دستفروشی در بساط قانون؛ تولد قریب‌الوقوع جرم در بساط دستفروشان
خانم صدیقه دباغی
آیا دستفروشی واجد وصف مجرمانه است؟ آیا دستفروشی جرم است یا تخلف؟
مقدمه
دست فروشی را نوزاد نارس زندگی مدرن دانسته اند که خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هست. گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می‌آورند، افرادی هستند که از ناچاری و بدون داشتن راه چاره‌ای به این کار پرداخته‌اند. اگر راه امرار معاش این عده از طریق دستفروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه خواهند توانست از عهده مخارج خانواده خود برآیند. دست فروشی استرس و دردسر هم دارد، دستفروش‌ها نمی توانند یک باره جای خود را تغییر دهند و این از قوانین نانوشته ای است که بین آنها وجود دارد.
ماهیت عمل دستفروشی
مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دستفروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند. با این حال، آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابانها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.
بنا به مراتب، گرچه دستفروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستلزم برخوردی قانونی است.
همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دستفروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم‌زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می‌شوند.
اجناسی که دستفروشان به مشتریان خود می‌فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر می‌فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دستفروشان می‌خرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب می‌شود
دستفروشان متکدی
بر اساس تعابیر قانونی، تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود و فرد متکدی مستوجب مجازات است.در حال حاضر متکدیان به دستفروشی روی آورده‌اند تا از جرم تکدی‌گری رهایی بیابند در واقع بسیاری از این دستفروشان متکدی هستند.
متولی جمع‌آوری دستفروشان متخلفان
از آنجا که تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دستفروشان در اماکن عمومی است، شهرداری‌ها در استان‌های مختلف متولی اصلی جمع‌آوری افراد از سطح خیابانها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند و به این منظور در حوزه شهرداری‌ها، واحدی به‌نامساماندهی دستفروشان وجود دارد.
بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، می‌گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.
تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دستفروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دستفروشان است.
نتیجه گیری:
برای مبارزه‌ای همه‌جانبه با دستفروشان و سد‌معبرکنندگان، علاوه بر از بین بردن ریشه های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونی‌شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه این‌ها متولیان باید به فرهنگ‌سازی در کشور نیز بپردازند.
در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاه‌های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.
منابع: روزنامه حمایت مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷، خبرگزاری ایسنا مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۷ و خبرگزاری فارس مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۵ نقل از قاضی دادگستر
آخرین بروزرسانی: شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۵۱ ق.ظ
ممنون از مطلب مفیدتون
جسارتاً در سطر پنجم از قسمت (ماهیت عمل دستفروشی) به «قانون مدیریت شهری» اشاره شده ، آیا چنین قانونی وجود دارد؟
چون فقط بنده «قانون مدیریت خدمات کشوری» دیدم و الآن که در اینترنت هم سرچ کردم چیزی به عنوان «قانون مدیریت شهری» یافت نشد، ممنون میشم بفرمایید سهو قلم از سوی نویسنده بوده و یا این که چنین چیزی وجود داره؟
تشکر فراوان
با سلام و سپاس از دقت نظر شما
نه تنها «قانون مدیریت شهری» نداریم بلکه یکی از مشکلات شهرداری های کشور فقدان قانون واحد در زمینه مدیریت خدمات شهری است و به همین جهت معاونت شهرداری هر شهرستان مقرراتی در این زمینه دارد که تا حدودی با شهرداری های دیگر متفاوت است.
به نظر می رسد مقصود نویسنده از «قانون خدمات شهری»، قوانین و مقررات حوزه مدیریت خدمات شهری باشد که برخی از مهمترین آن ها را می توان به شرح زیر احصاء نمود:
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴
آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
آئین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی
آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی
آئین‌نامه پیش‌آمدگی‌های ساختمانی درگذرها
ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده های شهری
طرح جامع امداد و نجات کشور
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
ضمناً قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ مقرره ای در خصوص دستفرشی ندارد.