خانه » نظریات » دیدگاه‌های قضات » نشست‌های قضایی اجرای احکام کیفری » مهلت اعتراض به رأی داور در دادگاه حقوقی
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

مهلت اعتراض به رأی داور در دادگاه حقوقی

مهلت اعتراض به رأی داور اعم از ابطال رأی داور یا بطلان آن، بیست روز از تاریخ ابلاغ است

کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۴۴

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان رضوی

موضوع: مهلت اعتراض به رای داور

پرسش: آیا اعتراض به رای داور الزاماً می بایست در مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید؟

نظر اکثریت

اعتراض به رای داور می بایست در مهلت بیست روزه باشد، در غیر این صورت رد می شود . دلایل این نظریه :

اولاً- در ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده ۴۸۹) هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی …. حکم ابطال رای داور را بخواهند» و در ماده ۴۹۲ همین قانون نیز قید شده اگر در خواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد در خواست را صادر می نماید.

علیهذا با توجه به این دو ماده، دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال رای داور یا در قالب بطلان رای داور صادر شود، حتماً می بایست در مهلت ۲۰ روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل استماع نمی باشد.

ثانیاً- این که چه مواردی از آرای داوری اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست محکوم علیه رای داوری قابل ابطال هستند، امری است که قانون‌گذار می بایست به آن می پرداخته است، لذا ضرورت اصلاح قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که دعاوی اعتراض به رای داوری در دادگستری اقامه می شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان رای داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض به رای داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می بایست در مهلت مقرر قانونی اقامه شود.

نظر اقلیت

دعوی بطلان رای داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال رای داور مقید به زمان است.

ادله این نظریه:

۱- مواردی از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، بند ۵ ماده یاد شده و مواردی از بند ۶ و ۷ آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای ۱،۲،۳،۴ از ماده فوق را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد.

موارد بطلان مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد بطلان نسبی رای داور باید برابر ماده ۴۹۲ آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی مطرح شود. آنچه به عنوان آرای باطل (مانند رای داور در خصوص موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیست از قبیل نکاح یا طلاق) یا آرای غیر قابل اجرا (مانند آرای داور که مخالف با ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.

۲- مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری، بین دعاوی ابطال رای داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال رای داور را در ماده ۳۳ و موارد بطلان آن را در ماده ۳۴ احصا نموده و برای دعاوی ابطال رای داور مهلت سه ماهه تعیین نموده ولی برای دعاوی بطلان رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیر قابل اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می توان استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از تعیین مهلت برای اعتراض به رای داور ناظر به دعاوی ابطال رای داور است و دعاوی مربوط به بطلان رای داور مقید به مهلت نمی باشد.

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق. آ. د. م، اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت ۲۰ روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ ق. آ. د. م قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز می باشد، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت ۲۰ روزه طرح دعوی ابطال رأی داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده ۴۹۳ ق. آ. د. م قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده ۴۹۰ و ماده ۴۹۳ به خوبی استنباط می شود.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.