خانه » نظریات » دیدگاه‌های قضات » نشست های قضایی دادرسی کیفری » رسیدگی به اعتراض واخواهی محکوم علیه حکم غیابی نیازمند جلب و حضور فیزیکی وی نیست
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

رسیدگی به اعتراض واخواهی محکوم علیه حکم غیابی نیازمند جلب و حضور فیزیکی وی نیست

آیا رسیدگی غیابی به اعتراض محکوم علیه حکم کیفری نیازمند حضور فیزیکی وی است؟ 

نشست قضایی ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ قضات شهر سمنان در استان سمنان

کد نشست ۱۳۹۷-۵۵۳۵

موضوع: لزوم یا عدم لزوم حضور متهم برای رسیدگی به واخواهی

پرسش: تکلیف دادگاه در فرضی که محکوم علیه رای غیابی از طریق ارسال پستی و یا از طریق وکیل خود به رای صادره از دادگاه کیفری اعتراض می کند و تقاضای واخواهی میکند چیست؟

آیا می توان این اعتراض را واخواهی تلقی نمود و طرفین را برای تشکیل جلسه احضار کرد؟

 آیا اساساً برای رسیدگی به واخواهی حضور فیزیکی محکوم علیه غیابی برای اعتراض به رای ضروری است؟

نظر اکثریت

با توجه به آن که واخواهی از حقوق دفاعی متهم است و به محض واخواهی از حکم صادر شده اجرای احکام مکلف است اجرای حکم را متوقف کند و اگر محکوم علیه دستگیر شده او را تحت الحفظ به دادگاه اعزام کند تا قرار تامین متناسب از او گرفته شود، بنابراین فرض تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صرفاً ناظر به جایی است که محکوم علیه دستگیر شده است و نه فروض دیگر نظیر واخواهی از طریق ثبت واخواهی از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و یا واخواهی از طریق وکیل، و از طرف دیگر این مقرره در پی مقید کردن حق واخواهی به حضور متهم و توقف اجرای حکم به حضور او نیست و تبصره دو ماده مرقوم نیز ناظر به فرض بیان شده است؛ لذا دادگاه مکلف است به واخواهی که از طریق پستی و یا دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و بدون حضور متهم است. رسیدگی و اجرای احکام نیز مکلف به توقف در اجرا است. خصوصاً آن که همیشه واخواهی در مرحله اجرا نیست فرضاً واخواهی در مهلت قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین از تبصره دو نمی توان قاعده ای به دست آورد و حضور متهم را برای واخواهی و تبعا توقف اجرا لازم دانست.

نظر اقلیت

چون قانونگذار برای توقف اجرای حکم با واخواهی حضور متهم را ضروری دانسته است اقدام به واخواهی از طریق وکیل و بدون حضور متهم برای توقف اجرای حکم کافی نیست زیرا عبارات  «تحت الحفظ» «به همراه پرونده» «اخذ تامین» یا «تجدیدنظر در تامین» در تبصره دو همگی دلالت بر حضور متهم دارد نمی توان به واخواهی که از طریق پستی یا از طریق وکیل یا دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و بدون حضور متهم واصل شده است رسیدگی و به تبع آن اجرای حکم متوقف شود.

نظر هیئت عالی

مفروض عبارت «در این صورت اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود» مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مواردی است که اجرای رای کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم علیه است؛ لذا در فرض سوال که محکوم علیه غایب یا وکیل وی لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکوم علیه وجود ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری سمنان، مورد تائید است.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (6 رأی, میانگین: 3٫67 از5)
Loading...

۶ نظر

  1. دکترمحمدشکیبی نژاد

    باسمه تعالی
    مدیریت محترم سایت
    با بیش ۲۶ سال سابقه کار در امورکیفری؛ درگیر این موضوع بودم علی الخصوص واخواهی به نحوه تالی تا عالی در مرحله
    با توجه به شیطنت بسیاری از افراد بنام شاکی یا شکات برای آزار متشاکی عنه به عنوان مانند: مدیران عامل یا مدیر اشخاص حقوقی یا افرادی که محل اقامت آنها موضوع مواد ۵۸۳ و ۵۹۰ از قانون تجارت ملهم از ماده ۱۰۰۲ قانون آیین دادرسی در امور محاکمات حقوقی و مدنی اصلاحیه آخر ۱۳۹۲ مستفاد از ماده مکرر ۶۹ همان قانون در آن شهرستان یا استان نبوده و آخرین آدرس وفق ماده ۷۴ آ.د.م و متشاکی عنه بدون آنکه متوجه موضوع باشد محکوم و بلافاصله بوسیله فرد دیگری آگاه و باید خود را ظرف مدت معیین حاضر نماید حال در معیت وکیل چه بالذاته.
    واقعیت بعد اصدار حکم بنابر نصوص صریح قانون بعد از حداکثر دو بار دعوت برای اتهام منتسبه، بنده خدا با خوف و یک کیف پر از پرونده و لوایح عجیب و اسناد و حتا چند نفر از معتمدین آن محل: گرگان. ایلام. کرمانشاه. همدان. زاهدان. از باب کفیل و ضامن و سند برای وثیقه و حتا و مبالغ پول که شایع است
    متاسفانه این مهم در دعوا کیفر تجاری بسیار زیاد است: شرکتها مسئولیت محدود و خاص یا تضامنی و فلذا بنده نیز کلا با نظر اکثر, تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی در امور محاکمات کیفری ۱۳۹۲موافق هستم و مردم هنوز حداکثر همان برگه اخطاریه برای امور کیفری می شناسند.
    و توفیق از خداوند است.

    0
  2. مدیر سایت

    جناب آقای دکتر شکیبی نژاد
    با سلام و سپاس از نکته نظرات دقیق و تجربیات قضایی ارزشمند شما
    از آنجایی که غالب اعتراض های واخواهی در مرحله اجرای حکم صورت می گیرد و متأسفانه تنسیق عبارات بخش پایانی تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد«‌…که در این صورت [واخواهی محکوم علیه]، اجرای رأی متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود….» به نحوی است که ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگی به واخواهی در این مرجع مقید به حضور متهم گردید که لازمه آن جلب و اعزام وی شد. به همین دلیل در عمل شاهد اعمال نظر اقلیت قضات در شعب اجرای احکام و دادگاه‌های کیفری هستیم که تالی فاسد آن در پاره ای موارد بر کمتر کسی پوشیده است.

    0
  3. Avatar
    دکترمحمدشکیبی نژاد.مدیرکل هیت هیات ممیزه کمیسیون تلفیق عالی ماده دهم قضایی

    بسم الله الرحمن الرحیم
    ان الله یامر بالعدل و السویه
    مدیر محترم با عرض سلام متقابل و با مشغله فراوان بجهت بسیاربودن موضوع پاسخ قاطع اجتهادی بنابه رسالتم ارسال می شود.
    در باب این موضوع که نظر اقل را قضات با جمع جمیع موارد منعکسه و مطروحه تحت امر و نظر ممضی کننده و اصدارکننده ذیل است.
    توجها بر آنکه مبدء قضاء رياست عامه، غرض و غايت آن قطع منازعه و خاصيتش قطعي بودن حکم است. چه پس از صدور حکم از ناحيه قاضي و دادرس تنفيذ حکم واجب و نقض آن بر قاضي ديگر گرچه با اجتهاد او هم مخالف باشد حرام است. پس بطریق اولی: شرف و شخصیت مومن از کعبه و خانه خدا نیز واجب و والاتر است و چه بسا همان چند لحظه تحت الحفظ دست بندزدن و بعد فک نمودن باعث تخدیش برای همیشه مشارالیه و مستوجب تعزیز شرعی قاضی و انفصال دائم از خدمات دولتی و قضایی واجب بر آن است.
    و مستفاد از فرمایشات خداوند تبارک و تعالی: انا انزلنا عليک الکتاب بالحّق لتحکم بين النّاس بما اريک الله و لاتکن للخائنين خصيماً ( نساء /۱) و همچان که حاشيه رواشح سماويه ميرداماد: خطا و اشتباه قاضي در حکم بوده بايد حاکم ذوالید نقض حکم و مضاف بر تعزیز قاضی او را از سمتش عزل نماید و خداوند علیم فرموده: ان احکم بينهم بما انزل الله و لاتتبّع اهوائهم (سوره مائده /۵۴) وفق نصوص اصل سوم بند ۱ و ۱۴ و اصل ۴ و ۱۹ الی ۲۲ و عدم رعایت موازین اصل ۳۲ همان قانون و اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ و ۱۶۴ همان فانون و تبصره واحده ماده ۳ قانون آ.د.م و مواد ۱۴ الی ۳۸ تخلفات قضات مسلم و محرز و حکم بر انفصال دائم و تعزیر شرعیه و پرداخت خسارات از بیت المال بنا بر مواد ۱ الی ۱۰ قانون مسئوولیت مدنی وفق موا ۲ و ۱۹۸ و ۳۳۵ و ۴۴۱ و ۴۴۹ و ۴۵۱ ق.آ.د.م حکم قاطع اصدار و هرگونه حضور از دفاع و استماع را ناقض و استوار میدارد.

    0
  4. مدیر سایت

    جناب آقای دکتر شکیبی نژاد
    با سپاس مجدد از شرح مشروح موضوع
    متأسفانه اطلاعاتی دقیقی از رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی قضاوت در پیوند با موضوع در دست نیست تا مشخص شود آیا در عمل نیز نظر اقلیت تخلف انتظامی است یا حمل بر برداشت قضایی می‌شود.

    0
  5. Avatar

    ممنون از مطالب مفیدتون ، فقط یک سوال در مورد واخواهی اینکه :
    در صورتی که متهم در هیچ یک از مراحل دادگاه و دادسرا حضور نداشته باشد و واخواهی توسط وکیل ایشان صورت بگیرد در چه مواردی می بایست قرار تامین صادر گردیده و تامین اخذ گردد ؟؟؟ چون در متن قانون فقط به این جمله که در صورت ضرورت تامین اخذ می گردد اکتفا شده است و موارد آن را صراحتاً مشخص ننموده است ، ممنون میشم بفرمایید در چه مواردی تامین اخذ میشود و چه مواردی نیاز به اخذ تامین ندارد ؟ و اینکه در صورت عدم سپردن تامین وقت رسیدگی مشخص نمی گردد ؟ و یا اینکه وقت رسیدگی مشخص شده و در جلسه رسیدگی به محض بررسی قرار مربوطه صادر می گردد ؟
    با تشکر

    0
  6. علیرضا مرادی

    با درود
    به سئوال شما در انجمن حقوقی قضاوت آنلاین در تاپیک «موارد صدور قرار تأمین کیفری به علت واخواهی محکوم علیه حکم کیفری یا وکیل ایشان» پاسخ داده شد.
    از آنجایی که بخش دیدگاه هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات را تنها در یکی از انجمن های فوق مطرح کنید.

    0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.