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان و شرح وظایف آن

تاریخچه شکل گیری كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان و شرح وظایف آن

تاريخچه شکل‌گیری کانون ملی

در توجیه اولیه ضرورت وجود مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه عنوان شد که، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي، يكي از وظايف قوه قضائيه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع است. همچنين براساس اصل ۳۵ قانون مذكور در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي آن را نداشته باشند، بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد، لذا تربيت وكيل و كارشناس مورد نياز كشور نيز از جمله وظايف اين قوه بشمار مي رود.

تا قبل از سال ۱۳۸۰ يكي از مشكلاتي كه عامه مردم با آن روبرو بودند، عدم دسترسي همه افراد كشور به وكيل و كارشناس رسمي مورد نياز بود. تعرفه‌هاي بالا و حق‌الوكاله‌‌هاي سنگين و خارج از تعرفه عملاً موضوع وكالت را به ورطه فراموشي سوق داد و وكالت را به مسيري كشاند كه به جز معدودي از افراد متمول و صاحب درآمد بالا، ساير اقشار نيازمند جامعه، امكانات و توانايي انتخاب وكيل را نداشته و به علت عدم آشنايي اكثريت مردم با علم حقوق و پيچيدگي‌هاي امور قضايي، روز به روز بر تعداد پرونده هاي محاكم افزوده مي شد. از طرفي رشد فزاينده آمار فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و بي‌كاري جمع كثيري از آنان، دولت را بر آن داشت كه در اين خصوص تدبيري مناسب اتخاذ نمايد.

براي حل مشكلات مذكور و دسترسي آسان و كم هزينه آحاد ملت به خدمات حقوقي و قضايي، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی به قوه قضائيه اجازه داد تا نسبت به تایيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق و ايجاد موسسات حقوقي و نيز ساير رشته هاي كارشناسي اقدام نمايد، همین مقرره سنگ زیربناي مرکز را شکل داد و به این طریق وارد تشکیلات قضایی کشور شد.

هرچند مرکز فوق از ابتدای تأسیس با نام «مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌ قضائیه» کار خود را آغاز نمود اما در پی درخواست مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۸ رئیس مركز فوق از ریاست وقت قوه قضاییه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ این مقام با آن، به عنوان «كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» و به تبع آن دفاتر استانی آن مركز نیز به عنوان «كانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» تغیر نام دادند (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱)، معذلک مشخص نیست چرا نام جدید مغفول واقع شد، در تابلوی سردر این کانون واقع در آدرس بلوار آفریفا شمالی، کوچه گلفام، پلاک ۵۴ و نیز وب سایت آن  لحاظ نشده است، چرا وکلای این مرکز در تابلوی محل استقرار دفتر و یا سربرگ‌ لوایح تقدیمی خود را عضو مرکز مزبور می دانند نه کانون ملی و چرا دفاتر نمایندگی استان‌ها نام واحد و متحدالشکل ندارد مثلاً استان زنجان با عنوان دفتر نمایندگی وکلا و مشاوران حقوقی ولی استان مازندران با نام «کانون وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه» فعالیت دارد؟ 

مستندات تغییر نام مرکز امور به کانون ملی

شماره ۸۸۴/۲۷۲۴/م/ط – ۶/۵/۱۳۸۸

حضرت آیت‌ا… هاشمی شاهرودی « دامت بركاته»

ریاست معظم قوه قضائیه

احتراماً به استحضار معظم له می‌رساند، با عنایت به اینكه در قوانین مرتبط با وكلاء و كارشناسان از بدو تشكیل این دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاری واژه «کانون» قید گردیده لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت و صلاحدید حضرتعالی نام این مركز با عنوان كانون ملی مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان و هم چنین برای دفاتر استانی نیز عنوان كانون محلی مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالی خواهد بود.

رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضاییه ـ محمدعلی حجازی

شماره ۱۰۰/۲۵۵۳۳/
۹۰۰۰ ۱۸/۵/۱۳۸۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

نظر به موافقت مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌قضائیه در هامش نامه شماره ۸۸۴/۲۷۲۴/م/ك – ۶/۵/۱۳۸۸ مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه با پیشنهاد تغییر عنوان مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائیه به «كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» و همچنین دفاتر استانی آن مركز به عنوان «كانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمی كشور اعلام می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضائیه ـ مهدی دربین

شرح وظایف کانون ملی

با توجه به ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳شهریور ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی ، كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان به عنوان یکی از دو تشکیلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه به تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مركز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه تشكیل گردید. شرح وظايف این کانون به قرار زیر می باشد:

الف-  انجام بررسی‌های كارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج –  نظارت و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا پایه ۲ كه حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.

د- شناسایی افراد كم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.

هـ- بررسی مدارك و احراز شرایط متقاضیان پروانه وكالت و مشاوره حقوقی و كارشناسی كه عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.

و- نظارت و ارزیابی نحوه كارآموزی عملی و آموزش علمی كارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطای پروانه كارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وكالت پایه ۲،۱ و كارشناسی.

ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وكالت و كارشناسی.

