شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

در دعوای خلع ید از ملک مشاع دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد

دادگاه در دعوای خلع ید از ملک مشاعی حق پلمپ ملک را ندارد و مکلف است با احراز ارکان این دعوا اقدام به صدور حکم خلع ید از ملک و رفع آثار تصرف از آن نماید

چکیده: در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است از ملک خلع‌ ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

شماره دادنامه: ۳۱۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۳/۳۱
مرجع صدور:  صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۸/۷/۹۰ آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی ۴۶۷۰۱/۶۹۳۳ واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند.

مختصر ادعا بر این اساس است که، آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته و خوانده قریب به ۵ سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.

دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورت‌جلسه دادگاه و مستندات ابرازی، نظر به اینکه نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است، و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه ۸۹، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.

صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند، لیکن دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛ به ویژه آنکه قانون‌گذار در خصوص مال مشاع، عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع‌ ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوماً مفاد و مدلول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد، هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع‌ ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.

حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لزوماً تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم‌ٌبها نخواهد بود.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۷۷
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظرخوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی ۴۶۷۰۱/۶۹۳۳ واقع در بخش ۲ تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد،

صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قراردارد و تجدیدنظرخوانده به تنهایی متصرف محل نیست،

با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظرخواه بر محل وجود ندارد و همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد عدم حضور تجدیدنظرخواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است، لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

عنوان دوم

سئوال:

متن سئوال

نظریه مشورتی سال ۱۳۹۶ کارگروه عالی دادستانی کل کشور

متن نظریه

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code