مشخصات فایل:
نام: محشای قانون مجازات اسلامی از منظر دکترین و طراحان سئوال با مقدمه دکتر صادق سلیمی
مؤلف: امین بخشی زاده با همکاری نیلوفر بخشی زاده
تهیه اولیه: زمستان ۱۳۹۲
نوبت چاپ: دوم ۱۳۹۲
ناشر: انتشارات عصر اندیشه و سایت تخصصی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
فرمت: PDF
حجم: ۶,۲۸۲ KB
قیمت: روی جلد ۱۹۵۰۰۰ ریال ولی شما می توانید آن را رایگان دانلود نمایید
توضیح و نقد: علیرضا مراید
کتاب حکایت از آن دارد که مؤلف در تهیه آن زحمات زیادی را متحمل شده است و مطالعه آن به عنوان یک منبع قانون مجازات اسلامی مفید است. همچنین از این حیث که نویسنده آن را به رایگان در اختیار دیگران قرار داده است، جای قدرانی دارد.
اگر نویسنده محترم کتاب مانند پست پاسخ به یک مخاطب نمای مغرض نسبت به نقد ما عقیده نداشته باشد باید گفت، متأسفانه کتاب ضعف هایی نیز دارد از جمله: استفاده محدود از نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، عدم نقل آراء و رویه قضایی محاکم کیفری در ذیل هر ماده است. همچنین گرچه منابع به صورت کلی در انتهای کتاب درج شده است اما عدم ذکر منابع و مأخذ مطالب ذیل هر ماده که از ویژگی های بارز کتب محشای قوانین محسوب می شود، از نقاط ضعف آن است و به این ترتیب مشخص نیست چه مطالبی از کدام یک از منابع بطور مستقیم یا غیرمستقیم اقتباس شده و چه بخش هایی از خود نویسنده است و نحوه اتکاء خواننده به نکات بیان شده و مراجعات بعدی به صاحب هر نظر و دیدگاه وی به ویژه برای امور تحقیقاتی و پژوهشی میسر باشد.
در بخش ضمیمه هم، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به همراه تعیین مواد منسوخ آن آمده است که کار مفیدی است اما ای کاش ناسخ هر ماده هم به صورت موردی ذکر می شد نه این که تنها به صورت پاورقی صرفاً ماده منسوخ درج شود مثلاً برای خواننده مشخص نیست که ماده ۶۲۵ به استناد به چه مستندی و مشمول چه نوع نسخ شده است؟ همچنین مشخص نیست چرا برخی از مواد منسوخ مثل ماده ۶۴۲ در متن قانون آورده شده است ولی در پاورقی توضیح داده که به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است؟ این امر با سیاق بیان مواد منسوخ در قبل هماهنگی ندارد. بهتر بود مثلاً برای ماده ۶۴۲ چینین ذکر می شد: ماده ۶۴۲-به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است و در پاورقی ماده منسوخ می نوشت: متن ماده ۶۴۲ منسوخ: هر کس با داشتن … به این کیفیت هم ناسخ ماده منسوخ معین بود و هم خواننده به متن ماده منسوخ دسترسی داشت.
در قسمت گزیده ای از قوانین خاص جزایی (ویژه آزمون های حقوقی) برخی از قوانین کاربردی و مبتلاء به آمده است اما درج قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است، گرچه در اصل کتاب که بازنگری آن مربوط به سال ۱۳۹۲ است قابل نقد نیست زیرا در زمان حکومت قانون ۱۳۷۷ است عدم حذف آن در نسخه الکترونیکی منتشرشده، قابل نقد است. اگر خواننده ای در جریان تصویب قانون جدید نباشد به خطاء می رود. همچنین جدول نسخ ضمنی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گرچه در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نشان از زحمات نویسنده در مقابله مواد دو قانون دارد اما با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ فاقد استفاده است که بهتر بود قبل از انتشار الکترونیکی کتاب این بخش هم حذف می گردید.
بازدیدکنندگان گرامی با لحاظ موارد فوق می توانند نسبت به دانلود کتاب و مطالعه آن اقدام نمایند.