تبصره – مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (۲) اعلام نماید.

کانون مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان مدعی است که عليرغم وجود مسائل و مشكلات و مانع تراشي هاي فراوان در ابتداي كار، توانست تاکنون با تربيت هزاران وكيل و كارشناس و كاهش چشمگير تعرفه‌ها و شكستن انحصار موجود در جامعه وكالت، گام مهمي در راه تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و قضائي و خدمتي ارزنده به جامعه ایرانی بخصوص اقشار نيازمند و كاهش آمار بيكاري تحصيل‌كردگان رشته حقوق بردارد و زمينه را براي فراگير شدن فرهنگ استفاده از وكيل فراهم نمايد.

به نظر می رسد، سرنوشت آتی کانون از حیث این که، آیا به نحوی که رئیس این کانون مدعی شد، همچنان به عنوان یک کانون مستقل به فعالیت خود ادامه خواهد داد یا به گونه‌ای که رئیس اسکودا اعلام نمود، در کانون وکلای دادگستری کشور ادغام خواهدشد، در گرو تصویب نهایی طرح جامع وکالت نهفته باشد.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره حقوقی و پاسخگویی در تلگرام (با پرداخت هزینه قبلی) و وکالت پرونده‌ها

۶ نظر

  1. در خصوص مشاوران حقوقی که کار وکالت نیز انجام می دهند، آیا اینان هم باید پروانه مشاوره خود را هرچند وقت تمدید کنند؟ اگر آری، هر چند سال؟ و مرجع دقیق تمدید آن کجاست؟
    و آیا پروانه های صادره برای شهرستانها (مثل البرز) هم به همین روش و به همین مرکز که می فرمایید برای تمدید مراجعه می کنند؟ و در تمدید چه موردهایی بیشترین تاثیر در قبول یا رد درخواست را دارد؟

  2. با سلام
    هر یک از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری و همچنین کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان باید در آبان ماه هر سال نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند والا اجازه قبول وکالت دعاوی و مشاوره های حقوقی را ندارند.
    لازمه تمدید نیازمند اقدامات اولیه و پرداخت هزینه‌های اعلام شده است که میان دو کانون اندکی تفاوت وجود دارد. مثلاً وکلای کانون ملی چون عضو صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان دادگستری نیستند هزینه ماهانه بابت عضویت در این صندوق پرداخت نمی کنند و در نتیجه در زمان تمدید لازم نیست که مبالغ مربوطه به این صندوق را پرداخت نموده باشند.
    ضوابط تمدید پروانه با لحاظ تفاوت های دو کانون در تمام نقاط کشور یکسان است، پرداخت هزینه های مربوطه و ارائه مفاصا حساب از اداره اقتصاد و دارایی محل اشتغال اصلی از عوامل اساسی در تمدید پروانه است.
    مرجع تمدید پروانه همان مرجع صدور آن است. در استان هایی که دارای کانون وکلای دادگستری و نیز کانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان است، حسب مورد این مراکز اجازه صدور و تمدید پروانه وکلای عضو خود را دارند.

  3. بهرام قزوینی

    سوالی داشتم که، آیا میشه لیست پرونده های در دست اقدام (یا مختومه شده) یک وکیل یا مشاوره حقوقی را مشخص نمود، به چه صورت، البته که با دستور قضائی جهت استناد به آن

  4. با سلام
    خوشبختانه با توجه به وجود سامانه خدمات الکترونیک قضایی یا عدل ایران، این امر ممکن گردید.
    البته باید توجه داشت که اشخاص حقیقی عادی فاقد چنین دسترسی می باشند اما کانون های وکلای کشور و نیز کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان و نیز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این امکان را در اختیار دارد.

  5. بنظر جنابعالی تعهد و قرار و مدارهای شفاهی میان وکیل و موکل پیرامون رسیدن به هدفی در مسیر قانونی پرونده، در شکایت علیه وکیل خود، امکان چه مقدار از پس‌گیری هزینه پرداختی وکالت وجود دارد؟
    و بطور معمول در دعوای پس گیری X ریال از هزینه وکالت میان من و وکیل اسبقم، اگر وکیلی بگیرم، حدود چه مبلغی هزینه وکالت در تهران بپردازم معقول‌تر و خدا پسندانه‌تر می باشد؟

  6. با سلام
    قرارداد وکالت میان وکیل و موکل نسبت به هزینه وکالت بستگی به توافق طرفین دارد اما اگر توافق نموده باشند که به تناسب میزان کاری که انجام می شود، مبالغ معینی پرداخت شود، اگر آن کار انجام نشده یا ناقص انجام شده باشد، هزینه آن بر حسب مورد کل یا بخشی قابل وصول است.
    مرجع انتظامی رسدگی کننده به شکایت از حیث ارتکاب یا عدم ارتکاب تخلف از سوی وکیل و اعمال مجازات های انتظامی شکایت را مورد رسیدگی قرار می دهد.
    پاسخگویی به قسمت آخر سئوال شما بدون اطلاع کامل از جزئیات توافق میان شما و وکیل‌تان، مسیر نیست.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *