تازه های سایت
خانه » مقاله ها » مقالات وکالت و مشاوره » اسکودا مرجع قانونی یا غیرقانونی؟
سید مهدی حجتی
سید مهدی حجتی

اسکودا مرجع قانونی یا غیرقانونی؟

بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تکلیف کانون وکلا به برگزاری سالانه آزمون کارآموزی وکالت، تعداد اعضای کانون‌های وکلا در سراسر کشور رو به افزایش است. نتیجه افزایش تعداد وکلای دادگستری، تشکیل کانون‌های وکلای دادگستری در بسیاری از استان‌های کشور و انتزاع آنها از کانون وکلای دادگستری مرکز بود که باعث شد تعداد کانون‌های وکلا از ۳ کانون به ۲۳ کانون افزایش یابد و ضروری بود که این کانون‌ها حلقه وصلی با یکدیگر داشته تا به صورتی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

 در سال ۱۳۸۱ با توجه به ضرورت هماهنگی بین کانون‌های وکلای دادگستری در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به وکلای دادگستری و ایجاد رویه‌های متحدالشکل در اداره امور کانون‌های وکلای سراسر کشور ابتدائا نهادی غیر رسمی تحت عنوان «شورای هماهنگی کانون‌های وکلای دادگستری» تاسیس شد که بعدها و در سال ۱۳۸۵ با تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، رسماً اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری که اختصاراً از آن به «اسکودا» تعبیر می شود، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری ایران و با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها تأسیس شد و شخصیت حقوقی مجزایی از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور پیدا کرد.

 ابتکار تاسیس تشکیلاتی به نام اسکودا آنچنان بدیع و کاربردی بوده است که همیشه در طرح‌ها و لوایحی هم که از ناحیه حاکمیت در خصوص حرفه وکالت تهیه و تنظیم شده وجود نهادی مشابه اسکودا مورد پیش بینی نویسندگان و طراحان آنها قرار گرفته است. این امر فی حد ذاته دلالت بر موجه بودن وجود اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارکرد مثبت و موثر آن در جهت عملکرد هماهنگ کانون‌ها دارد.

 به تصریح ماده ۱ اساسنامه اسکودا، اتحادیه موسسه‌ای است غیرانتفاعی که اعضاء آن را اشخاص حقوقی، یعنی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل می دهند.اسکودا متشکل از اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی و وکلای دادگستری به اعتبار اشتغال‌شان به حرفه وکالت مستقلاً عضویتی در اسکودا ندارند.

 اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری طبق آئین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری در ادره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در هنگام ثبت هم اداره ثبت شرکت‌ها متعرض عدم ثبت این تشکیلات در وزارت کشور یا عدم اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور نشده است و چنانچه ضرورتی به ثبت در وزارت کشور یا اخذ پروانه فعالیت وجود داشت، قطعاً مادام که مجوز مربوطه به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه نمی شد، اتحادیه نیز به ثبت نمی‌رسید.

 ماده ۲ قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ در مقام تعریف اتحادیه آن را تشکیلاتی می داند که بوسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده باشد که تعریف مذکور ظهور و شمول به اشخاص حقیقی به‌عنوان تشکیل دهندگان اتحادیه یا انجمن و جمعیت دارد نه اشخاص حقوقی.

 با توجه به اینکه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری متشکل از اشخاص حقیقی صاحب حرفه یا کسب و پیشه معین نیست بلکه به موجب ماده ۱ اساسنامه اسکودا متشکل از اشخاص حقوقی یعنی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور است که به موجب قانون تشکیل شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده‌اند و بعلاوه ماده ۲ آئین‌نامه فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب سال ۶۱ نیز صراحتاً تاسیس کنندگان گروه را اشخاص حقیقی می داند نه حقوقی، اصولاً برای تأسیس اسکودا اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور و یا ثبت آن در مرجع مورد اشاره ضروری نبوده است و کسانی که ادعای غیرقانونی بودن این نهاد را مطرح می کنند یا قانون را به‌درستی مطالعه نکرده اند و یا استنباط درستی از آن ندارند.

کاربر گرامی! شما می توانید برای مشاهده کلیه مقالاتی منتشره در سایت اینجا مراجعه نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین، تلخیص مصاحبه سید مهدی مهدی حجتی–وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه با گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

۲ نظر

  1. دکترشکیبی نژاد- دبیر اول و مدیرکل کمیسیون هیت هیات ممیزه عالی ماده دهم قضایی و استادتمام دانشگاه
    دکترشکیبی نژاد- دبیر اول و مدیرکل کمیسیون هیت هیات ممیزه عالی ماده دهم قضایی و استادتمام دانشگاه

    باسمه تعالی
    در باب اسکودا نخست باید جناب حجتی برگردد بنام اصلی ثبت شده کانون کلای دادگستری وفق مواد یک الی سوم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ملهم از مواد ۵۸۴-۳ قانون تجارت که گرچه از بدیهات است که کسب اجازه نموده اما دلیل اصلی دادن مجوز و پروانه‌های مختلف دادگستری بدون گرفتن مجوزات و تمدید آن  هر ساله بوسیله وزارت دادگستری و قوه قضاییه متولی اصلی کلیه موارد صرف تایید ثبتی غیرتجاری نمی تواند مجوزی دال بر حقانیت اسکودا باشد مانند آنکه اتاق داوری و کارت بازرگانی با بیش از مجوز هر ساله با تغییرات و آگهی در روزنامه رسمی مانند کانون وکلای مرکز و اسکودا که بنام موسسه غیرانتفاعی غیرتجاری خدمات حقوقی وکالت بوده اجازه دادن گواهینامه دوره و مجوزات مانند پروانه های داوری آنهم با ذکر تاریخ و شماره نمایند
    باید موشکافانه دقیق شویم منظور از «قانونی بودن» اگر منظور آقای حجتی است، خیر و گرچه بظن علم و حادث بر حدوث ثبت است اما با توجه به اصول ۴-۱۵۶-۱۶۰-۱۶۴-۱۶۷ قانون اساسی چنین مواردی از منظر حاکمیت و واردبودن قانونی بودن به فرع آن نیز جای تشکیک دارد چه رسد به اصل موضوع که اگر موضوع را تسری دهیم بسیاری از نهادهای ثبت شده بدون مجوزات خاصه از وزارتین مربوطه برای خود نامه های رسمی و پروانه و چه بسا گواهینامه و دانشنامه نیز صادرکنند مانند شعبه دانشگاه هاوایی، شعبه کیش در ایران و ..؟ در حال حاضر حتا دانشگاه تهران که از مجوزات و حقوق مکتسبه و جواز و صلاحیت ذاتیش دوره های مختلف MBA و نفت و گاز و انرژی برگزار میکند با وزارت علوم هنوز دیگر حل اختلاف از منظر قانونی بودن مدارک هستند چرا که وزارت علوم وفق آراء شماره ۴۴۳/۲۳/۸۶-۶۷۸/۹۰/۴۱ قاطع وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجازه صدور چنین گواهینامه ها یا دانشنامه ها را فقط و فقط به مدارس مدیریت و اقتصاد بازرگانی و طی مدت دقیق و با سیلابسهای آن داده و با استعانت و عنایت از این مثال مشخص میشود کانون وکلاء مرکز و اسکودا از منظر قانونی یا غیرقانونی در کدام سطح و جایگاه جا دارند.

    0
  2. Avatar

    جناب آقای دکتر شکیبی نژاد
    با سپاس از نقد و تحلیل شما.

    0

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.