خانه » نظریات » دیدگاه‌های قضات » نشست‌های قضایی جرائم و مجازات‌ها » با استناد به فقه نمی توان عملی را جرم و قابل مجازات دانست
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

با استناد به فقه نمی توان عملی را جرم و قابل مجازات دانست

آیا استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه عمل و مجازات آن با استناد به مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی مجاز است؟

چهاردهمین جلسه نقد و تحلیل رویه قضایی در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان تهران و با همکاری معاونت آموزش استان تهران سه شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۷ برگزار گردید.

موضوع این جلسه نقد رویه قضایی درباره استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه و مجازات با استناد به مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی بوده است.

برخی از قضات محترم شرکت کننده در این جلسه معتقد بودند نمی توان به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی جرم انگاری نمود زیرا اولاً در فقه قاعده التعزیر لکل فعل حرام یک قاعده عام نیست و ثانیاً در قاعده التعزیر بما یراه الحاکم منظور از حاکم، حاکم شرعی یعنی مجتهد جامع شرایط اِفتاست و نه قاضی مأذون. [ثالثاً] به علاوه اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد رویکرد قانونگذار متمایل به جرم دانستن صرف آنچه قانون جرم دانسته می باشد و در نتیجه در غیر موارد مذکور در قانون با حکم به برائت متهم صادر نمود. به علاوه حذف مفاد ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ قرینه دیگری بر تمایل قانونگذار به محدود کردن جرایم به عناوین مصرح در قانون است. تنها استثناء بر این مساله مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است که صرفا در حدود استناد به فقه را پیش بینی نموده است.

برخی دیگر از قضات با استناد به عموم اصل ۱۶۷ استناد به فقه را برای جرم انگاری صحیح می دانستند. به عقیده این قضات اصل ۳۶ قانون اساسی نمی تواند مقید یا مخصص اصل ۱۶۷ باشد. به علاوه عدم جرم انگاری رفتارهای خلاف اخلاق و شریعت و عدم صدور مجرمیت برای مرتکبین آنها موجب جری شدن مرتکبین و شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی است. این در حالی است که قاضی مانند یک طبیب موظف به درمان جامعه است و به همین دلیل منطقا باید مجاز به چنین جرم انگاری مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و رجوع به فتاوا و منابع فقهی باشد در غیر این صورت باید شاهد حرج و مرج و اخلال در نظم عمومی و اشاعه رفتارهای مافی عفت در جامعه باشیم. با این حال برخی از طرفداران همین نظریه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این اصل و رجوع محدود به فقه برای اثبات عنوان مجرمانه داشتند.

در پایان اکثریت قضات محترم حاضر در جلسه رجوع به فقه برای اثبات عنوان مجرمانه را صحیح ندانستند.

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه ، کد: ۵۰۰۶۵۶۲، زمان انتشار: شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۵۳ ق.ظ

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.