مشخصات فایل:
نام: محشای قانون مجازات اسلامی از منظر دکترین و طراحان سئوال با مقدمه دکتر صادق سلیمی
مؤلف: امین بخشی زاده با همکاری نیلوفر بخشی زاده
تهیه اولیه: زمستان 1392
نوبت چاپ: دوم 1392
ناشر: انتشارات عصر اندیشه و سایت تخصصی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
فرمت: PDF
حجم: 6,282 KB
قیمت: روی جلد 195000 ریال ولی شما می توانید آن را رایگان دانلود نمایید
توضیح و نقد: علیرضا مراید
کتاب حکایت از آن دارد که مؤلف در تهیه آن زحمات زیادی را متحمل شده است و مطالعه آن به عنوان یک منبع قانون مجازات اسلامی مفید است. همچنین از این حیث که نویسنده آن را به رایگان در اختیار دیگران قرار داده است، جای قدرانی دارد.
اگر نویسنده محترم کتاب مانند پست پاسخ به یک مخاطب نمای مغرض نسبت به نقد ما عقیده نداشته باشد باید گفت، متأسفانه کتاب ضعف هایی نیز دارد از جمله: استفاده محدود از نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، عدم نقل آراء و رویه قضایی محاکم کیفری در ذیل هر ماده است. همچنین گرچه منابع به صورت کلی در انتهای کتاب درج شده است اما عدم ذکر منابع و مأخذ مطالب ذیل هر ماده که از ویژگی های بارز کتب محشای قوانین محسوب می شود، از نقاط ضعف آن است و به این ترتیب مشخص نیست چه مطالبی از کدام یک از منابع بطور مستقیم یا غیرمستقیم اقتباس شده و چه بخش هایی از خود نویسنده است و نحوه اتکاء خواننده به نکات بیان شده و مراجعات بعدی به صاحب هر نظر و دیدگاه وی به ویژه برای امور تحقیقاتی و پژوهشی میسر باشد.
در بخش ضمیمه هم، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به همراه تعیین مواد منسوخ آن آمده است که کار مفیدی است اما ای کاش ناسخ هر ماده هم به صورت موردی ذکر می شد نه این که تنها به صورت پاورقی صرفاً ماده منسوخ درج شود مثلاً برای خواننده مشخص نیست که ماده 625 به استناد به چه مستندی و مشمول چه نوع نسخ شده است؟ همچنین مشخص نیست چرا برخی از مواد منسوخ مثل ماده 642 در متن قانون آورده شده است ولی در پاورقی توضیح داده که به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده نسخ شده است؟ این امر با سیاق بیان مواد منسوخ در قبل هماهنگی ندارد. بهتر بود مثلاً برای ماده 642 چینین ذکر می شد: ماده 642-به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 نسخ صریح شده است و در پاورقی ماده منسوخ می نوشت: متن ماده 642 منسوخ: هر کس با داشتن … به این کیفیت هم ناسخ ماده منسوخ معین بود و هم خواننده به متن ماده منسوخ دسترسی داشت.
در قسمت گزیده ای از قوانین خاص جزایی (ویژه آزمون های حقوقی) برخی از قوانین کاربردی و مبتلاء به آمده است اما درج قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است، گرچه در اصل کتاب که بازنگری آن مربوط به سال 1392 است قابل نقد نیست زیرا در زمان حکومت قانون 1377 است عدم حذف آن در نسخه الکترونیکی منتشرشده، قابل نقد است. اگر خواننده ای در جریان تصویب قانون جدید نباشد به خطاء می رود. همچنین جدول نسخ ضمنی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گرچه در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نشان از زحمات نویسنده در مقابله مواد دو قانون دارد اما با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 فاقد استفاده است که بهتر بود قبل از انتشار الکترونیکی کتاب این بخش هم حذف می گردید.
بازدیدکنندگان گرامی با لحاظ موارد فوق می توانند نسبت به دانلود کتاب و مطالعه آن اقدام نمایند.
رمز فايل: www.ghazavatonline.com
آخرین بروزرسانی: سپتامبر 7th, 2018 ساعت: 12:53 ب.ظ
جناب استاد مرادی
سلام علیکم.
در سایت مطلبی پیرامون این سوال نیافتم. که آیا قرار تعلیق مجازات موضوع فصل ششم قانون مجازات قابل اعتراض(از سوی شاکی خصوصی یا دادستان)می باشد؟ و مرجع آن کجاست؟
ظاهرا اداره کل حقوقی در نظریه شماره 1023/92/7-
682-1/186-92 مورخه 92/6/2 به استناد ماده55 آن قانون دادگاه صادر کننده رأی را مرجع دانسته است.اگر استنباط بنده درست باشد،آیا این نظریه منطقی است و رویه عملی چیست؟ با سپاس
درود بر شما
1. علت عدم درج مطلب در خصوص قرار تعلیق مجازات، فرصت زمانی آن ایجاد نشده است.
2. در خصوص اعتراض به قرار تعلیق مجازات، هرچند با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء است ولی با لحاظ تبصره 2 این ماده که آراء قابل تجدیدنظر را احصاء نموده است، باید گفت، قرار تعلیق مجازات قابل اعتراض نمی باشد. نظریه مشورتی شماره 1357/94/7 مدرخ 1394/6/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد: «اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می باشد، لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن متکی بر محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر) قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالبه به انتفای موضوع می‌گردد. همچنین با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یادشده، با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادر کننده قرار اعلام می نماید.» مؤید آن است. بنابراین هرچند در بندهای ب و پ ماده 433 به ترتیب برای شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی در نظر گرفته شده است اما اعمال آن ناظر به آراء قابل تجدیدخواهی است.
3. با توجه به این که مشخصات نظریه مشورتی بیان شده از سوی شما دقیق نبوده، امکان دسترسی به آن میسر نشد، مع الوصف در صورتی که متن کامل آن (اعم از سئوال و نظریه را در اختیار دارید) ارسال کنید تا با ملاحظه آن اعلام نظر شود.
ضمن تشکر از استاد مردای پیرامون پاسخ به سوال ، متن سوال و پاسخ اداره کل حقوقی در ذیل ، عیناً کپی می گردد:
نظریه شماره 2
96/6/2
7/92/1023
92-186/1-682
سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 42 چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی
1- با توجه به ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.
2- درماده 44قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً احصاء گردیده.
3- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.
جناب آقای محسنی
ضمن سپاس بابت ارسال نظریه مشورتی، در خصوص بند یک نظریه که ناظر به سئوال اولیه شما است، برخلاف آنچه که جنابعالی پیش‌تر بیان نمودید، این نظر متضمن جواز تجدیدنظرخواهی قرار تعویق صدور حکم نیست بلکه در واقع تأکیدی بر عدم آن است زیرا دادگاه صادر کننده اگر به هر طریقی متوجه اشتباه در احرار شرایط صدور قرار شود، می تواند آن را لغو کند که تجویز قانونی است، در حالی که تجدیدنظر در مرجع بالاتر صورت گیرد نه در همان دادگاه بدوی.
جناب استاد مرادی
سلام علیکم؛ با کسب اجازه دو سوال پیرامون قانون مجازات اسلامی دارم اگرچه اداره کل حقوقی در مواردی مشابه پاسخ داده است ، اما مجمل است.
الف) سوال آنستکه در جرائم غیر قابل قصاص ، با توجه مواد 401 و 447 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) و ارجاع به ماده 614 قانون مجازات 1375 ،آیا برای تعزیر مرتکب ،همچون گذشته لازم است که اقدام وی موجب اخلال در نظم یا تجری ..گردد یا اینکه صرف تحقق شروط صدر ماده 614(یعنی نقصان یا شکستن یا..) کافی است ؟(سوال بنده در مورد تبصره ماده 614نیست)
ب) مصداق جرم ماده 567 قانون مجازات 1392چیست؟( اداره حقوقی گفته است موضوع ماده 567 شامل مواردی است که مشمول دیه یا قصاص نشود، آیا منظور تعلق ارش است ؟مثلاً ماده به چه نوع واقعه ایی اشاره دارد؟
با تشکر
نظریه مشورتی
تاریخ 92/6/17
شماره1152/92/7 شماره پرونده 92-1/186-817
نظریه مشورتی:
1 – تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی” نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد” و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)
2- هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده 567 ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی خارجند.
