خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » با حضور وکیل در دعاوی، ابلاغ به موکل بی اعتبار است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

با حضور وکیل در دعاوی، ابلاغ به موکل بی اعتبار است

علی جعفری

کارشناس ارشد حقوق، کارمند سابق دادگستری و وکیل پایه یک

آیا با دخالت وکیل در دعاوی، ابلاغ اوراق قضایی به موکل هم دارای اثر حقوقی؟

در امور حقوقی و به تصریح مطابق ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند و در این صورت دادگاه مکلف است در تمامی اقدامات و اعمالی که موکل انجام دهد وکیل دادگستری را به جای موکل بپذیرد.

از تاریخ اعلام وکالت وکیل دادگستری، در صورتی که وکیل پس از ارائه دادخواست، قبول وکالت می نماید، باید تمامی اخطاریه‌ها از جمله اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی، پرداخت هزینه ها، فراهم نمودن وسایل اجرای قرارها و…. به وکیل دادگستری ابلاغ شود.

در تمامی مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وی حق وکالت در مرحله‌ی بالاتر را داشته باشد، ابلاغ آرای صادره باید به وکیل صورت گیرد و مبدأ مهلت‌ها و مواعد هم تاریخ ابلاغ به وکیل خواهدبود.

البته ابلاغ دادنامه به وکیل دادگستری در صورتی که وی حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

در امور کیفری نیز، در صورتی که شاکی یا متهم وکیل تعیینی داشته باشد، ابلاغ وقت رسیدگی و رأی صادره و اخطاریه ها می بایست به وکیل صورت گیرد مگر آن‌که دادسرا یا دادگاه حضور شخص شاکی یا متهم را نیز لازم بداند که در این صورت علاوه بر ابلاغ به وکیل، موکل وی هم باید حاضر شود مانند تفهیم اتهام به متهم. اصطلاحاً به این موارد «اقدامات قائم به شخص» گفته می شود.

وکیل دادگستری در قبال موکل از هر لحاظ مسئول بوده و می بایست توجه و دقت کافی در مورد اوراقی که به وی ابلاغ می گردد، باشد و موکل را در مهلت مقرر به هر وسیله  اعم از تلفن، دورنویس، پیامک، رایانه نامه و…مطلع نماید تا از ورود هر گونه زیان احتمالی به موکل جلوگیری شود.

در پیوند با موارد بیان شده، نظریه مشورتی شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه قابل توجه می باشد که به شرح زیر بیان می گردد:

«مقررات مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد ۴۶ و ۴۷ آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده ۴۷ تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده ۴۷ به وکیل انجام می‌شود.»

شماره دادنامه: ۲۰۷۲
تاریخ صدور: ۹۷
مرجع صدور: شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اشکذر

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ر . م با وکالت آقای علی جعفری نسبت به دادنامه صادره از این شعبه در پرونده کلاسه … و به شماره دادنامه ۰۱۳۸۹، دادگاه با توجه به گزارش دفتر مبنی بر عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی از سوی معترض و وکیلش علی رغم ابلاغ و با توجه به سایر محتویات پرونده و مندرجات آن، اعتراض را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ملاک تبصره ۲ ماده ۳۳۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می شود. رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی در مهلت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان یزد می باشد.

          رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اشکذر

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای علی جعفری به وکالت از آقای ر. م نسبت به دادنامه شماه ۲۰۷۲_ ۹۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اشکذر که به موجب آن قرار رد تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸۹-۹۷ به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده، با توجه به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر داشته باشد، کلیه اخطاریه های دادگاه و دادنامه های صادره به نامبرده می بایست ابلاغ شود و مبدا مواد در مهلت ها از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می گردد و در مانحن فیه، دلیل موجهی مبنی بر ابلاغ اخطاریه رفع نقص به وکیل تجدید نظر ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد بندهای الف و ب ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه فوق را نقض و پرونده جهت صدور دستور مقتضی و انجام رفع نقص به صورت قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان یزد

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.