شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حدود اعتبار اقرار وکیل در حق موکل

اقرار وکیل در حق موکل در امور غیر قاطع دعوی قابل پذیرش است

چکیده: اقرار وکیل در حق موکل خود در اموری که قاطع دعوا است، موثر نبوده و موجب قطعی شدن  رأی بدوی نمی باشد.

شماره دادنامه: ۱۴۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۲/۲۶
مرجع صدور: شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم (گ. ف.) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (گ. الف.) به طرفیت شرکت خودرو سازان (ب.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به ۱- پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال (پیش پرداخت قرارداد) ۲- خسارت تأخیر موضوع ماده ۴ قرارداد فعلاً مقوّم به (۰۰۰/۷۵۰/۳) تومان، ۳- خسارات دادرسی، ۴- صدور قرار تأمین خواسته.

توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «مطابق با قرارداد فروش خودرو شماره ۴۷۷۱ مورخ ۲۳/۶/۸۸ فی‌مابین شرکت خوانده (گروه خودرو سازان ب.) به عنوان فروشنده و موکله به عنوان خریدار با پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال از سوی موکله به عنوان پیش پرداخت، خوانده مطابق با بند ۳  قرارداد متعهد می ­گردد ظرف ۶ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد (۲۳/۶/۸۸) خودرو موضوع قرارداد را تحویل نماید ولیکن نه تنها ظرف مهلت مزبور خودرو را تحویل نم ی­دهد بلکه پس از گذشت یک سال و نیم از زمان انعقاد به خریداران (از جمله موکله) اعلام می­ نماید که قادر به تحویل خودرو موضوع قرارداد نمی ­باشد، فلذا به خریداران وعده می­ دهد تا با امضای برگه انصراف وجوه پرداختی آنها را مسترد نماید ولیکن حتی پس از گذشت یک سال و اندی از امضای برگه انصراف ارائه شده از سوی خوانده توسط موکله خوانده کماکان از استرداد وجه پرداختی امتناع می­ ورزد لذا بدین­وسیله تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پیش پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال و همچنین خسارت تأخیر پیش ­بینی شده در ماده ۴ قرارداد تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیّۀ خسارات دادرسی را دارد.»

دادگاه نظر به اینکه

اولاً؛ وکیل خوانده که در جلسه دادرسی مورخ ۹۱/۲/۲۵ حضور یافتند ادعای خواهان را در قسمت اول خواسته مبنی بر پرداخت اصل مبلغ پرداختی به نرخ روز پذیرفتند لذا این قسمت از دعوا مستنداً به ماده ۲۰۲ از قانون آیین مدنی وارد و ثابت است رأی به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ پرداختی به میزان (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته و مبلغ (۰۰۰/۵۴۶/۱) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (۰۰۰/۷۰۰/۲) ریال بابت حق ­الوکالۀ وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می ­گردد. این قسمت از رأی به لحاظ اقرار وکیل خوانده قطعی است.

ثانیاً؛ نظر به اینکه انصراف خواهان در تاریخ ۸۹/۱۰/۱۱ از ادامه قرارداد موجب زوال حق ایشان در برخورداری از مزایای بند ۴ قرارداد شماره ۴۷۷۱ مبنی بر اختصاص ۲ درصد مبلغ پرداخت شده ( به صورت ماهانه) به نسبت مدت تأخیر (در این قرارداد از زمان لزوم تحویل ۲۳/۱۲/۸۸ تا تاریخ انصراف ۸۹/۱۰/۱۱) نمی­ شود و پاسخ وکیل خوانده به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ در این قسمت مبنی بر اینکه اعمال مقررات بند ۴ در حق خواهان منوط به بقای اعتبار قرار داد فی مابین بوده، موجّه نیست چرا که قرارداد فی­مابین متضمن این امر نیست و اصل بر بقای حق می­ باشد . لذا این قسمت از دعوا نیز وارد و ثابت است مستنداً به ماده ۵۹ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۵۰/۱۰) ریال بابت خسارت موصوف از تاریخ ۸۸/۱۲/۲۳ تا ۸۹/۱۰/۱۱ و مبلغ (۰۰۰/۲۸۵) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌­گردد. دعوی خواهان نسبت به اضافه بر این مبلغ وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. این قسمت از رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می­ باشد.

در ضمن در خصوص قرار تأمین خواسته، نظر به اینکه با ابلاغ اخطاریه مبنی بر تودیع خسارت احتمالی، اقدامی صورت نگرفت لذا مستنداً به ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می‌­گردد. این قسمت از رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۰۲
تاریخ صدور:  1391/06/26
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی (ن. س) به وکالت از شرکت سهامی خاص خودروسازان ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵ مورخ ۹۱/۲/۲۶ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۷۵) ریال به نرخ روز بابت اصل خواسته موضوع ثمن پرداختی برای خرید یک دستگاه خودرو طبق قرارداد فروش شماره ۴۷۷۱ مورخ ۸۸/۶/۲۳ و پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۵۰/۱۴) ریال بابت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تحویل خودروی مورد معامله مطابق بند ۴ قرارداد به همراه خسارت دادرسی صادر شده، وارد و محمول بر صحّت نبوده و دادنامه معترضٌ‌­عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی صادر شده و دلیلی که نقض آن را ایجاب کند ابراز نگردیده،

لیکن با توجه به مقررات ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ­‌عنه در بخش نخست که قطعی اعلام شده، چون اقرار وکیل در حق موکل موثر نمی­ باشد، رأی صادره در این قسمت قطعی نمی‌­باشد،

دادگاه با لحاظ خواسته، در نظر گرفتن نرخ روز برای اصل خواسته را صحیح نمی‌­داند و خارج از خواسته تشخیص داده، استحقاق خواهان در مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند ۴ قرارداد نیز با لحاظ اینکه تعهد خوانده برای تاریخ ۸۸/۱۲/۲۳ بوده و انصراف خواهان در ۸۹/۱۰/۱۱ صورت گرفته محرز و مسلم بوده، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را با حذف مراتب نرخ روز برای اصل خواسته، در نتیجه و با اصلاح به عمل آمده تأیید می­‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عنوان دوم

سئوال:

متن سئوال

نظریه مشورتی سال ۱۳۹۶ کارگروه علمی دادستانی کل کشور

متن نظریه

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code