معرفی فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی به همراه دانلود جدیدترین مقالات منتشره
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی به مدت ۳۶ سال از ۱۳۴۹ تا پایان ۱۳۸۵، ۷۴ شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر شد. بعد از آن، به مدت ۷ سال از بهار ۱۳۸۶ تا پایان بهار ۱۳۹۳، ۲۵ شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و بعد به «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی» تغییر نام یافت.
به موجب مجوز شماره 3/18/211191 مورخ 1391/11/3 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، این نشریه دارای امتیاز علمی می باشد.
مجله تخصصی “فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی” ، نشریه علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می نماید.
اهداف و چشم انداز
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با حقوق خصوصی می باشد.
امید است که این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش حقوقی و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد. به این منظور هیأت تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید مقالات ارزنده خویش در زمینه حقوق خصوصی را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.
شناسنامه نشریه
رتبه: علمی
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: حقوق خصوصی
عنوان کوتاه نشریه: JLQ
شاپا چاپی: ۵۶۱۸-۲۵۸۸
شاپا الکترونیکی: 6622-2588
نوع داوری: دوسو کور
اولین شماره منتشر شده: 1349
صاحب امتیاز
دانشگاه تهران
مدیر مسئول
محمدرضا تخشید
سردبیر
حسن بادینی
دبیر اجرایی
سحر صادقی
اعضای هیأت تحریریه
اعضای هیات تحریریه
منصور امینی
حسن بادینی
حسن جعفری تبار
سعید حبیبا
مرتضی شهبازی نیا
عباس قاسمی حامد
پژمان محمدی
در وب سایت فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی سطح دسترسی آزاد به مقالات منتشره از شماره دوره ۳۷ سال ۱۳۸۶، شماره ۱ بهار ۱۳۸۶ با دانلود لینک مستقیم هر مقاله فراهم است.
جدیدترین مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
- اهلیت داشتن طرفین معامله از شرایط صحیح واقع شدن معامله است که از آن به بلوغ، عقل و رشد طرفین تعبیر میشود؛ بر این اساس معاملات شخص مجنون که فاقد قوۀ عقل و درک است، باطل دانسته شده است. اما مسئلۀ بحثبرانگیز در این زمینه وضعیت معاملات مجنون […]
- تهاتر دو دین متقابل-که از دیرباز در نظام حقوقنوشته پذیرفته شده و پس از فراز و نشیبهای فراوان بهعنوان امری ماهوی درآمده است- در حقوق انگلیس، بسیار دیرهنگام و صرفاً بهعنوان قاعدۀ آیین دادرسی دربارۀ دو دین ناشی از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، برای […]
- از دهۀ ۱۹۶۰ میلادی، صنعت حملونقل تحولی را به خود دید که بهدلیل رقم زدن شرایطی متفاوت از گذشته، از آن به «انقلاب کانتینر» تعبیر میشود. کانتینر در عین حال که دستاوردهای فراوانی مانند افزایش سرعت، ایمنی و امنیت حمل کالا و کاهش هزینۀ حمل به ارمغان آورد، […]
- قضات در حل اختلاف و اجرای حق، قانون را تفسیر میکنند و در این تفسیر ایبسا برای رسیدن به عدالت یا حق از منظور قانونگذار دور میشوند. آنان در تفسیر موضوع و حکم، ممکن است به راههای گوناگونی بروند و این تکثر، از ترس بدل شدن به استبداد […]
- در فرایند فهم متن، عوامل بسیاری دخیلاند که در این پژوهش، نقش دلیل عقلی به معنای رایج در دانش اصول استنباط بهعنوان یکی از این عوامل در فرایند فهم گزارههای حقوقی بررسی شده است. دلیل عقلی در اصول استنباط معمولاً بهعنوان منبع استنباط حکم مطالعه میشود، اما […]
- مفهوم «تعادل قراردادی» که در پی لزوم برابری میان عوضین قرارداد است، بهدلیل برخورد آن با اصل حاکمیت اراده و مبانی آن یعنی آزادی اقتصادی و فردگرایی نتوانسته است جایگاه مناسبی در حقوق مرسوم قراردادها بیابد. این برخورد تنها با اصل حاکمیت اراده نیست، بلکه با اصول تبعی […]
- پس از پیشبینی حمایتهای گوناگون از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶،مادۀ ۲۸ این قانون چتر حمایتی خود را حتی به پس از قطعی شدن حکم تخلیۀ مستأجر، گسترش دادهاست. براساس این حکم، در صورت پرداخت نکردن حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع حکم […]
- تأمین هزینههای داوری از سوی شخص ثالث، پدیدهای نوظهور در داوری است که براساس آن، شخص ثالث هزینههای مربوط به رسیدگی داوری را در قبال سهیم شدن در منافع حاصل از رأی داوری که احتمالاً به نفع طرف مورد حمایت صادر میشود، میپذیرد. حتی یک طرف اختلاف که […]
- در طول دو دهۀ اخیر، حقوق بینالملل سرمایهگذاریِ مدرن آماج شدیدترین حملات نسبت به دو منبع آن یعنی معاهدات سرمایهگذاری و رویۀ قضایی منبعث از معاهدات بوده است؛ حملاتی که بعضاً ماهیت وجودی رژیم حقوق بینالملل سرمایهگذاری را نیز به چالش کشیدهاند. به موازات این موضوع، بهدلیل همبستگی […]
- ممکن است در جریان دادرسی، صلاحیت مرجع رسیدگیکننده تغییر کند. یکی از عوامل این تغییر «ارتباط» میان دعاوی است که در اصطلاح موجب گسترش دامنة صلاحیت میشود. گسترش صلاحیت ازاینرو صورت میگیرد که بر پایۀ مقررات اولیۀ صلاحیت، صلاحیت کارامد، مؤثر، مناسب و کامل نیست و ارتباط دعاوی، […]