شکی نیست که امنيت از نيازهاي اساسي و حياتي زندگي بشري بوده و رسیدن به اهداف مورد نظر در زندگي هم مستلزم وجود امنيت پايدار در جامعه است. امنيت مورد نظر به معني عام آن است که از امنيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و شغلي گرفته تا سلامت جسمانی، روحي و حيثيتي افراد را شامل مي‌شود.
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي که با شرکت مأمورين نيروي انتظامي تحت نظارت و تعلیمات دادستان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و … اجراء می گردد، از جمله اهرم هاي برقراري امنيت است که از فرهنگ‌سازي تا برخورد قهري قانوني با عوامل خاطی را در بر می گیرد. ناگفته پیداست که برقراري امنيت پايدار بدون ابزارهای لازم امكان‌پذير نيست. به همین سبب قانونگذار ما در مصوبات خود به اين مهم توجه داشته و در صدد بر آمده با تصويب قوانینی اقتدار پليس و مامورين مسلح را فراهم نموده و در شرايطي به آنها اجازه تيراندازي در جهت برقراري امنيت دهد. متاسفانه در عمل مشاهده می شود، آنچنان که باید و شاید به ضوابط مقرر در این قوانین توجه کافی نمی شود و نتیجه آن خسارات جبران ناپذیری مالی و بعضاً جانی است. در این نوشتار، شعی شد قوانین ناظر بر بکار گیری سلاح توسط مأمورین نیروهای انتظامی را احصاء و پاسخ به این پرسش ها؛ چه کسانی حق بکار گیری سلاح را داشته و در چه مواردی می توانند از آن استفاده کنند را، داده باشیم.
قوانین و مقرراتی که ناظر بر نحوه بکار گیری سلاح توسط مأموران انتظامی است را می توان به شرح زیر احصاء نمود:
قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳
ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۰۹/۱۰/۱۳۸۲
ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مصوب ۱۳۸۴
دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱۳۷۵
با توجه به قوانین فوق، تعیین این که آیا سلاحی که سوی مأمور مورد استفاده قرار گرفته است، مطابق قانون می باشد یا خیر، مستلزم آن است که آشنایی به هریک از مواد فوق داشته باشیم که به آن می پردازیم.
الف-قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
مفاهیم کلیدی
بکارگیری
بکارگیری؛ فرایندی است که از زمان کشیدن سلاح (تجرید السلاح) تا شلیک هوایی و شلیک به سمت هدف را شامل می‌شود.
سلاح
سلاح وسیله‌ای است که به منظور تعرض یا دفاع بکار می‌رود و عبارت است از سلاح سرد و گرم است. مراد از سلاح در قانون مورد بحث، مستنبط از تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۳، بند الف و ب ماده ۴، ماده ۷ این قانون و نیز با توجه به بکاربردن عبارت «تیراندازی» در اکثر مواد همین قانون؛ سلاح گرم می باشد نه سلاح سرد. سلاح گرم نیز به انواع سنگین، نیمه سنگین و سبک تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسدکه از میان سه نوع سلاح ذکر، بیشتر سلاح های سبک و نیمه سنگین مشمول این قانون باشد.
موارد ضروری
ضروری در لغت به معنای بدیهی و واجب است اما در این قانون، منظور از آن شامل موارد زیر است:
الف- استفاده از سلاح برای مهار مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده باشد.
ب- استفاده از سلاح به عنوان تنها راه و آخرین چاره برای مهار مرتکب باشد.
ج- شدت و آثار تخریبی جرم ارتکابی با پاسخ مسلحانه پلیس، تناسب داشته باشد.
د- در یک تراز عقلی، پلیس به این نتیجه برسد که هیچ راهی جز بکارگیری سلاح ندارد.
توسط مأمورین
در ماده ۱ قانون جرایم نیروهای مسلح بیان گردیده است:
ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:
الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
ه – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.
بکار گیری سلاح نسبت به اشخاص پیاده
به موجب ماده ۳ قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح نسبت به اشخاص پیاده را دارند:
۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳- در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴- برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
۶-برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸- برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
بکار گیری سلاح در خصوص وسایل نقلیه
به موجب ماده ۶ قانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف – در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب – در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱ – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره ۲ – مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
بنابراین طبق ماده ۶ هدف، توقف خودرو است و تا حد امکان نباید به سرنشینان شلیک شود.
ب: ماده ۴۱ قانون جرائم نیروهای مسلح
در ماده ۴۱ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ آمده است: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهدشد.
تبصره۲ – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب (قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳/۱۰/۱۸) و آئین نامه های مربوط خواهد بود.
نکته: با توجه به ماده ذکر شده، هر مأموری که بر خلاف مقررات اقدام به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارات، به حبس نیز محکوم خواهد شد.
ج ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرای سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴
در قسمتی از ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها آمده است: «…اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام توان او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با استفاده از اسلحه و خالی کردن تیر هوائی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید…»
د: دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱۳۷۵
در ماده ۲۷ دستور العمل خدمتی گارد محیط زیست آمده است: آن دسته از مأمورين سازمان كه ضابط دادگستري مي‌باشند صرفاً هنگام انجام وظايف قانوني و در اجراي مأموريتهاي محوله براي كشف و تعقيب جرائم مصرح در قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست در شمار نيروهاي مسلح موضوع ماده يك «قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» محسوب و در چارچوب وموازين دقيق قانون مذكور حق استفاده از اسلحه سازماني رادارند.
نتیجه گیری:
از مجموع مواد قانونی و احکام هر یک از آنها نتيجه گرفته مي‌شود كه قانون بكارگيري سلاح و سایر قوانین مرتبط با آن در جهت حفظ اقتدار مامورين وضع گردیده است و محدوديت‌هايي كه در آن ديده مي‌شود از باب حفظ حقوق شهروندي و تامين امنيت است. بر این اساس، لازم است مأمورین فقط در مواقع ضرورت و در حدودی که بشرح پیش گفته بیان کردیم- مبادرت به تيراندازي نمایند. به این ترتیب، ملاحظه می گردد که تیراندازي يك استثناء است و هدف اولیه و مهم آن برقراري امنيت به هر قيمتي كه باشد، است اما این امر که ممکن است در مواردی با توسل به عوامل قهري قانوني صورت گیرد، نبايستي خود موجبات ايجاد ناامني را فراهم كند.
بنظر مي‌رسد آموزش و تبیین قوانین فوق همراه با مصادیق عملی برای مأمورین مجری می تواند موجبات عملی تر شدن بیشتر اهداف قانونگذار در این قوانین را فراهم ساخته و حقوق هر دو طرف هم بیش از پیش مرعی گردد. تنها در این صورت است که می توان از بروز برخی مشکلاتی که پبشتر بدان اشاره نمودیم، جلوگیری به عمل آورد.
