بسمه تعالی
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران
سلسه مباحث تحقیقات مقدماتی ۲ حدود اختیارات بازپرس
همراه با شرح و تبیین برخی از مواد مهم و بحث برانگیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مدرس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق
محل برگزاری: مرکز آموزش قضات دادگستری تهران
زمان: بعد از ظهر پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱
مدت آموزش: سه ساعت
گردآوری و زیرنویس ها: علیرضا مرادی
قسمت دوم
شرح ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲
حکم صدر ماده ۹۲ قانون فوق به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ برگشت. به عبارت دیگر داستان حق تحقیق ندارد اما استثنایی هم دارد که در جرائم غیر موضوع ماده ۳۰۲ قانون[۱] در صورت نبودن[۲] بازپرس، داستان و دادیار هم می تواند تحقیق کند.
نقدی که به کلمه کمبود وارد بود این است که در مراکز استان بالاخره یک بازپرس وجود دارد. ممکن است در برخی از شهرستان ها اصلاً بازپرس نباشد که دادیار تا زمان بازپرس در جرائم در محدوده کیفری ۲ حق تحقیق دارد. اصلاحیه ماده ۹۲ که کلمه نبودن به کمبود تغییر یافت، ما را به قانون ۷۸ برگرداند زیرا در قانون ۷۸ دادستان در غیر از جرائم در صلاحیت کیفری استان – که می شود دادگاههای عمومی- می تواند تحقیقات را انجام دهد.
معیار کمبود چیست؟
معیار خاصی ندارد هر جا دادستان تشخیص دهد که ما کمبود بازپرس داریم. نتیجه بحث این که نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، تحقیقات آن منصحر به بازپرس است اما در سایر جرائم بازپرس و دادیار و دادستان حق تحقق دارند.
در این ماده دو نوع قرار ذکر شد که باید به نظر دادستان برسد و عبارتند از:
الف- قرارهای نهایی دادیار و بازپرس که مانند سابق[۳] باید به نظر دادستان برسد. اگر دادستان با آن ها موافق نباشد، نظر دادستان برای دادیار لازم الاتباع ولی بازپرس حق اختلاف دارد (مواد ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۲،۲۷۳ قانون)[۴]
ب- در قانون ۱۳۷۸ آمده بود که کلیه قرارهای دادیار باید به نظر دادستان برسد. کلیه یعنی اعم از قرارهای نهایی و تأمین کیفری حتی قرار التزام. پس به طرق اولی قرار تأمین کیفری متنهی به بازداشت متهم هم باید به تأیید دادستان برسد. قانونگذار دید که در عمل حکم وی را کمتر اجراء کردند، در قانون فعلی از رویه قضایی تبعیت کرد و گفت از قرارهای دادیار، تنها قرارهای نهایی و قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود – صرف نظر از این که قرار تأمین وی چه نوعی باشد- باید به نظر دادسان برسد.[۵]
سئوالی که در مورد قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم مطرح می شود این است که در این ماده قرار تأمین کیفری (کفالت یا وثیقه)[۶] منتهی به بازداشت متهم، صادره از ناحیه کدامیک از دو مقام دادیار یا بازپرس است که باید به تأیید دادستان برسد؟ به تعبیر دیگر، عبارت «..و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت بازداشت متهم…» ناظر به قرار تأمین دادیار است یا بازپرس یا هر دو، چرا؟