با درود بر شما
در خصوص فراز اول سئوال شما، باید گفت:
مواد 400 و 401 قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین ماده 277 قانون مجازات اسلامی 1370 شد.
در زمان حکومت قانون اخیرالذکر، حکم عام تبصره 2 ماده 269 این قانون، توسط حکم خاص ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 تخصص زده شد و در نتیجه برخلاف تصور برخی از حقوقدانان، تعارضی میان آن دو مقرره وجود نداشت.
در شرایط فعلی، نیز با جمع چند شرط، مجازات موضوع ماده 614 قانون مزبور قابل اعمال است که عبارتند از:
جرم عمدی باشد، صدمات موضوع پرونده از موارد حصری مصرحه در ماده مزبور باشد، قصاص بنا به جهاتی اعم از این است که شرایط آن نباشد یا شاکی گذشت کرده باشد، منتفی باشد و در نهایت اقدام مرتکب در ایراد صدمات موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد که احراز تمام شرایط، بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است که براساس محتویات آن اتخاذ تصمیم می کند.
بنابراین صرف وجود صدمات موضوع ماده فوق، از شرایط ضروری و الزامی اعمال جنبه عمومی مجازات نیست و به آن که شرط اخیر فوق باید براساس محتویات پرونده احراز شود، هرچند وجود صدمات موضوع ماده 614 قانون از قرائن احراز ذکرشده می تواند باشد، به نحوی که فقدان آن از موارد حتمی عدم انطباق عمل مرتکب با ماده فوق است.
اگر نخواهیم تابع نظر فوق باشیم، احراز مقام قضایی محلی از اعراب نخواهد داشت. مثلاً در تعریف تجری گفته شد « تجری در لغت به معنای گستاخی و هجوم بردن است و از نظر اصطلاحی حالتی است كه برای افراد به خاطر عوامل بیرونی از قبیل اجراء نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و یا ضعف قانون و مجریان قانون یا مسائل مشابه در افراد به وجود می آید، بگونه ای كه مجرم در ارتكاب جرائم جرات پیدا می كند. تجری حالت روانی مجرم و بیم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون را نشان می دهد.» که وجود یا عدم وجود آن نیازمند احراز قضایی است.
اما در مورد مصداق عملی موضوع ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392
می توان چنین مثال زد که درگیری لفظی میان زوج و زوجه در خانه اتفاق می افتد. زوج به جهت عدم کنترل خشم خود، اقدام به زدن یک کشیده به صورت زوجه می کند. زوجه با تأخیر به کلانتری رفته و شکایت می کند. این مرجع وی را به پزشکی قانونی معرفی می کند اما در زمان مراجعه، قرمزی حاصل از ضربه فوق برطرف شده‌است. پزشکی قانونی پس از معاینه زوجه، در نظریه خود تصریح می کند که آثار ناشی از ضرب و جرح و تغییر رنگ در صورت مشاهده نشده است. در این ماده، به جهت عدم پرداخت دیه و ارش است که مجازات در نظرگرفته شده است.
البته انتقاداتی بر ماده فوق وارد است، از جمله این که اگر ضارب به نحوی ضربه بزند که مثلاً موجب کبودی شود و مدتی ماندگار باشد، تنها دیه آن را می پردازد اما اگر این اثر نماند، به حبس و شلاق محکوم خواهدشد! در حالی که مجازات باید تخفیف یاد نه تشدید که قابل قیاس با پرداخت دیه نیست و این خود می تواند مشوق مرتکب در صدمات شدیدتر شود که اساساً یک حکم بازدارنده محسوب نمی گردد.