https://www.ghazavatonline.com/
خانه » آراء » آرای قضایی در پیش فروش ساختمان » تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی الزام آور است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی الزام آور است

قرارداد پیش فروش ساختمان با سند عادی و تعهدات آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاتباع است

چکیده: قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است.

شماره دادنامه: ۵۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۱/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الف: ابطال قرارداد پیش خرید مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ ب: مطالبه ثمن مورد معامله به قیمت روز مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶، با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی، مالاً غیر وارد و به عقیده دادگاه بنا به جهات تذکاریه ذیل متکی به دلیل قانونی نمی‌باشد، زیرا

اولاً: قدر متیقن این است که احراز قصد و نیت طرفین با بررسی و دقت در جلوه‌های مادی و خارجی آنها به عهده دادگاه می‌باشد. از توجه به مفاد قرارداد این گونه استنباط می‌گردد که قصد خواندگان از انعقاد قرارداد، فروش یک واحد آپارتمان بوده و هنگام انعقاد قرارداد موصوف نیز مشارٌالیها با همین زمینه قبلی و با چنین نیتی اقدام به امضای آن نموده‌اند و قید عبارت یک واحد آپارتمان حدوداً ۶۸ متر مربع از پلاک … به دستور ماده ۲۲۴ از قانون مدنی، این الفاظ حمل بر معانی عرفیه می‌شود و روشن است که هنگام انعقاد این قرارداد، خواهان قاصد موضوع معامله بوده و نیز از الفاظ و اشارات و اعمالی استفاده کرده که موافق با همان عقدی است که خواندگان آن ‌را انشاء نموده‌اند و بدین وصف مشمول ماده ۶۹۴ از همان قانون می‌باشد.

به عبارت بهتر، قصد طرفین از انعقاد قرارداد در قالب عقد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده به نحوی که احدی از طرفین همان عقدی را قبول کرده که طرف دیگر قصد انشاء آن‌را داشته است. بدین اعتبار عقد مزبور صحیح و منجز بوده و تمامی شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ از قانون استنادی در آن رعایت گردیده است.

ثانیاً: با اوصاف مذکور باید این موضوع روشن شود که آیا قرارداد مورد بحث مشمول ماده ۳۶۱ از قانون مدنی است[یا خیر]، در این ماده آمده [که] اگر در بیعِ عین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است، یعنی مال معینی مانند آپارتمان یا اتومبیل که وجود خارجی نداشته باشند که دراین حالت شک و تردیدی وجود ندارد که معامله مزبور باطل است زیرا یکی از ارکان صحت عقد، معین بودن مورد معامله است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند (ماده ۲۱۴ از همان قانون) و در ضمن مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد (ماده ۲۱۵ از قانون مذکور) و اگر مورد معامله عین معین باشد برابر ماده ۳۶۱ از قانون استنادی، باید هنگام معامله موجود باشد و اگر واقعاً مالی وجود نداشته باشد و مورد معامله قرار گیرد معامله مذکور باطل است که موضوع مانحن‌فیه، مصدق این ماده را با توجه به مراتب از پیش گفته ندارد از این رو قرارداد مورد بحث را می توان در دو حالت تصور نمود:

الف: آپارتمان در زمان معامله وجود داشته است که در صحت آن بحثی نیست.

ب: قرار براین بوده که آپارتمان که ساخته می‌شود در مالکیت خریدار قرار گیرد و به اصطلاح پیش فروش شده باشد که به نظر دادگاه چنین قراردادی صحیح است زیرا مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد. همان‌طوری که در ماده ۲۱۴ از همان قانون مورد معامله را مال یا عملی دانسته است؛ بنابراین ادعای بطلان معامله با توجه به آنچه که اشارت گردید، متکی به دلیل قانونی نبوده و به استناد مواد مندرج در متن، به بطلان دعوی خواهان انشاء حکم می‌شود. مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد، حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقایان غ.س. و ح.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال قرارداد پیش‌خرید و مطالبه ثمن را غیر وارد و منتهی به صدور حکم بطلان نموده،

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح موجود و مدارک و اسناد ارائه شده رأی دادگاه را فارغ از ایراد موجه تشخیص، زیرا اولاً: اساس قرارداد مورد خدشه و ایراد نبوده که بحث بطلان آن مطرح شود و در ثانی: ماهیت قرارداد به شرح توضیحات اعلامی تجدیدنظرخواه منصرف از عقد بیع بوده و در چارچوب تعهدات موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی حاکمیت دارد. بنابراین دعوای مطالبه ثمن که مراجعت به عقد بیع دارد هم فاقد موضوعیت بوده، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی، مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید