شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان بیع کلی در معین است

قرارداد پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین بوده و تعهدات آن میان طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است

چکیده: قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم‌الاتباع است.

شماره دادنامه: ۷۷۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۹/۱۳
مرجع صدور: شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به‌ طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی و همچنین درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده ۳ قرارداد مقوم به مبلغ ۳/۱۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده،

نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه ۸۳/۱۱/۲۵ به شماره ۲۰۱۲ مفروغ‌ عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی‌اعتباری و ابطال آن اقامه ننموده‌اند، از آنجائی‌که مطابق مدلول ماده ۴ قرار داد مذکور، خوانده متعهد بودند ۳۶ ماهه با تنظیم صورت‌مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل دهند، لکن دلیل محکمه‌پسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارایه ننمودند زیرا

[اولاً] استناد به ماده ۳۶۱ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [می‌باشد] چون مقرر است مدلول ماده ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد، در قالب پیش فروش می‌باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می‌گردد،

در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی ایشان [در قبال] ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست.

[ثالثا] علاوه بر آن، شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی‌اعتباری قرار داد نمی‌باشد چه آنکه به‌ موجب اصل لزوم قراردادها، تعهدات مقرر برای طرفین و قائم مقام آنان لازم‌الاتباع است و در صورت خودداری هریک از طرفین از اجرای تعهدات خویش، طرف مقابل حق الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت.

بدین ترتیب، دادگاه بنا به مراتب موصوف، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به اصل لزوم و صحت قرارداد و با عنایت به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۱ و ۳۳۸ و ۳۶۲ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی درحق خواهان صادر اعلام می‌دارد.

و اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده ۳ قرار داد به لحاظ فقه دلیل محکمه پسند و عدم ارایه دلیل بر ابطال بند مذکور، به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۳۵
تاریخ صدور:  1392/01/20
مرجع صدور: شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت و. با مدیریت م.الف. و م.ص. به‌ طرفیت غ.ب. از دادنامه شماره ۷۷۹ مورخ ۹۱/۹/۱۳ شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب قسمتی از آن حکم به الزام شرکت مذکور به ایفای تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان منطبق با قرارداد انعقادی صادر شده از جهت محکومیت مذکور به نظر دادگاه وارد نیست زیرا طبق اصل صحت و اصل لزوم، شرکت مذکور، مکلف به ایفای تعهد [بوده] و در این راستا بایستی تمهیدات لازم را به عمل آورده و رأی موصوف با رعایت مقررات و منطبق با مفاد قرارداد صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عنوان دوم

سئوال:

متن سئوال

نظریه مشورتی سال ۱۳۹۶ کارگروه علمی دادستانی کل کشور

متن نظریه

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code