خانه » نظریات » دیدگاه‌های قضات » نشست‌های قضایی جرائم و مجازات‌ها » جرم صدور دستور غیرقانونی عدم پرداخت وجه چک به بانک شامل چک های فاقد محل نیز می شود
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

جرم صدور دستور غیرقانونی عدم پرداخت وجه چک به بانک شامل چک های فاقد محل نیز می شود

صدور دستور واهی مسدودی حساب بانکی شامل چک های سفید امضاء، تضمینی، وعده‌دار و مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک نیز می شود

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ قضات شهرستان کرج دراستان البرز

کد نشست ۱۳۹۸-۵۹۹۵

موضوع: صدور دستور واهی مسدودی حساب در چک تضمینی سفید امضا

پرسش: در مواردی که چک به صورت سفید امضا، تضمینی، مشروط و یا وعده‌دار صادر گردد آیا دستور واهی مسدودی حساب جرم محسوب می‌شود یا خیر؟

نظر اکثریت

مقنن در قانون صدور چک تنها از چک‌هایی حمایت کیفری نموده است که دارای محل نباشند و از همین روی نیز صدور چک به صورت سفید امضاء، تضمینی، وعده‌دار و یا مشروط را قابل تعقیب کیفری ندانسته است فلذا در مواردی که چک موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک صادر شده است، صدور دستور ( ولو به صورت واهی ) مبنی بر عدم پرداخت آن نیز به تبع اینکه اصل موضوع فاقد وصف کیفری است؛ دستور دهنده نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود ضمن اینکه مستفاد از ماده ۱۴ این قانون این مطلب می‌باشد که صدور دستور عدم پرداخت در خصوص چکی قابل تصور است که دارای محل می‌باشد والا چکی که دارای محل نبوده و صادر کننده وجه آن را در بانک کارسازی ننموده است، صدور دستور از ناحیه صادر کننده مبنی بر عدم پرداخت آن قابل تصور نیست فلذا ماده ۱۴ قانون صدور چک بایستی با لحاظ ماده ۷ این قانون و لحاظ شرایط آن تفسیر گردد و از طرف دیگر نیز در مقام شک و تردید اصل بر برائت است.

نظر اقلیت

مقنن در مواد ۷، ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک به حمایت کیفری از صدور چک پرداخته است و هر چند که در ماده ۱۳ قانون صدور چک، صدور چک‌های مشروط، وعده‌دار، تضمینی و یا سفید امضا را (هرچند بدون محل باشند) قابل تعقیب کیفری ندانسته ولیکن مستفاد از ماده ۱۴ این مطلب می‌باشد که مقنن در پی پیشگیری از صدور دستور واهی حتی در خصوص چک‌های موضوع ماده ۱۳ این قانون بوده است و رکن مادی مقرر در ماده ۱۴ این قانون، صدور چک بلامحل نمی‌باشد بلکه رکن مادی در این ماده صدور دستور واهی و من غیر حق در خصوص چک‌هایی است که غیر از طریق مجرمانه تحصیل شده باشد چرا که این اطلاق مشمول تمامی چک‌هایی می‌شود که غیر از طریق مجرمانه تحصیل شده باشد.

نظر هیئت عالی

دستور مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک در خصوص چک‌های وعده‌دار، تضمینی و مشروط نیز صادق است با این مبنا نظریه اقلیت مورد تایید اعضا و هیات عالی نشست‌های قضایی است.

منبع: سامانه نشست های قضایی رکز آموزش قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶

0
با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.