نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

تأثیر میزان تقصیر رانندگان در مسئولیت آنان در تصادم رانندگی

میزان تقصیر رانندگان وسایط نقلیه موضوع ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی اثری در مسئولیت کیفری و مدنی آنان ندارد

 کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۹۹

صورت‌جلسه نشست قضائی مورح ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ قضات شهر عنبر آباد در استان کرمان

موضوع: میزان تقصیر در تصادف رانندگی

پرسش: در صورتی که در اثر تصادف در برخورد دو وسیله نقلیه زمینی راننده یا سرنشینان آنان کشته شوند یا آسیب ببینند، مطابق ماده ۵۲۸ ق. م . ا مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می باشد.

سوال این است، در صورتی که راننده یا سرنشینان یکی از وسایل نقلیه کشته شوند و یا آسیب ببینند، مطابق با نظریه افسر کاردان فنی تصادفات یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری یکی از وسائل نقلیه ۷۰% و دیگری ۳۰% تقصیر داشته باشد، آیا مطابق ماده ۵۲۸ ق .م. ا مصوب سال ۱۳۹۲ راننده مقصر مسئول پرداخت نصف دیه می باشد یا مسئول پرداخت به میزان تقصیر اعلام شده ( نظر کارشناسی ) می باشد ؟

نظر اتفاقی

نظر به اینکه در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هر یک از طرفین را مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه دانسته است، لذا با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مصوب مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ [هیأت عمومی دیوان عالی کشور] که هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان باشد به نحو تساوی خواهد بود لذا با توجه به اینکه ماده ۵۲۸ در سال ۹۲ بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مصوب ۹۰ می باشد، لذا راننده مقصر مسئول پرداخت به میزان نصف دیه می باشد.

نظریه هیأت عالی

اولاً بر اساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سر نشینان هر دو وسیله نقلیه می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ نیز مؤید این نظر است.

ثانیاً ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد. همچنین واژه ( سبب) مذکور در ماده ۵۳۳، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت به مفهوم ” علت ” می باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف ( جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوط منطبق می باشد.

به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک ، مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نسبت مساوی می باشد و آنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر اینکه میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.

در صورت انطباق فرض مطروحه [در سئوال] با شرایط ماده ۵۲۶ قانون یاد شده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد، تعیین می شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد.

شایسته ذکر است، چنانچه در قوانین خاصی نظیر ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری، خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ میزان تقصیر، معیار توزیع مسئولیت باشد، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار خواهد شد.

نظر فوق؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی می باشد.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید