آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۱۳۸۵

توضیح: با توجه به تصویب «ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه» ، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ تیر ۱۳۷۸ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی نسخ ضمنی گردید و صرفاً از جهت بررسی تحولات قانونی و پژوهش های حقوقی قابل استفاده خواهدبود./بروزرسانی ۱۳۹۹/۱/۲۳

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
نامه شماره ۱۶۹۴۹ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ رئیس محترم كانون وكلای دادگستری مركز در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزینه سفر وكلا (كانون‌های وكلای دادگستری كشور و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:

« ایـن آئین‌نامه مـورد تاییـد است به كلیـه كانونهای وكلای سراسر كشور، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود.»

لذا تصویرنامه فوق به همراه یك نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی كشور به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد.

ماده ۱- قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بین وکیل و موکل معتبر است. در تعیین حق‌الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده ۲- اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.

تبصره- در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.

ماده ۳- در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ۱۵۰.۰۰۰ ریال و ۱۰٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف – تا مبلغ یکصد میلیون ریال ۶٪ از بهای خواسته و حداکثر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب – نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴٪ بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ج- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د- نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ۲٪ از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره- درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.

۱-وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵٪ مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ۱۰٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۲- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی‌ به ازای هر سال ۱٪ مبلغ پایه و حداکثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

۳- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۰٪ مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵٪ مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.

ماده ۴- شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف، ب، ج و د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده ۵-

الف- حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده ۳ مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب – حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده ۳ است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج -حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی‌ و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده ۳ است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.