قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱ آبان ۱۳۵۶ مصوب مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی
فصل اول – قواعد عمومي
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده ۱ – هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.
ماده ۲ – احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده ۳ – حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
ماده ۲ – احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده ۳ – حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
ماده ۴ – اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده ۵ – صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.
ماده ۶ – در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.
ماده ۷ – برگهاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.
ماده ۸ – ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌سابقه محسوب است.
ماده ۹ – در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
ماده ۱۰ – اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌مي‌گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهدشد.
ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده ۵ – صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.
ماده ۶ – در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.
ماده ۷ – برگهاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.
ماده ۸ – ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌سابقه محسوب است.
ماده ۹ – در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
ماده ۱۰ – اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌مي‌گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهدشد.
ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورين اجرا)
ماده ۱۲ – مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده ۱۴ – در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.
ماده ۱۵ – هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶ – هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود‌و مأمورين انتظامي (در صورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند.
ماده ۱۷ – كساني كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌مي‌باشند.
ماده ۱۸ – مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.
۱ – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲ – امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
۳ – مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
۴ – وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.
در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا‌مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده ۱۴ – در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.
ماده ۱۵ – هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶ – هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود‌و مأمورين انتظامي (در صورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند.
ماده ۱۷ – كساني كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌مي‌باشند.
ماده ۱۸ – مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.
۱ – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲ – امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
۳ – مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
۴ – وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.
در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا‌مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.
صفحات: 1 2
باسلام
بنده پرونده ای در شهرستان بجنورد بابت مهریه همسرم دارم و چون کارمند می باشم، از حقوقم برای مهریه کم می شود.
چند سالی بود که از همه حقوق و مزایایم یک چهارم کسر می کردند، اما چند ماهی است که رییس اجرای احکام عوض شده و با درخواست همسرم، یک چهارم ناخالص حقوق و همچنین تمامی مزایایم که بصورت غیر مستمر واریز می شود به طور کامل توقیف و به حساب این خانم می ریزند.
مراجعه هم که کردم استناد می کنند به یک نظریه مشورتی حقوقی قوه قضاییه که آن هم کاملاً نامفهوم می باشد. به این نظریه که اشاره می کند مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و حق ماموریت و فوق العاده ها و… از شمول ماده ۹۶ خارج است.
حالاً آقایان اینجوری قضاوت می کنند، چون گفته از شمول خارج است یعنی ما می توانیم کامل توقیف کنیم، درصورتی که نظریه های دیگری وجود دارد که نباید به هیچ وجه توقیف شوند.
لطفاً مرا راهنمایی کنید، چون تمام حقوقم برای قسط و قرض می‌ره و دلم به این مزایا خوشه که اینم ازم گرفتند.
چگونه می توانم از این ظالما شکایت کنم؟
با سلام
در پاسخ به سئوالات آقای رضا به موارد و میزان کسر از حقوق به همراه نظریات مشورتی مربوطه اشاره شد.
برای پاسخگویی باید نظریاتی که اجرای احکام به آن ها استناد می کند و نیز در صورتی که نظریات مورد استناد شما غیر از نظریاتی است که در پاسخ های قبلی بنده به آن ها اشاره شده را ذکر کنید تا با بررسی آن ها اعلام نظر شود.
مع الوصف می توانید مراتب را طی درخواستی به دادگاهی که حکم تحت نظارت آن اجراء می شود، اعلام و تقاضای حل مشکل نمایید.
با درود
ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده، پاسخ پرسش شما به قرار زیر است:
۱- در سئوال شما به مشخصات نظریه استنادی رئیس جدید اجرای احکام اشاره ای نشده و حداقل متن آن برای بررسی ارسال نگردید که به این جهت نمی توان نسبت به آن نظری ابراز نمود.
