خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » احذ سند مفروزی در املاک مشاعی نیازمند اذن شریک دیگر و تقسیم نامه است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

احذ سند مفروزی در املاک مشاعی نیازمند اذن شریک دیگر و تقسیم نامه است

هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء و بدون وجود تقسیم نامه نمی تواند اقدام به اخذ سند مفروزی از اداره ثبت اسناد و املاک نماید

چکیده: احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی‌تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم‌نامه بین شرکاء است.

دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۸۷
مرجع صدور: ۱۳۹۳۵/۱۴
مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص.ع. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت ۱- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک.ر ۲- اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی … ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی، مستنداً به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک ورامین، نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت؛ با این توضیح که خواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی …، مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند بصورت تفکیکی نموده، در صورتی که اذن شریک دیگر را(خواهان) نداشته است. لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده ۱۴۷ قانون ثبت، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده ۱۴۷ قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته و حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مالک مفروزی و مالک رسمی مشاعی ماده ۱۴۷ قانون مذکور، مراحلی را پیش‌بینی نموده است (بند ۲ ماده ۱۴۷ قانون ثبت)، فلذا به کیفیت موصوف، دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین

دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸    
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۸۷ مورخه ۱۴/۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ط.م. با وکالت ح.ی. به‌خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی … ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رأی مذکور اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی، هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی‌تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم‌نامه فی‌مابین شرکاء می‌باشد. ثانیاً: به‌ تصریح ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود؛ که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.