دانلود رایگان مقاله حقوقی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری در حقوق ایران
دکتر مهدی هداوند استادیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:
از دیرباز، در بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، كه بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاكم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است.
از سوی دیگر، با این كه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیین كننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است كه مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده میكنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عموم» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاكنون تمهید وتدوین نشده است.
در این میان، یكی از حوزه هایی كه مستلزم تمهید قواعد عمومی حاكم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاكم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور كه تشكیل می شود و آثار حقوقی را ایجاد می كند، ممكن است به سبب یكی از اسباب، زایل شود.
در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسایٔی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یكی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار میگیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تأكید و توجه به انواع عمل اداری بیان می شوند.
منبع: فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غزب، سال پنجم، شماره اول، بهار 1397، صفحات 210-179
آخرین بروزرسانی: سپتامبر 13th, 2019 ساعت: 09:51 ق.ظ
