قضاوت آنلاین: با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، قوه مجريه اختیار یافت تا در تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي این تبصره نسبت به كيفيت احتساب مهريه بر مبناي ضوابط مندرج در آن اقدام نماید اما از آنجایی که در وضع ماده ۶ آن، خارج از این اختیار اقدام نمود، این ماده به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ هيأت عمومی ديوان عدالت اداری باطل شد. آیین‌نامه‌ای که در قضاوت آنلاین منتشر می‌شود، حاوی متن ماده فوق است تا در هنگام مقایسه و یا برای امور تحقیقات تحولات قانونگذاری در دسترس باشد. همچنین آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره حقوقی به صورت زیرنویس ذیل مواد مربوطه آورده شد. در همین ارتباط نیز می توانید به رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مراجعه کنید.
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۷ هيات وزيران
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی
۱۳۷۷.۰۲.۱۳ – .۱۰۱۷۳۷ت۱۹۰۰۸هـ – ۱۳۷۷.۰۲.۱۵ – ۴۵
وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی ودارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سایر موارد ـ مدنی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۲.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره .۲۵۴۶هـ مورخ ۱۳۷۶.۹.۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون الحاق‌یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی – مصوب ۱۳۷۶ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی
ماده ۱ – چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد.
تبصره – در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ – نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ – در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهدبود.
زیرنویس:
رأی وحدت رویه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۵/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «با عنایت به اینکه با فوت اشخاص مدیون کلیه دیون آنان از جمله مهریه عیال دائم حال می‌شود و از تاریخ فوت از محل ترکه قابل مطالبه و پرداخت است ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد.»
ماده۴ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد:
الف – شاخص‌هاي بهاي سال‌هاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد.
ب – شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده ۵ – دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (۲) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخص‌هاي مقرر در ماده (۴) اين آيين نامه اقدام نمايند.
زیرنویس:
رأی شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مدلول مادتین ۵ و ۷ آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ائی نیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد…»
ماده ۶ – به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شد.
«… نظر به اینکه تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضائی و مسئول تادیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسئولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» (روزنامه رسمی، شماره ۱۶۰۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶)
ماده ۶ (باطل شده)- در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسوول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود.
ماده ۷- در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود.(*)
حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
*) زيرنويس:
. رأی شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مدلول مادتین ۵ و ۷ آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ائی نیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد…»
. نظريه شماره ۱۴۹۹/۷ – ۲/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : «بين مقررات ماده (۳) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱۰۸۲ ) ق . م . مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هيات وزيران و ماده (۷) آن آيين نامه هيچ تناقضي وجود ندارد، زيرا در ماده (۳) آيين نامه قيد شده كه در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود و در ماده (۷) تصريح شده در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نيز درخواست طلاق نمايد، مقررات تبصره الحاقي فوق و نيز مفاد آيين نامه اجرايي مذكور در مورد مهريه لازم‌الاجرا است.
. نظريه شماره ۴۲۹۹/۷ – ۱۶/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق : «چنانچه زوجه قسمتي از مهر را نقداً دريافت نموده و باقيمانده را در قبال طلاق خلع به زوج بخشيده و براساس ماده ۲۶۴ ق . م . برائت ذمه زوج از جهت پرداخت مهريه قبل از فوت وي حاصل شده، مشاراليه قانوناً هنگام فوت از اين جهت ديني نداشته تا امكان مطالبه آن براي زوجه وجود داشته باشد.»