در پاسخ باید گفت، اولاً قابل اعتراض بودن قرار منتهی به بازداشت متهم، غیر از به نظر دادستان رسیدن آن است. این حکم در قانون ۷۸ نبود که از نقاط قوت قانون ۹۲ است. ثانیاً بهتر است که در ابتداء مروری به ماده ۱۲۱ قانون داشته باشیم تا ببینیم که برداشت صحیح از این ماده چیست تا کمک کند به یافتن پاسخ به سئوال فوق. در ماده ۱۲۱ قانون هم ما قرار منتهی به بازداشت متهم داریم که باید به نظر دادستان برسید. سئوالی که در رابطه با این ماده مطرح می شود که این قرار توسط چه کسی صادر می شود؟
پاسخ آن است که اصل بر این است که توسط بازپرس صادر می شود زیرا اختیار دادیار در صدور این قرار برابر ماده ۹۲ یک امر استثنایی است و امر تحقیق بر عهده بازپرس است و تنها به جهت کمبود بازپرس، دادیار در جرائم احصاء شده حق تحقیق و در نتیجه صدور قرار تأمین دارد. پس اگر نگوییم که این ماده ناظر به بازپرس است به لحاظ اصل حاکم در صدر ماده ۹۲ قانون، یقیناً بازپرس را شامل می شود.[۷]
همین حال هم اختلافی است که برابر قسمت اخیر ماده، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرار منتهی به بازداشت در نزد مرجع مجری نیابت، دادگاه محل مجری نیابت است یا معطی آن؟
اداره حقوقی نظر داد که دادگاه مجری نیابت.[۸]
در پاسخ به سئوالی مربوط به ماده ۹۲ ، قانون می خواهد همان را قانونی کند که دیگر اختلاف نداشته باشد. اگر این دو مواد ۹۲ و ۱۲۱ را کنار هم بگذاریم برداشت چه می شود، پاسخ سئوال مطروحه چیست؟
همکاران از سال ۱۳۹۲ دو برداشت دارند که بر می گردد به نوع قرائت از ماده که می تواند دو وجهی باشد.
قرائت اول: از عبارت «چنانچه دادستان انجام تحقیقات…و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید همان روز به نظر دادستان برسد» قانونگذار نگفته این قرار اخیر توسط چه مقامی از دادیار و بازپرس صادر شود، پس ناظر به هر دو مقام تحقیق در حدود اختیارات تحقیق آنان است زیرا پیشتر گفته قرار نهایی دادیار، اما در مورد قرار تأمین منتهی به بازداشت چون مقام تحقیق را احصاء نکرد، شامل هر دو مقام می شود.[۹]
قرائت دوم: قانونگذار نمی خواسته که قرارهای کفالت و وثیقه ای که توسط بازپرس صادر می شود به نظر دادستان برسد. این نباید با قابل اعتراض بودن این قرار در صورت منتهی شدن به بازداشت متهم موضوع ماده ۲۲۶ قانون خلط شود. به نظر می رسد که همین نظر صائب باشد. بازپرس تکیف ندارد، اما درخصوص نیابت قضایی چون نص داریم باید تابع نص قانونگذار باشیم.[۱۰]
گرچه در ماده ۱۲۱ هم صدر ماده با ذیل آن همخوانی ندارد، زیرا در صدر ماده می گوید قرار منتهی به بازداشت متهم باید به نظر دادستان برسد ولی در سطر پایانی می گوید به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، اما نمی گوید که قرار بازداشت منتهی به متهم، لذا صدر و ذیل ماده با هم همخوانی ندارد و این تهافت در این ماده وجود دارد که اینجانب پیشنهاد اصلاح آن دادم که یا صدر اصلاح شود یا ذیل که پذرفته نشد.[۱۱]
پس نتیجه گرفته می شود که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت یا توسط دادیار صادر می شود که باید به نظر دادستان برسد، صرف نظر از قابل اعتراض بودنش یا توسط بازپرس صادر می شود که نیازی به تأیید دادستان ندارد ولی قابل اعتراض است.
طبق ماده ۹۲، اصل بر اساس این قانون، اصلاً دادیار حق تحقیق و اخذ تأمین ندارد مگر در صورت نبودن بازپرس آن هم تنها در جرائم غیرموضوع ماده ۳۰۲ قانون، پس قانونگذار برای یک مورد استثنایی ماده ۱۲۱ را نیاورد یعنی برای اسثناء نیاورد بلکه برای حل مشکل موجود در زمان قانون ۷۸ در مورد نیابت آورده است. پس این نظر که ماده ۱۲۱ قانون ناظر به دادیار است برداشت کاملاً خطایی است.
شرح ماده ۷۶ قانون
پیام ماده این است که بازپرس حق ندارد به دادستان بگوید که ابتداء ارجاع بدهید و بعد ثبت شود تا بعد رسیدگی انجام شود، مثلاً امروز قتلی اتفاق افتاده و دادستان بنا به هر دلیلی مصلحت نمی داند که پرونده را به این بازپرس ارجاع دهد اما می خواهد که تحقیقات مقدماتی را این بازپرس بدون ثبت پرونده انجام دهد، لذا پرونده را بدون ثبت در شعبه بازپرسی، از بازپرس می خواهد که تحقیقات مورد نظر وی را انحام دهد، در این صورت بازپرس نمی تواند انجام آن را موکول به ارجاع و ثبت و سپس انجام آن کند بلکه تحقیقی را که از بازپرس خواسته شد او مکلف به انجام است. دادستان بعد از آن، یا ادامه تحقیقات را به همان بازپرس ارجاع می دهد یا به بازپرس دیگری.
شرح ماده ۹۸ قانون
قبل از اصلاح ماده فوق، سئوال بود که آیا امکان دارد که بازپرس در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون تحقیق را به ضابط ارجاع ندهد؟ پاسخ منفی بود. علت اصلاح هم آن بود که به این نتیجه رسیدند فعلاً در نظام قضایی ما امکان عملی کردن ماده ۹۸ (قبل از اصلاح) وجود ندارد و نهایتاً پیشنهاد شد که ماده اصلاح شود. ولی می تواند بخشی را به ضابط واگذار نماید.
تعارض ظاهر ماده ۹۸ با ماده ۱۲۶ قانون چگونه قابل حل است، زیرا در ماده ۱۲۶ می گوید که اگر لازم بداند یعنی می تواند ولی در ماده ۹۸ می گوید باید شخصاً انجام دهد؟
پاسخ آن است که ماده ۹۸ راجع به تحقیقات مقدماتی است ولی ماده ۱۲۶ ناظر به انجام تحقیقات محلی و حضور بازپرس در محل تحقیق است. درنتیجه میان این دو ماده تفاوت و تعارضی نیست.
نتیجه این بحث این که با اصلاح ماده ۹۸ف دست بازپرس در تمامی جرائم باز است که تحقیقات را شخصاً انجام دهد یا واگذار به ضابط نماید.
دسترسی یا عدم دستری اصحاب دعوی و وکلای آنها به پرونده
آیا مطالعه پرونده توسط شاکی و متهم و وکلای آنان در دادسرا جایز است یا خیر؟
در این خصوص ما سه ماده داریم که عبارتند از:
الف-در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا: تبصره ماده ۱۰۰ در مورد شاکی و ماده ۱۹۱ در مورد متهم که کیفیت دسترسی شاکی و وکیل او و متهم و وکیل او درمرحله تحقیقات مقدماتی به اوراق پرونده است
ب- در دادگاه [مرحله دادرسی]: ماده ۳۵۱ قانون
شرح ماده ۵۵ قانون
سئوال در خیابان مطهری در منظر بازپرس جرمی اتفاق می افتد و تا آمدن اقدامی می کند. فرض کنیم که ضابط و نیروی انتظامی هم آنجا بود. طرف فرار کرد خانه اش که آنجا بود. جرم مشهودی اتفاق افتاد در منظر بازپرس / دادستان / ضابط، حال این آدم که رفت تو و در را بست. آیا مقام قضایی یا ضابط می تواند وارد شود یا خیر؟ برای پیچیده تر کردن سئوال، بازپرس را کنار بگذارید و فقط ضابط باشد، ضابط دید قتلی اتفاق افتاد یا کیف قاپی شد در منظر و مرئی او و فرد را تعقیب کرد، طرف رفت داخل خانه و در را بست، آیا حتماً باید برود از مرجع قضایی اجازه بگیرد، اجازه هم می تواند شفاهی و کتبی باشد یا نه چون جرم مشهود است می تواند وارد شود؟ آیا ضابط می تواند در مورد فوق بدون اجازه مقام قضایی وارد شود؟ حتی بالاتر بروید، جرم مشهود هم باشد یعنی در مرئی و منظر ضابط انجام شود آیا حق ورود به منزلی که متهم به آنجا فرار کرد را دارد یا خیر؟ یعنی جرم مشهودی اتفاق افتاد و حال آیا ضابط بدون اجازه مقام قضایی می تواند در همین جرم مشهود حق ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها را دارد یا خیر؟
پاسخ را باید از داخل ماده ۵۵ در آورد و بسته به این دارد که ماده را به چه طریقی بخوانیم و معنا کنیم. ماده دو قرائت دارد، به این شرح:
ادامه دارد …
زیرنوس:
[۱]– همان جرائم در صلاحیت کیفری دو که بخش اعظمی از جرائم هم است.
