پرسش ها و پاسخ های جلسه نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک

توضیح: با توجه به لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی (منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره ۲۱۴۶۷، ویژه نامه شماره ۱۱۰۵، دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷) که می توانید تاریخچه تحولات تقنینی چک را به همراه متن تنقیح شده آن در پست قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت تنقیح شده مطالعه  نمایید، جلسات نقد و بررسی این قانون پر انتقاد در برخی محافل حقوقی سرعت گرفت که پیشگام در این عرصه، دیدگاه های حقوقی دکتر ربیعا اسکینی است که می توانید نظرات ایشان را در پست «نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک، دکتر بیعا اسکینی» مطالعه نمایید.

کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ اقدام به برگزاری جلسه نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک با حضور دکتر علی رادان نمود که پرسش های صورت گرفته از سوی حاضرین و پاسخ های سخنران جلسه از سوی کمیسیون آموزش کانون فوق تهیه که اینک با هم مرور خواهیم کرد.

ضمناً فایل صوتی نقد و بررسی قانون پیش گفته توسط دکتر ربیعا اسکینی به همراه پرسش و پاسخ های این جلسه بزودی در قضاوت آنلاین منتشر خواهدشد.

شانزده پرسش حاضرین و پاسخ های دکتر علی رادان در جلسه نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک

سئوال اول– آیا این قانون عطف به ماسبق می شود، مثلاً در خصوص رفع اثر بعد از سه سال، در صورت عدم اقدام قضایی از سوی ذینفع، آیا شامل چک های گذشته هم می شود یا خیر؟

پاسخ- قانوناً بر اساس کلیات و قواعدی که می دانیم، اثر قانون نسبت به آتیه است و در اینجا هم اشاره به چک های برگشتی گذشته و شمول آن نکرده، فلذا جواب منفی است.

سئوال دوم- آیا حق الوکاله صرفاً براساس تعرفه حق الوکاله مرحله اجرا محاسبه می شود؟

پاسخ- به نظر می رسد قاعدتاً حق الوکاله مرحله اجرا تعلق می گیرد چرا که نه محاکمه ای هست و نه مراحل دادرسی طی می شود و نه تمبر هزینه دادرسی ابطال می گردد .

سئوال سوم ـ طبق ماده  23 قانون صدور چک شخص دارنده باید مستقیماً درخواست صدور اجرائیه را از دادگاه بخواهد و یا لازمه آن تقدیم دادخواست است ؟

پاسخ- صرف گواهی عدم پرداخت و چک به همراه تقاضای صدور اجرائیه از طریق دفتر خدمات الکترونیک به دادگستری ارسال می شود، دقیقاً شبیه به درخوست اجرای آرای داوری .

سئوال چهارم– آیا صدور اجرائیه فقط علیه صادرکننده امکان پذیر است ؟

پاسخ- بله

سئوال پنجم– بحث تامین خواسته در قانون جدید و با درخواست اجرائیه چگونه است، آیا با درخواست صدور اجرائیه می توان تقاضای تامین خواسته و توقیف اموال صادر کننده را درخواست نمود  یا نظر به اینکه اگر ظرف ده روز از درخواست تامین خواسته دادخواست اصلی داده نشود به درخواست خوانده از تامین رفع توقیف می گردد؟

پاسخ- به نظر می رسد دیگر نیازی به تامین خواسته نیست چرا که وارد مرحله اجرا می شویم و هدف و فلسفه تامین خواسته این است که خواسته در حاشیه امن قرار گیرد در حالی که در اینجا بلافاصله با صدور اجرائیه وارد عملیات اجرایی می شویم و البته درست است که ظرف ده روز از فاصله ابلاغ اجرائیه ، محکوم علیه ممکن است اموال خود را منتقل کند ولی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص جرم انگاری نموده و در هرحال در مرحله اجرا تامین خواسته وجود ندارد .

سئوال ششم – آیا در خصوص اجرائیه امکان اعمال ماده  9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد؟

پاسخ- قانون دقیقاً توضیح داده که مشمول این قانون می شود بنابراین محکوم علیه مکلف به معرفی مال است و در صورت استنکاف پس از گذشت ۳۰ روز می شود درخواست جلب نمود .

سئوال هفتم– در مورد ظهرنویسی و ضمانت توضیح دهید در قانون اصلاحی آیا همچنان به قوت خود باقی است و چکها قابلیت آن را دارند ؟

پاسخ- قاعدتاً ظهرنویسی به شیوه سابق را نخواهیم داشت و قانونگذار آن را ممنوع دانسته چرا که انتقال را می خواهد برنامه ریزی شده و از طریق سیستم یکپارچه باشد و این قانون کمک به بحث های مبارزه با پولشویی هم می کند و اگر این قانون اجرا شود و در حقیقت نظام اطلاع رسانی که بانکها مکلف شده اند داشته باشند و با دستگاه قضایی تعامل داشته باشند به اجرا درآید خیلی از معضلات را از جمله پولشویی در آینده نخواهیم داشت چون به خوبی قابل ردیابی است. اما در خصوص ضمانت ایرادی ندارد ، چرا که نهاد ضمانت را این قانون نسخ نمی کند اما از طریق اجرا نمی شود چرا که شناخت ضامن و هویت آن در اجرا مشخص نیست .

سئوال هشتم– مرور زمان ۳ ساله چه ضمانت اجرایی دارد، آیا قرار عدم استماع صادر می گردد ؟

پاسخ- قاعدتاً این اسناد دیگر چک محسوب نمی گردند و می تواند به عنوان یک حواله مدنی و یا دستور پرداخت به حساب آید و آثار خود را دارد.

