نقد حقوقدانان به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام
انتقاد علیرضا مرادی به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طرح یک فوریتی در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ مجلس بررسی و تصویب شده بود به جهت اختلاف با شورای نگهبان در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم که نهایتاً با اصلاحات کلی در مجمع مزبور تصویب و در پنج شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۲۹ منتشر شد.
از مواد قابل بحث در این قانون ماده ۲ آن است که مقرر می دارد: «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.»
به اعتقاد ما، در این ماده نکته ای که مهم به نظر رسیده است، تعهد خوداظهاری مقامات مصرحه در فهرست ۲۴ گانه ماده ۳ این قانون به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است. به عبارت دیگر، این مقامات برای احراز سمت مورد نظر باید تعهد به ارائه فهرست در قالب خود اظهاری به قوه قضاییه دهند. سئوالی که در این خصوص مطرح می شود اصل فهرست دارایی در چه زمانی باید تهیه و ارائه شود؟
ظاهر ماده دلالت بر صرف تعهد مقامات دارد نه ارائه اصل فهرست دارایی، به این ترتیت مقامات می توانند با این تعهد و با جمع سایر شرایط، سمت مورد نظر را احراز نمایند و تکلیفی در ارائه اصل فهرست و زمان آن در قانون نیامده است.
پرسش مهمتری دیگری که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای نقض تعهد پیش گفته مقامات چیست؟
در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران اشاره ای به این امر نشده است و قانون ساکت است. به این ترتیب مشخص نیست چنانچه متقاضی احراز سمت مربوطه پس از احراز آن نسبت به تعهد مزبور عمل نکند، رابطه نقض تعهد با سمت او چیست و سمت وی در شرایطی حقوقی قرار می گیرد و سرانجام آن چیست، مثلاً آیا سمت احراز شده یک مقام از او سلب می شود یا شروع کار وی در سمت تا ارائه اصل فهرست فوق به حالت تعلیق در می آید؟
بنابه مراتب پیش گفته، یکی از اشکال های قانون مزبور این است که برای تعیین زمان ارائه اصل فهرست و نیز نقض تعهد مقامات به ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل موضوع ماده ۲ آن پس از احراز سمت ضمانت اجرایی اعم از مدنی یا کیفری تعیین ننموده است در حالی که بجا بود حکم این موارد را تعیین می نمود.
همچنین قانون نسبت این که بفرض مقامات پس از احراز سمت نسبت به تهیه و ارائه فهرست اموال موضوع ماده ۴ قانون اقدام نمایند، ثمره عملی آن -به جز آنچه در ماده ۲ آن آمده-چه می باشد، میزان مجاز و غیرمجاز افزایش سقف دارایی در دوران تصدی، ضمانت اجرای افزایش غیرمجاز و تعیین وضعیت آن پس از اتمام مسئولیت مقامات و نحوه رسیدگی به آن چیست نیز حکمی ندارد و ساکت است که به نظر بجا بود در این خصوص هم مقرراتی وضع می گردید.
به نظر می رسد باید منتظر وضع آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون شد تا مشخص که آیا با آن ایرادات پیش گفته مرتفع می شود یا خیر؟
انتقاد دکتر ذبیح الله خدائیان به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
به روز شده در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵
آقای دکتر دبیح الله خداییان-معاونت حقوقی قوه قضاییه همزمان با هفته گرامیداشت قوهقضاییه در مصاحبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۵ با خبرگزاری تسنیم به نقد قانون مورد بحث پرداختند که در جهت تکمیل نقد پیشگفته، عیناً آورده میشود:
«قانون رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان ضمانت اجرايي ندارد.
اخيرا بحث حقوقهاي نجومي مطرح شد و حساسيت و واکنشهاي زيادي را بين مسئولان و مردم برانگيخت. اين موضوع بحث رسيدگي به اموال و داراييهاي مسئولان را جديتر از قبل کرده است؛ آييننامه اجرايي رسيدگي به دارايي و اموال مسئولان در چه وضعيتي است؟
خداييان: قانون رسيدگي به دارايي مسئولان دو قسمت دارد. يک قسمت دارايي مسئولان موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسي است که مربوط به رئيس جمهور، معاونان رئيسجمهوري و وزراست. آنها هم بايد ليست دارايي را بدهند و قوهقضاييه هم قدرت راستيآزمايي دارد.
اين افراد که معمولا اعلام ميکنند و تاکنون مشکل خاصي نبوده است.
خداييان: مشکل هم داشتيم. اين قانون ضمانت اجرايي ندارد. برخي مسئولان بودند که دير اعلام کردند يا اعلام نميکردند. در همين دولت قبل هم داشتيم. افرادي بودند که اخطار هم شد و نتيجه هم نداد. تا جايي که ميدانم معاون اول قوهقضاييه اخطار کرد. ضمانت اجرايي لازم در قانون پيشبيني نشده است.
قسمت بعد اين است که اکثر مسئولان جامعه که جمعيت زيادي هستند را شامل ميشود و آن خوداظهاري است. فرد يا سمت نميگيرد يا وقتي سمت گرفت تعهد ميدهد که صورت دارايي خود و خانوادهاش را ارائه کند. اينجا فقط صورت اسامي دارايي را ميدهد و باز هم راستيآزمايي آن پيشبيني نشده است. اين قانون يک قدم مثبت است اما از ضمانت اجرايي برخوردار نيست. ايراد من اين است که هرچند قدم مثبتي در راستاي شفافيت دارايي مسئولان برداشته شده است اما ضمانت اجرايي ندارد. چيزي که در مجلس تصويب شد غير از اين است و ضمانتهاي جامع خوبي داشت اما با شوراي نگهبان به مشکل خوردند و آمد مجمع تشخيص مصلحت نظام و اين در نهايت تصويب شد.
درباره آييننامه اجرايي اين قانون يک پيشنويس، تهيه کرديم و از طريق معاون اول در حال نهايي شدن است تا خدمت رئيس قوه ارائه و در صورت موافقت منتشر شود.»
انتقاد دکتر سید مهدی حجتی به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
به روزشده در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸
زیرساختهای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان وجود ندارد
سید مهدی حجتی درباره قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام گفت:
زیرساخت ها و مقدمات اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام در کشور وجود ندارد؛ به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولان، صرفاً در قالب خوداظهاری است و به عهده خود آنها گذارده شده و در قانون مرجعی برای کشف واقعی اموال و دارایی های ایشان پیش بینی نشده است.
اشکال دیگر این قانون، محدود کردن مفاد قانون به افزایش من غیرحق دارایی مسئولان، همسر و فرزندان تحت تکفل ایشان است. درحالی که همواره این احتمال وجود دارد که مقامات و مسئولان با افرادی غیر از همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود مراودات مالی داشته باشند یا در قالب ثبت و تأسیس شرکتها و اشخاص حقوقی مبادرت به مالاندوزی من غیرحق کنند و این نقیصه در قانون بسیار به چشم می آید به ویژه این مورد در خصوص فرزندانی که تحت تکفل نیستند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد./اسکاننیوز، ۲۶ مهر ۱۳۹۸
