https://www.ghazavatonline.com/
خانه » نشست‌های قضایی » نشست‌های قضایی دادرسی مدنی » تأثیر احراز جنون و سفه یکی از طرفین دعوای حقوقی
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

تأثیر احراز جنون و سفه یکی از طرفین دعوای حقوقی

احراز جنون و عدم رشد یکی از متعاملین در دادرسی حقوقی نیازمند صدور حکم حجر نبوده و دادگاه می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

موضوع: تأثیر اثبات اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین قبل از صدور حکم حجر یا بعد از رفع حجر

سئوال

آیا جهت احراز جنون و عدم رشد موضوع بند (۳) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزاماً باید حکم حجر صادر شود؟ چنان‌چه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی، جنون و عدم رشد خواهان را احراز کرد، می‌تواند در اتخاذ تصمیم خود قرار رد دعوا صادر کند؟

نظر اتفاقی

نیازی به صدور حکم حجر نیست، چنان‌چه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی، جنون یا عدم رشد خواهان را احراز کند، می‌تواند اتخاذ تصمیم کند و قرار رد دعوا صادر کند.

نظر هیأت عالی

احراز اهلیت طرف دعوا، اعم از این‌که ایراد شود یا خیر با دادگاه رسیدگی‌کننده است. علاوه بر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ که دادگاه مکلف به تعیین تکلیف ایراد است، در ماده ۷۲ قانون امور حسبی پیش‌بینی شده حکم حجر یا رفع حجر مانعی نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

بنابراین، چنان‌چه موضوع عدم اهلیت بر دادگاه ثابت شود، دادگاه حسب مورد رأی یا تصمیم مقتضی با توجه به ماده ۵۶ قانون امور حسبی اتخاذ خواهد کرد.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

۲ نظر

  1. Avatar

    آیا در دعوی که ورثه به خواسته ابطال سند معامله متوفی خود با خوانده طرح می کنند و ادعای سفاهت و محجور بودن متوفی را دارند، به صرف این ادعا و بدون نیاز حکم حجر برای رسیدگی دادگاه کفایت می کند؟؟

    • حقوقدان باسابقه
      حقوقدان باسابقه

      با سلام
      ابطال سند معامله به علت حجر متوقی مانند هر ادعای دیگر حقوقی باید با استناد به دلایلی که مؤید آن است، ثابت شود.
      حکم حجر متوفی که در بردارنده تاریخ حجر به زمان معامله وی باشد، از جمله دلایل قوی اثبات ادعای مزبور است ولی الزاماً دلیل منحصر آن نمی باشد.

پاسخی بگذارید