۲- در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به «حقوق و مزایا» اشاره شد. با توجه به این که حقوق و مزایا به دو نوع مستمر و غیرمستمر (مانند اضافه کاری، حق بهره وری، حق مأموریت، پاداش‌ها نظیر پاداش بازنشستگی) تقسیم می شود، اداره حقوقی قوه قضاییه با تفسیر مضیق از عبارت ذکرشده، به تردیدها در دایره شمول ماده فوق نسبت به حقوق و مزایای غیرمستمر خاتمه داد و در «نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱» به صراحت بیان نمود که ماده ذکرشده شامل این دسته از حقوق و مزایا نمی شود که متن کامل استعلام صورت گرفته از اداره فوق و پاسخ آن به شرح زیر است:
سؤال: در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محكوم به، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غيرمستمر از جمله دوري از مركز، بدي آب و هوا، صعوبت كار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي مستمر مي‌دانند و مزاياي غير مستمر را قابل توقيف نمي‌داند، سؤال اين است كه با توجه به مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و كدام يك قابل توقيف نيست؟.
نظريه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه:
«هر چند در قانون استخدام كشوري و يا قانون نظام پرداخت كاركنان دولت و قانون كار به طور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد ۴۱، ۴۳، ۷۱ و ۱۳۶ و تبصره‌هاي ۴ و ۶ ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري چنين برمي‌آيد كه از مجموع دريافتي هاي مستخدم، آنچه كه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني مي‌باشد مانند اضافه كار، حق تدريس، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه علاوه بر دريافتي هاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواربار و غيره به او مي‌پردازند جزء مزاياي مستمر يا غير مستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون‌اجراي احكام مدني نيست، بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي‌باشد ازجمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مركز يا كشور، بدي آب و هوا، صعوبت كار يا شيفت و غيره مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني بوده، ثلث و ربع آن قابل توقيف است.»
این نظریه به عنوان آخرین اراده مستشاران اداره پیش گفته از سوی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جناب آقای دکتر محمد علی شاه حیدری پور نیز مورد تأیید قرار گرفت که برای اطلاع از آن به اینجا مراجعه کنید.
۳- پیشنهاد می شود که، اعتراضی نسبت به اقدام رئیس جدید اجرای احکام و با استناد به نظریه مزبور، خطاب به قاضی دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا می باشد، نوشته تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴- در مورد شکایت از قاضی، اگر ایشان به استناد نظریه مشورتی اقدام کرده باشد، رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی آن است که این نوع اقدامات را حمل بر برداشت قضایی نموده و تخلف نمی گیرند اما اگر اقدام وی خارج از آن و یا ناشی از برداشت نادرست از نظریه باشد، ممکن است با جمع سایر شرایط، تخلف محسوب نمایند.
۵- برای اطلاع از انواع تخلفات انتظامی قضات پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی مطلب «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.
با سلام و عرض ادب
در مورد مطالبه مهریه سنوات پایان خدمت یا بعبارتی پاداش پایان خدمت که به افراد قراردادی موقع تسویه حساب پرداخت میشود جزء اموال منقول محسوب میشود یا حقوق کارمند؟
۱- بفرض اینکه اموالی که توقیف شده(حقوق ۲ ماه بفاصله خرداد تا شهریور ۹۶ و سنوات ۱۰ سال و عیدی ۶ ماه اول سال ۹۶) می‌بایست یک‌چهارم می‌بود در حالیکه کل آن قبل از صدور اجراییه توقیف شد
آیا مبلغ اضافه بابت پیش قسط منظور میشود؟
۲- با توجه به اینکه محکوم‌به سکه است مبلغی که توقیف شده به نرخ چه زمانی به سکه معادل میشود؟ زمان توقیف(حدودا خرداد ۹۶) یا زمانیکه این مبلغ از حساب دادگستری توسط محکوم‌له برداشت شده(اردیبهشت ۹۷)
۳- آیا هزینه‌های دادرسی و اجرا از آن مبلغ کسر شده و مابقی به محکوم‌له پرداخت شده یا اینکه با توجه باینکه مهریه دین ممتاز است تماما به ایشان مسترد شده؟
چرا که با توجه به افزایش قیمت سکه خیلی تفاوت دارد که این مبلغ به سکه معادل شود و از محکوم‌به کسر گردد و هزینه‌های اجرایی و غیره را که به ماخذ مبلغ تقویم شده در دادخواست اولیه باید پرداخت کنم در زمان دیگری بپردازم؟
با درود
پاسخ سئوالات به ترتیب به شرح زیر است:
۱- در ارتباط با توقیف حقوق و مزابای (اعم از مستمر و غیرمستمر و مصادیق آن) که از مصادیق اموال منقول محسوب می شوند، نظر به این که پیش‌تر آقای احمد سئوالی در این خصوص به تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ مطرح که پاسخ مشروحی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۷ به آن همراه با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه داده شد که در ذیل پست «قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱ آبان ۱۳۵۶ مصوب مجلس شوراي ملی» در قضاوت آنلاین منتشرشد. با مرجعه به آن ضمن آگهی از پاسخ سئوال خود، اطلاعات بیشتری نیز عاید شما خواهدشد.
۲- مطابق آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۷ هيات وزيران، سکه به نرخ روز پرداخت تقویم شده و محکوم علیه باید قیمت همین روز را بپردازد.
۳- اجرای حکم به دو نوع اختیاری و اجباری است. نوع اختیاری موجب تحمیل هزینه اجرایی بر محکوم علیه نمی‌شود، زیرا قبل از شروع عملیات اجرایی وی داوطلبانه حکم را اجراء نموده است اما نوع اجباری چون سبب دخالت اجراء است و از آنجایی که هیچ خدمتی رایگان نیست، در نتیجه پرداخت هزینه اجرایی نیز بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد که استیفای آن بعد از پرداخت حقوق محکوم‌له شامل اصل خواسته و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و غیره صورت می‌گیرد. ضمناً ممتازه بودن برخی دیون مانند دیون زوجه، کارگر و غیره، در مواقعی مصداق دارد که چند محکوم علیه وجود داشته باشد و دارایی محکوم له کفاف بدهی همه آن ها را ننماید.
با عرض سلام و ادب حضور کارشناسان محترم
در صورت توقیف کامل حقوق و مزایای کارمند قراردادی (بیشتر از یک‌چهارم ) در قالب قرار تامین خواسته قبل از صدور اجراییه در مورد مطالبه مهریه بتعداد ۱۱۴ سکه و صدور حکم اعسار بصورت ۸ عدد دفعتا واحده و الباقی ماهیانه باتوجه باینکه قرار صادره حتی پس از اجرا هم ابلاغ نگردید آیا امکان استیفای پیش‌قسط مهریه با مبالغ اضافه توقیف شده وجود دارد؟
پاداش پایان خدمت کارمند قراردادی اموال محسوب میشود یا جزء حقوق و مزایا است و یا طلب یا مال نزد شخص ثالث؟
قبل از قطع رابطه استخدامی و قبل از صدور اجراییه دادگاه مهریه و مقارن شدن قرار تامین خواسته دادگاه مهریه با زمان تسویه حساب(قرار مذکور قبل از تسویه حساب به شرکت ابلاغ شده بود) توقیف سنوات و پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی دارد؟ کامل توقیف میشود؟
در صورتیکه مبلغ توقیف شده به محکوم‌له پرداخت شود آیا هزینه‌های اجرایی و دادرسی کسر میشود و مابقی پرداخت می‌گردد؟
با سلام
حداکثر سقف حقوق قابل توقیف محکوم علیه بر حسب وضعیت تجرد یک سوم و تأهل یک چهارم می باشد نه کل حقوق مستخدم. لذا اگر بیش از این مبالغ توقیف گردیده باشد، به نظر مغایر قانون است.
اگر توقیف حقوق مطابق مقررات قانون صورت گرفته و کفاف محکوم به را نیز نماید، دیگر صدور حکم به اعسار یا تقسط محکوم مخالف قانون خواهدبود، زیرا مالی که توقیف شده دارای مثبت محکوم علیه است که باید از محل آن محکوم به پرداخت شود و چنین محکوم علیهی ندار نیست تا حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به صادر شود!
در عمل دیده شد که دادگاه متوجه توقیف قبلی مال در اثر قرار تأمین خواسته نشده و اقدام به صدور حکم به تقسط محکوم به نموده است که به نظر ما صحیح نیست که علت فوقاً بیان شد.
به سئوالات دیگر شما قبلاً در همین بخش مشروحاً پاسخ داده شد.
