در دعوای اعسار از هزینه دادسی یا اعسار از محکوم به، اصل بر ملائت شخص مدعی اعسار است مگر عدم تمکن مالی وی ثابت شود
چکیده: در دعوای اعسار، اصل بر ملائت اشخاص بوده و عدم ملائت مستلزم ارائه دلیل است.
شماره دادنامه: ۱۲۵۰
تاریخ صدور: ۲۵/۹/۹۲
مرجع صدور: شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به‌طرفیت آقای س.ز. با وکالت آقای الف.ف. به خواسته اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۱۸. با عنایت به اینکه اصل بر ملائت اشخاص است و عدم ملائت مستلزم تعرفه دلیل می‌باشد که در مانحن‌فیه دلیل موجه و محکمه پسندی که عدم ملائت خواهان را محرز نماید به دادگاه ارائه نشده و شهود تعرفه شده خواهان نیز اطلاع دقیقی از میزان اموال و دارایی وضعیت معیشتی خواهان نداشتند و گواهی آنان نیز مطابقتی باهم نداشته و با توجه به شغل و منبع درآمد مدعی اعسار به نظر می‌رسد متمکن از پرداخت هزینه دادرسی مذکور باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: 9309970269400057
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به‌طرفیت آقای س.ز. با وکالت آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۰ مورخ ۲۵/۹/۹۲ صادره شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر در پرونده منتهی به دادنامه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۷/۶/۹۲ متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال وجه دو فقره سفته‌های واخواست شده، به علاوه خسارات دادرسی و قانونی گردیده وارد و موجه نمی‌باشد رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات و موافق موازین صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نیست که بتواند نقض دادنامه را ایجاب نماید با وصف اشتغال تجدیدنظرخواه به همراه همسرش حتی علی‌فرض اثبات ادعای ایشان به اینکه به‌صورت استیجاری یا کارگری باشد مثبت ادعای ایشان به عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی این مرحله نمی‌باشد از اظهارات گواهان تعرفه شده نیز چنین مطلبی مستفاد نمی‌گردد فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
Loading...
