مقالات حقوقی
مقالات حقوقی

اسکودا مرجع قانونی یا غیرقانونی؟

سید مهدی حجتی-وکیل دادگستری

بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تکلیف کانون وکلا به برگزاری سالانه آزمون کارآموزی وکالت، تعداد اعضای کانون‌های وکلا در سراسر کشور رو به افزایش است. نتیجه افزایش تعداد وکلای دادگستری، تشکیل کانون‌های وکلای دادگستری در بسیاری از استان‌های کشور و انتزاع آنها از کانون وکلای دادگستری مرکز بود که باعث شد تعداد کانون‌های وکلا از ۳ کانون به ۲۳ کانون افزایش یابد و ضروری بود که این کانون‌ها حلقه وصلی با یکدیگر داشته تا به صورتی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

در سال ۱۳۸۱ با توجه به ضرورت هماهنگی بین کانون‌های وکلای دادگستری در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به وکلای دادگستری و ایجاد رویه‌های متحدالشکل در اداره امور کانون‌های وکلای سراسر کشور ابتدائا نهادی غیر رسمی تحت عنوان «شورای هماهنگی کانون‌های وکلای دادگستری» تاسیس شد که بعدها و در سال ۱۳۸۵ با تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، رسماً اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری که اختصاراً از آن به «اسکودا» تعبیر می شود، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری ایران و با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها تأسیس شد و شخصیت حقوقی مجزایی از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور پیدا کرد.

 ابتکار تاسیس تشکیلاتی به نام اسکودا آنچنان بدیع و کاربردی بوده است که همیشه در طرح‌ها و لوایحی هم که از ناحیه حاکمیت در خصوص حرفه وکالت تهیه و تنظیم شده وجود نهادی مشابه اسکودا مورد پیش بینی نویسندگان و طراحان آنها قرار گرفته است. این امر فی حد ذاته دلالت بر موجه بودن وجود اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارکرد مثبت و موثر آن در جهت عملکرد هماهنگ کانون‌ها دارد.

 به تصریح ماده ۱ اساسنامه اسکودا، اتحادیه موسسه‌ای است غیرانتفاعی که اعضاء آن را اشخاص حقوقی، یعنی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل می دهند.اسکودا متشکل از اشخاص حقوقی است و اشخاص حقیقی و وکلای دادگستری به اعتبار اشتغال‌شان به حرفه وکالت مستقلاً عضویتی در اسکودا ندارند.

 اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری طبق آئین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری در ادره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در هنگام ثبت هم اداره ثبت شرکت‌ها متعرض عدم ثبت این تشکیلات در وزارت کشور یا عدم اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور نشده است و چنانچه ضرورتی به ثبت در وزارت کشور یا اخذ پروانه فعالیت وجود داشت، قطعاً مادام که مجوز مربوطه به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه نمی شد، اتحادیه نیز به ثبت نمی‌رسید.

 ماده ۲ قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ در مقام تعریف اتحادیه آن را تشکیلاتی می داند که بوسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده باشد که تعریف مذکور ظهور و شمول به اشخاص حقیقی به‌عنوان تشکیل دهندگان اتحادیه یا انجمن و جمعیت دارد نه اشخاص حقوقی.

 با توجه به اینکه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری متشکل از اشخاص حقیقی صاحب حرفه یا کسب و پیشه معین نیست بلکه به موجب ماده ۱ اساسنامه اسکودا متشکل از اشخاص حقوقی یعنی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور است که به موجب قانون تشکیل شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده‌اند و بعلاوه ماده ۲ آئین‌نامه فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب سال ۶۱ نیز صراحتاً تاسیس کنندگان گروه را اشخاص حقیقی می داند نه حقوقی، اصولاً برای تأسیس اسکودا اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور و یا ثبت آن در مرجع مورد اشاره ضروری نبوده است و کسانی که ادعای غیرقانونی بودن این نهاد را مطرح می کنند یا قانون را به‌درستی مطالعه نکرده اند و یا استنباط درستی از آن ندارند.

منبع: تلخیص مصاحبه سید مهدی حجتی– وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

یک دیدگاه

  1. Avatar
    فرود کشوادی

    ۱ – اسکودا صرفا جهت ایجاد هماهنگی بین کانون ها تشکیل شده اما اکنون دخالت های این نهاد من درآوردی را در تمامی امور مربوط به کانون ها مشاهده می کنیم.
    ۲ – بنا بر فرمایشات جنابعالی شخصیت اسکودا جدای از کانون وکلا می باشد لذا به هیچ وجه اقدامات آن برای کانون وکلا الزام آور نیست و نتیجه ای جز اتلاف وقت و سرمایه ندارد.
    ۳ – تا آنجا که ما می دانیم و خود اسکودا با افتخار اعلام کرده، پیش‌نویس پیشنهادی که نام اسکودا در آن قید شده و اختیارات فرعون مآبانه ای برایش تعریف شده، توسط همین شخص جدای از کانون به مجلس ارائه شده است .
    ۴ – دقیقا مشکل اینجاست که شما برای موجودیت این نهاد به اساسنامه خودش استناد می کنید و این یعنی غیرقانونی بودن تشکیل آن. در هیچ جای قانون اختیار تشکیل اتحادیه به هیات مدیره های کانون وکلا و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری تفویض نشده.
    ۵ – همکار محترم، مخاطب شما قشر عامی نیستند که این طور با آب و تاب از ثبت اسکودا در اداره ثبت شرکت‌ها تعریف می کنید مگر وزارتخانه تشکیل داده‌اید!؟ همه خوب می دانیم که ثبت یک شخص حقوقی به راحتی انجام می پذیرد.
    ۶ – چنانچه برای تأسیس اسکودا اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور و یا ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها ضروری نبوده است، پس چرا ثبت کرده‌اند. معطل چه هستند؟ به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و آن را منحل کنند و آن وقت ببینیم می تواند اعلام موجودیت کند یا نه؟
    ختم کلام این که، اسکودا موجودی غیر قانونی و زاده‌ای نامشروع است.
    موفق و مؤید باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code