رمز فايل: www.ghazavatonline.com
آخرین بروزرسانی: شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۵۳ ب.ظ
جناب استاد مرادی
سلام علیکم.
در سایت مطلبی پیرامون این سوال نیافتم. که آیا قرار تعلیق مجازات موضوع فصل ششم قانون مجازات قابل اعتراض(از سوی شاکی خصوصی یا دادستان)می باشد؟ و مرجع آن کجاست؟
ظاهرا اداره کل حقوقی در نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۲/۷-
۶۸۲-۱/۱۸۶-۹۲ مورخه ۹۲/۶/۲ به استناد ماده۵۵ آن قانون دادگاه صادر کننده رأی را مرجع دانسته است.اگر استنباط بنده درست باشد،آیا این نظریه منطقی است و رویه عملی چیست؟ با سپاس
درود بر شما
۱. علت عدم درج مطلب در خصوص قرار تعلیق مجازات، فرصت زمانی آن ایجاد نشده است.
۲. در خصوص اعتراض به قرار تعلیق مجازات، هرچند با توجه به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء است ولی با لحاظ تبصره ۲ این ماده که آراء قابل تجدیدنظر را احصاء نموده است، باید گفت، قرار تعلیق مجازات قابل اعتراض نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۱۳۵۷/۹۴/۷ مدرخ ۱۳۹۴/۶/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد: «اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می باشد، لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن متکی بر محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر) قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالبه به انتفای موضوع می‌گردد. همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادر کننده قرار اعلام می نماید.» مؤید آن است. بنابراین هرچند در بندهای ب و پ ماده ۴۳۳ به ترتیب برای شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی در نظر گرفته شده است اما اعمال آن ناظر به آراء قابل تجدیدخواهی است.
۳. با توجه به این که مشخصات نظریه مشورتی بیان شده از سوی شما دقیق نبوده، امکان دسترسی به آن میسر نشد، مع الوصف در صورتی که متن کامل آن (اعم از سئوال و نظریه را در اختیار دارید) ارسال کنید تا با ملاحظه آن اعلام نظر شود.
ضمن تشکر از استاد مردای پیرامون پاسخ به سوال ، متن سوال و پاسخ اداره کل حقوقی در ذیل ، عیناً کپی می گردد:
نظریه شماره ۲
۹۶/۶/۲
۷/۹۲/۱۰۲۳
۹۲-۱۸۶/۱-۶۸۲
سوال- نظربه مفاد مواد ۳۹،۴۰،۴۲ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده ۴۲ چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی
۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.
۲- درماده ۴۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً احصاء گردیده.
۳- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.
جناب آقای محسنی
ضمن سپاس بابت ارسال نظریه مشورتی، در خصوص بند یک نظریه که ناظر به سئوال اولیه شما است، برخلاف آنچه که جنابعالی پیش‌تر بیان نمودید، این نظر متضمن جواز تجدیدنظرخواهی قرار تعویق صدور حکم نیست بلکه در واقع تأکیدی بر عدم آن است زیرا دادگاه صادر کننده اگر به هر طریقی متوجه اشتباه در احرار شرایط صدور قرار شود، می تواند آن را لغو کند که تجویز قانونی است، در حالی که تجدیدنظر در مرجع بالاتر صورت گیرد نه در همان دادگاه بدوی.
جناب استاد مرادی
سلام علیکم؛ با کسب اجازه دو سوال پیرامون قانون مجازات اسلامی دارم اگرچه اداره کل حقوقی در مواردی مشابه پاسخ داده است ، اما مجمل است.
الف) سوال آنستکه در جرائم غیر قابل قصاص ، با توجه مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی(مصوب۱۳۹۲) و ارجاع به ماده ۶۱۴ قانون مجازات ۱۳۷۵ ،آیا برای تعزیر مرتکب ،همچون گذشته لازم است که اقدام وی موجب اخلال در نظم یا تجری ..گردد یا اینکه صرف تحقق شروط صدر ماده ۶۱۴(یعنی نقصان یا شکستن یا..) کافی است ؟(سوال بنده در مورد تبصره ماده ۶۱۴نیست)
ب) مصداق جرم ماده ۵۶۷ قانون مجازات ۱۳۹۲چیست؟( اداره حقوقی گفته است موضوع ماده ۵۶۷ شامل مواردی است که مشمول دیه یا قصاص نشود، آیا منظور تعلق ارش است ؟مثلاً ماده به چه نوع واقعه ایی اشاره دارد؟
با تشکر
نظریه مشورتی
تاریخ ۹۲/۶/۱۷
شماره۱۱۵۲/۹۲/۷ شماره پرونده ۹۲-۱/۱۸۶-۸۱۷
نظریه مشورتی:
۱ – تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی” نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد” و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)
۲- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده ۵۶۷ ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی خارجند.
با درود بر شما
در خصوص فراز اول سئوال شما، باید گفت:
مواد ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ شد.
در زمان حکومت قانون اخیرالذکر، حکم عام تبصره ۲ ماده ۲۶۹ این قانون، توسط حکم خاص ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ تخصص زده شد و در نتیجه برخلاف تصور برخی از حقوقدانان، تعارضی میان آن دو مقرره وجود نداشت.
در شرایط فعلی، نیز با جمع چند شرط، مجازات موضوع ماده ۶۱۴ قانون مزبور قابل اعمال است که عبارتند از:
جرم عمدی باشد، صدمات موضوع پرونده از موارد حصری مصرحه در ماده مزبور باشد، قصاص بنا به جهاتی اعم از این است که شرایط آن نباشد یا شاکی گذشت کرده باشد، منتفی باشد و در نهایت اقدام مرتکب در ایراد صدمات موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد که احراز تمام شرایط، بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است که براساس محتویات آن اتخاذ تصمیم می کند.
بنابراین صرف وجود صدمات موضوع ماده فوق، از شرایط ضروری و الزامی اعمال جنبه عمومی مجازات نیست و به آن که شرط اخیر فوق باید براساس محتویات پرونده احراز شود، هرچند وجود صدمات موضوع ماده ۶۱۴ قانون از قرائن احراز ذکرشده می تواند باشد، به نحوی که فقدان آن از موارد حتمی عدم انطباق عمل مرتکب با ماده فوق است.
اگر نخواهیم تابع نظر فوق باشیم، احراز مقام قضایی محلی از اعراب نخواهد داشت. مثلاً در تعریف تجری گفته شد « تجری در لغت به معنای گستاخی و هجوم بردن است و از نظر اصطلاحی حالتی است كه برای افراد به خاطر عوامل بیرونی از قبیل اجراء نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و یا ضعف قانون و مجریان قانون یا مسائل مشابه در افراد به وجود می آید، بگونه ای كه مجرم در ارتكاب جرائم جرات پیدا می كند. تجری حالت روانی مجرم و بیم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون را نشان می دهد.» که وجود یا عدم وجود آن نیازمند احراز قضایی است.
اما در مورد مصداق عملی موضوع ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
می توان چنین مثال زد که درگیری لفظی میان زوج و زوجه در خانه اتفاق می افتد. زوج به جهت عدم کنترل خشم خود، اقدام به زدن یک کشیده به صورت زوجه می کند. زوجه با تأخیر به کلانتری رفته و شکایت می کند. این مرجع وی را به پزشکی قانونی معرفی می کند اما در زمان مراجعه، قرمزی حاصل از ضربه فوق برطرف شده‌است. پزشکی قانونی پس از معاینه زوجه، در نظریه خود تصریح می کند که آثار ناشی از ضرب و جرح و تغییر رنگ در صورت مشاهده نشده است. در این ماده، به جهت عدم پرداخت دیه و ارش است که مجازات در نظرگرفته شده است.
البته انتقاداتی بر ماده فوق وارد است، از جمله این که اگر ضارب به نحوی ضربه بزند که مثلاً موجب کبودی شود و مدتی ماندگار باشد، تنها دیه آن را می پردازد اما اگر این اثر نماند، به حبس و شلاق محکوم خواهدشد! در حالی که مجازات باید تخفیف یاد نه تشدید که قابل قیاس با پرداخت دیه نیست و این خود می تواند مشوق مرتکب در صدمات شدیدتر شود که اساساً یک حکم بازدارنده محسوب نمی گردد.