خانه » نشست ها » قضایی آیین دادرسی کیفری » دادسرا نمی تواند بعد از نقص تحقیقات دادگاه، مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب متهم نماید
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

دادسرا نمی تواند بعد از نقص تحقیقات دادگاه، مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب متهم نماید

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ و ۴۹ دقیقه ب.ظ

آیا بعد از نقص تحقیقات دادگاه، دادسرا می تواند با درخواست شاکی اقدام به صدور قرار ترک تعقیب متهم نمود؟

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ قضات شهر علی آباد در استان گلستان
پرسش:

با عنایت به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده ای در راستای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال می شود؛ دادگاه در حین رسیدگی با توجه به نقص تحقیقات موجود، پرونده را [بدون نقض قرار] به دادسرا و شعبه مربوطه اعاده تا دستورات دادگاه [دایر بر نقص تحقیقات] را انجام و سپس جهت تصمیم مقتضی [تأیید یا نقض قرار] به دادگاه ارسال دارد؛ در همین حین شاکی به دادسرا مراجعه و تقاضای ترک تعقیب می نماید. حال دادسرا یا دادگاه چه تصمیمی باید بگیرند؟
نظر اتفاقی
موضوع به صورت دو فرض قابل تصور است: اول: اگر شاکی اعلام رضایت نمود دوم: اگر شاکی تقاضای ترک تعقیب کرد.

و در صورت اول؛ موضوع بحث در جایی قابل اثر است که،

اولاً: جرم از جرائم قابل گذشت باشد و الا اگر از جرائم قابل گذشت نباشد رضایت شاکی تاثیری در روند رسیدگی تحقیقاتی نخواهد داشت و جریان تحقیقات پرونده ادامه خواهد داشت.

ثانیاً: سه حالت برای این فرض پیش خواهد آمد. (ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ الف) دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی به دادسرا اعاده نموده باشد. ب) دادگاه خود اقدام به تکمیل تحقیقات نموده باشد. ج) دادگاه قرار منع تعقیب را با نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نموده باشد.

با عنایت به فروض بالا رضایت شاکی در روند رسیدگی ضمیمه پرونده می باشد و شاکی محترم لایحه رضایت خویش را تحویل می دهد؛ حال باید چه تصمیمی گرفته باشد؟

هر چند قانون در این خصوص ساکت است اما باید از اصول حقوقی کمک گرفت و راه حلی پیشنهاد کرد که هم مطابق با مقررات باشد و هم با حقوق شاکی در تعارض نباشد؛ لذا به نظر در فرض اول که دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات در دادسرا در حال رسیدگی است و شاکی رضایت داد با صورت جلسه پرونده به دادگاه فرستاده می شود و دادگاه خود با عنایت به رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. و در فرض دوم که خود دادگاه به پرونده رسیدگی می کند و نقائص تحقیقاتی در پرونده را تکمیل می کند و رضایت طاری شاکی حاصل می شود، به نظر در این صورت هم قرار منع تعقیب نقض و دادگاه خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند. اما فرض سوم مشکل تر و با چالش بیشتری برخوردار است؛ بنابراین موضوع بحث در همین فرض سوم می باشد که دادگاه قرار منع تعقیب را نقص و به دادسرا ارسال نموده باشد. حال وظیفه دادسرا در برخورد با این مسئله چه خواهد بود که مورد گفتگو قرار گرفت و پنج نظر و روش به نظر می رسد قابل ارائه باشد. (البته با رعایت مفاد ماده ۲۷۵ قانون مذکور مبنی به ارسال پرونده به دادگاه):

۱) دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید؛ با این استدلال که اولاً: پرونده از آمار و موجودی دادسرا خارج شده است و فعلاً در دادگاه در حال رسیدگی است؛ و ثانیاً: موید این فرض بند ت ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در باب کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر است که بیان می دارد: (اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای مقتضی صادر می نماید.) سایر جهات قانونی مذکور در ماده می توان از باب مثال به گذشت شاکی اشاره نمود. رای مقتضی نیز خود دادگاه تجدید نظر می تواند هر رای صادر نماید و الزامی به فرستادن پرونده به دادگاه بدوی ندارد ولو اینکه شاکی رضایت داده باشد؛ ثالثاً: با تنقیح مناط از اختیار دادگاه تجدید نظر نیز می توان همین راه حل را در باب حل مسئله در ما نحن فیه پیشنهاد کرد؛ علاوه بر اینکه دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا می باشد و در حقیقت این بند از ماده مذکور گرفته شده از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: (چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجّه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می ‏نماید؛ در غیر این صورت با ردّ درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.) و این ماده مخالف با بند ۲ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری سابق می باشد که بعد از نقض قرار دادگاه تجدید نظر پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می کرد. بند دوم ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ : ( اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‏ گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می ‏باشد.)

۲) دادگاه قرار منع تعقیب را تایید و خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند.

۳) تایید قرار منع تعقیب و پرونده را ارشاداً به دادسرا می فرستد برای صدور قرار موقوفی تعقیب با این استدلال که دادگاه تنها باید در محدوده اعتراض شاکی رسیدگی کند و وقتی شاکی خود رضایت داد در حقیقت از ادامه رسیدگی به پرونده خود منصرف شده است و دادگاه پرونده را برای صدور قرار مقتضی به دادسرا می فرستد. تنها اشکالی که این فرض و فرض دوم دارد این می باشد که یک پرونده دارای دو قرار نهائی است یکی قرار منع تعقیب و یکی قرار موقوفی تعقیب.

۴) دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را به دادسرا برای قرار موقوفی تعقیب ارسال می کند؛ از محاسن این روش این می باشد که قرار موقوفی صادره قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود که حق شاکی نیز بهتر تامین می شود؛ چون در صورتی که قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه صادر می شود این قرار قطعی خواهد بود و شاکی حق اعتراض بدان را نخواهد داشت و اشکالی که در این روش (نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه یعنی فروض اول و چهارم) وجود دارد این است که علت نقض قرار منع تعقیب همان طور که در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرقوم است باید بر اساس موجه بودن اعتراض شاکی باشد و حال صرف رضایت شاکی به موضوع در حال رسیدگی دلیل موجهی برای نقض منع تعقیب محسوب نمی شود.

۵) دادگاه بدون توجه به رضایت شاکی به قرار منع تعقیب رسیدگی می کند در صورت قابل تایید بودن آن را تایید و اگر قابل تایید نیست با تلقی گذشت شاکی به منزله انصراف از پیگیری و با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع در نتیجه به تایید قرار منع تعقیب می پردازد.

با عنایت به نظریات ابرازی و استماع استدلال همکاران این نتیجه به دست می آید که، همان طور در اول بحث نیز ذکر شد رسیدگی دادگاه به قرار منع تعقیب با عنایت به ماده مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری سه حالت متصور است:

۱) یا قرار منع تعقیب را نقض و خود قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده به دادسرا می رود در این موقعیت رضایت شاکی حادث می شود و دادسرا ضمن صورت جلسه و گزارش اعلام رضایت شاکی و با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه خود اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید و این قرار هم چون صادره از سوی دادگاه است قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر می باشد.

۲) صورت دوم فرضی بود که دادگاه خود اقدام به رسیدگی به قرار منع تعقیب می نمود و رضایت شاکی واصل می شد در این حالت به نظر دادگاه خود قرار منع تعقیب رسیدگی می کند اگر قرار منع تعقیب قابل تایید بود آن را تایید می کند و رضایت شاکی در این فرض اثری نخواهد داشت و اگر قرار قابل تایید نبود دادگاه آن را نقض و با عنایت به رضایت شاکی خود مبادرت به صدور قرار موقوفی می نماید.

۳) حالت سوم در جایی بود که دادگاه با نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال می نمود و بعد رضایت شاکی عارض می شد در این صورت هم با عنایت به اینکه نظر دادگاه مبنی بر تکمیل تحقیقات برای دادسرا الزام آور است و از طرفی شاکی رضایت داده با تنظیم صورت جلسه برای کسب تکلیف پرونده را به دادگاه می فرستد و دادگاه قرار را نقض و خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند.

بنابراین مشخص شد در تمام فروض احتمالی دادگاه قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب حسب مورد صادر می کند و پرونده را به دادسرا ارسال نمی کند؛ چون اولاً با توجه به اصول مسلم حقوقی رسیدگی مجدد در دادسرا و صدور قرار موقوفی توسط دادسرا وجاهت قانونی ندارد و مشمول امر مختومه می شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار است و مجوزی برای رسیدگی مجدد نمی باشد. اما در خصوص فرض دوم یعنی در جائی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نمود باید معروض داشت که قرار مذکور حسب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در مقام تعقیب است و اگر قرار منع تعقیب صادر شد در حقیقت این مرحله به پایان رسیده است و رسیدگی مجدد به پرونده، حسب دستور دادگاه است که مقام تحقیق می باشد و جایی برای صدور قرار ترک تعقیب نیست؛ علی هذا به نظر تقاضای شاکی وجاهت قانونی ندارد و به منزله انصراف از اعتراض به قرار تلقی می شود و دادگاه همان قرار منع تعقیب را تایید می کند.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد ۱۱، ۷۹، بند الف ماده ۲۷۰، قسمت دوم ماده ۲۷۴، ۲۷۵ و صدر ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که، هر گونه ترتیب اثر به درخواست شاکی دایر بر صدور قرار ترک تعقیب در فرض سوال (که ناظر به اعاده پرونده توسط دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات است) مادام که قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا، توسط دادگاه نقض نشده است، فاقد وجاهت قانونی است، لذا در فرض سوال، مقام تحقیق، تقاضای شاکی را اخذ و ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ارسال می کند تا در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، مقام تعقیب با رعایت ماده ۷۹ قانون مارالذکر قرار ترک تعقیب صادر نماید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.