توضیح قضاوت آنلاین: قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در زمره قوانینی است که به اقتضای شرایط جنگ در کشور و جلوگیری از سوءاستفاده های متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد بودند، وضع شد. در این قانون برخلاف ماده 674 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375، برای اولین بار در نظام کیفری ایران ترک فعل به عنوان رکن مادی خیانت در امانت شناخته شد. در ارتباط با شرح ماده مزبور و قانون حاضر، توصیه اکید می شود که رأی وحدت رویه به شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را مطالعه نموده و همچنین فایل صوتی (1)، صلاحیت محلی در دادسراهای عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی کیفری از دکتر علی خالقی را دانلود و گوش کنید.
قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23 فروردین 1367 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 – متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می‌باشند، چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند، علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
ماده 2 – هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع، تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود. در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این‌ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می‌شود.
ماده 3 – هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود.
تبصره – رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد فوق الزامی است.
ماده 4 – در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.
ماده 5 – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خوددارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/2/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
منبع : قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 12603، مورخ 1367/3/16، قوانین سالانه 1367، صفحه 230
آخرین بروزرسانی: جولای 12th, 2018 ساعت: 02:07 ب.ظ
سلام این قانون نسخ شده یا خیر؟
با سلام
همانطور که در توضیح قضاوت آنلاین بیان شد، قانون حاضر از موارد نادری است که ترک فعل در آن به عنوان رکن مادی جرم خیانت در امانت قلمداد شده است به تعبیر دیگر، این قانون از صور خاص جرم خیانت در امانت در قوانین جزایی است. بنابراین قانون حاضر نسخ نشده و صرفاً در حدود شرایط بیان شده مجری است و در سایر مصادیق عمل خیانت در امانت تابع عنصر قانونی عمومی این جرم به شرح ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. توصیه می شود حتماً «فایل صوتی (1) صلاحیت محلی در دادسراهای عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی کیفری از دکتر علی خالقی » را دانلود و گوش کنید.