خانه » قوانین و مقررات » مجموعه قوانین و مقررات » مجموعه قوانین جرائم و مجازات‌ها » قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷
قانون
قوانین و مقررات

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۲ مرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یكدیگر تبانی كرده و برای بردن مالی كه متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آنها جزء تشبث ‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری كه به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محكوم خواهند شد.
زیرنویس:
برای تعیین مجازات ماده یک قانون قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود.

‌ماده دوم – اشخاصی كه به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حكمی اعتراض كرده یا بر محكوم به حكمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یكی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد كلاه‌بردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهند بود.‌

تبانی هر یك از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حكم كلاهبرداری است و مرتكب به مجازات مذكوره محكوم می‌گردد.

‌تبصره – اشخاصی كه اقدامات مذكوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد كه پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.
زیرنویس:

به مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱ آبان ۱۳۵۶ مجلس شورای اسلامی مراجعه شود.

‌چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ (‌وزارت عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و‌می‌نماید بعد از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)‌علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند) مشتمل بر دو ماده كه در تاریخ سوم مرداد ماه یك هزار و سیصد و هفت‌شمسی به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.دو فقره جدول فوق ضمیمه قانون محاكمات نظامی بوده و به تصویب كمیسیون پارلمانی عدلیه رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا

منابع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی کشور

0
با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.