سئوال نهم–  با توجه به اینکه در ماده  9 این قانون که ماده  23 قانون سابق را اصلاح نموده ، تاخیر تادیه را برداشته، آیا هنوز تاخیر تادیه به چکها تعلق می گیرد و یا با عدم درج آن در ماده  9 اصلاحی خسارت تاخیر تادیه حذف گردیده ؟

پاسخ- رویکرد این قانون به گونه ای است که قاعدتاً شاهد خسارت تاخیر تادیه های عجیب موجود نخواهم بود ، چرا که هدف از تقنین جلوگیری از صدور چکهای پرداخت نشدنی و پرداخت چکها در کوتاه مدت بوده است اما خسارت تاخیر تادیه واقعیتی است که به جهت وجود تورم نمی شود آن را نادیده گرفت ولی چون در قانون جدید درج نگردیده قابل صدور اجرائیه نیست و به نظر می رسد این عدم درج ناشی از همان بحث های عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه و اختلاف نظر فقهی ـ حقوقی راجع به آن می باشد.

سئوال دهم– آیا بعد از صدور گواهی نامه عدم پرداخت امکان انتقال چک وجود دارد ؟

پاسخ- این قانون در این خصوص ساکت است . اگر منظور انتقال عادی باشد و نه انتقالی که دارنده جدید را بهره مند از مزایای دارنده این قانون کند ، مشمول قواعد کلی واگذاری است و فرد می تواند دادخواست دهد ولی این مزیت صدور اجراییه بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم مخصوص دارنده ای است که در نظامات مشخص شده در قانون شناسایی می شود .

سئوال یازدهم– لطفا در باب بند ب ماده  5 مکرر توضیحات بیشتری اراده دهید که مسدود کردن کلیه حسابها به میزان کسری آیا به این معناست که همه حسابها مسدود می شوند یعنی اگر با مسدود کردن برخی از حسابها کسری جبران می شود، آیا باقی حسابها قابل استفاده است ؟

پاسخ- به نظر می رسد این مسدود کردن هدفی را تعقیب می کند و آن پرداخت چک است نه اینکه حالت مجازات گونه داشته باشد ، بنابراین اگرچه اطلاق و منطوق ماده این را متبادر می کند که همه حسابها به میزان مبلغ کسری مسدود می شود ولی این نمی تواند صحیح باشد و از متانت عقلی و حقوقی لازم برخوردار نمی باشد که به فرض یک چکی دو میلیون تومان کسری دارد از همه حسابهای صادرکننده دو میلیون مسدود گردد و این منطقی نیست و لذا به نظر می رسد مسدود کردن به میزان تکافوی حقوق دارنده صورت می گیرد و مضاف بر آن اگر همه حسابهای فرد هر کدام به میزان کسری مسدود گردد دارندگان چکهای دیگر صادر کننده هم با معضل مواجه می شوند و همه با برگشت مواجه خواهد شد.

سئوال دوازدهم– آیا چکهای صادره قبل از اجرای قانون جدید ، برای اجرا طبق قانون جدید بررسی می شوند؟

پاسخ- چکهای مشمول قانون جدید ، باید جزء چک های صیاد باشد ، این چک ها هویت سنجی و اعتبار سنجی شده اند و کد و شماره دارند و منظور این چک هایی که در حال حاضر در دست مردم می باشد، نیست.

سئوال سیزدهم- اگر مدیر شخص حقوقی با استعفا و یا عزل برکنار شود و چک به نمایندگی صادر شود ، محرومیت های قانون جدید با سلب سمت از وی برطرف می شود ؟

پاسخ- قانونگذار گفته مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت ، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است . بنابراین بله ، انصاف هم نیست چنین محرومیتی شامل وی شود .

سئوال چهاردهم– وصف تجریدی بودن و استثنائات آن در خصوص چک های جدید چه جایگاهی دارد؟

پاسخ- به نظر می رسد وقتی می شود اجرائیه صادر کرد این وصف جایی ندارد ، البته در قانون جدید ذکر گردیده اگر ثابت شود چک بواسطه جرمی تحصیل شده و یا اجرای آن موجب ورود ضرر جبران ناپذیر می شود ، می توان اقداماتی را انجام داد به شرط آنکه با مدارک متقن ثابت شود مدعی حرف متقنی برای گفتن دارد، ولی در کل به نظر می رسد قواعد و اوصافی نظیر تجریدی بودن و عدم استماع ایرادات دیگر جایی ندارد.

سئوال پانزدهم– از طرفی قانونگذار اعلام نموده اجرائیه صادر می گردد بدون دادخواست و از طرفی سوء اثر با رای قطعی مبنی بر نداشتن ذمه صادرکننده رفع می شود. حال سوال این است که صادر کنده باید دادخواست ابطال اجرائیه بدهد؟ یا راه حل دیگری وجود دارد ؟

پاسخ- قاعدتاً برای اجرائیه صادره پیش بینی شد که می شود در مواردی تقاضای ابطال آن را کرد ( ماده ۹) و بدواً توقیف عملیات اجرا با ارائه تامین مناسب و سپس ابطال آن را می شود درخواست نمود .

سئوال شانزدهم– در مورد چکهای مشروط وضعیت چگونه است؟

پاسخ- طبق این قانون چک هایی حمایت می شوند که بدون شرط هستند و تضمینی نیستند ، بنابراین در مورد چک های مشروط و تضمینی دارنده باید مطابق قواعد کلی به دادگاه دادخواست بدهد و دعوا تحت رسیدگی قرار گیرد . همچنین محرومیت های بانکی مشمول این چک ها نیز نمی شود چرا که طبق قانون بانکها نمی توانند به چنین چک هایی ورود پیدا کنند.

سئوالات در «انجمن اسناد تجاری» مطرح شود