با تشکر از پاسخ شما
در واقع منظور از قسمت دوم سوال اینگونه می‌باشد که، چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد و محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد، در صورتیکه هزینه‌های دادرسی و اجرایی(نیم‌عشر) را تادیه نکند و یا خواستار مهلت باشد تا زمان تمکن آیا از اموال توقیف شده (وجه نقد) که کفاف بخشی از محکوم‌به را می‌نماید حقوق اجرایی کسر میشود و مابقی به محکوم‌له پرداخت میشود یا اینکه تمام مبلغ توقیفی به محکوم‌له داده میشود؟
از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که محکوم‌به که تقسیط شده سکه است و هزینه‌های دادگاه ریالی و زمان بر محکوم‌به موثر است ولی بر هزینه‌های دادگاه موثر نیست.
با سپاس از شما
اگر توقیف مال مطابق مقررات صورت گرفته باشد، محکوم به از محل آن استفاء می شود و نسبت به مازاد بر آن که محکوم علیه عاجز از پرداخت باشد، ممکن است حسب مورد حکم به اعسار وی یا تقسیط محکوم به صادر شود.
حقوق اجرایی هرچند که به هنگام صدور اجراییه قید می شود، ولی پرداخت آن بعد از استیفاء کامل محکوم به صورت می گیرد.
سپاسگزارم
با درود و تشکر از شما
ضمن تشکر از پاسخ شما جناب استاد مرادی عزیز
در مورد سوال مطرح شده در ارتباط با توقیف پاداش پایان خدمت مستخدم (البته قبل از بازنشستگی و بخاطر مقارن شدن مطالبه مهریه و تسویه حساب شرکت متبوع به جهت تعدیل نیرو) با توجه به این که در مقرره‌ای در قانون وجود ندارد آیا کل آن قابل توقیف است یا صرفاً به ماخذ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام، ضمن اینکه در این خصوص کاملاً سلیقه‌ای عمل میشود و بعضاً قضات نظریات مشورتی را لازم‌الرعایه نمی دانند.
لازم بذکر است محکوم‌به تقسیط شده و تعداد ۸ عدد سکه پیش‌قسط باید بدهم و مبلغ توقیف شده قبل از صدور اجراییه و در قالب تامین خواسته بوده و مطابق نظریه مشورتی ۶۶۴۲/۷ تاریخ ۱۳۸۰/۸/۶ توقیف حقوق کارمند در مقام اجرای قرار تامین خواسته خلاف ماده ۹۶ اجرای احکام است و در تاریخ برداشت مبلغ توقیف شده توسط محکوم‌له معادل حدودا ۱۵ سکه بوده آیا توقیف با شرح فوق قانونی بوده؟
آیا میتوانم درخواست کنم که پیش‌قسط با مبلغ توقیف شده که تقریبا دو برابر پیش‌قسط می‌باشد مستهلک شود (استیفای پیش‌قسط از مبلغ توقیف شده)؟ اگر پاسخ تان منفی باشد اکنون چه اقدامی میتوانم بکنم؟ آیا صرفا شکایت تخلف انتظامی می توانم انجام دهم؟ قرار تامین منجر به توقیف فوق‌الاشعار حتی پس از اجرا به بنده ابلاغ نشد(ماده ۱۱۷ ق‌ا‌د‌م)
سوال دیگرم اینست که کل مبلغ مذکور را به محکوم‌له داده‌اند یا هزینه‌های اجرایی و دادرسی کسر شده و مابقی را پرداخت کرده‌اند؟ با توجه به اختلاف قیمت سکه تفاوت زیادی دارد اگر کل مال توقیف شده را داده باشند و بنده هزینه‌های اجرایی و… را زمان دیگری بدهم حداقل تقریبا تعداد ۱۵ سکه از تعداد مطالبه شده که ۱۱۴ عدد بوده کسر میشود اگر حتی بعنوان پیش‌قسط هم منظور نشود.
با تشکر از صبوری شما
با سلام
پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:
۱- در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ بیان شد که میزان حقوق قابل توقیف در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تا چه سقف است و توقیف مازاد بر آن ممنوع است. خوشبختانه قانون در این مورد به قدری صریح است که اجازه اعمال سلیقه شخصی قاضی را نمی دهد.
