قوانین و مقررات پزشکی
قوانین و مقررات پزشکی

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (تنقیح شده)

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیح: لایحه قانونی راجع به مقررات امور پزشکی و داوریی و مواد خوردنی و آشامیدنی که به موحب قانون تمدیدی مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشبه از اختیارات در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید و تا تصویب نهایی مجلسین موقتاً قابل اجرا گردید، از مهم ترین قوانین در حوزه جرایم پزشکی محسوب که در سال های ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۷، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ دستخوش تغییرات گردید.

‌مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین که برای اولین در تنقیح قوانین در فضای مجازی مورد استفاده گرفت،  تمامی تغییرات پیش گفته در متن قانون منقح حاضر لحاظ و متن مواد سابق نیز با خط بطلان روی آن‌ها، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق با جدید و امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد.

چنانچه منبعد موادی از قانون مورد اصلاح یا نسخ واقع شود، در قانون حاضر اعمال خواهد شد.

مستندات اصلاح و الحاق

قانون اصلاح بند يك ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني، آشاميدني مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۶۰/۵/۲۸ مصوب كمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی


‌قانون راجع به اصلاح ماده ۲۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴.۳.۲۹ مصوب ۱۳۶۲/۸/۸ مجلس شورای اسلامی


‌قانون اصلاح بند يك ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی


‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی


‌قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و‌آشاميدني مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی


‌قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی


‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲۰) اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و‌آشاميدني مصوب ۱۳۶۷.۱.۲۳ مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و خوردني و‌آشاميدني مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

شماره ۴۹۸ر۱۰۷۱۶   12 -6 -34

وزارت بهداری – وزارات دادگستری

لایحه قانونی راجع به مقررات امور پزشکی و داوریی و مواد خوردنی و آشامیدنی که به موحب قانون تمدیدی مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشبه از اختیارات در تاریخ ۲۹ – ۳ – ۳۴ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده و تا تصویب نهایی مجلسین موقتاً قابل اجرا می باشد ذیلا ابلاغ می گردد:

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

فصل اول – مؤسسات پزشکی

ماده ۱ – ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان – آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی – و ‌الکتروفیزیوتراپی – هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانه‌های داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۶۷/۱/۲۳)ـ برای هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۷/۱/۲۳) ـ برای درمانگاهها و بیمارستانهای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تأسیس می شوند و به تشخیص و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر اینکه صرفاً غیر انتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردند پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه مؤسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد رأساً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰)ـ سایر موارد مصادیق مؤسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۲ – امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول

فنی معرفی شده‌اند، انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌ مسئولین مزبور خدمت

می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی

شده باشند – تعویض و تغییر مسئولین‌فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰) ـ هر كس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی كه به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جزو حرف پزشكی و پروانه‌دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محكوم خواهدشد و در صورت تكرار به جریمه تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (هركدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهدشد.

زیرنویس:

زیرنویس

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱/۲۹)- هر كس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا‌پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه‌تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (‌هر كدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهد شد.


ماده ۳ (مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ قبل از اصلاح)- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد‌ استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰) به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحیه عبارتی ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ و اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید.

زیرنویس:

زیرنویس

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰)-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹)- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جرم محسوب شده و مرتكب به‌مجازات مقرر در ماده (۳) محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره (مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹)- به موجب ‌قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارو و مواد خوراكی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. تبصره محذوف به شرح زیر است:

در شهرها و بخشهایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر‌برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی موجود نباشد (‌به استثنای تهران و مراکز استانها) وزارت بهداری می‌تواند‌در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواهد شد به کسانی که تا تاریخ تصویب‌این قانون مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند پروانه موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید مشروط بر این که این اشخاص اولاً‌دارای گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‌های بهداری و یا دانشکده پزشکی ولایات یا نقاطی که‌وزارت بهداری وسیله تأسیس کلاسی داشته باشد در کلاس مخصوصی که حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون باید تأسیس شود و برنامه آن را‌وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود وارد شده و پس از طی دوره تحصیلی مربوط که در حدود ۶ ماه خواهد بود و توفیق در امتحان‌گواهینامه دائمی کمک‌داروسازی و کمک‌دندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانه موقت لغو خواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰) ـ در صورتی که هر یک از مسؤولین موضوع ماده و یا مسؤولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویی کشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

زیرنویس:

زیرنویس

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۴/۱/۲۹)در صورتی كه هر یك از مسئولین موضوع ماده (۳) و یا مسئولین مراكز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی‌مبادرت به خرید و فروش غیر قانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیعی داروئی كشور شوند‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محرومیت از اشتغال در امور داروئی محكوم خواهند شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۳/۹/۲۰)- در مواردی كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكی یك نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او می‌توانند با ارائه گواهی تسلیم‌دادخواست حصر وراثت و معرفی یك نفر به عنوان مسؤول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، درخواست‌صدور پروانه مسئولیت فنی نمایند. ‌به وراث متوفی مدت دو سال مهلت داده می‌شود فرد یا افرادی از بین خود یا دیگران كه واجد شرایط مندرج در این قانون باشند را به عنوان مؤسس به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معرفی نمایند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹) ـ کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹)ـ در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسؤول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسؤولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰) ـ فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرائم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹)ـ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴ – هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت ‌بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه راحتی به نام دیگری ‌نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده ۳ محکوم خواهند شد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۲ دیدگاه

  1. Avatar
    mohamadreza1369

    سلام دوست عزیز
    پدرم در تاریخ ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۳۶۵ در یکی از این روزها، این طور که می گوید و ۱۳۶۵/۸/۲۶ تا ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ هم تو خدمت سربازی، تو منطقه بوده اما در تاریخ ۱۱ و ۱۲ بهمن که بمباران هوایی-زمینی به شهرستان میانه اتقاق افتاده و دچار حادثه شده‌اند.
    به گفته خودش سرباز فراری بوده که نه صورت صانحه و نه تو بیمارستان میانه و یا تبریز بنام پدرم هیچی نیست اما در تهران بیمارستان امام خمینی به نام عموم ثبت شده
    آیا می توان برای این موضوع کاری کرد تا مدارک پرونده را به نام پدرم تغییر داد یا در دادگاه درخواست عفو برای هر دو عموم و پدرم کرد یا نه؟
    چون من باعث بانی این موضوع را می دانم، پدر بزرگم و مادربزرگم هستند که الان در قید حیاط نیستند و اگر عموم را مقصر بدانیم می تواند خود را تبرعه کند که من از مورد استفاده دفترچه خبر نداشتم اما شاید چون پدرم که اون زمان هم دچار حادثه بود و هم فراری، بخاطر همان محکوم باشد.
    آیا راهب هست که این را حل کنیم، ماجرای ۳۴ سال پیش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code