آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه نافی عسر و حرج زوجه نیست

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه اما بدون اجازه زوجه نافی حق طلاق زن به علت عسر و حرج نخواهد بود

قضاوت آنلاین: در پیوند با موارد درخواست طلاق از سوی زوجه، نباید این امر که «ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه ولو بدون رضایت زوجه، نافی اعمال شرط وکالت زوجه از زوجه در طلاق است» را با این نکته مهم که «ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه ولی بدون رضایت زوجه، نافی عسر و حرج زوجه نیست» اشتباه نمود.

چکیده: اگر زوج بدون رضای همسرش ازدواج مجدد نموده باشد، هرچند که ازدواج با اجازه دادگاه باشد ولی، تجویز دادگاه نافی مشکلات و سختی (عسر و حرج) بوجود آمده نیست و زوجه می‌تواند با استناد به عسروحرج ایجاد شده تقاضای طلاق کند.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ن. به وکالت از خانم ث.ر. دادخواستی به طرفیت آقای س.ر. تسلیم دادگاه نموده و در آن به علت سوء رفتار زوجه و ازدواج مجدد زوج و به ادعای عسر و حرج و تحقق شروط ضمن عقد من‌جمله بند 2 و 12 از شروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نموده است.

زوج با تقدیم لایحه جوابیه ادعای زوجه را صحیح ندانسته و مدعی شده که نامبرده ناشزه است و مشارالیه به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند.

دادگاه رسیدگی کننده اقداماتی را انجام داده است، از جمله وقت رسیدگی تعیین و اظهارات حاضرین استماع گردیده است و زوجه دعوی را تکرار نموده و حاضر شده در برابر طلاق کلیه حقوق خود من‌جمله مهریه را بذل کند و نیز مورد به داوران زوجین ارجاع شده که نظریه داوران دال بر عدم سازش آنهاست و سرانجام رأی شماره 734/91 28/12/91 از شعبه اول دادگاه عمومی بخش نازلو صادر شده است.

در این رأی با توجه به اوراق پرونده من‌جمله مفارقت طولانی زوجین و بذل کلیه حقوق از طرف زوجه به زوج در ازای طلاق من‌جمله بذل مهریه و ازدواج مجدد زوج، حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی صادر شده است.

زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است و در لایحه منضم به دادخواست اظهار نموده که زوجه ناشزه است و به علت تحریک خانواده‌اش زندگی مشترک را ترک نموده است و ادعای عسر و حرج واقعیت ندارد و اضافه نموده که به همسرم علاقه‌مندم و دارای یک فرزند مشترک می‌باشم و راضی به طلاق نیستم و به‌شرح مصرح در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است.

آقای الف.ن. با تقدیم لایحه جوابیه اظهار نموده که زوج سوء رفتار دارد و حدود هفت سال است که جدا از هم زندگی می‌کنند و زوجه از تمام حقوق خود صرف‌نظر نموده است و به‌شرح مندرج در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی صادر و در آن دادنامه بدوی تأیید شده است زوجه نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است.

در دادخواست تقدیمی با تکرار مطالب گذشته ادعای زوجه را صحیح ندانسته و تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است که پس از اقدامات معموله پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است

 شماره رای نهایی: 9209970906801027
تاریخ رای نهایی: 1392/07/23
مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

رای دیوان عالی  کشور

اجمال دعوی زوجه (فرجام‌خوانده) و وکیل وی صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج و تحقق شروط ضمن عقد ازدواج است که ادعا نموده که زوج (فرجامخواه) سوء رفتار دارد و بدون رضای وی ازدواج مجدد کرده است و سالیان زیادی است که جدا از هم زندگی می کنند و حاضر شده که در برابر طلاق از کلیه حقوق خود منجمله مهریه و جهیزیه و … صرفنظر کند که بدواً برابر دادنامه شماره 734/91 مورخ 28/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نازلو با احرار عسر و حرج، حکم طلاق با شرایط مذکور در رأی صادر شده است و این رأی برابر دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور تأیید شده است، زوج نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است.

هیأت  شعبه، مطابق ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه شود وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند، تبصره الحاقی به این ماده عسر و حرج را تعریف نموده است و آن عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد، قانونگذار در تبصره مذکور مصادیقی از عسر و حرج را منصوصاً بیان کرده است من جمله سوء رفتار زوج و … مجدداً در پایان تبصره قانونگذار تصریح نموده که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که در سایر مواردی که عسر و حرج زن احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

نظر به موارد مذکور و با توجه به دلایل ذیل عسر و حرج مورد نظر قانون‌گذار همراه زوجه محرز است

1- اظهارات زوجین و سایر اوراق پرونده حاکی است که مشارالیها به شدت با هم اختلاف دارند به‌صورتی که بیش از پنج سال است که جدا از هم زندگی می‌کنند.

2- زوجه حاضر شده در ازای طلاق از کلیه حقوق مالی خود من جمله مهریه صرف‌نظر نماید که خود اماره قضایی مبنی بر عسر و حرج مشارالیهاست.

3- زوج بدون رضای همسرش ازدواج مجدد نموده است اگرچه ازدواج با اجازه دادگاه بوده است ولی تجویز دادگاه نافی مشکلات و سختی بوجود آمده نمی‌باشد.

بنابراین دادنامه صادره فاقد اشکال قانونی است و مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با رد دعوی فرجامی رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رأی قطعی اعاده می‌شود.

رئیس و مستشاران شعبه 8 دیوان‌عالی کشور

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

4.5/5 = (2 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=44574


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

2 دیدگاهها

  1. Avatar photo
    سید رضا موسوی

    سلام
    اگر بابت عدم تمکین زن مجازاتی در نظرگرفته شود و حتی مهریه به زن تعلق نگیره کمتر زنی زندگی را رها کرده و به جدایی فکر می کند.
    این قوانین خانواده باعث فروپاشی کانون خانواده و آمار بالای طلاق و بچه های کار و طلاق شده و همچنین آمار خیانت و هرزگی و فحشا را بالا برده، دیگر کسی ازدواج نمیکنه و نخواهد کرد و جامعه رو به پیری خواهد رفت.
    ازدواج تجارت و کاسبی شده و از هر دو ازدواج یکی به طلاق ختم میشه و این از نقص قوانین خانواده است، مخصوصا مهریه که در هر صورت به زن تعلق میگیره حتی خیانت.
    موفق باشید.

    • وکیل دادگستری

      درود
      کانون خانواده محل حسن معاشرت، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانوادگی، تربیت فرزندان و عشق و مهر ورزی است.
      تشویق زوجین به تداوم زندگی مشترک با جرم انگاری و سلب حقوق زوجه حاصل نخواهد شد. مضافاً جرم انگاری و تعیین مجازات در خیلی از موضوعات نه تنها بازدارنده نبوده بلکه مواجه با شکست نیز شد
      عمده موارد مذکور در دیدگاه شما ریشه در مسایل آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و قانونگذاری و بعضاً سوءاستفاده از حق دارد که لازم می آید هر یک از مراجع متولی، بر حسب مورد اقدامات لازم را به عمل آورند.