تازه های سایت
خانه » قوانین » قوانین حقوقی » قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۰۰ دقیقه ق.ظ

‌قانون اجراي احكام مدني ‌مصوب ۱ آبان  ۱۳۵۶ مصوب مجلس شوراي ملی

‌فصل اول – قواعد عمومي
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده ۱ – هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.
ماده ۲ – احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده ۳ – حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
‌ماده ۴ – اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده ۵ – صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.
ماده ۶ – در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.
ماده ۷ – برگهاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.
ماده ۸ – ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌سابقه محسوب است.
ماده ۹ – در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
ماده ۱۰ – اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌مي‌گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد‌شد.
ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (‌مأمورين اجرا)
ماده ۱۲ – مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده ۱۴ – در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.
ماده ۱۵ – هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶ – هر گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود‌و مأمورين انتظامي (‌در صورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند.
ماده ۱۷ – كساني كه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌مي‌باشند.
ماده ۱۸ – مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.
۱ – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲ – امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
۳ – مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
۴ – وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.
‌در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا‌مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 2٫50 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۴ نظر

  1. باسلام
    بنده پرونده ای در شهرستان بجنورد بابت مهریه همسرم دارم و چون کارمند می باشم، از حقوقم برای مهریه کم می شود.
    چند سالی بود که از همه حقوق و مزایایم یک چهارم کسر می کردند، اما چند ماهی است که رییس اجرای احکام عوض شده و با درخواست همسرم، یک چهارم ناخالص حقوق و همچنین تمامی مزایایم که بصورت غیر مستمر واریز می شود به طور کامل توقیف و به حساب این خانم می ریزند.
    مراجعه هم که کردم استناد می کنند به یک نظریه مشورتی حقوقی قوه قضاییه که آن هم کاملاً نامفهوم می باشد. به این نظریه که اشاره می کند مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و حق ماموریت و فوق العاده ها و… از شمول ماده ۹۶ خارج است.
    حالاً آقایان اینجوری قضاوت می کنند، چون گفته از شمول خارج است یعنی ما می توانیم کامل توقیف کنیم، درصورتی که نظریه های دیگری وجود دارد که نباید به هیچ وجه توقیف شوند.
    لطفاً مرا راهنمایی کنید، چون تمام حقوقم برای قسط و قرض می‌ره و دلم به این مزایا خوشه که اینم ازم گرفتند.
    چگونه می توانم از این ظالما شکایت کنم؟

  2. با درود
    ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده، پاسخ پرسش شما به قرار زیر است:
    ۱- در سئوال شما به مشخصات نظریه استنادی رئیس جدید اجرای احکام اشاره ای نشده و حداقل متن آن برای بررسی ارسال نگردید که به این جهت نمی توان نسبت به آن نظری ابراز نمود.

    ۲- در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به «حقوق و مزایا» اشاره شد. با توجه به این که حقوق و مزایا به دو نوع مستمر و غیرمستمر (مانند اضافه کاری، حق بهره وری، حق مأموریت، پاداش‌ها نظیر پاداش بازنشستگی) تقسیم می شود، اداره حقوقی قوه قضاییه با تفسیر مضیق از عبارت ذکرشده، به تردیدها در دایره شمول ماده فوق نسبت به حقوق و مزایای غیرمستمر خاتمه داد و در «نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱» به صراحت بیان نمود که ماده ذکرشده شامل این دسته از حقوق و مزایا نمی شود که متن کامل استعلام صورت گرفته از اداره فوق و پاسخ آن به شرح زیر است:

    سؤال‌: در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محكوم به، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غيرمستمر از جمله دوري از مركز، بدي آب و هوا، صعوبت كار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي ‌مستمر مي‌دانند و مزاياي غير مستمر را قابل توقيف نمي‌داند، سؤال اين است كه با توجه به‌ مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و كدام يك قابل توقيف نيست‌؟.

    نظريه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه:

    «هر چند در قانون استخدام كشوري و يا قانون نظام پرداخت كاركنان دولت و قانون‌ كار به طور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد ۴۱، ۴۳، ۷۱ و ۱۳۶ و تبصره‌هاي ۴ و ۶ ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري چنين برمي‌آيد كه از مجموع دريافتي هاي ‌مستخدم‌، آنچه كه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني مي‌باشد مانند اضافه كار، حق تدريس‌، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواربار و غيره به او مي‌پردازند جزء مزاياي مستمر يا غير مستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون‌اجراي احكام مدني نيست‌، بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي‌باشد ازجمله فوق العاده شغل‌، فوق العاده خارج از مركز يا كشور، بدي آب و هوا، صعوبت كار يا شيفت ‌و غيره مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني بوده‌، ثلث و ربع آن قابل توقيف‌ است‌.»

    این نظریه به عنوان آخرین اراده مستشاران اداره پیش گفته از سوی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جناب آقای دکتر محمد علی شاه حیدری پور نیز مورد تأیید قرار گرفت که برای اطلاع از آن به اینجا مراجعه کنید.

    ۳- پیشنهاد می شود که، اعتراضی نسبت به اقدام رئیس جدید اجرای احکام و با استناد به نظریه مزبور، خطاب به قاضی دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا می باشد، نوشته تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

    ۴- در مورد شکایت از قاضی، اگر ایشان به استناد نظریه مشورتی اقدام کرده باشد، رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی آن است که این نوع اقدامات را حمل بر برداشت قضایی نموده و تخلف نمی گیرند اما اگر اقدام وی خارج از آن و یا ناشی از برداشت نادرست از نظریه باشد، ممکن است با جمع سایر شرایط، تخلف محسوب نمایند.

    ۵- برای اطلاع از انواع تخلفات انتظامی قضات پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی مطلب «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.

  3. با سلام و عرض ادب
    در مورد مطالبه مهریه سنوات پایان خدمت یا بعبارتی پاداش پایان خدمت که به افراد قراردادی موقع تسویه حساب پرداخت میشود جزء اموال منقول محسوب می‌شود یا حقوق کارمند؟
    ۱- بفرض اینکه اموالی که توقیف شده(حقوق ۲ ماه بفاصله خرداد تا شهریور ۹۶ و سنوات ۱۰ سال و عیدی ۶ ماه اول سال ۹۶) می‌بایست یک‌چهارم می‌بود در حالیکه کل آن قبل از صدور اجراییه توقیف شد
    آیا مبلغ اضافه بابت پیش قسط منظور می‌شود؟
    ۲- با توجه به اینکه محکوم‌به سکه است مبلغی که توقیف شده به نرخ چه زمانی به سکه معادل می‌شود؟ زمان توقیف(حدودا خرداد ۹۶) یا زمانیکه این مبلغ از حساب دادگستری توسط محکوم‌له برداشت شده(اردیبهشت ۹۷)
    ۳- آیا هزینه‌های دادرسی و اجرا از آن مبلغ کسر شده و مابقی به محکوم‌له پرداخت شده یا اینکه با توجه باینکه مهریه دین ممتاز است تماما به ایشان مسترد شده؟
    چرا که با توجه به افزایش قیمت سکه خیلی تفاوت دارد که این مبلغ به سکه معادل شود و از محکوم‌به کسر گردد و هزینه‌های اجرایی و غیره را که به ماخذ مبلغ تقویم شده در دادخواست اولیه باید پرداخت کنم در زمان دیگری بپردازم؟

  4. با درود

    پاسخ سئوالات به ترتیب به شرح زیر است:
     ۱- در ارتباط با توقیف حقوق و مزابای (اعم از مستمر و غیرمستمر و مصادیق آن) که از مصادیق اموال منقول محسوب می شوند، نظر به این که پیش‌تر آقای احمد سئوالی در این خصوص به تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ مطرح که پاسخ مشروحی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۷ به آن همراه با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه داده شد که در ذیل پست «قانون اجراي احكام مدني ‌مصوب ۱ آبان  ۱۳۵۶ مصوب مجلس شوراي ملی» در قضاوت آنلاین منتشرشد. با مرجعه به آن ضمن آگهی از پاسخ سئوال خود، اطلاعات بیشتری نیز عاید شما خواهدشد.

     ۲- مطابق آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۷ هيات وزيران، سکه به نرخ روز پرداخت تقویم شده و محکوم علیه باید قیمت همین روز را بپردازد.

    ۳- اجرای حکم به دو نوع اختیاری و اجباری است. نوع اختیاری موجب تحمیل هزینه اجرایی بر محکوم علیه نمی‌شود، زیرا قبل از شروع عملیات اجرایی وی داوطلبانه حکم را اجراء نموده است اما نوع اجباری چون سبب دخالت اجراء است و از آنجایی که هیچ خدمتی رایگان نیست، در نتیجه پرداخت هزینه اجرایی نیز بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد که استیفای آن بعد از پرداخت حقوق محکوم‌له شامل اصل خواسته و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و غیره صورت می‌گیرد. ضمناً ممتازه بودن برخی دیون مانند دیون زوجه، کارگر و غیره، در مواقعی مصداق دارد که چند محکوم علیه وجود داشته باشد و دارایی محکوم له کفاف بدهی همه آن ها  را ننماید.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *