نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

شرایط اقامه دعوای مطالبه دین موضوع اسناد رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه

مراجعه ابتدایی دارنده سند رسمی لازم الاجراء به دایره اجرای اداره ثبت اسناد و املاک از شرط پذیریش دعوای مطالبه دین موضوع سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در دادگاه حقوقی است اما در مورد اسناد عادی در حکم سند رسمی چنین الزامی وجود ندارد.

کد نشست ۱۳۹۸-۶۷۰۸

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ قضات شهر ساری در استان مازندران

موضوع: الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای صاحبان اسناد رسمی

پرسش:

با عنایت به مفاد بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه ششم کشور [جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی] مبنی بر مراجعه ابتدایی اشخاص با اسناد رسمی به دوایر اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دو رویه در سطح محاکم محترم ایجاد شده است:

دسته اول : از پذیرش دادخواست در این رابطه خودداری و مراجعان را به واحدهای مذکور راهنمایی و در صورت پذیرش دادخواست شعب اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می نمایند.

دسته دوم : دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات دانسته و دادخواست را پذیرش و اقدام به صدور رای ماهوی می نمایند.

لذا با توجه به استنباطات مذکور وظیفه دادگستری در این رابطه چیست ؟

نظریه اکثریت

به دلایل زیر بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه ششم ناظر بر مراجعه اولیه به واحد اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد زیرا :

 یک ) قوانین برنامه توسعه در همه کشورها از جمله ایران دائر مدار بر طرح مباحث توسعه ای کشور در همه زمینه ها بوده که با وضع قوانین به نوعی به صوت آزمایشی پنج ساله فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای تا حال بر اساس قوانین موضوع رفع و رجوع نشده بواسطه این قوانین مقطوع مرتفع و یا در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته، چنانچه اثرگذاری لازم را داشته جزء احکام دائمی درغیر اینصورت حذف و بلااثر گردد لذا یکی از علت های وضع این ماده جلوگیری از ورود پرونده هایی بوده که سایر مراجع اداری در سطح کشور توان رسیدگی و رفع مشکل مردم را داشته، قانونگذار لازم دیده تا اینگونه از دعاوی به دادگستری مراجعه نشود تا موجبات کاهش ورودی فراهم گردد.

دو ) در مقدمه ماده ۱۱۳ قانون مرقوم نیز تصریح شده است به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، مراجعه ابتدایی به اداره ثبت صورت پذیرد.

سه ) با عنایت به تعیین مرور زمان در مراجعه به دادگستری در متن بند (ب) این امر دلالت بر الزام مراجعه اولیه به اداره ثبت اسناد داشته.

چهار ) اگر نظر مقنن بر عدم الزام اولیه به اداره ثبت اسناد و املاک بوده، قانون و مقرره لازم الاجراء از قبل وجود داشته از جمله مادتین ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مفاد آئین نامه اجرایی اسناد لازم الاجراء ثبتی مصوب سال ۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه، لذا مراجعه عادی و غیرالزامی به موجب مفاد مقررات مذکور موجود بوده نیازی به وضع مقرره جدیدی که جنبه الزامی نداشته باشد، نداشته؛ بنابراین به این نتیجه می رسیم که بند ب ماده ۱۱۳ کاملاً جنبه الزامی داشته و اختیاری نمی باشد.

پنج ) وضع این ماده نفی صلاحیت عام دادگستری در مراجعات و رسیدگی به دعاوی نبوده بلکه شرایط مراجعه به دادگستری را در رابطه با اینگونه از اسناد محدود و مقیدتر نموده و از حالت تخییر آنرا خارج نموده است. ( اصل ۱۵۹ قانون اساسی )

شش ) در قوانین خاصی نیز رسیدگی به دعاوی و موضوعات حقوقی و قضایی را راساً در اختیار مراجع خاص قرار داده است مثل کمیسیون ماده صد شهرداری کمیسیون های مالیاتی یا حل اختلافات کارگری و کارفرمائی، لذا این قاعده عام در قانون اساسی در قوانین خاص تخصیص خورده و علی رغم صلاحیت عام دادگستری بعضی از مراجع اداری را موظف به رسیدگی قضایی نموده است، لذا نفی صلاحیت عام تظلم خواهی دادگستری نمی باشد.

هفت ) پیش بینی آئین نامه در تبصره ذیل ماده ۱۱۳ قانون مورد اشاره با توجه به صراحت ماده مرقوم، مانع از اجرای آن نمی باشد. کما اینکه در قوانین دیگری از جمله بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ نیز راجع به آئین نامه است ولی عدم تصویب آئین نامه مانع از اجرای مفاد قانون که صراحت در الفاظ و بیان داشته نمی گردد. در عین حالی که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور [با چه شماره و مشخصاتی] نیز دلالت بر این امر داشته که عدم تصویب آیین نامه مانع اجرای قانون نمی باشد.

هشت ) اگر نظر مقنن تصریحاً بر عدم مراجعه به اداره ثبت اسناد به صورت اولیه بوده می بایست تصریحاً این موضوع را قید نموده مانند تصریح قانونگذار در ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲، لذا ضرورت داشته ابتداء به ساکن موضوع در ادارات ثبت اسناد و املاک طرح گردد.

نه ) رویه قضایی قبل از تصویب این ماده نیز چنین بوده است یعنی اگر کسی ابتدا به اجرائیات ثبت مراجعه می نمود، اگر همزمان طرح دعوی در دادگستری می نموده است، می بایست از پرونده ثبت انصراف داده تا دعوی وی در دادگستری پیگیری شود و بالعکس لذا این روند و رویه را قانونگذار هدفمند و نهادینه نموده است چون از دو مرجع یک حق را نمی تواند مطالبه نماید.

نظریه اقلیت

به دلایل زیر الزامی در طرح اولیه موضوع در ادارات ثبت اسناد نیست زیرا :

یک ) به کارگیری کلمه اجراء می گردد در متن ماده دلالت بر الزام نداشته بلکه تخییر است و اختیار را به مراجعه کننده داده است، منتهی اگر به اداره ثبت مراجعه کرده است، مرور زمان و شرایط آنرا باید در طرح دعوی در دادگستری باید رعایت کند ولی اگر ابتداء بر ساکن در دادگستری طرح دعوی شده است، صدور قرار عدم استماع یا رد دعوی محملی نداشته.

دو ) اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات معرفی کرده است و آراء وحدت رویه متعددی نیز در این راستا علی رغم اینکه قوانین عادی صلاحیت رسیدگی به بعضی از موضوعات حقوقی را در اختیار سایر مراجع غیرقضایی قرار داده است، در چنین حالتی اگر دعوائی طرح شده باشد دادگستری مکلف به رسیدگی ماهوی و اظهار عقیده و صدور رای بوده است، از جمله رای وحدت رویه مرتبط با تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون ثبت احوال.

سه ) این بند صرفاً برای کاهش ورودی [دعاوی] می باشد که ورود پرونده ها به دادگستری کاهش یابد اما اختیاری است یعنی اگر متقاضی مراجعه به دادگستری داشته، نباید الزم به مراجعه اولیه به اداره ثبت اسناد و املاک کرده که عبارت بکار رفته در متن ماده نیز دلالت بر همین عقیده دارد.

چهار ) این بند ( ب ) ممنوعیتی در مراجعه به دادگستری بیان نکرده است مگر اینکه آئین نامه پیش بینی شده در تبصره تصریحا ممنوع نماید.

نظریه هیأت عالی

در اجرای تبصره‌ی بند ب ماده ی ۱۱۳ قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و مواد ۲ و ۸ آئین نامه‌ی اجرائی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رئیس قوه قضائیه، در اسناد رسمی لازم الاجراء ثبتی، دارنده ی سند می باید ابتدا در دوایر اجرای ثبت اسناد (از طریق درخواست صدور اجرائیه ثبتی) جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید و چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه، هیچ گونه مال یا دارایی از مدیون (متعهد) شناسایی نشود یا مفاد اجرائیه به هر دلیلی ظرف مدت ۶ ماه اجرا نگردد؛ ذی نفع می تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه ی عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند و قبل از انقضای هریک از مواعد مذکور، دعوا در مراجع قضایی قابلیت استماع ندارد. لیکن چنین الزامی در خصوص اسناد در حکم لازم الاجراء (چک) و سایر اسناد عادی لازم الاجراء مبنی بر لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ی اجرائیات ثبت اسناد وجود ندارد و دارندگان چنین اسنادی می توانند ابتدائاً برای مطالبه حق ناشی از سند به مراجع قضایی مراجعه کنند.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code