خانه » مقاله ها » مقالات حقوقی دیگر » تحولات قانونی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران
تحولات قانونگذاری در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
تحولات قانونگذاری در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

تحولات قانونی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران

اولین گام در تنقیح قوانین و مقررات کشور به زمان قبل از انقلاب اسلامی ایران بر می‌گردد. به موجب قانون تشکیل سازمان تنقیح و قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۹ مجلس شورای ملی «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» زیر نظر نخست وزیری تأسیس گردید. براساس قانون فوق مقرر شد این سازمان کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر‌ متخصصان فن بر حسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظیم و تدوین نماید و در مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند، موارد تناقض و مغایرت را تعیین و به کمیسیون دادگستری مجلسین که به طور مشترک‌ تشکیل خواهد شد، تقدیم کند. ‌نظر کمیسیون در این موارد لازم‌الاجرا است و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن از طرف مجلسین به عمل نیامده به اعتبار خود باقی است.

پس از انقلاب، سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور به موجب «لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در نخست وزیری مصوب ۱۳۵۸/۴/۹ شورای انقلاب» در نخست وزیری ادغام شد و تحت عنوان «اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» ادامه فعالیت داد.

قریب به ده سال بعد، به موجب «تبصره های یک و دو ماده واحده لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در نخست وزیری مصوب ۲۳ تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مقرر شد «اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» ضمن تجدیدنظر در وظایف و سازمان و تأمین کادر متخصص و استفاده از نظرات کارشناسان، کلیه قوانین و مقررات را پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل برای ثبت در ماشین‌های کامپیوتری و سایر اقدامات لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید و این سازمان نیز موظف گردید ضمن تحویل امور مذکور در این لایحه قانونی نسبت به تسویه حساب و فسخ تعهدات موجود اقدام و انجام امور مربوط را رأساً به عهده گرفته و تسهیلات لازم در این مورد برای دسترسی به اطلاعات و اسناد و استفاده از خدمات کامپیوتری در اختیار اداره کل فوق قرار دهد.

بعد از همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ و حذف نهاد نخست وزیری، «اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد و به عنوان زیرمجموعه معاونت حقوقی این نهاد با نام «معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات» ادامه فعالیت داد که بخشی از فعالیت های آن در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقرررات کشور قابل دسترس است.

شیوه مورد استفاده معاونت مزبور، مبتنی بر «مجموعه نویسی» است که قوانین لازم‌الاجراء کاربردی را با توضیح موارد اصلاح، الحاق و نسخ همراه با نظریات مشورتی مرتبط و آراء وحدت رویه و اصرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در ذیل هر ماده از قانون در کتب مربوطه منتشر می‌کند. در مقابل این شیوه، سبک «محشا نویسی» قرار دارد که بیشتر در دانشگاه ها و توسط اساتید حقوق رواج یافت و بر اساس این شیوه، حقوقدانان، بیشتر بر دکترین حقوقی تکیه می کردند و نظرات و دیدگاه های علمای حقوق را زیر قوانین و مقررات می نویسند و در نمونه های جدیدتر، تلفیقی از دکترین و در عین حال آراء قضایی و نظریات مشورتی مرتبط را زیر مواد قانونی اضافه می کنند.

با تصویب «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی، وظیفه تدوین و تنقیح قوانین کشور بر عهده «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی» قرار گرفت. این قانون به موجب «قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی» مورد اصلاح قرار گرفت که برای مشاهده متن کامل و تنقیح شده ««قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی» می توانید به اینجا مراجعه کنید.

منبع: قضاوت آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

Avatar
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره حقوقی در سایت و تلگرام و قبول وکالت پرونده‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)