مسئولیت کارفرما در قرارداد پیمانکاری

نحوه تشخیص میزان مسئولیت کارفرما در قرارداد پیمان منجر به ایراد صدمه بدنی کارگر پیمانکار

کد نشست

صورتجلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ قضات استان مرکزی شهرستان ساوه

موضوع: محدوده مسئولیت کارفرما و پیمانکار در حوادث ناشی از کار

پرسش:

در پروژه ای، کارفرما با شخصی به عنوان پیمانکار جهت جوشکاری، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار نیز برادرزاده ۱۷ ساله اش را به عنوان کارگر استخدام و کارگر مذکور حین تمیز کردن دستگاه از ناحیه چشم دچار حادثه می شود.
مطابق عقیده کارشناسان، کارفرما ۶۰ درصد و پیمانکار ۴۰ درصد مقصر حادثه اعلام شده اند، آیا با توجه به اینکه کارگر حادثه دیده ارتباط مستقیمی با کارفرما ندارد، رابطه سببیت بین این دو وجود دارد یا خیر؟
آیا می توان مصدوم را به عنوان مباشر برابر ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مقصر حادثه قلمداد کرد؟

نظریه اکثریت

در ارتباط با بخش اول سوال: مطابق ماده ۴  آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹ «هر گاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی کارگاه خواهد بود »

در موضوع سوال نیز، چنانچه کارفرما اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار به پیمانکار محول نموده، دیگر مسئولیتی نخواهد داشت و رابطه سببیت منتفی است.

در مورد بخش دوم سوال نیز، علیرغم نوجوان بودن کارگر، با لحاظ ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی که ملاک ضمان را، استناد جنایت و میزان تاثیر رفتار مرتکب قرار داده است، مقصر قلمداد نمودن کارگر متصور است و دادگاه در صورتی که استناد نتیجه حاصله به تقصیر کارگر را احراز نماید می بایست کارفرما و پیمانکار را از اتهام انتسابی تبرئه کند.

نظریه اقلیت

در ارتباط با بخش اول سوال: مطابق ماده ۳ قانون کار، به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و همچنین وفق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مسئول جبران کلیه خسارت وارده از ناحیه کارکنان اداری و یا کارگران آنان حین انجام کار یا به مناسب آن؛ می باشند.

بنابراین علیرغم وجود قرارداد پیمان و انعقاد قرارداد با پیمانکار؛ کارفرما کماکان در قبال تعهدات پیمانکار دارای مسئولیت بوده و نمی توان با استناد با آئین نامه های تدوین شده، مواد قانونی اخیر الذکر را ملغی نمود.

در خصوص بخش دوم سوال: باید گفت در هر حال نمی توان نوجوان را مقصر حادثه محسوب نمود چرا که اولاً : حسب موازین حقوقی در صورتی می توان شخص را مقصر دانست که تقصیر غیر قابل توجیه باشد و در فرض سوال با توجه به نوجوان بودن کارگر و نوع کاری که به او واگذار شده، توجه تقصیر به او قابل توجیه عقلی و منطقی نمی باشد؛ ثانیاً: برابر ماده ۸۴ قانون کار، به کارگیری نوجوانان در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق نوجوانان زیان آور است ممنوع می باشد و در اینجا نیز چنانچه به تشخیص کارشناسان اداره کار، کار محوله از مصادیق ماده مذکور به حساب آید دیگر نمی توان نوجوان را مقصر محسوب نمود و به عبارت بهتر ضمانت اجرای ماده مذکور؛ عدم تقصیر نوجوان و توجه تقصیر بتمامه به کارفرما یا پیمانکار خواهد بود.

نظریه هیأت عالی

اولاً؛ تحقق مسئولیت کارفرما مطابق ماده ۱۲ قانون مسئولییت مدنی مبتنی بر نظریه خطر (بنا بر دیدگاه برخی نویسندگان حقوق مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.) به طوری که بار اثبات عدم مسئولیت بر عهده کارفرما است. ثانیاً؛ در کلیه مقررات مبین تحقق مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی (غیر از ماده ۱۲) مبنای مسئولیت، نظریه تقصیر می باشد که بر این اساس بار اثبات تقصیر و ایراد خسارت بر عهده زیان دیده است و النهایه احراز رابطه سببیت عرفی به عنوان یکی از عناصر اصلی تحقق مسئولیت جبران خسارت ضروری است و اگر در اجتماع مباشرت ورود زیان ناشی از تعدد چند سبب مسئول حادثه باشند؛ (مانند فعل زیانبار کارفرما، پیمانکار و شخص کارگر) و نتوان از نظریه برابری اسباب در تقسیم مسئولیت بهره برد، در این صورت طبق فراز پایانی ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، بر مبنای نظریه میزان تاثیر هر یک از اسباب، تقسیم مسئولیت به عمل می آید.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه