توضیح: رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در زمانی صادر شد که به «رسیدگی به دعوای اثبات وقفیت و ابطال اسناد ملکیت موقوعه» موجب بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱ مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بود.
قانون فوق به موجب مواد ۳ و ۳۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی گردید.
نظر به اصلاح مواد ۳ و ۴ و ۳۸ قانون مزبور به ترتیب به موجب مواد ۳، ۴ و ۳۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و تکرار حکم ماده ۳۸ سابق در قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون اصلاحی؛ در حال حاضر رسیدگی به دعوای وقف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
با وصف مؤخر بودن «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی» نسبت به «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی» این قانون با توجه به « قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی» و « قانون استفساریه تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی» به قوت خود باقی بوده و تنها در قسمت‌هايی كه مغاير قانون مؤخر باشد، نسخ ضمنی گردید که شامل شأن نزول رأی وحدت رویه حاضر نیست.
همچنین ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ شد.
بنابه جهات معنون، رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حاضر معتبر و لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن محدود به عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است والا رسیدگی به آن با دادگاه عمومی حقوقی است
شماره ۷۸۸- هـ 1367.3.17
پرونده وحدت رویه هیأت عمومی ردیف: ۹.۶۷
هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده، آراء معارضی صادر گردیده است.
خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود:
۱ – به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷.۱.۱۸ شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علی اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان بر طبق وقف‌نامه شرعی مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۵۵.۱۰.۱۴ و وقف‌نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود.
دادگاه گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی ۱.۵۷-۶۵.۲.۳۱ داده است:
با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد.
۲ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶.۶.۴ شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به‌این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنین رأی ۳۵۷-۶۵.۶.۱۸ داده است:
صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید‌می‌شود.
۳ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰.۲۱.۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال‌ثبت پلاک ۱۴.۱۳۰ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد‌بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به‌ثبت داده است. خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی ۱۸.۵۵۴-۶۶.۱۰.۳۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به این شرح است:
نظر به این که برابر ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۶۳.۶.۷ به تجویز تبصره ۵ ماده واحده قانون یاد‌شده به تصویب رسیده، رسیدگی ابتدایی به ادعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۱۳.۴۱۱ بخش ۴ گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است، بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد.
۴ – به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶.۱۸.۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به‌خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معروف به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است. دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأی ۱۸.۵۵۴-۶۶.۱۰.۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است:
ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی، بنابه‌مراتب فوق، چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد. لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی‌به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.
نظریه:
از مجموع مندرجات پرونده‌های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر‌علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است.
شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و‌رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه مصوب ۶۳.۹.۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر منحصر‌به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد.
بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و ۲۱ دیوان عالی کشور با رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷.۳.۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«از لفظ موقوفات مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳.۹.۷ هیأت وزیران چنین استفاده می‌شود که، منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف، مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه‌ای روشن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده ۲ آیین‌نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره‌ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن‌فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است، لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.»
مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود.
بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۱۹ مورخ ۴ تیر ۱۳۶۷
