معرفی فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی به همراه دانلود جدیدترین مقالات منتشره
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی به مدت ۳۶ سال از ۱۳۴۹ تا پایان ۱۳۸۵، ۷۴ شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر شد. بعد از آن، به مدت ۷ سال از بهار ۱۳۸۶ تا پایان بهار ۱۳۹۳، ۲۵ شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و بعد به «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی» تغییر نام یافت.
به موجب مجوز شماره 3/18/211191 مورخ 1391/11/3 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، این نشریه دارای امتیاز علمی می باشد.
مجله تخصصی “فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی” ، نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می نماید.
اهداف و چشم انداز
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با حقوق خصوصی می باشد.
امید است که این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش حقوقی و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد. به این منظور هیأت تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید مقالات ارزنده خویش در زمینه حقوق خصوصی را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.
شناسنامه نشریه
رتبه: علمی
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: حقوق خصوصی
عنوان کوتاه نشریه: JLQ
شاپا چاپی: ۵۶۱۸-۲۵۸۸
شاپا الکترونیکی: 6622-2588
نوع داوری: دوسو کور
اولین شماره منتشر شده: 1349
صاحب امتیاز
دانشگاه تهران
مدیر مسئول
محمدرضا تخشید
سردبیر
حسن بادینی
دبیر اجرایی
سحر صادقی
اعضای هیأت تحریریه
اعضای هیات تحریریه
منصور امینی
حسن بادینی
حسن جعفری تبار
سعید حبیبا
مرتضی شهبازی نیا
عباس قاسمی حامد
پژمان محمدی
در وب سایت فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی سطح دسترسی آزاد به مقالات منتشره از شماره دوره ۳۷ سال ۱۳۸۶، شماره ۱ بهار ۱۳۸۶ با دانلود لینک مستقیم هر مقاله فراهم است.
جدیدترین مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
- اگرچه معیار در تصمیم‌گیری‌های قضایی، قانون، شواهد و مدارک است، عوامل دیگری نیز نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند. پیشینۀ اجتماعی قضات، از عوامل تأثیرگذار بر آرای قضایی است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا با تکیه بر آمار و شواهد تجربی […]
- تأثیر ناهمانند ازدواج بر تابعیت زن و شوهر، به‌گونه‌ای است که گویا قانونگذار تابعیت زن را، تابعی از تابعیت شوهر به‌شمار می‌آورد و تبعیض جنسیتی میان زن و شوهر را به رسمیت می‌شناسد. این مقاله به سه پرسش اساسی در این باره پاسخ می‌دهد: آیا ناهمانندی تأثیر […]
- در رسیدگی‌های قضایی، قانونگذار هم آیین رسیدگی به دلایل و هم قواعد ادلۀ اثبات دعوا را مشخص کرده و تکلیف اصحاب دعوا و دادرس مشخص است؛ اما در قوانین داوری داخلی اشارۀ اختصاری به دلایل و شیوه‌های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن […]
- «نظام ادارۀ شرکت‌ها» به‌دلیل نقش خاصی که در حوزۀ شرکت‌های سهامی، به‌ویژه شرکت‌های سهامی حاضر در بازار بورس اوراق بهادار ایفا می‌کند، از چالش‌برانگیزترین موضوعات در عالم حقوق است. در میان رویکردهای مرتبط با «نظام ادارۀ شرکت‌ها» در دنیا، سه مدل در بازار سرمایۀ کشورهای توسعه‌یافته شناسایی […]
- بنابر رایج‌ترین مصداق، شرط تحدید تجارت شرطی است که طی آن، مشروط‌علیه تعهد می‌کند از انجام فعالیت‌های تجاری در زمان یا مکان مشخصی امتناع ورزد تا از منافع تجاری متعهدله حمایت شود؛ اما این شرط نباید مغایر با «حقوق قراردادها»، «حقوق رقابت»، «حقوق حمایت از مصرف‌کننده» و […]
- اهمیت سند و حجیت آن در عصر کنونی در امور قضایی و غیرقضایی بر کسی پوشیده نیست. در اعصار گذشته سند کاربرد امروزه را نداشته است، اما در عین حال این‌گونه نیز نبوده که کاملاً مورد غفلت واقع شده باشد. مشهور فقهای امامیه سند را به‌عنوان یکی […]
- قائم‌مقامی ورثه یک نهاد حقوقی است که ریشه در حقوق رم دارد و به‌عنوان یک فرض حقوقی به‌منظور توجیه برخی احکام تعهدات در نظام‌های حقوقی غربی مطرح شده است و احکامی نظیر بقای حقوق و تعهدات شخص بعد از مرگ و بقای عقود لازم بعد از فوت […]
- خاص بودن رابطۀ کارگر و کارفرما با توجه به برتری موقعیت کارفرما و وابستگی معیشت کارگر به کار، تدوین مقررات خاص حاکم بر دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را بایسته کرده است. در این زمینه، مادۀ ۱۶۴ قانون کار نیز تدوین مقررات خاص حاکم بر نحوۀ تشکیل […]
- از آنجا که ورشکستگی نهادی حقوقی- اقتصادی است، به‌دنبال این واقعه، فعالیت‌های اقتصادی تاجر متوقف می‌شود و تأثیری مستقیم در وضعیت اقتصادی یک کشور دارد. یکی از ادعاهای قابل طرح در ورشکستگی، دعوای استرداد اموال و اسناد از سوی ثالث علیه تاجر و برعکس است. پرسش […]
