قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحیه عبارتی ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده ۱  اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۲ دیدگاه

  1. Avatar
    حسن صمدی

    سلام عرض ادب و احترام
    بنده طبق مجوزهای صادره از وزارت صنایع و گمرک ایران اقدام به ورود موقت کالا نموده که بایستی پس از یک سال کالا را تبدیل و به خارج از کشور صادر نمایم ولی بنا به دلایلی نتونستم صادر کنم.
    گمرک به اتهام قاچاق کالا بر علیه اینجانب شکایت نموده که مجبور شدم از کشورم فرار کنم که پس از یک سال به کشور برگشتم و از طریق دیوان عدالت اداری بر علیه گمرک به اتهام عدم اعمال قوانین کشور و شکایتی واهی، شکایت کردم.
    لازم به توضیح است که حدودا ۴۰۰۰ نفر اقدام به ورود موقت نموده اند که ۹۰% مشکلات از طرف دیوان برطرف شده و پرونده بنده با دو نفر از دوستانم در شعبه ۱۶ مورد رسیدگی قرار می گیرد که شعبه محترم در مدت ۱۵ روز اقدام به صدور رای می نماید.
    بنده در وسط این دوستان قرارگرفته و محکوم شده ام در صورتی که موضوع واحد بوده،
    خلاصه هر سه آراء مورد اعتراض قرار می گیرد و تجدید نظر نیز هر سه را تآثید و دوباره بنده اعتراض کردم که در هیئت عمومی رسیدگی و چنین رای صادر می کتد:
    با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۲۹۱ _ ۱۳۸۶/۹/۱۱ نامبرده مشمول رای وحدت رویه فوق الذکر بوده و اقدام به رد شکایت صادر و طبق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ قرار رد صادر نموده است.
    لطف مرا راهنمایی بفرمایید که آیا گمرک می تواند رای دیوان را منکند یا نه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code