خانه » نظریات » نقد و نظر » نقد آراء » نگاهی به یک رأی تحسین برانگیز
نقد و نظر
نقد و نظر

نگاهی به یک رأی تحسین برانگیز

دکتر مهدی هداوند

اصل کلی حقوقی: هیچکس نباید از دروغگویی/ کار غیراخلاقی خود نفع ببرد، و هیچکس نباید از راستگویی/کار اخلاقی خود زیان ببیند

یا: چگونه ممکن است که چیزی به ضد خود بدل شود!

 یا: قانون، حقوق نیست یا همه حقوق نیست؛ و گاه در مقابل حقوق است و باید نادیده گرفته شود یا در پرتو اصول کلی حقوقی تعدیل شود

دادنامه ای قابل ستایش و بسیار ارزشمند از یکی از شعب دیوان عدالت اداری دیدم که شایسته تامل و تدبر است.

خلاصه ماجرا این بوده است که فردی صادقانه حقایق مربوط به خود را که از نظر گزینش دلیل بر عدم صلاحیت افراد می باشد، به گزینش گفته است و گزینش نیز براساس همین به اصطلاح اقاریر او، و بدون اینکه دلایل دیگری داشته باشد، صلاحیت او را برای استخدام در دولت رد کرده است.

شعبه دیوان این تصمیم گزینش را ابطال کرده است با این استدلال کم نظیر که اجمالا میگوید :

صداقت و راستگویی افراد نباید موجب زیان معنوی و مادی آنان گردد چون این امر باعث تشویق آحاد جامعه به عدم صداقت و بیان اظهارات خلاف واقع خواهد شد.

این دادنامه بطور تلویحی و درحقیقت میگوید حقوق نمی تواند و نباید از دروغ گویی حمایت کند و علیه صداقت عمل کند؛ و هیچکس نباید از دروغگویی خود نفع ببرد و همچنین هیچ کس نباید از صداقت و راستگویی خود متضرر شود؛ بنابراین هر تفسیری از قوانین باید در جهت حمایت از ارزشهای اخلاقی مبنای نظام حقوقی از جمله صداقت و راستی باشد و قانون نباید به گونه ای اجراء و تفسیر شود که از ریا، نفاق، دورویی و سالوس حمایت کند و این رذائل اخلاقی را تقویت و ترویج کند.

با اين حال قاضي در تشخيص ارزش هاي پايه حقوق آن گونه كه هواداران حقوق طبيعي مدعي آن هستند و آن طور كه در مكتب پراگماتيزم حقوقي اظهار مي شود آزاد نيست و كماكان بايد پايبند به منابع حقوق و يكپارچگي حقوق باشد و در اين ميان اصول كلي حقوقي که خود جزیی از منابع حقوق هستند، راهگشا هستند: اصولي كه از يك سو ربطي وثيق با مباني و مبادي حقوق که بنیادین ترین آنها یعنی آتانومی است دارند و منادي حق ها و ارزش هاي بنيادين حقوقي منبعث از آتانومی در قالبي حقوقي هستند و از سوي ديگر خود بخشي از منابع حقوق اند.

يكي از همين اصول کلی حقوقي که اصل آن به زبان لاتین است، مي گويد «هيچ كس نبايد از خطا، تخلف یا عمل مجرمانه خود منتفع شود». بنابراين دروغگو نبايد از دروغ گفتن خود سود ببرد و هر حكم ديگري به جز اين به كار بردن قانون عليه حقوق است و عليه يكپارچگي حقوق و غايت نهايي حقوق در پاسداري از قواعد اخلاقی منبعث از آتونومی است.

در همینجا می توان از اصل دیگری نیز سخن گفت که می توان گفت، دادنامه مذکور آن را شناسایی کرده است :«هیچکس نباید از اخلاقی بودن و اخلاقی رفتار کردن خود ضرر ببیند» و بنابراین راستگو نباید از راست گفتن خود متضرر شود؛ نظام حقوقي نمي تواند و نباید از عمل غیراخلاقی همچون دروغ گویی حمايت كند، زيرا با مقتضاي ذات آن در تعارض است همانند سند بيعي كه موجب تملیک نشود.

با این که اداره های عمومي نمي توانند بدون برخورداري از اختيارات قانوني و صلاحيت هاي تشخيصي به حيات خود ادامه دهند، با اين حال كوتاهي در برقراري محدوديت و مرزهاي حقوقي موثر بر اختيارات و عملكرد اداره عمومي، يكپارچگي نظام حقوق عمومي را كه با هدف تنظيم و كنترل قدرت عمومي و ايجاد دولت محدود و حمايت از حقوق و آزادي هاي مردم طراحي شده است و همچنين تحقق حكومت قانون و نفي خودكامگي را نابود مي كند. در نظامي كه متعهد به حكومت قانون است؛ هيچ كس نمي تواند به پشتوانه اختياراتي كه قانون به او تفويض كرده است، قانون را علیه حقوق بکاربگیرد، نظم حقوقي را تباه كند، آن را ناديده بگيرد يا آن را از درون تهي كند و درصدد نابودي آن با ابزار اختيارات قانوني بر آيد. به عبارت ديگر اختيارات حاصل از قانون نبايد عليه نظام حقوقي مورد استفاده قرار گيرد در غير اين صورت اين وضعيت به منزله بازگشت دوباره به خودكامگي و استبداد است اما با روشي فريبكارانه و با پوششي از دلايل قانوني و معني آن جنگيدن با حقوق با سلاح قانون است.

قاضي ديوان عدالت اداري در جريان بازنگري قضايي عمل اداري بايد تا چنين عمقي را بررسي كند و نبايد شريك مقام اداري در تقلب نسبت به قانون و عامل تعطيلي نظام حقوقي و تخريب كننده يكپارچگي آن شود.

آنچه گفتیم در سطح قضاوت و اجراء بود و در باب نقش تفسیری قضات و مجریان قانون؛ حال همین سوال را در مورد اصل قانونگذاری و ایجاد نهاد هایی همچون گزینش از خود بپرسیم که این چنین نهادهایی در خدمت چه هستند و تا چه حد مردم را به سوی ارزشهایی همچون صداقت و راستی سوق می دهند و تا چه حد ممکن است از ریا، سالوس و نفاق ناخوداگاه حمایت کنند؟ آیا چنین نهادی بالذات نم یتواند به ضد خود بدل شود و بجای این که در جهت تضمین فضایل اخلاقی عمل کند به رشد، تثبیت و تقویت رذایل اخلاقی کمک کند؟

اینجاست که قانون در مقابل حقوق عرض اندام می کند و قصد نابود سازی موجودیت، یکپارچگی و هماهنگی درونی آن را دارد. چنین آرایی مانع از قربانی شدن حقوق در پای قانون می شوند. قانون، حقوق نیست یا همه حقوق نیست؛ و گاه در مقابل حقوق است و باید نادیده گرفته شود یا در پرتو اصول کلی حقوقی تعدیل شود.

منبع: قضاوت آنلاین

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 3٫33 از5)
Loading...

۲ نظر

  1. Avatar

    ممنون زیبا بود ، خدا حفظ کنه برخی قضات رو که با وجود ارجاع پرونده های بسیار زیاد به آنها ، باز هم در مورد هر پرونده تامل می کنند ، تا باد چنین بادا

    1+
  2. مدیر سایت

    با سلام
    سپاس از دیدگاه شما

    1+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.