[۲]– در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی کیفری این کلمه به کمبود اصلاح شد. برای ملاحظه اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری به اینجا مراجعه نمایید.
[۳]– منظور قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ است.
[۴]– از جمله نقدهای وارده به ماده آن است که قانونگذار از بکار بردن عبارت قرارهای نهایی در عنوان فصل هشتم اباء داشت اما در این ماده آن را برای دادیار بکار برد.
[۵]– مصداقی از پیروی قانونگذار از رویه قضایی، نه از حکم قبلی خود و تفویض اختیار نسبی به دادیار. همچنین نقدی که بر ماده وارد است این که، تأکید ماده در این که قرارهای نهایی دادیار باید به نظر دادستان برسد زاید است زیرا اولاً به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای نهایی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد. ثانیاً وقتی قرارهای نهایی بازپرس باید به نظر دادستان برسد، به طریق اولی قرارهای نهایی دادیار هم.
[۶]– تنها قرارهای تأمین کفالت و وثیقه است که می تواند منجر بازداشت متهم شود زیرا قرارهای وجه التزام از هر نوع که باشد، به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۷ در نهایت تبدیل به کفالت می شوند.
[۷]-مضافاً فرض کنیم که جرم موضوع نیابت ما از جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون است، تحقیقات را الزاماً بازپرس مجری نیابت انجام و قرار تأمین وثیقه صادر کرد. اگر این قرار منتهی به بازداشت متهم شود، برابر حکم ماده، این قرار باید به نظر دادستان برسد که دلیل دیگری برای اصل فوق است.
[۸]– فلسفه اعتراض، جلوگیری از تبعات بازداشت خلاف قانون است که با رسیدگی به اعتراض در دادگاه محل مجری نیابت سریع تر رسیدگی می شود تا چه برسید به دادگاه معطی نیابت که شاید چند روزی طول بکشد.
[۹]– سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که، چگونه است که برابر ابقاء همین قرار به موجب ماده ۲۴۲ قانون باید به تأیید دادستان برسد اما اصل آن خیر؟
[۱۰]– شاید گفته شود که در تأیید این نظر می توان به ماده ۱۱۷ قانون اشاره کرد، زیرا در آنجا نیز قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم نیاز به تأیید دادستان ندانست؛ اما این نظر قابل پذیرش نیست زیرا اگر بپذیریم که قانونگذار تعمداً به جهات مصالح و فوایدی این تأیید را در رابطه با نیابت قضایی مصلحت دانسته، باید همین مصلحت در ماده ۹۲ لحاظ شده باشد زیرا این قرارها که فرق ندارد و بعد مکان هم که نمی تواند موجب تفاوت در فلسفه و مصلحت گرایی شود.
[۱۱]– این کلمات «قرار بازداشت» بیان نشد، ناشی از مسامحه در تعبیر است زیرا در چند سطر قبل گفته قرار بازداشت منتهی به بازداشت متهم و در ذیل گفته قرار بازداشت که مراد همان قرار است و چون بحث قرار بازداشت دیگری مطرح نیست. مضافاً اعتراض متهم به قرار بازداشت موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ امری است که در مواد آتی تأکید شده و کاملاً پذیرفته شده و غیرقابل خدشه است ،پس تنها در این نوع قرار که منتهی به بازداشت متهم شود چون در تقنیین کیفری ما سابقه نداشته است، نیاز به تصریح داشت که بیان شد.بنابراین همین امر می تواند دلیل دیگری بر تأیید نظر اول است که قرار باید این قرار به تأیید دادستان برسد.
قسمت هایی که تاکنون منتشر شد:
اطلاعیه حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی
حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت اوا، دکتر محمد مصدق
حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت دوم، دکتر محمد مصدق
حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت سوم، دکتر محمد مصدق
منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوقی
