خانه » مقاله ها » مقالات حقوق اداری » درآمدی به نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری
مقالات حقوقی
مقالات حقوقی

درآمدی به نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری

دانلود رایگان مقاله حقوقی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری در حقوق ایران

دکتر مهدی هداوند استادیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
از دیرباز، در بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، كه بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاكم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است.

از سوی دیگر، با این كه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین كننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است كه مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده میكنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عموم» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاكنون تمهید وتدوین نشده است.

در این میان، یكی از حوزه هایی كه مستلزم تمهید قواعد عمومی حاكم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاكم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور كه تشكیل می شود و آثار حقوقی را ایجاد می كند، ممكن است به سبب یكی از اسباب، زایل شود.

در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسایٔی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یكی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار میگیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تأكید و توجه به انواع عمل اداری بیان می شوند.

منبع: فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غزب، سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۹۷، صفحات ۲۱۰-۱۷۹

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

همچنین ببینید

خاطره

احترام آرزو

چرا باید آرزوی دیگران را محترم شماریم و به آن نخندیم را در خاطر بسیار خواندی تیمسار ضرغام به هنگام بازدید رضا شاه پهلوی از یکی از پادگان های کشور نقل می شود.

کافی نت

بخشنامه پلیس فتا به دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) کشور

بخشنامه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا به دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت‌ها) حاوی تکالیفی برای مسئولین این مراکز و حفظ حقوق کاربران کافی نت ها است

پاسخی بگذارید