خانه » قوانین و مقررات » مجموعه قوانین داوری » قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین و مقررات داوری
قوانین و مقررات داوری

قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

‌فصل اول ـ مقررات عمومی

‌ماده ۱ ـ تعاریف و قواعد تفسیر

تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:
الف ـ «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌ انتصابی.

ب ـ داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج ـ «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌ قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌ قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د ـ «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

هـ ـ منظور از «‌دادگاه» در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

و ـ در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌ آن توافق نیز خواهد بود.

ماده ۲ ـ قلمرو اجرا

۱ ـ داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، ‌سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
۲ ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

‌ماده ۳ ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

‌در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف ـ در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب ـ داور می‌تواند راساً نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج ـ متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:

۱ ـ وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ ـ مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
۳ ـ مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

‌ماده ۴ ـ شروع جریان داوری

‌الف ـ داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو‌ دیگری توافق کرده باشند.

ب ـ جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱ ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
۲ ـ نام و نشانی طرفین.
۳ ـ بیان ادعا و خواسته آن.
۴ ـ شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

‌ماده ۵ ـ انصراف از حق ایراد

‌در صورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد‌خود را فورا» و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

‌ماده ۶ ـ مرجع نظارتی

۱ ـ انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) ‌به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران‌ است.

تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۲ ـ در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط‌ است.

‌فصل دوم ـ موافقتنامه داوری

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

پاسخی بگذارید

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.