خانه » نشست ها » نشست‌های حقوق مدنی » خیار تخلف از شرط فوری نیست اما باید در مدت متعارف عرفی اعمال شود
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

خیار تخلف از شرط فوری نیست اما باید در مدت متعارف عرفی اعمال شود

خیار تخلف شرط فوری نیست اما باید در مدت متعارف عرفی اعمال شود والا ممکن است از نظر قضایی عدم اعمال آن در مدت زمان طولانی دلالت بر اسقاط نماید

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ قضات شهر سمنان

کد نشست ۱۳۹۷-۴۹۴۲

موضوع: فوریت در خیار تخلف از شرط

پرسش: آیا خیار تخلف شرط فوریت دارد یا خیر ؟

نظر اتفاقی

خیاراتی که پس از علم به آن، قانون مدنی تصریح به فوری بودن آن نموده عبارتند از خیار عیب، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار تدلیس (مواد ۴۱۵ ، ۴۲۰ ، ۴۳۵ و ۴۴۰ ) خیاراتی که مقنن به سکوت برگزار نموده و تصریح به فوریت نکرده است عبارتند از خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، تبعض صفقه، تفلیس و خیار تخلف شرط؛ در خیارات مذکور دارنده حق خیار، می تواند اعمال حق خود را به تاخیر اندازد و هر زمان بخواهد اخذ به خیار کند زیرا دلیلی بر اسقاط خیار در اثر تاخیر وجود ندارد. بطور کلی پس از آنکه حقی به سببی از اسباب برای کسی به وجود آید به خودی خود ساقط نمی شود مگر آنکه طبق نص قانونی در موارد معین ساقط گردد یا دارنده حق آن را اسقاط کند لذا اصل بر این است که در صورتیکه حق خیار به جهتی از جهات برای کسی ایجاد شود چنانچه خود آن را ساقط ننماید میتواند هر زمان آن را اعمال کند مگر آنکه قانون فوری بودن اعمال خیار را لازم دانسته باشد.

 ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی نیز مطابق نظریه دکترین حقوقی صرفاً ناظر به عقد نکاح است با این تفاوت که برخی اطلاق ماده مذکور را ناظر به تمام خیارات در عقد نکاح دانسته اند (دکتر کاتوزیان حقوق خانواده ص ۲۱۴) و برخی با توجه به احکام خیارات در بیع، دامنه شمول ماده ۱۱۳۱ را ناظر به خیارات عیب و تدلیس دانسته اند و در عقد نکاح نیز خیار تخلف از شرط را فوری نمی دانند (دکتر امامی جلد ۴ ص ۴۷۳) اما با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، نظر به اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، دارنده حق خیار نیز بایستی در مدت زمان معقول و متعارفی نسبت به اعمال حق خویش اقدام کند که باعث ورود ضرر به طرف مقابل نشود. مؤید این نظر، نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۲۱/۲/۹۲ است که مقرر داشته «هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی باید در مدت متعارف که عرف آن را تعیین می کند مشروط له آن را اعمال نماید زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر وقت بخواهد معامله را فسخ کند»

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه قانونگذار در خیار تخلف از شرط اصل فوریت مندرج در خیار عیب، خیار غبن و … را تصریح ننموده، بنابراین در خیار شرط فوریت وجود ندارد، مگر اینکه در نظر قاضی انقضای مدت طولانی از زمان تخلف شرط و عدم اعمال حق خیار فسخ، دلالت بر اسقاط حق مذکور نماید.

منبع: سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)