قضاوت آنلاین: لایحه قانونی اصلاح ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب دوم آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۳۲ مورخ ۱۳۵۸/۹/۱۴ صورت گرفت و همچنین بندهای ۱، ۳ف ۴، ۵ و ۶ ماده ۱۴ مربوط به محل‌هاى مسکونى بوده و با تصویب قانون موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۶۲ منسوخ شد.
قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوّب ۲ مرداد ۱۳۵۶ مجلس شورا با اصلاحات بعدی
فصل اوّل-کلیات
ماده ۱-هر محلى که براى سکنى یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگرى اجاره داده شده یا بشود در صورتى که تصرّف متصرّف بر حسب تراضى با موجر یا نماینده قانونى او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگرى به منظور اجاره باشد، اعمّ از این‌که نسبت به مورد اجاره سند رسمى یا عادى تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقرّرات این قانون است.
ماده ۲-موارد زیر مشمول مقرّرات این قانون نمى‌باشد:
۱-تصرّف ناشى از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنى.
۲-اراضى مزروعى محصور و غیرمحصور و توابع آن‌ها و باغ‌هایى که منظور اصلى از اجاره، بهره‌بردارى از محصول آن‌ها باشد.
۳-ساختمان‌ها و محل‌هایى که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلى براى مدتى که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده مى‌شود.
۴-کلیّه واحدهاى مسکونى واقع در محدوده خدماتى شهرها و در شهرک‌ها که گواهى خاتمه ساختمانى آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوّب ۱۳۵۴ صادر شده و مى‌شود.
۵-خانه‌هاى سازمانى و سایر محل‌هاى مسکونى که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتى و وابسته به دولت یا اشخاص، اعمّ از حقیقى یا حقوقى به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار مى‌گیرد.
در این مورد رابطه متصرّف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقرّرات مخصوص به خود یا قرارداد فى مابین مى‌باشد.
هرگاه متصرّف خانه یا محل سازمانى که به موجب مقرّرات یا قرارداد مکلّف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خوددارى کند، بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار مى‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید، در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده مى‌شود.
۶-واحدهاى مسکونى که پس از اجراء این قانون به اجاره واگذار گردد.
