خانه » قوانین و مقررات » مجموعه قوانین و مقررات » مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری » دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه
دستورالعمل های قوانین و مقررات
دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

 شماره۹۰۰۰/۷۰۰۹۶/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ‌مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ اختصارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت‌ ـ‌ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ث ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ج ـ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴؛

چ ـ سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).

ماده۲ـ به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن­ها تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال­خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

ب ـ قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به ‌نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر‌کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف ­اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می­ نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

پ ـ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف ­اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

تبصره۱ـ واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

تبصره۲ـ با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیر کل زندان­ های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.

تبصره۳ـ در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به ‌نحوی‌که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می­کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان‌ مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

ت ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در ‌صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌ بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

ماده۳ـ رئیس دادگستری‌ با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می­نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

تبصره ـ چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.

ماده۴ـ دادستان‌ عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف­اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی ‌شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به‌تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.

ماده ۵ ـ طرح‌‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفاً با موافقت دادستان‌ حوزه قضایی و پس از ارائه  آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی‌شدن این ماده فراهم می‌آورد.

ماده۶ ـ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان­ ها مراقبت نمایند:

الف ـ افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛

ب ـ از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می‌آورد.

0
با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.