۲- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه همانطوری که از عنوان آن مشخص است، برای قضات کشور جنبه مشورتی دارد نه الزامی، ولی مشورتی بدون آن بدان حد است که غالباً مورد تأسی قرار می گیرد زیرا در این صورت دادسرای انتظامی قضات، عملکرد قاضی بر اساس آن را تخلف انتظامی محسوب نخواهدکرد.
۳- برای اظهارنظر صحیح نسبت به نظریه مشورتی شماره ۶۶۴۲ اداره حقوقی باید متن سئوال طرح شده از این اداره و نیز پاسخ کامل آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد تا مشخص شود که آیا می توان در خارج از موضوع سئوال آن را اعمال کرد یا خیر.
متن استعلام صورت گرفته و پاسخ اداره حقوقی به شرح زیر می باشد:
موضوع: حقوق بازنشستگي
سؤال: با توجه به مواد ۵۷ و ۶۶ اساسنامه شركت ملي نفت ايران و قسمت هفت از ماده ۲۱ مقررات بازنشستگي شركت ملي نفت ايران، آيا امكان توقيف و كسر حقوق بازنشستگان آن شركت وجود دارد يا نه؟
نظريه شماره ۶۴۲۲/۷ ـ ۶/۹/۵۹ اداره حقوقی
«تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ۱۳۵۶ كه موخر از قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب شده در مورد اجراي احكام مدني دادگاهها اجازه توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان سازمانها و موسسات دولتي ووابسته به دولت و شركتهاي دولتي حتي شركتهاي خصوصي را داده است و به موجب ماده ۱۸۰قانون اجراي احكام مدني قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي گرديده است. بنابراين چنانچه مواد ۵۷ و ۶۶ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ناظر به قابل كسر و توقيف نبودن حقوق بازنشستگي كارمندان باشد اين حكم در مورد اجراي احكام مدني بشرح بالا نسخ شده وقسمت هفتم از ماده ۲۱ مقررات بازنشستگي شركت ملي نفت ايران كه مستند به اساسنامه‌شركت است نيز منسوخ خواهد بود.»
بنابراین، نظریه فوق صرفاً در ارتباط با «بازنشستگان شرکت ملی نفت ایران» قابل اعمال بوده و نسبت به سایر بازنشستگان کاربردی ندارد.
۴- بخشی از عبارت سئوال شما که بیان می دارد: «…پیش‌قسط با مبلغ توقیف شده که تقریبا دو برابر پیش‌قسط می‌باشد…» مبهم است و این ابهام در بخش های بعدی سئوال نیز به نحوی تکرار شد و در نهایت معین نیست که مراد شما از این بخش سئوال چیست تا بدان پاسخ داده شود؟ اگر با وصف پاسخ های قبلی و فعلی داده شده، هنوز به جواب خود دست نیافتید، سئوال را به صورت واضح تر بیان نمایید تا پاسخ داده شود.
۵- عدم ابلاغ قرار تأمین خواسته با وصف اجراء، با جمع شرایطی می تواند از مصادیق تخلف انتظامی باشد.
۶- در خصوص این که نسبت به قاضی متخلف تنها می توان شکایت انتظامی کرد یا خیر، جواب آن در انواع مسئولیت های قاضی که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری است نهفته است که می توانید به پاسخ مشروح ما در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به سئوال «عبداللهی» در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در ذیل پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» مراجعه نمایید.
۷- نسبت به بخش پایانی سئوال شما نیز قبلاً پاسخ داده شد.
لطفاً از طرح چند سئوالات غیرمرتبط در یک سئوال خودداری نمایید، چرا که به این نوع سئوالات پاسخ داده نخواهدشد.
سلام آقا وکیل
ببخشید
برام اجراییه خلع ید صادر گردیده ولی بنده هم رباخواری شکایت نموده‌ام و قرار وثیقه صادر گردیه ولی کیفرخواست صادر نگردیده،
چجوری میتونم جلویی اجرای حکم رو بگیرم.
ممنون میشم جواب بدین
با درود
نظر به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و توضیحات بیان شده در سئوال،
متأسفانه در شرایط فعلی امکان جلوگیری از اجرای حکم ممکن نیست.
سلام
پرسش و پاسخ های مفیدی بود.
از آقای مرادی بسیار متشکرم.
درود و سپاس از شما