آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری 1385

اولین بار «آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری» در تاریخ مصوب ۲۸ تیر ۱۳۷۸ در ۱۷ ماده به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که ماده ۱۲ آن در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۰ مورد اصلاح گرفت. بعد از گذشت شش سال، آیین نامه مزبور نسخ و آیین نامه جدید در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۵ از سوی مقام پیش گفته تصویب شد.

از سال ۱۳۸۵ تا زمان تهیه پست حاضر که قریب به ۱۳ سال از آن می گذرد و علیرغم تغییر شرایط اقتصادی و افزایش نرخ تورم، خاصه در سال های اخیر، ضرورتی به بازنگری در تعرفه حق الوکاله در آیین نامه فوق و بروز رسانی آن صورت نگرفت و وکلای دادگستری باید کما و کان در سال جاری نیز بر مبنای تعرفه سال ۱۳۸۵ حقوق مالی خود را دریافت نمایند!

در مورد حق الوكاله و هزينه سفر وكلای تسخيری و وكلای معاضدتی به آيين نامه اجرايی ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستری مصوب ۱۳۷۱/۴/۲۱ رييس قوه قضاييه مراجعه نمایید.

بروزرسانی ۱۳۹۹/۱/۲۳: با توجه به تصویب «ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه» ، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ تیر ۱۳۷۸ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی نسخ ضمنی گردید و صرفاً از جهت بررسی تحولات قانونی و پژوهش های حقوقی قابل استفاده می باشد.

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
نامه شماره ۱۶۹۴۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ رئیس محترم كانون وكلای دادگستری مركز در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزینه سفر وكلا (كانون‌های وكلای دادگستری كشور و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:

« ایـن آئین‌نامه مـورد تاییـد است به كلیـه كانونهای وكلای سراسر كشور، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود.»

لذا تصویرنامه فوق به همراه یك نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی كشور به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.

ماده ۱- قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

مقررات مرتبط: آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران

ماده ۲- اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.

ماده ۳- در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۱۰٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف – تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره- درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.

۱-وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵٪ مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ۱۰٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۲- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی‌ به ازای هر سال ۱٪ مبلغ پایه و حداکثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۳- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۰٪ مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

قوانین مرتبط: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی

ماده ۴- شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده ۵-

الف- حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب – حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۳ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج -حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی‌ و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.

ماده ۶- در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود.

الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ب- برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ج- برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

د – برای قرار سقوط دعوی تجدید نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

هـ- برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.

و – برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۷- حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.

ماده ۸- در دعاوی غیر مالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق‌الوکاله:

الف -در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل ۳۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – در دعاوی کیفری:

۱- در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره – چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان ۵۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.

۲-در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره- اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق‌الوکاله نمی‌باشد در جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حق‌الوکاله وکیل اضافه می‌شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی‌گیرد.

ج – در سایر دعاوی غیر مالی حداقل حق‌الوکاله ۳۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

تبصره- افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده ۳ تعیین می‌شود. همچنین مفاد مواد ۴ تا ۷ این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می‌شود.

ماده ۹- حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آئین‌نامه است که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۰- حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.

نشست قضایی: ضمانت اجرای عدم ذکر حق الوکاله وکیل در وکالت نامه

ماده ۱۱- در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

زیرنویس:

راي ۱۸۱۴ – ۱۹/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۳ ديوان عالي كشور : به موجب ماده ۳۴ قانون وكالت دريافت وجه از موكل علاوه بر ميزان مقرر به عنوان حق الوكاله ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است و چنين التزامي در دادگاهها منشاء اثر نمي باشد و مطابق تبصره ۲ از ماده ۷۴  آيين نامه وكالت تعيين حق الوكاله وكيل در صورت عزل طبق تعرفه به نظر دادگاه است. بنابراين اگر در وكالتنامه قيد شده باشد «هرگاه قضيه به صلح خاتمه يافت يا وكيل را عزل نمود، حق الوكاله پرداخت شود» استدلال دادگاه به اينكه «دراين مورد كه وكيل عزل شده علاوه براينكه مطالبه اجرت در مقابل عمل انجام نشده است مخالف ماده ۳۴ قانون در وكالت و ۷۲ آيين نامه وكالت می باشد» صحيح خواهد بود.

ماده ۱۲- در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.

زیرنویس:

نظريه ۷/۶۰۳۵ – ۳۱/۶/۱۳۸۱ ا . ح . ق : ماليات و سهم تعاون مربوط به وكلا در پرونده الزام به تنظيم سند رسمي مال غيرمنقول طبق ماده ( ۱۲ ) آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ( اصلاحي ۸/۱۱/۱۳۸۰ ) دردعاوي كه خواسته دعوي قانونا ازطرف خواهان تعيين مي شود . در صورتي كه بهاي تعيين شده از طرف او بيش ازقيمت واقعي باشد حق الوكاله بايد به نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين گردد ، درصورت عدم توافق در تعيين خواسته ارزش واقعی آن با ارجاع امر به كارشناسی تعيين می گردد .

ماده ۱۳- میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر ۲درصد نسبت به محکوم‌به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تجاوز نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق‌الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت دار است.

زیرنویس:

نظريه ۷/۴۵۲۳ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۲ ا . ح . ق : اگر وكيل تمبر مالياتي مرحله اجرا را ابطال نكرده باشد هنگام ورود در مرحله اجرايی بايد مستندا به قسمت اول از بندب ماده فوق التوصيف ( بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالياتهای مستقيم ) * معادل پنج درصد حق الوكاله اي كه بر اساس ماده ( ۱۳ ) از آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلای دادگستری مصوب سال ۱۳۷۸ به وی تعلق می گيرد تمبرمالياتی الصاق و ابطال نمايد .

ماده ۱۴- چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می‌شود.

الف- تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال

ب- تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه ۲۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر

از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۱۰.۰۰۰ ریال و حداکثر تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال

ج-حق المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر ۵۰.۰۰۰ ریال

د-حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال

ماده ۱۵- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

زیرنویس:

 نامه – ۶۷۴۹ – ۳/۴/۱۳۸۰ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم نهاد قوه قضاييه :

با سلام و احترام ، نظر به اينكه به موجب اصلاحيه ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۵ مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده ۱۵ آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رياست محترم قوه قضاييه ادارات كل امور مالي دادگستري استانها و شهرستانها درموقع الصاق تمبر به وكالتنامه آنان مي بايست معادل ۳۴ آنچه را كه بابت ماليات تمبر مي پردازند را كسر و به تفكيك به حسابهاي زير واريز نمايند .

– ۱ ماليات پرداختي را وصول و به حساب جاري ۱۲۴۳۳ نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري كد ۱۹۵ به نام كانون وكلاي دادگستري .

– ۲ ماليات پرداختي وصولي را به حساب جاري ۱۲۱۹۲ نزد بانك ملي شعبه كاخ دادگستري كد ۱۹۵ به نام صندوق تعاون وكلاي دادگستري .

متاسفانه بعضي از دادگستري ها در وصول و واريز مبالغ فوق كوتاهي مي نمايند استدعا دارد در صورت صلاحديد بخشنامه اي به كليه واحدهاي قضايي كشور صادر نمايند تا نسبت به وصول و واريز مبالغ فوق الذكر اقدام جدي به عمل آورند قبلا از صدور دستور مساعدي كه خواهيد فرمود سپاسگذاري مي گردد .

نامه /۱۸۷/۲۶۸۴م /ك – ۱۲/۶/۱۳۸۱ معاون قضايي رييس قوه قضاييه و رييس هيات اجرايي امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان :

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي عليزاده رياست محترم دادگستري استان تهران

سلام عليكم :

احتراما . . . در خصوص ابطال تمبر توسط وكلا و مشاورين حقوقي اين مركز به استحضار مي رساند با توجه به اينكه اين مركز طبق آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه فاقد صندوق حمايت مي باشد و ضمنا مشاورين حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ از كانون وكلا مستقل مي باشند، اخذ وجوه مربوط به صندوق حمايت وكلا و هزينه كانون ( موضوع قسمت اخير ماده ۱۵ آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب ۱۳۷۸ ) از ايشان غيرقانوني مي باشد، لذاخواهشمند است دستور فرماييد تا ترتيبي اتخاذ شود در هنگام ابطال تمبر توسط وكلا و مشاورين حقوقي اين مركزوجوه مربوطه اخذ نگردد و تنها ماليات قانوني طبق قانون مالياتهاي مستقيم دريافت گردد .

ماده ۱۶- میزان حق‌الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق‌الوکاله مذکور در ماده ۳ این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می‌باشد.

ماده ۱۷- هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می‌باشد مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

ماده ۱۸- این آئین‌نامه در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی‌ در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئین‌نامه تعرفه سابق ملغی است.

روزنامه رسمی، شماره ۷۰۸۹/۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۴/۳۱