شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین به علت عدم حیات قاضی تحکیم، وجاهت قانونی ندارد
چکیده: شرط حکمیتِ ناظر بر تعیین قاضی مرضی‌الطرفین، وجاهت قانونی ندارد چرا که در نظام حقوقی فعلی ایران، قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است.
شماره دادنامه: ۰۵۳۵-۹۱۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۶/۲۹
مرجع صدور: شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ع. ن. با وکالت م. الف. به‌طرفیت ۱- اتحادیه مرکزی ش. ۲- س.الف. ۳- ب.ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال وجه یک فقره چک شماره ۷۲۷۵۰۷-۱۷/۶/۸۹ عهده بانک ک. به‌علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل، نظر به ملاحظه اصول مستندات در ید وکیل خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌ٌعلیه و عدم ارائه دفاع مؤثری از ناحیه خواندگان، دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان مستنداً به مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال اصل خواسته به‌علاوه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه برابر شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خواندگان ردیف ۲ و ۳ حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۸۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
مرجع صدور: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- اتحادیه مرکزی ش. کشور و آقایان ۲- س. الف. ۳- ب. ک. به‌طرفیت آقای الف. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۳-۹۲۰ مورخ ۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن. با وکالت آقای م. الف. به‌طرفیت آقایان ۱- و. الف. ۲- ب. ک. ۳- الف. نسبت به دادنامه مذکور که حکایت از صدور حکم بر بطلان دعوی واخواهی اتحادیه مرکزی ش. از دادنامه ۰۵۳۵-۹۱۰-۲۹/۶/۹۱ مشتمل بر محکومیت تضامنی شرکت موصوف به پرداخت دو میلیارد ریال وجه چک شماره ۷۲۷۵۰۷ مورخ ۱۷/۶/۸۹ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق آقای ن. داشته و از طرفی دادنامه ۱۰۱۳-۹۲۰-۷/۱۱/۹۲ در قسمتی که متضمن پذیرش دعوی تقابل اتحادیه مرکزی ش. و محکومیت آقای ن. به پرداخت ۷۳۰/۵۸۳/۰۶۶/۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۲/۶/۹۱) است مورد اعتراض وکیل ایشان آقای م.الف. قرارگرفته و هرکدام از طرفین از منظر خود ایراداتی را نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته مطرح کرده‌اند علی‌هذا
اولاً دادنامه شماره ۰۵۳۵-۹۱۰-۲۹/۶/۹۱ که متضمن محکومیت تضامنی الف. و آقایان س.الف. و ب.ک. است نسبت به آقایان اخیرالذکر حضوری بوده و نامبردگان بدون اینکه به دادنامه مذکور اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نمایند اصالتاً نسبت به دادنامه ۱۰۱۳-۹۲۰-۷/۱۱/۹۲ که موضوع آن رسیدگی واخواهی اتحادیه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده‌اند که صحیح نیست زیرا نامبردگان بالاصاله محکومٌ‌علیه دادنامه مارالذکر نمی‌باشند که حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند لیکن به‌عنوان مدیران و در رابطه با محکومیت اتحادیه مواجه با ممنوعیتی نمی‌باشند بنا به‌مراتب به استناد ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارٌالیهما صادر و اعلام می‌گردد.
ثانیاً پیرامون تجدیدنظرخواهی دو طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه ۱۰۱۳-۹۲۰-۷/۱۱/۹۲، ایرادات مطروحه به نحوی نیست که مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه بوده و اساس و ارکان آن را مخدوش نماید زیرا شرط حکمیت مذکور در قرارداد مشارکت ۱۴/۵/۸۹ و الحاقیه مورخ ۱۸/۵/۸۹ ناظر بر تعیین قاضی مرضی‌الطرفین وجاهت قانونی ندارد، چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هنوز به منصه ظهور و اجرا نرسیده، از طرفی دعاوی مطروحه اعم از دعوی بدوی مربوط به چک ۷۲۷۵۰۷ و یا دعوی طاری مربوط و ناشی از قرارداد مشارکت فوق و الحاقیه مربوط است، لذا هردو ناشی از یک منشأ و مؤثر در یکدیگر است بدین لحاظ محکومیت اتحادیه به پرداخت وجه چک مزبور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر و متقابلاً محکومیت آقای الف. ن. به پرداخت بدهی خود به اتحادیه ناشی از قرارداد مزبور که بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارنظر هیئت کارشناسان صورت گرفته و استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مواجه با اشکالی نیست.
فلذا محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح مارالذکر صحیح و مطابق اصول و قواعد حقوقی است و خدشه‌ای مترتب بر آن نمی‌باشد، لیکن چون طرفین درآن واحد و مستظهر از قرارداد مشارکت، در مقابل هم مدیون می‌باشند تهاتر قهری صورت می‌پذیرد لذا این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی طرفین تجدیدنظرخواه با رعایت مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ قانون مدنی و لحاظ تهاتر قهری دو دین (باقیمانده بدهی اتحادیه معادل ۲۷۰/۷۱۶/۹۳۳ ریال) دادنامه مرقوم را تأیید می‌نماید. خسارات دادرسی (هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل) بر این مبنا محاسبه گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
