تازه های سایت
خانه » قوانین » قوانین حقوقی » قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (تنقیح شده)
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (تنقیح شده)

با توجه به آنچه که در مروری بر «تحولات قانونی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در کشور» بیان شد، متعاقب «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی ، وظیفه تدوین و تنقیح قوانین کشور بر عهده «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی» قرار گرفت. این قانون به موجب «قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی» منتشره در روزنامه رسمی ۱۹۲۵۶ مورخ ۳۹۰/۱/۲۴ مورد اصلاح قرار گرفت که تمامی تغییرات صورت گرفته در متن قانون حاضر اعمال گردید و مواد سابق برای بررسی تحولات قانونی در زیرنویس با رنگ قهوه‌ای و خطی روی آن در ذیل هر ماده آورده شد. تغییرات بعدی نیز به همین نحو در متن قانون لحاظ خواهدشد.

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

شماره۲۷۲۳۱       ۱۳۸۹/۴/۲۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۴۵۱۰/۲     ۸/۴/۱۳۸۹

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده می شـود به شرح مندرج در این قانون می باشد.

تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی باشد.

ماده۲ـ کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می باشند.

فصل دوم ـ وظایف

ماده۳ـ وظایف معاونت در امور تنقیح به شرح زیر است:

۱ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:

۱ـ۱ـ جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.

۲ـ۱ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

۳ـ۱ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

۴ـ۱ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

۵ ـ۱ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

۶ ـ۱ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

۷ـ۱ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۱۸)ـ کلیه دستگاه های موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:

الف ـ تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.

ب ـ تا پـایان مهرماه ۱۳۹۰ قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.

ج ـ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند ۱۳۹۰ کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به ‌طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند.

د ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.

زیرنویس:

زیرنویس:

تبصره (مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵)ـ تمام دستگاه های حکومتی و عمومی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت می تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.

۲ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استان ها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح ها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهد بود.

۳ـ تدوین شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح براساس چارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

۴ـ انتـشار مجموعـه های تنقیح شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.

۵ ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین نامه داخلی مجلس.

۶ ـ اطلاع رسانی قوانین.

۷ـ شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

۸ ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیون ها و نمایندگان مجلس.

ماده۴ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح ها و لوایح نخواهد شد:

۱ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

۲ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

۳ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.

۴ـ انطباق طرح و لایحه با آیین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره۱ـ نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره۲ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام می نماید.

ماده۵ ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرایی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرایی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون های ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده۶ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۱۸)ـ از ابتدای سال ۱۳۹۱، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.

زیرنویس:

زیرنویس:

ماده ۶ ( مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵)- از ابتدای سال ۱۳۹۰، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده۷ـ به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده۸ ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می گردد:

الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.

ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.

ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه.

د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.

دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می باشد.

تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

ماده۹ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ماده۱۰ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی و آیین نامه های آن نسخ می گردد.

ماده۱۱ـ دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس می رسد.

ماده۱۲ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۴۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۴

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

Avatar
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره حقوقی و پاسخگویی در تلگرام و وکالت پرونده‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.