توضیح: موادی که به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید به صورت ریرنویس آورده شد.
آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ هیأت وزیران با تنقیح مواد و زیرنویس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره : .۶۸۱۱ت ۲۷۴۵۵هـ تاریخ : ۱۳۸۲.۲.۱۵
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱.۰۲.۲۷۹۷ مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۸وزارت دادگستری و به استناد ماده (۴۰) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری -مصوب ۱۳۸۱- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری».
ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری».
ج ـ شورای عالی: شورای عالی کارشناسان رسمی».
| مقاله مرتبط: جدول انواع تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری |
ماده ۲ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل‌اقامتی می‌باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
ماده ۳ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، براساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد.
فصل دوم ـ شورای عالی
ماده ۴ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده ۵ ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد.
چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده ۶ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار می‌دهد.
تبصره ۱ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت‌تعلیق نباشند.
تبصره ۲ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می‌نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یادشده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده ۷ـ به منظور انتخاب اعضا شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی‌دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند.
انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل‌تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره ۱ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.
تبصره ۲ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیازتا حد نصاب را انتخاب نمایند.
در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظرباشد. بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می‌گردند.
ماده ۸ ـ مسؤولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه‌وظائفی که در قانون و این آیین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به‌عهده کانون استان تهران می‌باشد.
ماده ۹ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان‌تهران یا شورای عالی می‌باشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آیین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع ورأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای‌اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند.
حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکورکسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.
ماده ۱۰ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای‌هیأت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبرنسبت به تعیین «هیأت نظارت بر انتخابات شورای عالی »برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیأتمدیره‌های استانها اقدام می‌گردد.
تعداد اعضای هیأت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر برانتخابات، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند.
نحوه تشکیل، حد نصاب، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیأت مدیره کانونها، طبق نظامات وتشریفات مقرر در قانون و این آیین‌نامه می‌باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.
ماده ۱۱ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذرأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی‌ربط مستقر می‌گردد.
کارشناسان واجد شرائط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ‌مخصوص رأی گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یانمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد.
صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیأت مدیره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراءنیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومی هیأت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهایی‌که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان‌روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.
ماده ۱۲ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، با حضورناظران منتخب مجمع عمومی هیأت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیأت مدیره کانون مربوط که خودداوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد.
سپس اسامی‌منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراءمکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.
ماده ۱۳ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه‌اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد.
در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس‌با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.
تبصره ۱ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین‌دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می‌باشد.
تبصره ۲ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و باحضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره ۳ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات‌فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل‌داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.
تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یادشده حق‌الزحمه‌ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت‌می‌گردد.
ماده ۱۶ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب‌می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تأمین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.
ماده ۱۷ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسانرسمی‌را به حوزه معینی منحصر نماید.
کارشناسان رسمی‌موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آیین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.
ماده ۱۸ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیأت یا هیأت‌هایی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی‌به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سئوالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهایی که شورایعالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.
ماده ۱۹ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی‌کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین‌المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.
ماده ۲۰ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی‌کل کشور انتخاب‌می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده ۲۱ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نائب رئیس خواهد بود.
ماده ۲۲ـ مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آیین‌نامه توسط شورایعالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آیین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آیین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه‌کارشناسان رسمی‌کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه می‌باشد.
فصل سوم ـ مجامع عمومی
ماده ۲۳ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۴ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (۶) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم رانداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.
ماده ۲۵ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.
ماده ۲۶ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هر دلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی‌فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۷ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق‌العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط ایجاب‌نماید و تصمیمات متخذه جزو وظائف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۸ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۲۹ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید در مهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند.
ماده۳۰ ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می‌باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.
ماده ۳۱ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهایثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختیار کمیسیون ماده (۱۳) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرائط مندرج در ماده (۹) قانون تطبیق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نماید.
ماده ۳۲ـ این ماده در پی پیشنهاد شماره هـ ۳۹.۸۴. مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو آن به هیأت وزیران، به استناد ماده (۱۳) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ با مصوبه ۱۳۸۴/۲/۲۸ هیأت مزبور با عنوان «لغو ماده (۳۲) آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۳۸۲/۲/۷» لغو گردید و متعاقباً به موجب رأی وحدت رویه شماره 101 مورخ ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت تشخیص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی بودن ابطال گردید.
زیرنویس:
۱) رأی وحدت رویه شماره 101 مورخ ۱۳۸۴/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «مطابق تبصره ۲ ماده ۹ و ماده ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص و احراز شرایط انتخاب هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی و همچنین تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی منـدرج در آن قـانون بـر عهـده تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی محول شده و حکم مقنن در این خصوص مبین اختصاص صلاحیت تشخیص موارد فوق الذکر به آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه در این باب است. بنا به جهات فوق الاشعار و اینکه در قانون حکمی در زمینه تفویض صلاحیت رسیدگی به اعتراض داوطلبان کارشناسی به نظریه کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به شورای عالی کارشناسان انشاء نشده است، ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که نظرات کمیسیون مزبور را قابل اعتراض در شورای عالی کارشناسان دانسته و تصمیم آن شورا را قطعی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
۲) ماده ۳۲ (باطل شده)- نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض‌خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثرظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نماید. نظر شورای عالی قطعی است.
ماده ۳۳ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل‌می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک‌نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران درمجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۴ـ هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی‌نمی‌توانند به عضویت هیأتنظارت انتخ اب‌شوند.
ماده ۳۵ـ اعضاء شورای عالی و هیأت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق‌کانون ذی‌ربط رعایت نمایند.
ماده ۳۶ـ وظایف هیأت رئیسه و هیأت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:
الف ـ ایجاد نظم در برگزاری انتخابات.
ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس از امضاء و مهر نمودن.
ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء.
د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد
آراء مکتسبه.
هـ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.
تبصره ـ هیأت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی‌رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.
ماده ۳۷ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیأت نظارت به شرح زیر نوشته شود:
در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.
ب ـ شماره پروانه کارشناسی.
ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.
د ـ امضاء رأی دهنده.
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هرگونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی‌به تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل ارکان کانون باشد،از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.
ماده ۳۸ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاءمی‌گردد.
تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیأت نظارت لاک و مهر می‌گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قرار گیرد و سپس معدوم می‌شود.
ماده ۳۹ـ مدت اعتراض، از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته اند.
ماده ۴۰ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می‌باشد.
ماده ۴۱ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی‌ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۴۲ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.
فصل چهارم ـ هیأت مدیره
ماده ۴۳ـ اعضاء اصلی هیأت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیزبه ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (۱۰) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.
ماده ۴۴ـ اولین جلسه هیأت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی بترتیب به دعوت رئیس، نایب رئیس هیأت مدیره قبلی و یا ناظر شورایعالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و مسؤول امور مالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.
تبصره ۱ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (۱۰) قانون تشکیل یافته و مسؤولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.
تبصره ۲ـ جلسات هیأت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.
ماده ۴۵ـ از اعضای اصلی و علی‌البدل جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً درهمان جلسه حق رأی خواهند داشت.
ماده ۴۶ـ در صورت فوت یا استعفاء و یا سلب صلاحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که باعث برکناری عضو اصلی شود، عضو علی‌البدلی که دارای بیشترین رأی بوده به عنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادرمی‌شود.
ماده ۴۷ـ هیأت مدیره هر کانون مکلف است هزینه متناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (۳۰) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید همه ساله دربودجه خود منظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده ۴۸ـ هیأت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شؤون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی‌شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید. نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروههای تخصصی ذی‌ربط انجام می‌گیرد. کارشناسان رسمی موظفند پرونده‌ها، اطلاعات، مدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قرار دهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر موردممنوع می‌باشد.
فصل پنجم ـ بازرسان
ماده ۴۹ـ وظایف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:
الف ـ مانند سایر اعضای شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و درتعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.
ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگردر زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع رابه رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح‌موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح‌نمایند.
ماده ۵۰ ـ وظایف و اختیارات بازرسان در هیأت مدیره کانونها به شرح زیر است:
الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرایی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و موردبررسی قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیأت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل‌مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند وگزارش سالیانه خود را بر اساس ماده (۲۰) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.
فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناسی
ماده ۵۱ ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته‌های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهد نمود.
تبصره ۱ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستریهای استانها و کانونها را در موردنیاز استان مربوط کسب و بر مبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۲ـ کانونها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود رادر یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده ۵۲ ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون‌مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:
الف ـ مشخصات کامل داوطلب.
ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.
ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه.
د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.
هـ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه‌تأییدیه از مرجع ذی صلاح.
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.
ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی.
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.
ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) ماده (۱۵) قانون و در مورد رشته‌هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی برپانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و درخصوص متقاضیان مشمول تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتی.
ماده ۵۳ ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی‌و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (۱۵) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی‌موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (۱۳) قانون معرفی می‌نماید.
ماده ۵۴ ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب ومعرفی می‌گردد.
تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون می‌باشد.
ماده ۵۵ ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذرانند.
کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارشمی نماید و درصورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کارآموزی برای مدتی که لازم باشد اضافه می‌گردد.
تبصره ـ وظایف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسی آموزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط وشناخت وظایف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و موفقیت در کلاسهای‌آموزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.
ماده ۵۶ ـ دستورالعمل جزییات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی‌و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته‌ها و گروههای کارشناسی و تشکیل نمایندگی کانون استانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجراء به کانونها ابلاغ می‌گردد.
فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی
ماده ۵۷ ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (۹) و (۱۵) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهار نظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (۱۳) قانون تشکیل می‌گردد که اهم وظائف آن‌به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ تطبیق شرائط داوطلبان کارشناسی (متقاضیان امر کارشناسی) با مواد مندرج در ماده (۱۵) قانون وگزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرائط مندرج در ماده (۹) قانون و ا علام نظریه‌خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.
ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرائط مندرج در بندهای یادشده در ماده (۲۷) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.
ماده ۵۸ ـ واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسون ماده (۱۳) قانون به عمل‌آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد.
همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها،بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی‌و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (۱۳) وحراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده (۱۵) به استعلامات انجام‌شده پاسخ ندهد، کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی
ماده ۵۹ ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیرباشد:
الف ـ نام و نشانی شاکی.
ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیأت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی‌ارسال می‌نماید.
ماده ۶۰ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماًبه دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده ۶۱ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۶۲ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی‌شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیزمی‌باشد.
ماده ۶۳ـ دادگاههای انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت های مذکور در ماده (۵۹) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی‌و کارشناس و ریاست کانون‌مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضای دادگاه خواهند رساند. اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود. عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی‌مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده ۶۴ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدیدنظر انتظامی باشد، با درخواست رییس شورای مزبور و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل خواهدشد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدیدنظر به عهده رییس شعبه اول تجدیدنظر است.
ماده ۶۵ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی‌باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.
ماده ۶۶ـ مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (۲۶) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی‌کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده ۶۷- این ماده به موجب «رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴- ۱۴۰۱/۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» منتشره در «روزنامه رسمی سال هفتاد و هشت، شماره ۲۲۴۸۸، ویژه نامه شماره ۱۵۴۶، پنج شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱» خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده و مغایر قانون شناخته شد و ابطال گردید.
زیرنویس:
ماده ۶۷ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر دراجرای بند (ط) ماده (۷) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
ماده ۶۸ـ دادستان انتظامی‌هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی‌آن کانون انتخاب و معرفی نماید. هیأت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.
تبصره ـ دادستان انتظامی‌کانون می‌تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیأت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده ۶۹ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس‌پرداخت گردد.
تبصره ۱ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (۵%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (۵%) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی‌های خود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره ۲ـ کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شؤون شغلی مصرح در بند (هـ)ماده (۲۶) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۷۰ـ این ماده به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردید.
زیرنویس:
رأی وحدت رویه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «طبق اصل ۵۱ و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده ۷۰ آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
زیرنویس:
ماده ۷۰- در تخلفات انتظامی‌که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دوسال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.
