شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

شرط عدم عزل وکیل تا خاتمه عملیات، شرط خلاف مقتضای عقد وکالت است

حکم فسخ وکالت نامه به علت آن که شرط عدم عزل وکیل تا خاتمه عملیات، شرط خلاف مقتضای عقد وکالت و نظم عمومی است

چکیده: وكالت نامه ای كه به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم تنظیم شود، غیر قابل فسخ است ولی هرگاه شرط عدم عزل وکیل تا خاتمه عملیات باشد، این شرط خلاف مقتضای عقد وکالت و نظم عمومی بوده و وکالت نامه قابل فسخ است.

شماره دادنامه: ۱۲۷۶
تاریخ صدور: ۱۳۸۰/۵/۸
مرجع صدور: شعبه ۱۰۰۲ دادگاه عمومی تهران
خواسته: فسخ وكالت نامه

گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء كننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای … بطرفیت آقای … بخواسته صدور حكم بر فسخ وكالت نامه های شماره ۸۱۵۹۵ – ۲۱ / ۴ / ۱۳۷۸ و ۷۰۸۱۲ – ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۸ و ۲۹۵۷ – ۱۲ / ۱۲ / ۷۷ و ۷۰۸۳۸ – ۲۸ با این توضیح كه،

خواهان مدعی گردیده به موجب قراردادهای وكالت، خوانده وكیل وی در مراجعه به كلیه ادارات سازمانها و دوائر دولتی و غیر دولتی جهت رتق و فتق امور اداری و اجرائی و استیفاء حقوق وی بوده، از تاریخ انعقاد عقد وكالت تاكنون موضوع وكالت را بدفع الوقت گذرانده و هیچ عملی در راستای مورد وكالت به عمل نیاورده، چون عدم اجرای مفاد وكالت نامه ها به حقوق وی خلل و خدشه وارد نموده، لذا مراتب طی اظهارنامه شماره ۳۷۳ مورخه ۱۳ / ۳ / ۸۰ به وی ابلاغ و در موعد مقرر صورت حسابهای مورد وكالت و اقدامات ناشی از آن را ارائه ننموده فلذا اقامه قرارداد وكالت برای وی میسر نبوده، درخواست فسخ وكالت نامه های شماره موصوف را استدعا نموده است.

 خوانده دعوی طی لایحه تقدیمی ایراد عدم صلاحیت دادگاه به رسیدگی پرونده را ادامه داشته كه چون مطابق مقررات ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی تقسیم بندی حوزه قضائی به مجتمع یا ناحیه و غیره تأثیری در صلاحیت عام محاكم مستقر در آن نخواهد داشت و مجموعه تهران یك حوزه قضائی تلقی می گردد لهذا ایراد بعمل آمده مردود اعلام می گردد

و راجع به سمت خواهان در فسخ وكالت نامه های شماره ۸۱۵۹۵ – ۲۱ / ۴ / ۷۸ و ۲۹۵۷ – ۱۲ / ۱۲ / ۷۷، نظر به این كه تنظیم وكالت نامه از سوی اشخاصی غیر از خواهان صورت گرفته و دلیل مثبت سمت خواهان در اقامه دعوی اقامه ابراز نشده، لهذا این بخش از ایراد وارد بوده و مستنداَ به مقررات ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مرقوم این بخش از دعوی منتهی به صدور قرار رد می گردد

و اما در ماهیت نسبت به سایر وكالت نامه های مورد ادعا، نظر به این كه شرط عدم عزل وكیل تا خاتمه عملیات، محدودیت آزادی اراده و شخصیت موكل را در بر دارد زیرا معلوم نیست خاتمه عملیات چه زمانی است، فلذا شرط مذكور در قرارداد وكالت بر خلاف نظم عمومی و ماهیت مقتضای عقد وكالت بوده و انعقاد چنین شرطی ضمن عقد لازم، ماهیت و طبیعت عقد وكالت را از بین نمی برد و آنرا تبدیل به عقد لازم نمی نماید؛ زیرا لازمه پذیرش جواز تبدیل عقد وكالت با شرط عدم عزل وكیل به عقد لازم، مقتضی عدم انحلال آن با فوت یكی از طرفین است كه با ماهیت آن و مقررات ماده ۶۷۸ قانون مدنی در تعارض است.

لهذا با احراز عقد وكالت، نظر به این كه نیابت وكیل در انجام مورد وكالت آن چنان كه از مفاد قرار داد وكالت مستفاد می گردد، تعهد به نتیجه بوده به این معنا كه وكیل تمام تمهیدات و مقدمات لازم برای كارهای اداری آن قسمت از پلاك های مورد وكالت كه در اجرای طرح خیابان كشی و احداث جاده یا كمر بند سبز از شهرداری و وزارت راه و ترابری قرار گرفته، می بایستی تا مرحله تنظیم سند رسمی انتقال انجام دهد و در تعهد به نتیجه اثبات موضوع وكالت بعهده وكیل بوده، برخلاف ادعای وی كه بیان داشته اقامه دلیل عدم انجام مورد وكالت بعهده موكل می باشد.

از طرفی، وكیل با وصف ابلاغ اظهار نامه دلیلی كه متضمن اجرای مورد وكالت باشد، به نحوی كه مورد وكالت را آماده تنظیم سند رسمی انتقال نماید، اقامه و ابراز ننموده و از آن جائی كه وكالت در زمره عقود اذنی قرار داشته و تا مادامی كه اذن موكل برقرار است، وكالت آثار حقوقی خویش را در برخواهد داشت و نظر به این كه مستنبط از درخواست قرارداد وكالت سقوط اذن و استنادبه از وكالت است و مستند فسخ نیز راجع به تعدی و تفریط وكیل از اجرای مورد وكالت می باشد، لهذا دادگاه اراده موكل در اعلام فسخ قرارداد را به اعتبار ماهیت و طبیعت عقد وكالت و بلحاظ عدم اجرای مورد وكالت، ثابت دانسته حكم بر فسخ وكالت نامه های شماره ۷۰۸۱۲ – ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ و۷۰۸۱۱ – ۲۸ / ۶ / ۷۸ صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مراجع تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۰۲ محاكم عمومی تهران

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید